الأحد، 30 أغسطس 2009

رحيل الكاتب الصحفي محمود عوض أثر تعرضه لأزمه صحيه


رحيل محمود عوض فى عيون زملائه وتلاميذه.. مكرم محمد أحمد: فقدنا كاتباً كبيراً.. صلاح عيسى: صانع صحف مبتكر.. لويس جريس: صاحب إدراك لرسالة المهنة.. سليمان جودة: رمز لكل الصحفيين
نقلاً عن اليوم السابع
هى تجربة أمتعتنى.. وأجهدتنى.. تجربة معجونة من الشوق والقلق.. الحنين والتوتر.. الإقبال والتردد.. لقد اختار الناشر هنا أن يقدم للقارئ مقالاتى فى الشباب.. لكنى أقدم لك قلبى فى الشباب قلب ينبض بالعربى الفصيح.. وغالبا بالعربى الصريح.. وأحيانا بالعربى الجريح، ومعذرة لو أراد القلب بعدها فرصة لقليل من الراحة.." عندما اختار الكاتب الصحفى الكبير محمود عوض تلك الكلمات ليقدم بها كتابه "بالعربى الفصيح"، ربما كان يصف جزءاً من حياته التى اكتملت إثر تعرضه لأزمة صحية.أثار الكاتب الراحل محمود عوض الكثير من المعارك والقضايا فى حياته المهنية وحقق العديد من النجاحات، ولكنه رحل فى هدوء مثل فارس نبيل يترجل عن جواده، بعدما أرهقه السفر والتجوال.ولأن إحسان عبد القدوس لقبه بـ"عندليب الصحافة" فلا نتعجب عندما يقول محبوه عنه أنه كاتب يكتب بقلبه وقلمه معا.. فلا تقرأوه بعيونكم فقط إنما بعيونكم وقلوبكم معا.. هكذا يمكن أن تفهموه جيدا.لم يترك محمود عوض كبيرة أو صغيرة إلا وكانت ضمن قائمة مقالاته التى يستلهما من قلب الشارع لتخرج كلماته "الرصاصية" المتميزة والهادئة.. فهو صاحب الموقف المتزن، ولم يكن منشغلا فى أى حال من الأحوال بهجوم المعارضين، واضعاً "هموم الشارع" فى مقدمة أولوياته، وكأنه كان يستقى حروف كلماته لتعكس كل منها نبضة من نبضات الشارع.ترأس محمود عوض جريدة الأحرار فى عام 1986، والتى استطاع خلالها تحقيق نجاح ملحوظ فى توزيعها من 30 ألفاً إلى 160 ألفاً فى ثلاثة أشهر فقط، ليثبت أنه قائد ناجح يتقدم فى مسيرته بثبات وثقة ليظهر الآخرون من خلفه.ومن أبرز الكتب التى ألفها محمود عوض "ممنوع من التداول" و"متمردون لوجه الله" و"عليكم السلام" وأخيراً "بالعربى الفصيح"؛ كما تطرق لبعض السير الذاتية فى "أم كلثوم التى لا يعرفها أحد" و"محمد عبدالوهاب الذى لا يعرفه أحد" واضعاً سرداً تاريخياً شيقاً لحياتهما الإنسانية والتاريخية.نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد قال بعد سماعه خبر وفاته، لقد فقدنا كاتباً كبيراً له إسهاماته الكبيرة فى المقال السياسى، وكانت له مواقفه، والدليل أن واجهته صعوبات ومشكلات فى حياته المهنية فى بعض الصحف، لكنه اعتمد على قلمه وقدراته المهنية، وهو ما فتح له منافذ فى الصحافة الداخلية والخارجية.وأضاف نقيب الصحفيين ربما تكون الصحافة المصرية لم تستفد من محمود عوض بالشكل الذى يتناسب مع إمكانياته وقدراته، وعن علاقته الشخصية به قال مكرم محمد أحمد، كنا صديقين حميمين، وكثيراً ما كنا نسهر معنا نتكلم فى السياسة وفى الشئون والقضايا العامة.رئيس تحرير "القاهرة" صلاح عيسى قال إن علاقته بالراحل الكبير لم تكن مباشرة، وأضاف، لا يستطيع أحد أن ينكر موهبته الكبيرة وأفكاره الواضحة وتحليلاته التى تكشف عن متابعة دقيقة تنطلق من رؤية وطنية وقومية لكل فصول الصراع العربى الإسرائيلى خاصة كتابه "السلام عليكم" الذى جمع فيه مقالاته وتحليلاته عن هذا الصراع. وعندما تولى عوض رئاسة تحرير الأحرار كشف عن موهبته كصانع صحف مبتكر، لكن للأسف التجربة لم تستمر طويلا، والمؤكد أن رحيله خسارة كبيرة للصحافة المصرية باعتباره أحد رواد الجيل الثالث فى الصحافة المصرية.ومن ناحيته، تناول الكاتب الصحفى جلال دويدار السنوات التى زامل فيها محمود عوض فى جريدة الأخبار، مضيفا، بدأ عوض حياته مندوباً ناجحاً فى الأخبار وتطور بعد ذلك إلى مخبر صحفى جيد، ثم تحول إلى كاتب له أسلوبه المتميز. وهو بلا شك واحد من الكتاب المرموقين وله مقالاته المتميزة، وفقدانه خسارة كبيرة للصحافة المصرية.الكاتب الصحفى لويس جريس وصف عوض بالمحلل السياسى الذى كان لديه إدراك جيد لرسالة الصحافة، فقد عاش مدافعاً عن حرية الصحافة ورحيله خسارة كبيرة، وأناشد الباحثين فى كليات الإعلام بجمع كتابات محمود عوض وتقديمها لطلبة الصحافة. وأضاف جريس أن إدارة أخبار اليوم وسياستها التحريرية كان لها دور كبير فى عدم إتاحة الفرصة لعوض كموهبة صحفية تعطل نموها بسبب خلافات شخصية أو مهنية. لكن كتاباته ومقالاته وتحليلاته المتعمقة فى جذور الصراع العربى الإسرائيلى والسياسة الأمريكية ستبقى محمود عوض قيمة صحفية يصعب تعويضها.ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى سليمان جودة أن رحيل محمود عوض خسارة كبيرة لمهنة الصحافة، وانهدام ركن أساسى من أركانها، لأنه بحياته ورحيله سيظل رمزاً لكل الصحفيين لأنه كتب ما لم يكتبه أحد من قبل، سواء فى القسم السياسى خلال حادث سبتمبر عام 2001 بأنه تطرق إلى أجزاء لم يتطرق إليها أحد، وأضاف، يكفى أنه هو الصحفى المصرى العربى الوحيد الذى أشار كثيراً خلال كتاباته إلى ما كتبه المؤلف الفرنسى "تريميسان"، والذى وضع كتابا عن أحداث سبتمبر ومنع نشره بأمريكا. لم يقتصر اهتمامه المهنى بالقسم السياسى فقط، بل كان من أقوى الصحفيين المرتبطين بالفنانين، فقد كانت له صداقة حميمة مع كل من أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، وهو ما ظهر فى الكتب التى قدم من خلالها أسراراً عن حياتهم لم يعلمها أحد.إبراهيم منصور الكاتب بجريدة الدستور وصف محمود عوض بأنه رمز من الرموز التى وقفت ضد التطبيع مع إسرائيل، بجانب أنه كان أستاذاً بالنسبة لجيله من الصحفيين، فقد تواجد فى فترة كثرت بها الصراعات بين شيوخ ورموز المهنة، إلا أنه ظل متميزاً عن الموجود نتيجة تكريس تفكيره فى الصراعات المهمة للمهنة كما حدث فى مؤسسة أخبار اليوم، وليس الوصول إلى المقاعد كما كان يسعى الكثيرون فى الفترة الحالية.أما الكاتبة الصحفية أمينة شفيق فقالت إنها لم تتعامل مع محمود عوض من الناحية الإنسانية فلم يجمعها به سوى دورة النقابة، أما من وجهة نظرها كقارئة، فأكدت أنه من أفضل الكتاب الموجودين فى المهنة، ورغم ذلك لم يحصل على حقه فى النشر والكتابة.

الجمعة، 28 أغسطس 2009

الاعتداء علي الصحفيين بالضرب في نقابة المحامين لمنعهم من متابعة أجتماع مجلس النقابة الأخير

حمدي خليفة يفشل في حماية الصحفيين الذين تعرضوا للأعتداء في حضوره
أحمد حلمي تدخل لتهدأت الموقف والزميل مجدي عبد الحليم شاهد علي وقائع الأعتداء

شهدت الجلسة الطارئه التي دعا لها النقيب حمدي خليفة لمناقشة وتعديل قرار تعين أعضاء النقابة العامة للاشراف علي النقابات الفرعية أحداث ساخنة لم يشهدها المجلس من قبل وتعرض الصحفيين المتابعين للجلسة للأعتداء والضرب لأعاقتهم عن تأديت واجبهم وعملهم الصحفي في نقل الحقيقه لجموع المحامين .
بدأت الأحدات عندما أشتبك سعيد عبد الخالق وكيل النقابة مع سعد عبود عضو المجلس وتبادل الأثنين الشتائم بألفاظ نابية وخادشه للحياء وكاد الأمر أن يتطور للأشتباك بالأيدي في تلك الأثناء حاول الزميل حسام الهندي من الدستور وفاروق الجمل من جريدة المصري اليوم التقاط صورة لما يحدث في الداخل من خلال فتحة الباب وهو ما لم يحدث عندما دخل حمدي خليفة قاعة أجتماع المجلس هدأ من الموقف وبدأ الأجتماع الساخن الذي أنتهي بتوصيه بسرعة أجراء أنتخابات الفرعيه ولكنه لم يحدد موعد محدد لأجراءها .
في الخارج لم تكن الأحداث أقل سخونه عندما تحرش بعض المحامين بالزميلين حسام هندي من وفاروق الجمل من والذي تعرض للضرب المبرح بسبب محاولته تصوير ما يحدث داخل أجتماع المجلس يقول حسام الهندي " بعد أن حاولت ألتقاط صورة لما يحدث داخل غرفة أجتماع المجلس ومعى فاروق الجمل تم أغلاق غرفة الأجتماع فتوجهت ومع فاروق الي إحدي غرف النقابة بمجرد دخولي وجدت أحد المحامين ينعتني بأوصاف نابية ويقول الصحفيين دول جواسيس وناس مش محترمين فقلت له رينا يخليك يا سيدي رمضان كريم فأجابه المحامي والكلام لحسام الهندي قائلاً أنتي كمان بتقول متشكر وتم الأعتداء عليه وضربه وأزاحته خارج الغرفة وبقي الزميل فاروق الجمل من المصري اليوم بداخل الغرفة فقام المحامي ومعه بعض معاونيه بضربه وأحتجازه داخل الغرفة بطريقه غريبة حتي تدخل بعض المحامين من العقلاء وخلصوه من بين أيديهم ".
بعد خروج الزميل حسام وفاروق وتهدات الموقف قاما بأجراء أتصالات بمجموعة الصحفيين المتابعيين لأحداث وأخبار نقابة المحامين وتلقيت أنا أتصال تليفوني من الزميل حسام الهندي للحضور وعندما وصلت وجدت تجمع للصحفيين وحاول الأستاذ أحمد حلمي المحامي وصاحب موقع صوت المحامين تهدأت الموقف ومعرفة ما حدث بعد شد وجذب وعتاب قرر الصحفيين الأنسحاب إلي نقابتهم للتشارور في الأمر وتقابلنا مع الأستاذ سيد أبو زيد محامي النقابة والذي وعدنا بأتخاذ الأجراءات اللازمه وبأسرع وقت من خلال التقدم ببلاغ للنائب العام بما حدث من أعتداء وطلب منا أحضار شهود علي الواقعه فأقترح حسام الهندي أسم الأستاذ مجدي عبد الحليم المحامي الذي كان شاهد علي ما حدث .
عند عودة الصحفيين للنقابة عرض الزميل حسام الهندي علي الأستاذ مجدي عبد الحليم المحامي وصاحب موقع محامون بلا قيود الشهادة بكل ما حدث وقد أبدي الأستاذ عبد الحليم مشكوراً تطوعه بالشهادة بتفاصيل ما حدث من أعتداء علي الصحفيين .
عند انتهاء الأجتماع داخل الصحفيين لغرفة المجلس لمعرفة ماجري وخلال حديث الزميل عز الدين عبده من جريدة الشروق مع أحد الأعضاء وشكوته من ما حدث تدخل أحد المحامين وقام بالتعدي علي الصحفيين بألفاظ نابية وهو ما الجم ألسنة الصحفيين .
كل ذلك كان يحدث وفي حضور النقيب حمدي خليفة والذي حاول مشكوراً التدخل لمساندة الصحفيين ولكنه تعرض لموقف محرج عندما تعدي عليه أحد المحامين رافض تدخله للدفاع عن الصحفيين فأنسحب خليفة إلي مكتبه وطلب حضور الصحفيين الذين تجمعوا خارج النقابة ورفضوا الأستجابة لدعوة خليفه وأبلغوا أعتذارهم لمدير مكتب خليفة وأنصرفوا غاضبين لما حدث .
ومن المعرف أن هذا الأعتداء الذي حدث علي الصحفيين لم يكن الأول فقد سبقه الأعتداء علي الزميلة أمل أيوب من المسائية ورامي فيصل من 24 ساعة وأحمد امبابي من روز اليوسف وثروت شلبي من جريدة الأهالي وأحتكاكات أخري علي الصحفيين لمنعهم من تأدية واجبهم وعملهم المهني داخل نقابة المحامين قلعة الحريات والمدافعه عن حقوق الأنسان والقضايا القومية .

