حمدي خليفة يستغل الموقع الألكتروني للنقابة لتشويه صورة معارضيه السياسين من المحامين

المحامون يستعدون للتقدم ببلاغ ضد حمدي خليفة والموقع الألكتروني لنقابة المحامين

يستعد مجموعة من المحامين ، للتقدم ببلاغ للنائب العام ، ضد نقيب المحامين حمدي خليفة ، والمسؤول عن الموقع الألكتروني في النقابه ، لاكتشافهم أن إدارة الموقع تقوم ، بنشر أخبار كاذبه تمس سمعة ، بعض النشطاء النقابين ، المختلفين مع حمدي خليفة وسياسته .

كان المحامون المعارضون لحمدي خليفة ، قد اكتشفوا قيام المسؤولين عن موقع النقابة ، ببث أخبار كاذبه لتشويه سمعتهم ، وذلك من خلال تتبع مصدر بث هذه الأخبار ، عن طريق مهندس متخصص في الاتصالات ، والذي أكد أن الأجهزة المستخدمة في بث هذه الأخبار هي أجهزة نقابة المحامين .

وبتتبع المحامون الامر علموا أن ، حمدي خليفة قد أعطي أوامره ، لمحام كان يعمل في السابق ، مخبر في جهاز مباحث أمن الدولة ، يستخدم اسماء مستعارة ، يدخل بها علي المنتديات القانونية ، ويقوم باستخدام أجهزة النقابة لبث هذه الأخبار التي من شأنها ، تشويه صورة المحامين الذين يعارضون سياساته داخل النقابة .

وقد أكد المحامون أنهم تحصلوا بالفعل ، علي أرقام تسجيل أجهزة النقابة ، من وزارة الاتصالات ويستعدون خلال الفترة القادمة ، للتقدم ببلاغ للنائب العام بهذا الشأن ، ومن المعروف أن حمدي خليفة ، قد تمكن من خلال الاستعانة ، ببعض المتخصصين في مجال الاتصالات ، باستخدام شبكة الانترنت خلال حملته الانتخابية .
وبعد نجاجه بمنصب نقيب المحامين ،بدأ في استخدام أحد الأشخاص لمحاربة خصومة والنيل منهم ، علي المواقع الالكترونية المهتمة بشؤون المحامين .

انجازات خليفة الوهمية تقضي علي العلاج والمعاشات

دخل النقابة السنوي 120 مليون جنيه فقط ولا يتناسب مع مشروعات خليفة الضخمة

محامون يستعدون لرفع دعوي قضائية لإجبار حمدي خليفة علي مناقشة ميزانية نقابة المحامي

كتب : كمال مراد في جريدة الفجر

يستعد عدد من المحامين ، للرفع دعوي قضائية ، أمام القضاء الإداري بالقاهرة ، لإجبار حمدي خليفة نقيب المحامين ومجلسة ، علي الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية ، لمناقشة ميزانية النقابة للعام المالي 2009 -2010 .
والتي كان من المقرر لها ، أن تعقد في شهر يونيه من كل عام ، طبقاً لما نص علية قانون المحاماة في المادة رقم 124، والذي استوجب علي نقيب المحامين ، الدعوة لعقد جمعية عادية لمناقشة الميزانية السنوية ، إلا أن حمدي خليفة بصفته نقيباً للمحامين ، لم يدعو لانعقاد الجمعية حتي الأن .

تأتي هذه الدعوة بعد ما أثير عن وجود عجز بالميزانية ، تجاوز 14 مليون جنيه ، كشفته الميزانية التي وزعها محامون جبهة الاستقلال ، أثناء أزمة مناقشة تعديلات قانون المحاماة ، بالأضافة لمديونيات أخري متراكمة علي النقابة

هذا في الوقت الذي لا يهتم فيه حمدي خليفة ، من وجهة نظر المحامون إلا بالتجديدات التي يجريها بمكتبه والطرقات المؤدية إلية ، والتي أكدت بعض المصادر من داخل النقابة أنها تجاوزت 2 مليون جنيه حتي الأن .

وقد انتابت المحامون ، حالة من القلق الشديد والتخوف ، من إدراج مصروفات وتكاليف المدن السكنية ،التي دعا حمدي خليفة لانشائها علي ميزانية النقابة ، وهو ما يخالف اللوائح المالية للنقابة ، التي نص عليها قانون المحاماة ، بوجود صندوقين لتلبية أوجه انفاق النقابة ، صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، وهو الصندوق الخاص بالمعاشات والعلاج ، والصندوق الأخر مخصص لأوجه الانفاق اليومي للنقابة ، ويعتبر أي انفاق من أموال النقابة ، خارج البنود التي حددها قانون المحاماة واللائحه المالية للنقابة مخالفة للقانون و أهدار للمال العام .

ولم تحدد اللوائح وجود صندوق ثالث ، للانفاق علي المشروعات السكنية للنقابة ، وهو ما كان يستوجب علي خليفة ، إنشاء جمعية إسكان مستقلة عن النقابة ، بمجلس إدارة منتخب من الحاجزين ، لإدارة هذه المشروعات السكنية بأموال منفصلة عن أموال النقابة وهو ما لم يحدث حتي الأن .

هذا بالأضافة لورود أنباء ، عن قيام النقابة بتسديد مقدمات حجز أراضي المدن السكنية ، والتي بلغت 12 مدينه في مختلف انحاء الجمهورية من أموال النقابة ، علي أن يتم إعادة هذه الأموال لخزينه النقابة ، بعد تسديد المحامون مقدمات حجز الوحدات السكنية، ولا يعرف أحد حتي الأن إذا ما كان قد تم تسديد هذه المبالغ لخزينة النقابة أم لا .

كما أن النقابة بدأت في إصدار شيكات ومستحقات مالية لشركات المقاولات ، التي تقوم التي أسند إليها أعمال البناه في هذه المدن ، مستحقة حتي 2016 وهو الأمر الذي يهدد خزينة النقابة بالأفلاس ، خصوصاً أن دخل النقابة السنوي ، لا يزيد عن 120 مليون جنيه ، محصلات دمغة واتعاب المحاماة والاشتركات ، كانت تكفي في الأعوام الماضية ، الانفاق علي العلاج و المعاشات فقط

وقد بدأت تواجه النقابة عدة مشاكل مالية بالفعل ، في مشروع العلاج بعد قيام عدد من المستشفيات ، بإلغاء التعاقد مع النقابة ، ولم تستجب هذه المستشفيات للمخاطبات التي قامت بها إدارة مشروع العلاج بالنقابة ، في شهر 6 الماضي لتجديد التعاقد معها ، بسبب عجز النقابة عن تسديد مستحقاتها المالية .

وتأتي علي رأس هذه المستشفيات ، مستشفي دار الفؤاد ، والتي كان مسند لها القيام بالعمليات الجرجة في المخ والقلب المفتوح والقسطرة ، وهو ما يعني أيضاً عدم وجود مستشفي لخدمة محامي مدينة 6 أكتوبر ،هذا بالأضافة لمستشفي القصر العنين وحدة الدكتور شريف مختار للحالات الحرجة ، والعيادات الخاصة التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب عدم تسديد المستحقات المالية

وقد أكد المحامون أنهم لا يشككون بأي حال من الأحوال ، في الذمة المالية للنقيب والأعضاء ، ولكن كل ما يطلبوه هو انعقاد الجمعية العمومية العادية ، لمناقشة الميزانية ومعرفة ماذا يحدث في أموال النقابة ،وكيف سيقوم النقيب بتوفير الاعتمادات المالية للمشروعات الضخمة التي دعا لها ، ودخل النقابة السنوي لا يزيد بأي حال من الأحوال 120 مليون جنيه سنويا ً

حليفة يسعي لتحقيق انجاز سريع للهروب من سحب الثقة و بطلان نتيجة الأنتخابات في كفر الشيخ
محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تستعد لإصدار حكم في الطعن علي نتيجة انتخابات نقابة المحامين
تقرير المفوضين أكد بطلان الانتخابات لإقامتها خارج مقار نقابة المحامين
كتب : كمال مراد
يعيش حمدي خليفة نقيب المحامين ، حالة من التوتر والتخبط ، بسبب اقتراب موعد النطق بالحكم في قضية طنطا ، التي فشل خليفة في حلها ، مما دفع جموع المحامين والقيادات النقابية ، في كل المحافظات للمطالبة بالدعوة لسحب الثقة من خليفة ومجلسه ، وبدء جمع التوقيعات والترتيب لذلك ، بانتظار صدور الحكم في قضية محامين طنطا والمحدد له يوم 5 /9 القادم .
هذا بالإضافة لاقتراب موعد النطق بالحكم ، في الطعن المقدم علي نتيجة انتخابات النقابة العامة ، المرفوع أمام محكمة القضاه الإداري بكفر الشيخ ، و المحجوز للحكم بجلسة 22/9 القادم ، وفي حالة صدور حكم في القضية ، ستنتهي مغامرة خليفة في نقابة المحامين ، وسيتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة .
وهو ما أضطر خليفة للإسراع في تحقيق انجاز داخل نقابة المحامين ، للهروب من الدعوة لسحب الثقة ، وتحقيق مكسب سياسي وانتخابي يدخل به الانتخابات القادمة ، وذلك عن طريق إجراء تغيرات وتجديدات شاملة في مبني النقابة العامة للمحامين، وبالرغم من التطويرات الذي بدأت تظهر علي المبني ، إلا أن خليفة بذلك أوقع نفسه في مأزق أخر ، وهو أنه بذلك لم ينفذ أحد أهم وعوده الانتخابية ، بهدم المبني وإعادة بنائه مرة أخري ، وهو الحلم الذي يراود المحامين منذ سنين ، في إقامة مبني يليق بهم ،ولا يقل في الفخامة عن مبني نقابة الصحفيين .
يعني ذلك أن خليفة إذا نجا من سحب الثقة،والمحاكمة التي يجهزها له المحامين ، لفشلة في حل مشكلة محامين طنطا ، لان ينجو من صدور حكم ببطلان الانتخابات ، نتيجة الطعن الذي تقدم به عدد من محامين كفر الشيخ ، عقب انتهاء الانتخابات العامة ، خصوصاً أن تقرير المفوضين في القضية ، أكد المخلفات القانونية التي ارتكبت أثناء الانتخابات .
وذلك لقيام رئيس اللجنة القضائية في كفر الشيخ ، بإجراء الانتخابات في الاستاد ، وهو ما يخالف المادة رقم 135 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 83 والذي نص صراحتاً علي أن تجري انتخابات نقابة المحامين ، داخل المقار الرسمية للنقابة وفروعها .
وهو ما دفع عدد من محامين كفر الشيخ ، للتقدم بطعن علي نتيجة الانتخابات ، أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ، وبعد تداول القضية حجزت للحكم ، لولا تدخل حمدي خليفة بشكوي لدي رئيس مجلس الدولة بالقاهرة ، وطلب بفتح باب المرافعة في القضية ، وهو ما استجابت له المحكمة ، وأعادت القضية للمرافعة مرة أخري أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ .
ترافع حمدي خليفة بنفسه أثناء الجلسة ، مع عدد كبير من أعضاء المجلس ، دفع خليفة خلال مرافعته بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي ، مؤكداً أن القضية يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة بالقاهرة ، وعلي حد وصف المحامون المتخصصون في قضايا مجلس الدولة ، فإن دفع خليفة غير قانوني لأن محاكمة مجلس الدولة هي محكمة واحدة لها فروع في الأقاليم طلب خليفة في نهاية الجلسة التأجيل .
في الجلسة الثانية أرسل خليفة محسن لدمرداش محامي النقابة ، لطلب التأجيل للمرة الثانة ، بسبب انشغال خليفة بانتخابات الشوري ، فقامت المحكمة بتحديد جلسة خاصة لنظر القضية في شهر 6 الماض ، تزامن موعد الجلسة مع إحدي جلسات محاكمة محامين طنطا ، فأرسل خليفة محامي النقابة للمرة الثالثة لتأجيل الجلسة ، ولكن المحكمة التي عقدت جلسة خاصة لنظر القضية ، لم تري أي دواعي للتأجيل ، وقامت بحجز القضية للحكم في جلسة 25/ 9 من الشهر القادم .
الجدير بالذكر أن نفس الدائرة كانت قد أصدرت ، حكم بوقف انتخابات الإعادة التي أجريت في الاستاد ، خارج مقارات النقابة ، إلا أن رئيس محكمة كفر الشيخ أجري الإعادة في الاستاد مرة أخري ، وهو ما يعني بطلان الانتخابات طبقاً لقانون المحاماة .

قيادات نقابية تستعد لتدشين حملة سحب الثقة من خليفة ومجلسة بعد صدور الحكم في قضية طنطا وبدء جمع التوكيلات في المحافظات
استبعاد أعضاء جبهة استقلال النقابة والمشاركين في التصعيد ضد القضاة من حملة سحب الثقة الثانية
كتب : كمال مراد
حالة الهدوء التي تسيطر الأن علي نقابة المحامين ، تشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة ، في انتظار النطق بالحكم في قضية محامي طنطا ، بجلسة 5 أغسطس الشهر القادم ، ففي الوقت الذي تسود حالة من الهدوء أروقة نقابة المحامين ، ارتفعت الأصوات التي تطالب بسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلسه .
المثير للدهشة أن هناك قيادات نقابية مناوئة لخليفة ومعارضة له ، هي التي تقف أمام رغبة المحامين الأن في تدشين حملة سحب الثقة ، وتري أن الوقت غير مناسب لحين انتهاء أزمة المحامين مع القضاة ، بهدف أعطاء الفرصة كاملة لحمدي خليفة ومجلسه ، وبعد ذلك لن يكون هناك بديل منطقي سوي الإطاحة به ، خصوصاً أن كل المؤشرات تتجه نحو صدور حكم بإدانة وحبس محامي طنطا .
في نفس الوقت تعمل هذه القيادات بهدوء شديد جدا وحذر، مستغلة حالة الغضب التي تسيطر علي المحامين ، وبدأت بالفعل في جمع التوقيعات ، في محافظات مثل السويس وبورسعيد والإسكندرية ، استعداداً لأطلاق أكبر حملة لسحب الثقة في نقابة المحامين من النقيب والمجلس ، لفشلهم في احتواء ومعالجة أزمة المحامين والقضاة
وبالرغم من عدم وجود اتفاق معلن بين هذه القيادات ، إلا أنها اجتمعت علي شئ واحد ، وهو فشل خليفة في إدارة الأزمة ، وتصعيده للأحداث خلال الأزمة مع القضاة للهروب من سحب الثقة ، وتحقيق مكاسب شخصية وانتخابية ، وهو ما أفقد المحامين كرامتهم وأخرجهم من معركتهم مع القضاة خاسرين كل شئ ، وستحرص هذه القيادات هذه المرة ،علي عدم الوقوع في أخطاء عملية سحب الثقة الأولي ، خاصة سلامة التوكيلات التي ستيم جمعها من المحامين قانونياً حتي لا يتم الطعن عليها بالتزوير ، كما حدث في المرة الأولي .
وضعت هذه القيادات ، التي طلبت عدم ذكر اسمها الأن علي الأقل ، معاير جديدة تماماً لتدشين حملة سحب الثقة الثانية من حمدي خليفة ومجلسة ، أولها عدم مشاركة أعضاء جبهة استقلال النقابة ، التي دعت لحملة سحب الثقة الأولي ، في حملة سحب الثقة التي ستتم بعد صدور الحكم في قضية طنطا ، لاقتران اسم أعضاء الجبهة بالجلوس والتفاوض مع حمدي خليفة ، وتنظيمهم مؤتمر صحفي ، للأعلان عن تراجعهم عن سحب الثقة ، وهو ما ترك صورة سيئة عن الجبهة لدي المحامين .
خصوصاً أن رجال حمدي خليفة ، حرصواعلي تشويه صورة أعضاء هذه الجبهة ، واتهمهم بالعاملة وتقاضي مبالغ مالية ، لتراجعهم عن طلب سحب الثقة وهو ما لم يحدث ، بالعكس فقد حاول خليفة ورجاله ، خلال جلسات التفاوض التي دخلها أعضاء الجبهة معه،محاربة وضرب خصومة وطلبوا من طارق العوضي مقدم طلبات سحب الثقة،ممثلاً عن الجبهة الزج باسم سامح عاشور النقيب السابق ،خلال التحقيقات التي أجريت معه في النيابة العامة ،حول تزوير التوكيلات ، وهو ما رفضه العوضي بشدة ، مؤكداً أنه المسؤول عن هذه التوكيلات وليس سامح عاشور .
كما ستحرص هذه القيادات ، خلال التقدم بطلبات سحب الثقة ، بعد صدور الحكم في قضية طنطا ، علي عدم مشاركة أي قيادة نقابية شاركت ، في التصعيد ضد القضاة خلال الأزمة مثل منتصر الزيات ، حتي لا يبدو الأمر انتقام من خليفة ، وحتي لا يتم استعداء القضاة مرة أخري .
ويري الجميع صعوبة مساندة الحزب لوطني والحكومة ، لحمدي خليفة وممثلي الحزب داخل النقابة خلال سحب الثقة ،لانشغال قيادات الحزب بالترتيب لانتخابات مجلس الشعب ، وحتي لا يتم استعداء القضاة الغاضبين ، من خليفة بسبب تصعيده للأزمة ضدهم ، وعدم قدرته علي السيطرة علي المحامين ، وتصريحاته ضد قيادات القضاة علي الفضائيات ، وهو ما سيضع خليفة في موقف غاية في الصعوبة

أنفراد : تفاصيل انتهاء أزمة القضاة والمحامين

جهات سيادية طلبت من الدكتور فتحي سرور التدخل لإنهاء الأمر بعد تصاعد الأزمة

خليفة أنهي الأمر تماماً ولم يعلن عنه للهروب من الجمعية العمومية لسحب الثقة وكسب تعاطف المحامين معه

كتب : كمال مراد

بالرغم من أطار السرية ، الذي فرض علي المباحثات ، التي أجراها حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي عضو المجلس ، إلا أن " صو ت النقابة " تمكنت من معرفة تفاصيل جديدة تؤكد انتهاء الأزمة تماماً ، والتوصل لحلول نهائية ، وقد أكدت بعض المصادر الموثوق بها ، أن الأزمة انتهت يوم الثلاثاء الماضي ، إلا أن حمدي خليفة لم يعلن عن تفاصيل المفاوضات ، وكيفية انتهاء الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ، للهروب من الجمعية العمومية لسحب الثقة ، المقرر عقدها بداية الشهر القادم .

ارتكزت خطة خليفة وعمر هريدي السرية ، لمواجهة الأزمة علي عدة محاور، الأول المفوضات التي قام بها حمدي خليفة ، مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاة ، والممثل الشرعي والرسمي للقضاة

كانت الإشكالية الأساسية أثناء هذه المفاوضات ، هي كيفية الخروج من مأزق الحكم الصادر، بحبس المحاميان المتهمان في القضية لمدة خمس سنوات ، بعد أن اعتبر ممثلون القضاة في المفاوضات ، أن إلغاء الحكم سيكون تدخل صريح في أحكام القضاة ، وأن دل علي شيء فهو يدل الخطأ الذي ارتكبه القضاة ، بإصدار الحكم الذي أشعل الأزمة ، دون وجود الضمانات القانونية للمحكمة .

وبالرغم من هذه الإشكاليات ، إلا أن بعض المصادر أكدت ، أن هناك مؤشرات تشير علي قرب انتهاء الأزمة ، بعد أن تم وضع خطوط عريضة ، ترضي الطرفين المحامين والقضاة ، ملامحها الأساسية هي وضع بروتوكول مشترك ، ينظم العلاقة بين الطرفين أثناء العمل ، وإصدار نقابة المحامين ، والمجلس الأعلى للقضاء كتيب تعليمات رسمية ، يكون ملزم للطرفين ، سيكون من أهم مواده ، وجود وكيل نيابة مختص في كل نيابة جزئية ، لإنهاء مطالب المحامين وطالبتهم .

ذلك بالإضافة لفتح تحقيق موسع في الواقعة ، برئاسة رئيس محكمة استئناف طنطا ، لمعرفة ملابسات الوقعة كاملة ، وتقديم المخطئ للمحكمة ، سواء وكيل النيابة ، أو المحاميان وستشمل هذه التحقيقات حرس المحكمة ، وأفراد الأمن الذي اتهمهم المحاميان بمشاركة وكيل النيابة في الاعتداء عليهم ، وفي هذه الحالة سيرفع النائب العام يده عن التحقيقات التي يجريها في القضية مع وكيل النيابة .

أما المحور الثاني للمفاوضات ، فقد تمت عن طريق الدكتور فتحي سرور و عمر هريدي ، مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ،بهدف تهدأت الأمور والخروج من الأزمة ، وكان الشرط الأساسي لهذه المفاوضات ، هو وقف التراشق الإعلامي وبقاؤها سرية ، حتى يتم التوصل لنتائج نهائية .

كان الدكتور سرور قد رفض التدخل في الأزمة بناء علي طلب النائب طلعت السادات ولكن بعد تصعيد الموقف تلقي الدكتور سرور تعليمات من جهات سيادية طلبت منه التدخل لإنهاء الأزمة بين المحامين والقضاة .

جرت المفاوضات علي مستويين الأول قاده حمدي خليفة مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاة الممثل الشرعي للقضاة والثاني قاده عمر هريدي مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة .

طلب الدكتور سرور من الجميع تهدأت الموقف ووقف التراشق الأعلامي تماماً وبدأ في عقد لقاءات ضمت حمدي خليفة وأعضاء مجلس الشعب من المحامين مثل إبراهيم الجوجري وطلعت السادات وأثناء هذه المفاوضات وضعت الخطوط العريضة لمطالب المحامون والهدف من المفاوضات وبعدها بدأت اللقاءات التي جمعت الطرفين حتي توصلوا لحل نهائي للأزمة .

وقد حاول حمدي خليفة طوال هذه الفترة ، استغلال الأزمة المشتعلة لتحقيق مكاسب سياسية ، تمكنه من الهروب من الجمعية العمومية الداعية لسحب الثقة منة ، وأصدر أوامره للمحامين بتصعيد الأزمة وأعطي تعليماته لبعض المقربون بتهدأت الأوضاع يوم المحاكمة ، والتوقف عن توجيهه أهانات لفظية للقضاة ، وبالرغم من انتهاء الأزمة إلا أن خليفة لم يعلن عن هذه الحلول حتي يتمكن من تحقيق أكبر مكسب من الأزمة للهروب من سحب الثقة .

خطة خليفة القذرة لتعطيل الجمعية العمومية لسحب الثقة

أحمد قناوي مع بعض أعضاء السنهوري ورجال جبهة سحب الثقة

محامون يتهمون حمدي خليفة وعمر هريدي بالتزوير ويستعدون بالتقدم ببلاغات للنائب العام في وقائع تزوير توقيعات أعضاء المجلس

أخواني سابق يقدم الدعم القانوني لخليفة لتحقيق مكاسب شخصية وصوت النقابة تستعد للكشف عن تفاصيل المؤامرة القذرة

كتب : كمال مراد

يعيش حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين الصندوق ،عضوي الحزب الوطني حالة من التخبط ، بعد أن تقدمت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بطلب سحب الثقة منهما ، ففور أن علم عمر هريدي بما جري ، أصيب بحالة من الهياج الشديد ، وتوعد بالانتقام من كل من أعضاء الجبهة ، وأجري عدة اتصالات برجال الحزب الوطني ، لرسم خطة محكمة للوقوف أمام إرادة المحامين .

أما حمدي خليفة فقد بدأ الاستعداد للمواجهة ، عقب الانتهاء من انتخابات الشوري ، وأعد مخطط محكم لتعطيل انعقاد الجمعية ، وذلك من خلال اتهام اعضاء جبهة استقلال النقابة بالتزوير ، في توقيعا ت المحامين علي طب سحب الثقة ، واختام النقابات الفرعية في المنيا والشرقية .

وهو ما نفاه عضو الجبهة وطارق العوضي ، الذي توجه للنيابة صباح يوم الأربعاء للتحقيق معه ، والمتواجد الأن بدبي في رحلة عمل ويعود صباح السبت لعقد مؤتمر صحفي بمبني النقابة العامة ، لكشف الحقائق كاملة ، واعتبر العوضي أن ما يقوم به خليفة الأن ، ما هو إلا محاولة لتعطيل انعقاد الجمعية العمومية ، عن طريق الاستعانة بالدولة ، التي دخلت المعركة بكل قوة لمساندة أعضاء الحزب داخل نقابة المحامين ، وتقويتهم ضد إرادة الجمعية العمومية ، أما قيادي الجبهة أحمد قناوي فقد رد علي إدعاءات خليفة بجملة واحدة " أنسحب الثقة من الخليفة وستنتصر إرادة المحامين " مؤكداً صحة كل إجراءات الجمعية ، موضح أن تجاوز عدد التوقيعات المطلوب قانونيا ً ، وأن الجبهة قامت بجمع ما يزيد عن 5 الاف توقيع ، ولكن خليفة وضع العراقيل لمنع التصديق عليها في النقابات الفرعية .

وعلمت "صوت النقابة " أن هناك شخصية نقابية كانت تنتمي للأخوان في السابق ، قامت بتقديم الدعم الفني والقانوني لخليفة ، لمواجهة موقف سحب الثقة ، وسوف تقوم صوت النقابة بالكشف عن هذه الشخصية والدور القذر الذي تلعبة من خلف الستار للوقوف أمام إرادة المحامين في محاولة لتحقيق بعض المكاسب الشخصية .

وقائع تزوير خليفة وهريدي

يستعد عدد من المحامين خلال الأيام القادمة ، للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة وعمر هريدي ، لأتهامهما بالتزوير ، في توقيعات أعضاء المجلس ، بالموافقة علي قانون المحاماة المشبوه ، الذي تقدم به خليفة لمجلس الشعب .

كان حمدي خليفة نقيب المحامين ، قد طرح مشروع لتعديلات القانون ، المكون من 17 مادة وقام بتوزيعه ، علي أعضاء المجلس لمناقشته ، وأعطي أوامره ، لأحد موظفو النقابة يدعي محمد عبد العال ، بأخذ توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، علي ما يفيد استلامهم لنصوص مواد القانون ، لدراستها ومناقشتها بعد طرحها علي المحامين .

بعد أن قام خليفة بالحصول علي توقيعات الأعضاء ، فوجئوا بقيام عمر هريدي ، الذي يحمل صفتي عضو مجلس النقابة والشعب ، بالتقدم بنص مخالف تماماً للقانون الذي تم توزيعه عليهم ، مكون من أربع مواد فقط وصفت بأنها مواد انتخابية ،وذلك بخلاف ما وعد به خليفة أعضاء المجلس بمناقشة ودراسة القانون قبل عرضه علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .

وأثناء مناقشة القانون ، طلبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، ما يفيد موافقة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين علي مشروع القانون ، فقام خليفة بتقديم المستند،الذي حصل به علي توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، يفيد استلامهم لنص القانون لدرسته مناقشته بعد طرحه علي جموع المحامين .

عندما اكتشف بعض أعضاء مجلس الشعب من المحامين ، تزوير خليفة ومناقشتهم للأمر ، أعلن علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بالمجلس ،استعداده للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة يتهمه فيها بالتزوير، وهو ما أثار قلق خليفة بشدة ، الذي قام بالاتصال بأحد الشخصيات المقربة من علاء عبد المنعم بشدة ، وطلب منه التوسط لإنهاء الأمر وإقناع أعضاء مجلس الشعب وعلاء عبد المنعم بالتراجع عن التقدم ببلاغات ضده وألح علي ذلك بشدة وهو ما حدث بالفعل ، بعد أن قطع خليفة عهد علي نفسه بسحب القانون.

أما الواقعة الثانية المتهم فيها عمر هريدي تتلخص في قيامه بالتلاعب في مواد القانون أثناء مناقشتها أمام مجلس الشعب وذلك عندما قام بتعديل نص المادة 131 من القانون الذي تقدم به لمناقشته أمام اللجنة التشريعية والتي تنص علي تشكيل مجلس النقابة العامة واستبدال نظام تمثيل المحاكم الابتدائية بنظام تمثيل عضوين عن كل محكمة استئناف عد القاهرة التي سيتم تمثيلها بتسعة أعضاء داخل المجلس وأضيف لذلك النظام طرح منصب أمين الصندوق والأمين العام والوكيل للانتخاب العام ، مع تمثيل الشباب بثلاث أعضاء ، والمرأة بعضو واحد .

بالرغم من الانتقادات العنيفة التي شاهدتها مناقشات اللجنة التشريعية واعتراض أعضاء اللجنة علي المواد المقدمة لتعديل القانون انتهت هذه المناقشات بإقرار الأربعة مواد المطروحة علي اللجنة وأحالتها للمناقشة وأدراجها علي جدول أعمل مجلس الشعب يوم السبت الماضي .

وأثناء توزيع جدول أعمال الجلسة العامة علي الأعضاء فوجئ أعضاء مجلس الشعب من المحامين بتغير في نص المادة 131 ليظل كما هو علية في القانون القديم عضو عن كل محكمة ابتدائية وهو ما يخالف نصوص القانون الذي تقدم بها عمرهريدي وعلي عطوة وطرحت للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس بالشعب والذي نصت علي تمثيل عضوين عن كل محكمة استئناف وهو ما يعني أن هذا النص تم تغير بعد إقراره من اللجنة التشريعية .

وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة التشريعية تلاعب بإرادتهم فقام جمال حنفي ومحمد العمدة ورجب أبو زيد وسعد عبود بالتقدم بطلب بمذكرة تفصيلية بما حدث للدكتور فتحي سرور اعترضوا فيها علي ما حدث واتهموا عمر هريدي بالتزوير ومخالفته لنص المادة 165 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بمخالفة ما تم مناقشته والتصويت علية في مناقشات اللجنة التشريعية وتم إحالته للمناقشة أمام اللجنة العامة بصيغة أخري وعندما سؤل عمر هريد عن سبب تغير المادة من الدكتور أمال عثمان فسر ذلل بخطأ مطبعي سيتم تداركه أثناء مناقشات المجلس

عقد اجتماع للتشاور مع محامين الأخوان في منزله

نجل حسن البنا يستعد لتحريك دعوى قضائية ضد المؤلف وحيد حامد ويطالبه بالأطلاع عن نص سيناريو مسلسل الأمام

كتب : كمال مراد

يستعد سيف الأسلام حسن البنا ، خلال الأيام القادمة ، تحريك دعوي قضائيه ، يتضرر فيها من سيناريو مسلسل الأمام ، الذي كتبه المؤلف وحيد حامد ، عن حياة الأمام حسن البنا ، قبل البدء في تصويره أو عرضه ،ويطالبه فيها بالأطلاع علي نص السيناريو .

وقد عقد سيف الأسلام اجتماع مصغر مع بعض محامين الأخوان نهاية الأسبوع الماضي للتشاور في الدفوع القانونية التي سترتكز عليها الدعوي القضائية وخطة الدفاع خصوصاً أن هناك أكثر من سبقه قضائيه صدرت فيها أحكام بإيقاف أفلام تجسد الحياه العامة لعدد من الشخصيات التاريخية لاعتراض الورثة علي بعض الأحداث التي ذكرها المؤلف في السيناريو وكانت غير مطابقة للحقيقة مثل فيلم المشير عبد الحكيم عامر وليلي مراد .

وأكد سيف الأسلام نجل الأمام حسن البنا أنه طلب أكثر من مره من وحيد حامد بصفه وديه الأطلاع السيناريو قبل نشره أو البدء في تصوير حلقات المسلسل إلا أن وحيد حامد رفض ذلك الطلب ولذلك قرر البدء في اتخاذ الأجراءات القانونيه خصوصاً بعد أن أطلع من خلال وسائل الأعلام علي جزء من السيناريو ووجد فيها الكثير من المغلطات التاريخية التي تسئ للأسرة والأمام حسن البنا وأكد أن كل مايسعي إليه هو نشر الوقائع التاريخية الصحيحه وسيطالب من المحكمة أطلاعة عن السيناريو وسيحمل المؤلف المسئوليه كاملة وأنه يخشي تصوير المسلسل بما يحتويه من أخطاء وهو ما قد يسئ للأسرة وشخصية الأمام .

نقيب الشرطة يتخلي عن محامي في قسم الدقي

محامي يتهم خليفة بإعطائه تعليمات بالتنكيل به في قسم شرطة الدقي لاشتراكه في اعتصام المحامين ضد القانون المشبوه.

صبري راشد: أجبرت علي خلع حذائي وتجريدي من البنطلون وجلوس القرفصاء لمدة ساعة وحسبي الله في حمدي خليفة

كتب : كمال مراد

قضي صبري راشد المحامي، ليلة من أسوأ أيام حياته، في قسم شرطة الدقي ، تعامل خلالها معاملة سيئة ، وتم التعدي علية بالسب والقذف ووضع الكلبشات في يده ، وتعمد الضباط بتعليمات من مأمور القسم ، إهانته وإجباره علي خلع حذاءه ، وتجريده من البنطلون لتفتيشه تفتيش ذاتي .

اتهم راشد خلال حواره المسجل مع "صوت النقابة "، النقيب حمدي خليفة بالتخلي عنه، وإعطاءه تعليمات، لمأمور القسم بالتنكيل به، وذلك بعد رفض راشد، التنازل عن محضر الشرطة، وإصراره علي السير في الإجراءات، وهو ما أغضب خليفة الذي أغلق التليفون في وجه راشد، وتركه يواجه مصيره.

حكي راشد حكايته، مع قسم شرطة الدقي و حمدي خليفة وهو في قمة التأثر، بعد أن تخلي عنه الجميع، كان راشد قد توجه إلي منزل أحد الموكلين، لإنهاء الأعمال القانونية بينهما، عندما وصل راشد إلي منزل الموكل، فوجئ به يتعدى علية بالسب والشتم، وتحت تهديد السلاح، استولي الموكل علي أوراق القضايا التي كانت بحوزة راشد، وقام باحتجازه لمدة ساعتين، لحين وصول النجدة، بعد أن قام الموكل بإتلاف بعض محتويات الشقة، وتمزيق ملابسة.

عندما وصلت النجدة، وجه الموكل راشد بالتعدي عليه، وإتلاف محتويات الشقة، حاول راشد استدراك الموقف، وطلب بالحصول علي الشنطة الخاصة به، والتي كانت تحتوي أوراق قضايا هامة ومبلغ مالي، إلا أنه فشل في الحصول عليها، فتم اصطحابه إلي قسم شرطة الدقي.

وعلي حد كلام راشد، تعامل ضباط الشرطة، تعامل ضباط الشرطة معه بطريقة لائقة، في تلك الأثناء، وصل إلي قسم الشرطة، بعض المحامين لنجدة راشد، بعد أن قام بالاتصال بهم.

