الأربعاء، 6 يوليو 2011

الحكم بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها

إبراهيم فكري يطرد حمدي خليفة ومجلسة من النقاية ويمنعه من رئاسة أعمال اتحاد المحامين العرب



قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، بحل مجلس نقابة المحامين، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
كان ابراهيم فكرى المحامى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، والغاء قرار رئيس محكمة الإستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.
وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى أكدت أن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.

وقد صرح إبراهيم فكري ل" صوت النقابة" أنه أقام الدعوي ومعه أحمد حلمي الذي أسس القضية من الناحية القانونية وعبد الجواد أحمد الذي سدد رسوم القضية ، وأضاف فكري أن الحكم تاريخي اقتلع الحزب الوطني من القابة للأبد ، وأنه سيسعي الأيام القادمة لنفيذ الحكم ، وسيقوم بأرسل صورة من الحكم لاتحاد المحامين العرب ، حتي لا يتمكن خليفة من رئاسة أعمال مؤتمر الاتحاد الذي ستبدأ غداً بعد أن زالت عنه صفة نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب .