خطة الحزب الوطني لمحاربة الأخوان وسامح عاشور في الانتخابات الفرعية عن طريق الطعون وعدم اكتمال النصاب
وقف الانتخابات في الإسكندرية لمنع الأخوان من التقدم وعدم اكتمال النصاب في جنوب وشمال القاهرة
عمر هريدي يحرك في الخفاء الطعون ضد رجال عاشور لاستبعادهم لصالح رجالة
كتب : كمال مراد في جريدة الفجر
ظن المحامين أنه بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات النقابات الفرعية وأجراء الانتخابات سيتم تشكيل مجالس نقابتهم لتستقر الأوضاع داخل هذه النقابات .
ولكن كشفت الانتخابات عن عدة مشاكل سيصعب معها أجراء الانتخابات في بعض الدوائر أو ستؤدي للطعن علي نتائجها وهو ما يعني دخول تولي اللجان القضائية مسئولية إدارة هذه النقابات لحين أجراء الانتخابات .
بعض المراقبين للانتخابات والتقرير الصادر عن بعض مراكز حقوق الإنسان أكدت أن سبب هذا التخبط الدائر في الانتخابات الفرعية للمحامين هو الصراع الدائر بين الحزب الوطني وسامح عاشور والأخوان والطريقة التي يدير بها الحزب الوطني والأجهزة الأمنية هذه الانتخابات .
لجأ الحزب لعدة أساليب لوقف تقدم الأخوان أو أنصار عاشور في بعض الدائر من خلال السعي لعدم اكتمال النصاب في بعض المحافظات أو استخدام ورقة الطعون علي الجمعيات العمومية لإبطال الانتخابات في بعض المحافظات الأخرى أو استبعاد مرشحين بعينهم من الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني .
تم بناء خطة الحزب الوطني علي التقارير التي خرجت من غرفة عمليات الحزب والتي تؤكد أن الأخوان سيتمكنون من النجاح بسهولة بمنصب النقيب في خمس محافظات من أصل سبعة خاضوا فيها الانتخابات علي منصب النقيب هي 6 أكتوبر- الإسكندرية – الغربية – القليوبية – الإسماعيلية بالإضافة إلي فرعيتي القاهرة شمال وجنوب .
لذلك عمل الحزب علي إيقاف تقدم الأخوان في هذه المحافظات بعدة أساليب منها العمل علي عدم اكتمال النصاب الانتخابي في بعض الفرعيات مثل فرعية جنوب وشمال القاهرة والذي يمثلان ما يزيد عن ثلث الجمعية العمومية للمحامين وهي نسبة مؤثرة جداً إذا ما استحوذت عليها احدي الجبهات في الانتخابات العامة .
استندت خطة الحزب في شمال وجنوب القاهرة علي عمل استطلاعات للرأي لمرشحي الحزب في أوساط المحامين واختبار مدي قوتهم أمام مرشحي الأخوان وفي حالة التأكد من الفوز في هذه الفرعيات يتم استكمال الانتخابات أما إذا ما ثبت العكس يقوم الحزب يرفع يده والعمل علي عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية وهذا ما حدث في انتخابات جنوب القاهرة فبمجرد تأكد الحزب من تفوق جمال حنفي مرشح الأخوان في الانتخابات وإصراره علي خوض الانتخابات بالرغم من تهديدات عمر هريدي له بفقد مقعد مجلس الشعب لم يسعى الحزب للدفع بأعضاء الإدارات القانونية في الشركات والهيئات الحكومية للتصويت كما أن أعضاء الحزب الوطني في مجلس النقابة العامة المسيطرين علي مجريات الأمور داخل النقابة العامة تقاعسوا عن نشر الإعلانات التي تحث أعضاء الجمعية العمومية علي المشاركة في الانتخابات كما طلب منهم المرشحين وقبل الانتخابات بثلاث أيام أعلن أحمد عز للمرشحين المتنافسين علي الحصول علي تأيد الحزب ممدوح الجمال وسعيد الفار أن الحزب سيرفع يده عن انتخابات جنوب القاهرة لصعوبة اكتمال النصاب طبقاً لاستطلاعات الرأي والكشوف التي قامت غرفة العمليات بحصرها لأعضاء الجمعية العمومية وهو ما حدث بالفعل ليضمن الحزب أخراج محكمة جنوب القاهرة من حسابات اللعبة السياسية في نقابة المحامين .
نفس اللعبة كررها الحزب في انتخابات شمال القاهرة والمرشح فيها جمال تاج الأخواني القوي وعضو مجلس النقابة الأسبق والذي يحظى بفرص كبيرة في الفوز خصوصاً أن شرق القاهرة تعتبر احد أهم معاقل الأخوان في القاهرة ولكن تأتي صعوبة انتخابات محكمة شمال بسبب وصول عدد أعضاء جمعيتها العمومية لـ 44 ألف مطلوب حضور عدد 22 ألف في المرة الأولي و14 ألف في المرة الثانية وهو ما سيكون من الصعوبة حدوثه بذلك يضمن الحزب تجميد قوة الأخوان دائرتي شمال وجنوب القاهرة وذلك من خلال تولي اللجنة القضائية الأشراف علي المحكمتين .
لجأ الحزب للعبة أخري لوقف التقدم الأخواني في المحافظات الأخرى خصوصاً بعد أن تمكن بهاء عبد الرحمن مرشح الأخوان في 6 أكتوبر من النجاح بفارق يزيد عن 400 صوت عن أقرب منافسيه كما تمكن الأخوان من الحصول علي أغلبية الكراسي داخل المجلس وهو ما يعني صعوبة الوقوف أمام التقدم الأخواني في المحافظات التي ترشحوا فيها علي منصب النقيب.
فتم علي الفور إيقاف انتخابات في نقابة الإسكندرية خصوصاً وأنها تضم كتلة أخوا نية تصويتيه تضمن الفوز بسهولة لمرشح الجماعة صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل وعضو مجلس النقابة السابق وذلك عن طريق قبول الطعن المقدم علي عدم تنقية جداول الجمعية العمومية في الإسكندرية وهو ما أدي لإيقاف الانتخابات بها لحين الانتهاء من تنقية الجداول
ولكن كانت لعبة الحزب مكشوفة هذه المرة خصوصاً أن نفس الطعن علي تنقية الجداول الانتخابية كان قد تقدم به أحد المحامين للطعن وإيقاف الانتخابات في محافظة الإسماعيلية وقيد تحت رقم 2680 لكن الطعن لم يوقف الانتخابات في الإسماعيلية لضعف مرشح الأخوان بها والذي لم يتمكن من الفوز بالفعل ذلك بالإضافة إلي أن معظم جداول الجمعيات العمومية للمحامين في حاجة للضبط والتنقية ومن الممكن الطعن عليها وهو ما يتوقع حدوثه عقب انتهاء الانتخابات في بعض الفرعيات .
إذا كانت هذه هي الطريقة التي حارب بها الحزب الأخوان في بعض الدوائر الهامة لوقف تقدمهم عن طريق الطعون أو السعي لعدم اكتمال نصاب الجمعيات العمومية في البعض الأخر فقد قام الحزب باستبعاد بعض المرشحين الأقوياء المحسوبين علي جبهة سامح عاشور والذي ينتمي معظمهم للحزب الوطني لصالح مرشحين جدد يدينون للحزب بالولاء بعيدا عن عاشور وجبهته يقود هذه اللعبة عمر هريدي الذي يحرك الطعون ضد النقباء المحسوبين علي جبهة عاشور الذين أمضوا دورتين في منصب النقيب وعددهم 9 نقباء في مختلف المحافظات ويسعى هريدي لإزاحة هؤلاء ووضع رجاله بدلاً منهم .
وذلك عن طريق الطعن عليهم استنادا لنص المادة 136 من قانون المحاماة والذين يحظر الترشيح لمدة ثلاث دوارت متتالية بعد أن يقضي المرشح دورتين متتاليتين متصلتين في منصب النقيب .
ففي المنيا تم الطعن علي ترشيح علي رياض وصدر الحكم باستبعاده من أسماء المرشحين ولكنة تمكن من الالتفاف علي القرار بالاستشكال علية بالرغم من أن أحكام القضاء الإداري لا يتم الاستشكال عليها إلا أن اللجنة القضائية قبلت الاستشكال وأدرجت أسمة في كشف أسماء المرشحين ولكنه خسر أمام عبد الحكيم أبو زيد المدعوم بقوه من عمر هريدي
وبالرغم من خوض علي رياض الانتخابات إلا أن الحكم كان أحد العوامل التي أضعفت من موقفه خصوصاً أن أعضاء الجمعية العمومية وهم محامون يعلمون جيداً أنه في حالة نجاحه سيتم الطعن علية لصدور حكم بأستبعادة من قبل وهو ما أثر بشدة علي النخبين الذين يسعون لاستقرار مجلس نقابتهم واختيار نقيب يمثلهم بعيداً عن لعبة الطعون .
نفس الحكم تمكن الحزب من الحصول علية بالطعن علي ماهر رشوان رجل سامح عاشور في سوهاج والذي قضي دورتين متتاليتين في منصبه كنقيب لنقابة سوهاج والذي سلك نفس المسلك بالاستشكال علي الحكم .
بالرغم من الألاعيب التي لجأ لها الحزب الوطني والتي أظهرتها انتخابات الفرعيات لم ينجح حتى الآن في أحكام قبضته علي مجريات الأمور خصوصاً أن جبهة عاشور والأخوان تمكنوا من تحقيق الفوز في عدد من المحافظات أو في الحصول علي عدد من الكراسي في النقابات الفرعية .
وقف الانتخابات في الإسكندرية لمنع الأخوان من التقدم وعدم اكتمال النصاب في جنوب وشمال القاهرة
عمر هريدي يحرك في الخفاء الطعون ضد رجال عاشور لاستبعادهم لصالح رجالة
كتب : كمال مراد في جريدة الفجر
ظن المحامين أنه بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات النقابات الفرعية وأجراء الانتخابات سيتم تشكيل مجالس نقابتهم لتستقر الأوضاع داخل هذه النقابات .
ولكن كشفت الانتخابات عن عدة مشاكل سيصعب معها أجراء الانتخابات في بعض الدوائر أو ستؤدي للطعن علي نتائجها وهو ما يعني دخول تولي اللجان القضائية مسئولية إدارة هذه النقابات لحين أجراء الانتخابات .
بعض المراقبين للانتخابات والتقرير الصادر عن بعض مراكز حقوق الإنسان أكدت أن سبب هذا التخبط الدائر في الانتخابات الفرعية للمحامين هو الصراع الدائر بين الحزب الوطني وسامح عاشور والأخوان والطريقة التي يدير بها الحزب الوطني والأجهزة الأمنية هذه الانتخابات .
لجأ الحزب لعدة أساليب لوقف تقدم الأخوان أو أنصار عاشور في بعض الدائر من خلال السعي لعدم اكتمال النصاب في بعض المحافظات أو استخدام ورقة الطعون علي الجمعيات العمومية لإبطال الانتخابات في بعض المحافظات الأخرى أو استبعاد مرشحين بعينهم من الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني .
تم بناء خطة الحزب الوطني علي التقارير التي خرجت من غرفة عمليات الحزب والتي تؤكد أن الأخوان سيتمكنون من النجاح بسهولة بمنصب النقيب في خمس محافظات من أصل سبعة خاضوا فيها الانتخابات علي منصب النقيب هي 6 أكتوبر- الإسكندرية – الغربية – القليوبية – الإسماعيلية بالإضافة إلي فرعيتي القاهرة شمال وجنوب .
لذلك عمل الحزب علي إيقاف تقدم الأخوان في هذه المحافظات بعدة أساليب منها العمل علي عدم اكتمال النصاب الانتخابي في بعض الفرعيات مثل فرعية جنوب وشمال القاهرة والذي يمثلان ما يزيد عن ثلث الجمعية العمومية للمحامين وهي نسبة مؤثرة جداً إذا ما استحوذت عليها احدي الجبهات في الانتخابات العامة .
استندت خطة الحزب في شمال وجنوب القاهرة علي عمل استطلاعات للرأي لمرشحي الحزب في أوساط المحامين واختبار مدي قوتهم أمام مرشحي الأخوان وفي حالة التأكد من الفوز في هذه الفرعيات يتم استكمال الانتخابات أما إذا ما ثبت العكس يقوم الحزب يرفع يده والعمل علي عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية وهذا ما حدث في انتخابات جنوب القاهرة فبمجرد تأكد الحزب من تفوق جمال حنفي مرشح الأخوان في الانتخابات وإصراره علي خوض الانتخابات بالرغم من تهديدات عمر هريدي له بفقد مقعد مجلس الشعب لم يسعى الحزب للدفع بأعضاء الإدارات القانونية في الشركات والهيئات الحكومية للتصويت كما أن أعضاء الحزب الوطني في مجلس النقابة العامة المسيطرين علي مجريات الأمور داخل النقابة العامة تقاعسوا عن نشر الإعلانات التي تحث أعضاء الجمعية العمومية علي المشاركة في الانتخابات كما طلب منهم المرشحين وقبل الانتخابات بثلاث أيام أعلن أحمد عز للمرشحين المتنافسين علي الحصول علي تأيد الحزب ممدوح الجمال وسعيد الفار أن الحزب سيرفع يده عن انتخابات جنوب القاهرة لصعوبة اكتمال النصاب طبقاً لاستطلاعات الرأي والكشوف التي قامت غرفة العمليات بحصرها لأعضاء الجمعية العمومية وهو ما حدث بالفعل ليضمن الحزب أخراج محكمة جنوب القاهرة من حسابات اللعبة السياسية في نقابة المحامين .
نفس اللعبة كررها الحزب في انتخابات شمال القاهرة والمرشح فيها جمال تاج الأخواني القوي وعضو مجلس النقابة الأسبق والذي يحظى بفرص كبيرة في الفوز خصوصاً أن شرق القاهرة تعتبر احد أهم معاقل الأخوان في القاهرة ولكن تأتي صعوبة انتخابات محكمة شمال بسبب وصول عدد أعضاء جمعيتها العمومية لـ 44 ألف مطلوب حضور عدد 22 ألف في المرة الأولي و14 ألف في المرة الثانية وهو ما سيكون من الصعوبة حدوثه بذلك يضمن الحزب تجميد قوة الأخوان دائرتي شمال وجنوب القاهرة وذلك من خلال تولي اللجنة القضائية الأشراف علي المحكمتين .
لجأ الحزب للعبة أخري لوقف التقدم الأخواني في المحافظات الأخرى خصوصاً بعد أن تمكن بهاء عبد الرحمن مرشح الأخوان في 6 أكتوبر من النجاح بفارق يزيد عن 400 صوت عن أقرب منافسيه كما تمكن الأخوان من الحصول علي أغلبية الكراسي داخل المجلس وهو ما يعني صعوبة الوقوف أمام التقدم الأخواني في المحافظات التي ترشحوا فيها علي منصب النقيب.
فتم علي الفور إيقاف انتخابات في نقابة الإسكندرية خصوصاً وأنها تضم كتلة أخوا نية تصويتيه تضمن الفوز بسهولة لمرشح الجماعة صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل وعضو مجلس النقابة السابق وذلك عن طريق قبول الطعن المقدم علي عدم تنقية جداول الجمعية العمومية في الإسكندرية وهو ما أدي لإيقاف الانتخابات بها لحين الانتهاء من تنقية الجداول
ولكن كانت لعبة الحزب مكشوفة هذه المرة خصوصاً أن نفس الطعن علي تنقية الجداول الانتخابية كان قد تقدم به أحد المحامين للطعن وإيقاف الانتخابات في محافظة الإسماعيلية وقيد تحت رقم 2680 لكن الطعن لم يوقف الانتخابات في الإسماعيلية لضعف مرشح الأخوان بها والذي لم يتمكن من الفوز بالفعل ذلك بالإضافة إلي أن معظم جداول الجمعيات العمومية للمحامين في حاجة للضبط والتنقية ومن الممكن الطعن عليها وهو ما يتوقع حدوثه عقب انتهاء الانتخابات في بعض الفرعيات .
إذا كانت هذه هي الطريقة التي حارب بها الحزب الأخوان في بعض الدوائر الهامة لوقف تقدمهم عن طريق الطعون أو السعي لعدم اكتمال نصاب الجمعيات العمومية في البعض الأخر فقد قام الحزب باستبعاد بعض المرشحين الأقوياء المحسوبين علي جبهة سامح عاشور والذي ينتمي معظمهم للحزب الوطني لصالح مرشحين جدد يدينون للحزب بالولاء بعيدا عن عاشور وجبهته يقود هذه اللعبة عمر هريدي الذي يحرك الطعون ضد النقباء المحسوبين علي جبهة عاشور الذين أمضوا دورتين في منصب النقيب وعددهم 9 نقباء في مختلف المحافظات ويسعى هريدي لإزاحة هؤلاء ووضع رجاله بدلاً منهم .
وذلك عن طريق الطعن عليهم استنادا لنص المادة 136 من قانون المحاماة والذين يحظر الترشيح لمدة ثلاث دوارت متتالية بعد أن يقضي المرشح دورتين متتاليتين متصلتين في منصب النقيب .
ففي المنيا تم الطعن علي ترشيح علي رياض وصدر الحكم باستبعاده من أسماء المرشحين ولكنة تمكن من الالتفاف علي القرار بالاستشكال علية بالرغم من أن أحكام القضاء الإداري لا يتم الاستشكال عليها إلا أن اللجنة القضائية قبلت الاستشكال وأدرجت أسمة في كشف أسماء المرشحين ولكنه خسر أمام عبد الحكيم أبو زيد المدعوم بقوه من عمر هريدي
وبالرغم من خوض علي رياض الانتخابات إلا أن الحكم كان أحد العوامل التي أضعفت من موقفه خصوصاً أن أعضاء الجمعية العمومية وهم محامون يعلمون جيداً أنه في حالة نجاحه سيتم الطعن علية لصدور حكم بأستبعادة من قبل وهو ما أثر بشدة علي النخبين الذين يسعون لاستقرار مجلس نقابتهم واختيار نقيب يمثلهم بعيداً عن لعبة الطعون .
نفس الحكم تمكن الحزب من الحصول علية بالطعن علي ماهر رشوان رجل سامح عاشور في سوهاج والذي قضي دورتين متتاليتين في منصبه كنقيب لنقابة سوهاج والذي سلك نفس المسلك بالاستشكال علي الحكم .
بالرغم من الألاعيب التي لجأ لها الحزب الوطني والتي أظهرتها انتخابات الفرعيات لم ينجح حتى الآن في أحكام قبضته علي مجريات الأمور خصوصاً أن جبهة عاشور والأخوان تمكنوا من تحقيق الفوز في عدد من المحافظات أو في الحصول علي عدد من الكراسي في النقابات الفرعية .