قام أحدهم بالاتصال بالنقيب حمدي خليفة، وشرح له الموقف كاملاً، فطلب خليفة التحدث إلي راشد، وطلب منه التنازل عن المحضر وإنهاء الأمر، حتى لا يتطور الأمر، إلا أن راشد أصر علي الحصول علي حقه، وطلب من النقيب التدخل، لإعادة متعلقا ته، التي استولي عليها الموكل، خصوصاً أنها تحتوي علي أوراق هامة.

إلا أن النقيب كرر الطلب، محذراً راشد من تطور الأمر، وأهانته إذا تم تحويل الأمر للنيابة، وأمام إصرار راشد علي الحصول علي حقه، وإصرار خليفة علي رأيه، تطور الأمر بينهما، وقام خليفة بإغلاق الخط في وجه راشد، بطريقة مهينة بعد أن أخلي مسؤوليته.

تم عرض راشد علي النيابة، التي وجهت لراشد تهمة الإتلاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سري القسم، بضمان محل إقامته، بعد أن تم أثبات أقواله واتهامه للموكل.

عندما وصل راشد لقسم الشرطة، وجد في استقباله مأمور القسم بنفسه، الذي تحدث معه بأسلوب سيئ للغاية، وأمر بوضع الكلبشات في يده، وقام بطرد أحد المحامين كان بصحبته إلي خارج القسم، وهو ما أثار دهشة راشد، الذي فوجئ بتغير المعاملة تماماً معه، وتم إدخاله إلي قفص المتهمين في حجرة الاستيفاء، وعندما حاول راشد التحدث في الهاتف منع، وقام أحد الضباط بأخذ الهاتف وقذفه علي الأرض، بطريقة مهينة.

ومنع من الجلوس، وأمر بوضع وجهه في الحائط، استمر الوضع كذلك لمدة نصف ساعة، بعدها حضر المأمور بنفسه مع كل ضباط القسم والأمناء، وتم اصطحاب راشد إلي غرفة الحجز، وقبل دخوله الحجز تم تفتيشه، وأجبر علي خلع حذائه، وتم تجريده من ملابسه بطريقه مهينه، وخلع البنطلون والجاكت ، وتم تذنيبه لمدة ساعة كاملة ، طلب منه خلالها علي الجلوس في وضع القرفصاء ، والوقوف ووجهه في الحائط وهو رافع يده .

يقول راشد " في تلك الأثناء استمعت حديث دار بين أحد الضباط وزميل له تساءل الأول عن سبب ما يحدث لي فقال له الثاني النقيب بتاعه أمر بإهانته وعمل اللازم معه لأنه رفض الانصياع لأوامره بالتنازل عن المحضر " وهو ما أصاب راشد بالذهول التام خوفاً من تعرضه للضرب أو التعذيب.

بعد ساعة تقريباً تم ادخل راشد للحجز، أما موكله فتم وضعه في غرفة الاستيفاء، يقول راشد " فوجئت بأكثر من 30 شخص في الحجز يرتدون ملابسهم الداخلية فقط تظهر عليهم علامات الإجرام سألوني عن سبب حضوري وسر ما تعرضت له في الخارج " فحكي حكايته وعندما عرفوا أنه محامي استقبلوه بطريقة جيده للغاية وأحضروا له بعض الأطعمة وظل طوال الليل يتجاذب معهم أطراف الحديث، ووكله أحدهم بالحضور معه في أحدي القضايا.

وفي الصباح تم اصطحاب راشد لمأمورية الأمن مع خصمه وتم تفيشه وتسجيله في سجلات الداخلية بالرغم من أن التهمه الموجهة له هي الإتلاف وقرار النيابة الصادر بإخلاء سبيله من سراي القسم بضمان محل إقامته.

أنصبت دعوات راشد علي حمدي خليفة لتخليه عنه وإعطائه أوامر بالتنكيل به وأهانته في قسم الشرطة بدافع الانتقام منه لعدم الانصياع لأوامره ولاشتراك راشد في اعتصام المحامين ضد قانون خليفة المشبوه لتعديل قانون المحاماة.

وأكد راشد ل صوت النقابة أنه يستعد خلال الأيام القادمة لتحريك دعوى قضائية ضد خليفة يتهمه فيها بعدم القيام بوجباته كنقيب في حمايته وإعطائه تعليمات بالتنكيل به في قسم الشرطة انتقاماً منه ومن مجموعة المعتصمين.

خاص وحصري علي" صوت النقابة "

بيان جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين

طارق العوضي

موتمر صحفي يوم الأثنين القادم لأعلان انتهاء النصاب القانوني لسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلسة

تمر نقابة المحامين بمرحلة حرجة للغاية للتخلص من سيطرة الحزب الوطن الذي تمكن في غفلة من المحامين في التسلل إلي النقابةالعريقة عن طريق النقيب حمدي خليفة ولذلك قامت مجموعة من المحامين الشرفاء بتأسيس جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين وقد نجحت الجبهة خلال الأيام الماضي من جمع التوقيعات المطلوبة لاكتمال النصاب القانوني لسحب الثقة من خليفة ومجلسة وأعلننت الجبهة في بيان لها كتبه الأستاذ طارق العوضي المنسق الأعلامي للجبهة عن مؤتمر صحفي يوم الأثنين القادم

نص بيان الجبهة

ايها المواطنون فى كل بقعة من بقاع مصرنا الحبيب

ايها المحامى مهما كان انتمائك او مكانك :

حانت ساعة الخلاص - وبدأت مسيرة التغيير ولو كره الكارهون .

تعلن جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين عن اكتمال حملة توقيعات - والتصديق على التوقيعات لسحب الثقة من نقيب محامين مصر وهئية مكتب النقابة .

وذلك فى أعظم ملحمة نضالية تخوضها القوى النقابية الشريفة والتى تعمل فى صمت لتحقيق اهداف اسمى وأعظم من مجرد التلاسن بالالفاظ .

أيها السادة :

حانت ساعة الحسم - ساعة الخلاص من هذا الكابوس الذى تدنى بمهنتنا ومارس علينا كل اساليب الخداع والتضليل والكذب

لكن ارادة المحامين كانت وستكون هى الاقوى والاعظم .

وبهذه المناسبة فاننا ندعوكم جميعآ الى ضرورة التواجد بمبنى النقابة العامة بدءآ من الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين القادم الموافق 31 مايو 2010 وذلك لحضور المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجبهة بدار النقابة العامة للمحامين .

حيث سينقل على الهواء مباشرة بالعديد من القنوات احداث المؤتمر الصحفى واللحظة التاريخية لتقديم طلب سحب الثقة مصحوبا بتوقيع ما يقرب من ثلاثة الاف محامى .

دمتم للمحاماة - ودامت لكم المحاماه

حرة - ابية - مستقلة

جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين

طارق العوضي

أحمد قناوي يحكي لكم عن الجمعية العمومية الوحيد في تاريخ نقابة المحامين .

هل يتعلم خليفة الدرس ويتراجع عن الوقوف أمام ارادة المحامين

الخواجه وقف أمام أرادة المحامين فسحبت الثقة منه في جمعية 19 يناير وحاصروه في مكتبه

عندما هتف المحامين في وجه الخواجه باطل .. باطل فهرب في سيارة الأمن

بالرغم من خصلات الشعر الأبيض ، التي بدأت تغزو رأسه وجسمة النحيل ، إلا أن حماس الشباب لا يزال يسيطر علية يحركه يدفعه فيتحول إلي مارد في وقت المعارك ، وإلي سياسي محنك علي تربيزة المفوضات ، تجده دائماً في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. يتحدث بهدوء وسكينة تسيطر علي الألباب فلا تجد سبيل معه سوي أن تحبه وتحترمه وتقدره .

وبالرغم من مشواره النقابي الطويل ، والمناصب التي تقلدها ،إلا أنك تجده يقدم نفسه بتواضع جم، قائلاً بصوت عذب رخيم وبدون ألقاب

" أحمد قناوي المحامي "

خاض قناوي الكثير من المعارك كان أخرها معركة القانون المشبوه لحمدي خليفة ونجح في النهاية في التفاوض باسم المعتصمون ويقود اليوم مع مجموعة المحامين الشرفاء معركة سحب الثقة .

ولأن عمله النقابي يمتد لسنون طويلة داخل نقابة المحامين يحكي لنا اليوم علي" صوت النقابة " عن الجمعية الوحيدة في تاريخ نقابة المحامين لسحب الثقة من أحمد الخواجة .

بالرغم من الاختلاف الكبيرة ، بين النقيب أحمد الخواجه وحمدي خليفة ، إلا أن هذه الأيام تذكرنا بالجمعية الوحيده في نقابة المحامين لسحب الثقة ، من الراحل الغظيم أحمد الخواخه ، إلا أن خليفة لم يستوعب الدرس ، فقد أثبتت التجربة ، أن لا صوت يعلو فوق صوت المحامين ، ولا شئ يقف أمام إرادتهم

كانت الأحواء داخل نقابة المحامين ، في عاام 1985 شديدة السخونة ، لجنة الحريات بقيادة أحمد ناصر ، تقوم بدور فعال ومناهض ضد اتفاقية كامب ديفيد ، وهو ما أغضب النظام وقتها ، وسبب حرج بالغ للنقيب الراحل أحمد الخواجة , الذي لم يستطيع الوقوف أمام الفعاليات ، التي يقوم بها أحمد ناصر ، أمام ذلك لم يجد الخواجة الذي كان يقول " أريد لجنة حريات متعاونة وليست ضاغطة " أصدر الخواجة قرار باستبعاد أحمد ناصر من اللجنة فاشتعلت الأزمة وتفجر الموقف .

