هل يتعلم خليفة الدرس ويتراجع عن الوقوف أمام ارادة المحامين
الخواجه وقف أمام أرادة المحامين فسحبت الثقة منه في جمعية 19 يناير وحاصروه في مكتبه
عندما هتف المحامين في وجه الخواجه باطل .. باطل فهرب في سيارة الأمن
بالرغم من خصلات الشعر الأبيض ، التي بدأت تغزو رأسه وجسمة النحيل ، إلا أن حماس الشباب لا يزال يسيطر علية يحركه يدفعه فيتحول إلي مارد في وقت المعارك ، وإلي سياسي محنك علي تربيزة المفوضات ، تجده دائماً في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. يتحدث بهدوء وسكينة تسيطر علي الألباب فلا تجد سبيل معه سوي أن تحبه وتحترمه وتقدره .
وبالرغم من مشواره النقابي الطويل ، والمناصب التي تقلدها ،إلا أنك تجده يقدم نفسه بتواضع جم، قائلاً بصوت عذب رخيم وبدون ألقاب
" أحمد قناوي المحامي "
خاض قناوي الكثير من المعارك كان أخرها معركة القانون المشبوه لحمدي خليفة ونجح في النهاية في التفاوض باسم المعتصمون ويقود اليوم مع مجموعة المحامين الشرفاء معركة سحب الثقة .
ولأن عمله النقابي يمتد لسنون طويلة داخل نقابة المحامين يحكي لنا اليوم علي" صوت النقابة " عن الجمعية الوحيدة في تاريخ نقابة المحامين لسحب الثقة من أحمد الخواجة .
بالرغم من الاختلاف الكبيرة ، بين النقيب أحمد الخواجه وحمدي خليفة ، إلا أن هذه الأيام تذكرنا بالجمعية الوحيده في نقابة المحامين لسحب الثقة ، من الراحل الغظيم أحمد الخواخه ، إلا أن خليفة لم يستوعب الدرس ، فقد أثبتت التجربة ، أن لا صوت يعلو فوق صوت المحامين ، ولا شئ يقف أمام إرادتهم
كانت الأحواء داخل نقابة المحامين ، في عاام 1985 شديدة السخونة ، لجنة الحريات بقيادة أحمد ناصر ، تقوم بدور فعال ومناهض ضد اتفاقية كامب ديفيد ، وهو ما أغضب النظام وقتها ، وسبب حرج بالغ للنقيب الراحل أحمد الخواجة , الذي لم يستطيع الوقوف أمام الفعاليات ، التي يقوم بها أحمد ناصر ، أمام ذلك لم يجد الخواجة الذي كان يقول " أريد لجنة حريات متعاونة وليست ضاغطة " أصدر الخواجة قرار باستبعاد أحمد ناصر من اللجنة فاشتعلت الأزمة وتفجر الموقف .
أعترض علي القرار محمد فهيم أمين عضو المجلس وقام هو وأحمد ناصر بتشكيل ما أطلق عليه " لجنة حريات موازية "في مواجهة لجنة الحريات التي شكلها الخواجة والتي أطلقوا عليها " لجنة الحريات الحكومية " .
قامت اللجنة الموازية بعمل العديد من الفاعليات والعديد من المؤتمرات في المحافظات حتي أصطدمت اللجنة بقرارات أحمد الخواجة عندما قرر عقد جمعية عمومية في 25/ 11 / 1988 لتقسيم نقابة القاهرة إلي شمال وجنوب وهو ما رفضه أحمد ناصر ومجموعته .
الغريب أن الخواجه أصر علي عقد الجمعة والوقوف ضد إرادة المحامين الذين فوجئوا بأخبار في الصحف تعلن عن انعقاد الجمعية العمومية للتصويت علي اتخاذ قرار التقسيم أمام أصرار الخواجة ورفض مجموعة أحمد ناصر بدأت فكرة سحب الثقة من النقيب والأعضاء وبعد التنسيق بين نشطاء الحريات نجحوا في جمع 1500 توقيع والتصديق عليها من النقابات الفرعية كما نصت المادة 127 من قانون المحاماه وتقدموا بها للنقيب احمد الخواجه .
ولكن الخواجه أصر علي موققه محاولاً الالتفاف علي إرادة المحامين ولم يتراجع ولم يدعو إلي الجمعة العمومية فعقدت بقوة القانون بعد شهر من التقدم بالطلب للنقيب الخواجة وقامت مجموعة أحمد ناصر بالحشد والدعوة للجمعة العمومية لسحب الثقة في كل المحافظات والمحاكم الجزئية في بالقاهرة والاعلان عن ذلك في الصحف
سيظل يوم 19 يناير عام 1989 محفوراُ في تاريخ نقابة المحامين بسبب الأحداث التي جرت فية والتي أن دلت علي شئ فهي تدل علي أن أرادة المحامين لا يمكن الألتفاف عليها أو تجاهلها أو أسقاطها من حسابات أي نقيب يحضر للنقابة .
يوم أنعقاد الجمعية العمومية استعان النقيب أحمد الخواجه برجالة في المحافظات فحضرحوالي 500 محامي من مختلف المحافظات في الصباح الباكر عن طريق أتوبيسات جهزت لأحضارهم خصيصاً في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الداعين لجمعة 19 يناير ورجال أحمد ناصر 100 عضو حتي الساعة 11 صباحاً.
ولكن بعد الساعة 12 عشر ظهراً تغير الوضع تماماً عندما بدأ المحامين في التوافد علي النقابة بأعداد كثيفه جداً تجاوزت الثلاث ألاف محامي أمام الحضور الكبير للمحامين بدأ رجال الخواجه في الأنسحاب ولم يتبقي مع الخواجه سوي 30 محامي تقريباً وعقدت الجمعية العمومية في حديقة النقابة برئاسة أكبر المحامين الأعضاء سناً وقتها الدكتور عبد الله رشوان وأتخذت قرارها بسحب الثقة من النقيب أحمد الخواجه وأعضاء المجلس بالأجماع
عندما توجه الدكتور عبدالله رشوان الي مكتب النقيب الخواجه في مبني النقابة العامة فوجئ بوابل من زجاجات المياه الغازية تنهال علية من المبني وصعود أحد المحامين المؤيدين لأحمد الخواجه وأطلق النار من سطح المبني لأرهاب المحامين تشتيتهم وتفريقهم .
وهو ما أثاراستياء المحامون وزاد من أصرارهم علي المضي في تنفيذ ما قرروه في جمعيتهم العمومية بدأ المحامين في الألتفاف حول مبني النقابة ومحاصرته في محاولة لاقتحامه ولكن دون جدوي وخصوصاً أن المبني كان محصن من كل اتجاه ومغلق من الداخل ولكن وجد المحامين الطريق الوحيد لتنفيذ أرادتهم وسحب الثقة واستعادة نقابتهم عبر شباك غرفة مكتب الأمين العام والذي لم يحكم المتحصنون بالمبني إغلاقه .
تمكن المحامين من دخول نقابتهم عبر الشباك ومحاصرة مكتب النقيب الخواجه الذي حاول وقتها إجراء اتصالات بجهات أمنية ولكن لم يسعفه أحد فاقتحم المحامون المكتب عليه ولم ينقذه سوي أحمد ناصر الذي احتضنه وأصطحبه إلي خارج النقابه حتي استقل سيارته ورحل في سلام .
في ذلك اليوم قررت مجموعة أحمد ناصر تشكيل دوريات لحراسة النقابة والاعتصام بها ومنع الاستيلاء عليها لحين استقرار الأوضاع أحكم المعتصمون إغلاق كل مداخل النقابة جيداً وفي مساء اليوم الثالث فوجئوا بأنسحاب قوات الأمن المركزي التي كانت ترابط أمام النقابة ومع ساعات الفجر الأولي تمت مهاجمة النقابة من 70 شخص مسلحون بأسلحة ألية وبدأوا في أطلاق النار وطلقات الرصاص علي المبني من كل اتجاه في محاولة لاقتحام المبني وفتح أبواب النقابة ولكن دون جدوي ولم ينقذ الموقف إلا سلاح ناري كان بحوذة أحمد ناصر والذي تمكن من أصابة أحد المهاجمين بواسطته فحمل المهاجمون زميلاهم المصاب وفروا ظل المحامين المعتصمون داخل النقابة وعددهم 13 محامي فقط حتي فرضت قوات الأمن حظر تجوال عليها ومنعت الدخول أو الخروج منها.
كان أحمد الخواجه قد أعلن في الصحف أنه سيعقد مؤتمر صحفي في النقابة في نفس اليوم بالرغم من أنه يعلم استمرار الاعتصام في النقابة ولكن الهجوم الذي حدث فسر للمعتصمين الترتيب الذي أعد له الخواجه باقتحام النقابة ليلاً وعقد المؤتمر في الصباح
عندما فشل الاقتحام قرر الخواجه عقد المؤتمر في محكمة الأستئناف توجه عدد كبير من المحامين لحضور المؤتمر وهتفوا في مواجهة الخواجة باطل.. باطل مما أضطر الأمن لأصطحاب الخواجه في سيارة ميكروباص لحمايته بعد أن كاد المحامين يفتكون به .
في الساعة العاشرة مساءً اقتحمت قوات الأمن المحاصرة للنقابة المبني بعد أن رفض المحامون المعتصمون وعددهم 13 محامي الخروج رافعين أيديهم كما طلب الأمن وتم أيداع المحامين سجن أبو زعبل فهدد المحامون في الخارج باقتحام السجن لتحرير المحامين فقام وزير الداخلية زكي بدر وقتها بتشتيت المحامين في سجون الصعيد قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وظل محاميان فقط في سجن أبو زعبل وبعد مفاوضات مع الحكومة وتهديدات من المحامين الذين تظاهروا للأفراج عن زملائهم في محكمة الأستئناف ومجلس الدولة تم الأفراج عن المحامين بعد 24 يوم من الاحتحاز .
تقدم أحمد الخواجه بطعن علي قرارات الجمعة العمومية فصدر حكم من المحكمة برفض الطعن فتحصنت قرارات جمعية 19 يناير وحصل المحامين علي أحكام قضائية لصالحهم بشرعية المجلس الذي تم تشكيله في الجمعية العمومية برئاسة محمد عصفور وحتي يتجاوز الخواجة مأزق هذه الأحكام ويلتف عليها دعا إلي عقد الانتخابات والتي تم أجراؤها بالفعل ونحج فيها الخواجه وسعيد الفار وصابر عمار وسامح عاشور وصبري مبدي ومحمود عبد الحميد سليمان وأحمد الغتوري وغيرهم من أتباع الخواجه فأطلق المحامين علي هذا المجلس أسم المجلس المزور وبعدها بعام حكمت محكمة النقض ببطلان المجلس وبناء علي ذلك كان من المفترض أن يتسلم المجلس أحمد عصفور الذي أحضرته جمعية 19 يناير ولكن قرر مجلس الشعب خلال اجتماع وضع لجنة قضائية في النقابة والتي قامت بأجراء أنتخابات 1992 ونحج فيها أحمد الخواجه وسامح عاشور ومجموعة مختار نوح والأخوان والتي ستمهد لدخول الأخوان بعد ذلك لنقابة المحامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق