دخل النقابة السنوي 120 مليون جنيه فقط ولا يتناسب مع مشروعات خليفة الضخمة
محامون يستعدون لرفع دعوي قضائية لإجبار حمدي خليفة علي مناقشة ميزانية نقابة المحامي
كتب : كمال مراد في جريدة الفجر
يستعد عدد من المحامين ، للرفع دعوي قضائية ، أمام القضاء الإداري بالقاهرة ، لإجبار حمدي خليفة نقيب المحامين ومجلسة ، علي الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية ، لمناقشة ميزانية النقابة للعام المالي 2009 -2010 .
والتي كان من المقرر لها ، أن تعقد في شهر يونيه من كل عام ، طبقاً لما نص علية قانون المحاماة في المادة رقم 124، والذي استوجب علي نقيب المحامين ، الدعوة لعقد جمعية عادية لمناقشة الميزانية السنوية ، إلا أن حمدي خليفة بصفته نقيباً للمحامين ، لم يدعو لانعقاد الجمعية حتي الأن .
تأتي هذه الدعوة بعد ما أثير عن وجود عجز بالميزانية ، تجاوز 14 مليون جنيه ، كشفته الميزانية التي وزعها محامون جبهة الاستقلال ، أثناء أزمة مناقشة تعديلات قانون المحاماة ، بالأضافة لمديونيات أخري متراكمة علي النقابة
هذا في الوقت الذي لا يهتم فيه حمدي خليفة ، من وجهة نظر المحامون إلا بالتجديدات التي يجريها بمكتبه والطرقات المؤدية إلية ، والتي أكدت بعض المصادر من داخل النقابة أنها تجاوزت 2 مليون جنيه حتي الأن .
وقد انتابت المحامون ، حالة من القلق الشديد والتخوف ، من إدراج مصروفات وتكاليف المدن السكنية ،التي دعا حمدي خليفة لانشائها علي ميزانية النقابة ، وهو ما يخالف اللوائح المالية للنقابة ، التي نص عليها قانون المحاماة ، بوجود صندوقين لتلبية أوجه انفاق النقابة ، صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، وهو الصندوق الخاص بالمعاشات والعلاج ، والصندوق الأخر مخصص لأوجه الانفاق اليومي للنقابة ، ويعتبر أي انفاق من أموال النقابة ، خارج البنود التي حددها قانون المحاماة واللائحه المالية للنقابة مخالفة للقانون و أهدار للمال العام .
ولم تحدد اللوائح وجود صندوق ثالث ، للانفاق علي المشروعات السكنية للنقابة ، وهو ما كان يستوجب علي خليفة ، إنشاء جمعية إسكان مستقلة عن النقابة ، بمجلس إدارة منتخب من الحاجزين ، لإدارة هذه المشروعات السكنية بأموال منفصلة عن أموال النقابة وهو ما لم يحدث حتي الأن .
هذا بالأضافة لورود أنباء ، عن قيام النقابة بتسديد مقدمات حجز أراضي المدن السكنية ، والتي بلغت 12 مدينه في مختلف انحاء الجمهورية من أموال النقابة ، علي أن يتم إعادة هذه الأموال لخزينه النقابة ، بعد تسديد المحامون مقدمات حجز الوحدات السكنية، ولا يعرف أحد حتي الأن إذا ما كان قد تم تسديد هذه المبالغ لخزينة النقابة أم لا .
كما أن النقابة بدأت في إصدار شيكات ومستحقات مالية لشركات المقاولات ، التي تقوم التي أسند إليها أعمال البناه في هذه المدن ، مستحقة حتي 2016 وهو الأمر الذي يهدد خزينة النقابة بالأفلاس ، خصوصاً أن دخل النقابة السنوي ، لا يزيد عن 120 مليون جنيه ، محصلات دمغة واتعاب المحاماة والاشتركات ، كانت تكفي في الأعوام الماضية ، الانفاق علي العلاج و المعاشات فقط
وقد بدأت تواجه النقابة عدة مشاكل مالية بالفعل ، في مشروع العلاج بعد قيام عدد من المستشفيات ، بإلغاء التعاقد مع النقابة ، ولم تستجب هذه المستشفيات للمخاطبات التي قامت بها إدارة مشروع العلاج بالنقابة ، في شهر 6 الماضي لتجديد التعاقد معها ، بسبب عجز النقابة عن تسديد مستحقاتها المالية .
وتأتي علي رأس هذه المستشفيات ، مستشفي دار الفؤاد ، والتي كان مسند لها القيام بالعمليات الجرجة في المخ والقلب المفتوح والقسطرة ، وهو ما يعني أيضاً عدم وجود مستشفي لخدمة محامي مدينة 6 أكتوبر ،هذا بالأضافة لمستشفي القصر العنين وحدة الدكتور شريف مختار للحالات الحرجة ، والعيادات الخاصة التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب عدم تسديد المستحقات المالية
وقد أكد المحامون أنهم لا يشككون بأي حال من الأحوال ، في الذمة المالية للنقيب والأعضاء ، ولكن كل ما يطلبوه هو انعقاد الجمعية العمومية العادية ، لمناقشة الميزانية ومعرفة ماذا يحدث في أموال النقابة ،وكيف سيقوم النقيب بتوفير الاعتمادات المالية للمشروعات الضخمة التي دعا لها ، ودخل النقابة السنوي لا يزيد بأي حال من الأحوال 120 مليون جنيه سنويا ً