أعترض علي القرار محمد فهيم أمين عضو المجلس وقام هو وأحمد ناصر بتشكيل ما أطلق عليه " لجنة حريات موازية "في مواجهة لجنة الحريات التي شكلها الخواجة والتي أطلقوا عليها " لجنة الحريات الحكومية " .

قامت اللجنة الموازية بعمل العديد من الفاعليات والعديد من المؤتمرات في المحافظات حتي أصطدمت اللجنة بقرارات أحمد الخواجة عندما قرر عقد جمعية عمومية في 25/ 11 / 1988 لتقسيم نقابة القاهرة إلي شمال وجنوب وهو ما رفضه أحمد ناصر ومجموعته .

الغريب أن الخواجه أصر علي عقد الجمعة والوقوف ضد إرادة المحامين الذين فوجئوا بأخبار في الصحف تعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للتصويت علي اتخاذ قرار التقسيم أمام أصرار الخواجة ورفض مجموعة أحمد ناصر بدأت فكرة سحب الثقة من النقيب والأعضاء وبعد التنسيق بين نشطاء الحريات نجحوا في جمع 1500 توقيع والتصديق عليها من النقابات الفرعية كما نصت المادة 127 من قانون المحاماه وتقدموا بها للنقيب احمد الخواجه .

ولكن الخواجه أصر علي موققه محاولاً الالتفاف علي إرادة المحامين ولم يتراجع ولم يدعو إلي الجمعة العمومية فعقدت بقوة القانون بعد شهر من التقدم بالطلب للنقيب الخواجة وقامت مجموعة أحمد ناصر بالحشد والدعوة للجمعة العمومية لسحب الثقة في كل المحافظات والمحاكم الجزئية في بالقاهرة والاعلان عن ذلك في الصحف

سيظل يوم 19 يناير عام 1989 محفوراُ في تاريخ نقابة المحامين بسبب الأحداث التي جرت فية والتي أن دلت علي شئ فهي تدل علي أن أرادة المحامين لا يمكن الألتفاف عليها أو تجاهلها أو أسقاطها من حسابات أي نقيب يحضر للنقابة .

يوم أنعقاد الجمعية العمومية استعان النقيب أحمد الخواجه برجالة في المحافظات فحضرحوالي 500 محامي من مختلف المحافظات في الصباح الباكر عن طريق أتوبيسات جهزت لأحضارهم خصيصاً في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الداعين لجمعة 19 يناير ورجال أحمد ناصر 100 عضو حتي الساعة 11 صباحاً.

ولكن بعد الساعة 12 عشر ظهراً تغير الوضع تماماً عندما بدأ المحامين في التوافد علي النقابة بأعداد كثيفه جداً تجاوزت الثلاث ألاف محامي أمام الحضور الكبير للمحامين بدأ رجال الخواجه في الأنسحاب ولم يتبقي مع الخواجه سوي 30 محامي تقريباً وعقدت الجمعية العمومية في حديقة النقابة برئاسة أكبر المحامين الأعضاء سناً وقتها الدكتور عبد الله رشوان وأتخذت قرارها بسحب الثقة من النقيب أحمد الخواجه وأعضاء المجلس بالأجماع

عندما توجه الدكتور عبدالله رشوان الي مكتب النقيب الخواجه في مبني النقابة العامة فوجئ بوابل من زجاجات المياه الغازية تنهال علية من المبني وصعود أحد المحامين المؤيدين لأحمد الخواجه وأطلق النار من سطح المبني لأرهاب المحامين تشتيتهم وتفريقهم .

وهو ما أثاراستياء المحامون وزاد من أصرارهم علي المضي في تنفيذ ما قرروه في جمعيتهم العمومية بدأ المحامين في الألتفاف حول مبني النقابة ومحاصرته في محاولة لاقتحامه ولكن دون جدوي وخصوصاً أن المبني كان محصن من كل اتجاه ومغلق من الداخل ولكن وجد المحامين الطريق الوحيد لتنفيذ أرادتهم وسحب الثقة واستعادة نقابتهم عبر شباك غرفة مكتب الأمين العام والذي لم يحكم المتحصنون بالمبني إغلاقه .

تمكن المحامين من دخول نقابتهم عبر الشباك ومحاصرة مكتب النقيب الخواجه الذي حاول وقتها إجراء اتصالات بجهات أمنية ولكن لم يسعفه أحد فاقتحم المحامون المكتب عليه ولم ينقذه سوي أحمد ناصر الذي احتضنه وأصطحبه إلي خارج النقابه حتي استقل سيارته ورحل في سلام .

في ذلك اليوم قررت مجموعة أحمد ناصر تشكيل دوريات لحراسة النقابة والاعتصام بها ومنع الاستيلاء عليها لحين استقرار الأوضاع أحكم المعتصمون إغلاق كل مداخل النقابة جيداً وفي مساء اليوم الثالث فوجئوا بأنسحاب قوات الأمن المركزي التي كانت ترابط أمام النقابة ومع ساعات الفجر الأولي تمت مهاجمة النقابة من 70 شخص مسلحون بأسلحة ألية وبدأوا في أطلاق النار وطلقات الرصاص علي المبني من كل اتجاه في محاولة لاقتحام المبني وفتح أبواب النقابة ولكن دون جدوي ولم ينقذ الموقف إلا سلاح ناري كان بحوذة أحمد ناصر والذي تمكن من أصابة أحد المهاجمين بواسطته فحمل المهاجمون زميلاهم المصاب وفروا ظل المحامين المعتصمون داخل النقابة وعددهم 13 محامي فقط حتي فرضت قوات الأمن حظر تجوال عليها ومنعت الدخول أو الخروج منها.

كان أحمد الخواجه قد أعلن في الصحف أنه سيعقد مؤتمر صحفي في النقابة في نفس اليوم بالرغم من أنه يعلم استمرار الاعتصام في النقابة ولكن الهجوم الذي حدث فسر للمعتصمين الترتيب الذي أعد له الخواجه باقتحام النقابة ليلاً وعقد المؤتمر في الصباح

عندما فشل الاقتحام قرر الخواجه عقد المؤتمر في محكمة الأستئناف توجه عدد كبير من المحامين لحضور المؤتمر وهتفوا في مواجهة الخواجة باطل.. باطل مما أضطر الأمن لأصطحاب الخواجه في سيارة ميكروباص لحمايته بعد أن كاد المحامين يفتكون به .

في الساعة العاشرة مساءً اقتحمت قوات الأمن المحاصرة للنقابة المبني بعد أن رفض المحامون المعتصمون وعددهم 13 محامي الخروج رافعين أيديهم كما طلب الأمن وتم أيداع المحامين سجن أبو زعبل فهدد المحامون في الخارج باقتحام السجن لتحرير المحامين فقام وزير الداخلية زكي بدر وقتها بتشتيت المحامين في سجون الصعيد قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وظل محاميان فقط في سجن أبو زعبل وبعد مفاوضات مع الحكومة وتهديدات من المحامين الذين تظاهروا للأفراج عن زملائهم في محكمة الأستئناف ومجلس الدولة تم الأفراج عن المحامين بعد 24 يوم من الاحتحاز .

تقدم أحمد الخواجه بطعن علي قرارات الجمعة العمومية فصدر حكم من المحكمة برفض الطعن فتحصنت قرارات جمعية 19 يناير وحصل المحامين علي أحكام قضائية لصالحهم بشرعية المجلس الذي تم تشكيله في الجمعية العمومية برئاسة محمد عصفور وحتي يتجاوز الخواجة مأزق هذه الأحكام ويلتف عليها دعا إلي عقد الانتخابات والتي تم أجراؤها بالفعل ونحج فيها الخواجه وسعيد الفار وصابر عمار وسامح عاشور وصبري مبدي ومحمود عبد الحميد سليمان وأحمد الغتوري وغيرهم من أتباع الخواجه فأطلق المحامين علي هذا المجلس أسم المجلس المزور وبعدها بعام حكمت محكمة النقض ببطلان المجلس وبناء علي ذلك كان من المفترض أن يتسلم المجلس أحمد عصفور الذي أحضرته جمعية 19 يناير ولكن قرر مجلس الشعب خلال اجتماع وضع لجنة قضائية في النقابة والتي قامت بأجراء أنتخابات 1992 ونحج فيها أحمد الخواجه وسامح عاشور ومجموعة مختار نوح والأخوان والتي ستمهد لدخول الأخوان بعد ذلك لنقابة المحامين

اكتمال النصاب القانوني لسحب الثقة من حمدي خليفة

أحمد عز يتسبب بتدخلاته في نقابة المحامين بالدعوة لسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلس النقابة

جبهة استقلال النقابة تسعي لجمع عشرة الاف توقيع لسحب الثقة وأنصار خليفة يحاولون منع توثيق الطلبات في الشهرالعقاري

كتب : كمال مراد

أجرت عدة جهات سيادية وأمنية ، طوال الأسبوع الماضي ، استطلاعات للرأي بين المحامين ، لقياس الحد الذي وصلت إليه ، شعبية حمدي خليفة في أوساط المحامين ، وقد أكدت نتائج هذه الاستطلاعات ، وصول شعبية خليفة لأدني مستوياتها ، منذ تولية منصب نقيب المحامين ، بعد سقوطة الذريع في معركة ، تعديلات قانون المحاماة .

ومن جهة أخري ، خرجت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ، من معركة القانون أكثر قوة ، وعقد أعضاؤها ، اجتماعهم الدوري يوم الأحد الماضي ، في مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، لفرز وحصر طلبات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من خليفة ومجلسة ، التي تم توزيعها علي المحامين ، في كل المحافظات ، أثناء الاعتصام ضد قانون خليفة .

وقد وصل عدد الطلبات سحب الثقة ، التي تم التصديق عليها ، في النقابات الفرعية حتي الأن وفي أقل من أسبوعين إلي أربع الاف ، وهو عدد يتخطي النصاب القانوني ، الذي حدده قانون المحاماه في المادتين 28 و 29 بعدد 300 محام فقط ، إلا أن أعضاء الجبهة ، أكدوا أنهم سيقومون ، بجمع ما يزيد عن عشر الاف طلب موثق بالشهرالعقاري ، ليؤكدوا شرعية الجمعية العمومية ، وتحد خليفة وحزبه الوطني الذي كان يريد ،من خلال تعديل القانون الأخير الذي تم سحبه ، زيادة النصاب المطلوب ، لإنعقاد الجمعية العمومية ، إلي ثلاث الاف ، وللتدليل علي حجم الرفض وعدم القبول لخليفة ومجلسه ، في أوساط المحامين ، وفي نهاية الاجتماع ، تم تكليف أحمد قناوي مدير الموقع المصري للمحاماة والقضاء ، وعلي سليمان المحامي الناصري ، بزيادة نشاط الجبهة في المحافظات للوصول للعدد المطلوب .

كانت دعوة سحب الثقة ، من خليفة ومجلسه ، قد تمت الدعوة لها ، من خلال جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ، وأثناء سير الجبهة في إجراءات سحب الثقة ، أراد حمدي خليفةإجراء تعديلات قانون المحاماه ، بهدف تحصين منصبة ، وهو ما أضطر الجبهة للدخول في مواجهة مع خليفة ، حتي تم سحب القانون .

تزامن مع ذلك قيام الجبهة ، بتوزيع نموذج لسحب الثقة ، في المحافظات بين المحامين ، تبين أنها كانت معدة في السابق ، للدعوة للجمعية العمومية الطارئة ، التي دعا لها النقيب السابق سامح عاشور ، لزيادة الدمغة والمعاشات ، والتي صدر حكم من القضاء الإداري ، ببطلان القررات الصادرة عنها ، وبناء علي ذلك اتخذت الجبهة قرار، بسحب هذه الاستمارات ، وأعادة كتابتها بطريقة قانونية سليمة ، للبعد بالجمعية المزمع عقدها ، عن خطر الطعن بالبطلان وقد تم تكليف إبراهيم فكري النشط النقابي وعضو الجبهة ، بكتابة الصيغة القانونية .

وقد حدد طلب سحب الثقة المعدل ، الذي تم توزيعه علي المحامين ، في كل المحافظات 6 أسباب للدعو لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة ، أهمها البند السادس والذي جاء فيه ، الاستعانة بغير المحامين لإدارة شؤون النقابة ، كامين التنظيم بالحزب الوطني والمقصود به أحمد عز ، الذي حمله المحامون مسؤولية كل ما يحدث داخل نقابتهم الأن ، ويتهموه بأنه يحرك الأمور داخل النقابة ، من وراء الستار مستغل بذلك انتماء حمدي خليفة للحزب الوطني ، وهو ما اعتبره البعض أحد أهم أسباب التي أدت لإنخفاض ، شعبية خليفة في أوساط المحامين ، والمحرك الأساسي لثورة المحامين علي الحزب الوطني وخليفة ودعوتهم للجمعة العمومية لسحب الثقة .

وقد حدد طلب إنعقاد الجمعية العمومية ، أسباب أخري لسحب الثقة ، مثل فشل المجلس والنقيب علي مدار عام كامل ، من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية ، للمحامين ، والتسبب في إهدار المال العام وعدم مناقشة الميزانية ، وعدم الأنعقاد الدوري لمجلس النقابة.

وقد حاول بعض أنصار حمدي خليفة ، الوقوف أمام الدعوة لسحب الثقة ؛ فقام فتحي البهنساوي نقيب الجيزة ، بإصدار قراربفرض رسم قدره 20 جنيهاً ، لتوثيق طلب سحب الثقة في الشهر العقاري بنقابة الجيزة ، وأن يكون الطلب موقع منه شخصياً ، لتعجيز المحامين عن تحرير الطلبات ، وهو ما دفع أعضاء الجبهة للاستعداد ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ، للتصدي لهذا القرار الغير قانوني ، إلا أن ضيف الطيب و ناصر متولي عضوي نقابة الجيزه ، تدخلا وقاما بالتصدي للقرار ، وتمكنا من تذليل العقبات أمام المحامين ، في الجيزة وجمع والتصديق علي طلبات سحب الثقة .

وحاول نبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية ، عضو الحزب الوطني المحسوب علي حمدي خليفة ، منع التصديق علي طلبات سحب الثقة ، إلا أن محامو الإسماعيلية ، استطاعوا إجباره علي الرضوخ لإراتهم والتصديق علي الطلبات ، بعد أن لوحوا له ، بوجود حكم قضائي ببطلان ، انتخابه ومجلسة لمنصب نقيب الإسماعيلية ، واتهامة بأنه غاصب للمنصب ، وهو ما أضطره للرضوخ لمطالبهم ، وأعلانه الأنقلاب علي حمدي خليفة أمامهم . أحمد عز يتسبب بتدخلاته في نقابة المحامين بالدعوة لسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلس النقابة

جبهة استقلال النقابة تسعي لجمع عشرة الاف توقيع لسحب الثقة وأنصار خليفة يحاولون منع توثيق الطلبات في الشهرالعقاري

أجرت عدة جهات سيادية وأمنية ، طوال الأسبوع الماضي ، استطلاعات للرأي بين المحامين ، لقياس الحد الذي وصلت إليه ، شعبية حمدي خليفة في أوساط المحامين ، وقد أكدت نتائج هذه الاستطلاعات ، وصول شعبية خليفة لأدني مستوياتها ، منذ تولية منصب نقيب المحامين ، بعد سقوطة الذريع في معركة ، تعديلات قانون المحاماة .

ومن جهة أخري ، خرجت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ، من معركة القانون أكثر قوة ، وعقد أعضاؤها ، اجتماعهم الدوري يوم الأحد الماضي ، في مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، لفرز وحصر طلبات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من خليفة ومجلسة ، التي تم توزيعها علي المحامين ، في كل المحافظات ، أثناء الاعتصام ضد قانون خليفة .

وقد وصل عدد الطلبات سحب الثقة ، التي تم التصديق عليها ، في النقابات الفرعية حتي الأن وفي أقل من أسبوعين إلي أربع الاف ، وهو عدد يتخطي النصاب القانوني ، الذي حدده قانون المحاماه في المادتين 28 و 29 بعدد 300 محام فقط ، إلا أن أعضاء الجبهة ، أكدوا أنهم سيقومون ، بجمع ما يزيد عن عشر الاف طلب موثق بالشهرالعقاري ، ليؤكدوا شرعية الجمعية العمومية ، وتحد خليفة وحزبه الوطني الذي كان يريد ،من خلال تعديل القانون الأخير الذي تم سحبه ، زيادة النصاب المطلوب ، لإنعقاد الجمعية العمومية ، إلي ثلاث الاف ، وللتدليل علي حجم الرفض وعدم القبول لخليفة ومجلسه ، في أوساط المحامين ، وفي نهاية الاجتماع ، تم تكليف أحمد قناوي مدير الموقع المصري للمحاماة والقضاء ، وعلي سليمان المحامي الناصري ، بزيادة نشاط الجبهة في المحافظات للوصول للعدد المطلوب .

كانت دعوة سحب الثقة ، من خليفة ومجلسه ، قد تمت الدعوة لها ، من خلال جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ، وأثناء سير الجبهة في إجراءات سحب الثقة ، أراد حمدي خليفةإجراء تعديلات قانون المحاماه ، بهدف تحصين منصبة ، وهو ما أضطر الجبهة للدخول في مواجهة مع خليفة ، حتي تم سحب القانون .

تزامن مع ذلك قيام الجبهة ، بتوزيع نموذج لسحب الثقة ، في المحافظات بين المحامين ، تبين أنها كانت معدة في السابق ، للدعوة للجمعية العمومية الطارئة ، التي دعا لها النقيب السابق سامح عاشور ، لزيادة الدمغة والمعاشات ، والتي صدر حكم من القضاء الإداري ، ببطلان القررات الصادرة عنها ، وبناء علي ذلك اتخذت الجبهة قرار، بسحب هذه الاستمارات ، وأعادة كتابتها بطريقة قانونية سليمة ، للبعد بالجمعية المزمع عقدها ، عن خطر الطعن بالبطلان وقد تم تكليف إبراهيم فكري النشط النقابي وعضو الجبهة ، بكتابة الصيغة القانونية .

وقد حدد طلب سحب الثقة المعدل ، الذي تم توزيعه علي المحامين ، في كل المحافظات 6 أسباب للدعو لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة ، أهمها البند السادس والذي جاء فيه ، الاستعانة بغير المحامين لإدارة شؤون النقابة ، كامين التنظيم بالحزب الوطني والمقصود به أحمد عز ، الذي حمله المحامون مسؤولية كل ما يحدث داخل نقابتهم الأن ، ويتهموه بأنه يحرك الأمور داخل النقابة ، من وراء الستار مستغل بذلك انتماء حمدي خليفة للحزب الوطني ، وهو ما اعتبره البعض أحد أهم أسباب التي أدت لإنخفاض ، شعبية خليفة في أوساط المحامين ، والمحرك الأساسي لثورة المحامين علي الحزب الوطني وخليفة ودعوتهم للجمعة العمومية لسحب الثقة .

وقد حدد طلب إنعقاد الجمعية العمومية ، أسباب أخري لسحب الثقة ، مثل فشل المجلس والنقيب علي مدار عام كامل ، من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية ، للمحامين ، والتسبب في إهدار المال العام وعدم مناقشة الميزانية ، وعدم الأنعقاد الدوري لمجلس النقابة.

وقد حاول بعض أنصار حمدي خليفة ، الوقوف أمام الدعوة لسحب الثقة ؛ فقام فتحي البهنساوي نقيب الجيزة ، بإصدار قراربفرض رسم قدره 20 جنيهاً ، لتوثيق طلب سحب الثقة في الشهر العقاري بنقابة الجيزة ، وأن يكون الطلب موقع منه شخصياً ، لتعجيز المحامين عن تحرير الطلبات ، وهو ما دفع أعضاء الجبهة للاستعداد ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ، للتصدي لهذا القرار الغير قانوني ، إلا أن ضيف الطيب و ناصر متولي عضوي نقابة الجيزه ، تدخلا وقاما بالتصدي للقرار ، وتمكنا من تذليل العقبات أمام المحامين ، في الجيزة وجمع والتصديق علي طلبات سحب الثقة .

وحاول نبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية ، عضو الحزب الوطني المحسوب علي حمدي خليفة ، منع التصديق علي طلبات سحب الثقة ، إلا أن محامو الإسماعيلية ، استطاعوا إجباره علي الرضوخ لإراتهم والتصديق علي الطلبات ، بعد أن لوحوا له ، بوجود حكم قضائي ببطلان ، انتخابه ومجلسة لمنصب نقيب الإسماعيلية ، واتهامة بأنه غاصب للمنصب ، وهو ما أضطره للرضوخ لمطالبهم ، وأعلانه الأنقلاب علي حمدي خليفة أمامهم .

نقباء الفرعيات يرفضون دعوة خليفة للاجتماع في القاهرة

كتب : كمال مراد

أعضاء مجلس النقابة يعقدون محكمة لحمدي خليفة بمطعم البرج للأسماك ويصرون علي عقد جلسة طارئة للمجلس منتصف الشهر القادم .

حاول حمدي خليفة طوال الأسبوع الماضي ، تدارك أزمة تعديلات قانون المحاماة ، بعد تصاعد حدة الانتقادات الموجهة ضده من المحامين ، وأعضاء مجلس النقابة ، وارتفاع الأصوات المطالبة بسحب الثقة منه .

بدأ خليفة أولي محاولاته ، بتوجيه دعوة لنقباء النقابات الفرعية للحضور ، للقاهرة يوم الثلاثاء الماضي ، لعقد اجتماع تشاوري فيما حدث ، وتبرير أسباب أزمة القانون الأخيرة ، إلا أن دعوة خليفة قوبلت بالرفض ، من النقباء الفرعيين الذين لم يجدوا سبب مقنع لعقد هذا الاجتماع ، في ظل حالة الرفض التام ، من المحامين في المحافظات لخليفة وسياساته.

وفي السياق نفسه ،حاول خليفة إنهاء خلافاته داخل المجلس النقابة ، بعد أن تكونت مجموعة من أعضاء المجلس ، أطلقت علي نفسها مجموعة العشرة ، مكونه من : خالد ابو كريشة وسعيد عبد الخالق وعبد الحليم علام ومحمد عبد الوهاب وسيف النصر حماد ومحمد عبد الرحمن وعبد المجيد هارون وهشام أبو يوسف ومدحت بدوى وإسماعيل طه .

عقدت المجموعة اجتماعها الأول ،الأسبوع الماضي في الإسكندرية ، وأصدرت بيات حددت فيه أربع مطالب ، أهمها دعوة المجلس لاجتماع طارئ منتصف الشهر القادم ، و مناقشة الميزانية ، ومطالبة النقيب بتقديم تبرير مقنع عن قيامه بتزوير ، توقيعات الأعضاء ، علي قرار موافقتهم علي تعديلات القانون الجديد .

استشعر خليفة بالخطر ، من التكتل الجديد ، الذي تكون داخل المجلس ، وكلف حسين الجمال الأمين العام ؛ بإنهاء الأمر والتفاوض مع الأعضاء ، فقام الجمال بتوجيه دعوة للأعضاء العشرة ، في مطعم البرج للأسماك بمدينة نصر ، يوم الأثنين الماضي ، للتشاور في الأمر ، وتدارك الموقف .

أثناء توجد الأعضاء بالمطعم فوجئوا بدخول حمدي خليفة عليهم ، وهو ما أثار استياءهم ، علي الطريقة التي حضر بها خليفة للاجتماع ، وبعد عدة مشاورات جانبية ، تمت بين الأعضاء ، اتخذ بعضهم قرار بالانصراف عقب تناول وجبة الغداء ، لتفويت الفرصة علي خليفة ، في الالتفاف علي مطلبهم بعقد اجتماع طارئ للمجلس .

بعد انتهاء الأعضاء من الغذاء ، أقنعهم حسين الجمال صاحب الدعوة ، بعقد اجتماع في إحدي قاعات المطعم ، وهو ما وافق علية الأعضاء ، الذين كانوا علي وشك الانصراف

كان الاجتماع بمثابة ، محكمة مصغرة لخليفة ، وجه خلالها الأعضاء انتقادات حادة لخليفة وسياسته ، واتهموه بتعطيل اجتماعات المجلس طوال الفترة الماضية، وانفراده بإصدار القرارات ، والتدخل في اختصاصاتهم .

زادت سخونة الاجتماع ، عندما تساءل الأعضاء عن كيفية قيام خليفة ، بالتقدم بمشروع لتعديل قانون المحاماة ، دون العرض عليهم ، وقيامه بتزوير توقيعاتهم ، ولماذا يصر علي التهرب من مناقشة الوضع المالي للنقابة حاول حليفة تدارك الموقف ، وفشلت الابتسامة العريضة،التي واجه بها انتقادات الأعضاء ، من تخفيف حدة الموقف ، وهو ما زاد الموقف صعوبة. وقد وجه خالد أبو كريشة عضو المجلس ، انتقادات حادة جداً لخليفة ، متهمه بالتسبب في تكسير قاعة الحريات ، ومنع عقد المؤتمرات والندوات في النقابة ، وهو ما أدي لتراجع الدور القومي للنقابة ، وتعطيل عمل معهد المحاماة ، الذي يتولي الأشراف عليه أبو كريشة . حاول خليفة تدارك الموقف ، والرد علي اتهامات أبو كريشة ، لم يجد سبيل لذلك ن إلا قيامة بإصدار قرار ، بتولي أبو كريشة مسؤولية الانتهاء من تجديد و تجهيز قاعة الحريات ، وأعادتها للعمل مرة أخري .بذلك خرج أبو كريشة من المواجهة منتصر، بعد أن تم توليته مسؤولية تجديدات قاعة الحريات ،وفشل خليفة في أقناع أعضاء المجلس بالتراجع عن طلب انعقاد الجلسة الطارئة للمجلس والتي تحدد لها يوم 15من الشهر القادم .