ثورة النقابات الفرعيه علي حمدي خليفة

مجموعة الطاعنين تستعد لعمل فاعليات أحتجاجية وقانونيه ضد القرار
بمجرد أعلان قرار مجلس النقابه الأخير بحل النقابات الفرعيه وتعين أعضاء المحاكم الأبتدائيه ومن يعاونهم لأدراة الفرعيات أنقلبت الدنيا ولم تقعد وأعلن المحامين الثوره علي النقيب حمدي خليفة في كل المحافظات ووصف المراقبين للشأن النقابي ما قام به خليفة بأنه يكتب بيده نهايته في نقابة المحامين .أختلفت ردود الأفعال من نقابه لأخري ففي الوقت الذي أعلنت فيه بعض النقاباء الفرعين حضورهم للقاهرة وسط حشد من أنصارهم لتنظيم وقفات أحتجاجيه ومقابلة خليفة أعلنت نقابات أخري أنها لم تستجيب للقرارولم تسلم مقار النقابات الفرعيه وهو ما وضع حمدي خليفة في موقف لا يحسد عليه .
ومن جهة أخري بدأ بعض النشطاء الحريات في نقابة المحامين والمجموعة التي عرفت أعلامياً بأسم "مجموعة الطاعنين" بتنظيم جلسات مناقشه للموقف بأكمله والأستعداد لعمل فاعليات أحتجاجية وقانونية لمواجهة قرار خليقة وسط هذه الضغوط المستمرة دعا خليفة لعقد جلسة طارئة للمجلس لمناقشة الموقف وأرسل الدعوة للأعضاء في المساء لتعقد أشرس جلسة شهدها المجلس منذ تشكيلة الأسبوع الماضي وسوف تنقل لكم صوت النقابة تفاصيل ما حدث في أجتماع المجلس .

حمدي خليفة يدخل في مواجهة مع النقابات الفرعية


أقترح علي المجلس تعين أعضاء النقابات العامة عن المحاكم الأبتدئية لأدارة النقابات الفرعية أبو كريشه يعترض ويصف القرار بأنه أنتهاك للقانون
وجه حمدي خليفة لطمه قويه لأعضاء النقابات الفرعيه خلال أجتماع مجلس النقابة الذي عقد مساء الأثنين الماضي عندما تقدم بأقتراح تم مناقشته أثناء الأجتماع يقضي بتعين لجنه مشرفة علي كل نقابة فرعيه وهو ما أثار حفيظة خالد أبو كريشه عضو المجلس والذي أكد عدم قانونية هذا الأقتراح ودخل في مناقشات حاده مع أعضاء المجلس الذي وافق في النهاية علي القرار بالأغلبية . الأقتراح الذي تقدم به خليفة سيتم من خلاله تعين لجنة للأشراف علي النقابة الفرعية يتكون من رئاسة عضو مجلس النقابة الفرعيه عن المحكمة الأبتدائية وعضو عن محكمة جزئية يتم أختياره بواسطة عضو النقابة العامة بشرط إلا يتقدم هذا العضو بالترشيح إذا ما تم فتح باب الترشيح . لاقي الأقتراح أعتراض شديد من خالد أبو كريشه والذي أكد أثناء الجلسة أن الأقتراح يعد مخالفة صريحه للقانون 100لسنة 93 والذي يقضي باستمرار مجلس النقابة الفرعية القائم لمدة ثلاثة أشهر لاجراء الانتخابات الجديدة وفى حالة انتهاء مدة الثلاثة أشهر بدون أجراء الأنتخابات يتم تعين لجنة قضائية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النقابة الفرعية ومعه أقدم اربعة رؤساء أو نواب مع أقدم اربعة محامين بجدول الجمعية العمومية للنقابة الفرعية . وأمام ثورة أبو كريشة علي الأقتراح أنضم إلية سعيد عبد الخالق ومحمد هارون بينما ألتزم أعضاء كتلة الأخوان الصمت ولاقي الأقتراح قبول شديد لدي الأعضاء الممثلين للمحاكم الأبتدائية وبعد نهاية الجلسة وصف خالد أبو كريشة ما حدث بأنه فضيحه سياسية ونقابية هي الأولي من نوعها في تاريخ نقابة المحامين التي يتم فيها تعين أشخاص لأدارة النقابات الفرعيه وعدم اللجوء للأنتخابات . كان حمد خليفة قد سعي خلال الفترة الأخيرة لعمل تربيطات أنتخابية مع بعض القيادات النقابية ولكنة فشل في ذلك بسبب ولاء معظم هذه القيادات لسامح عاشور النقيب السابق وهو ما فسره بعض المحامين بأن خليفة لجأ للأقتراح الذي تقدم للهروب من مواجهة جديدة مع سامح عاشور وأنصاره في المحافظات . ومن المنتظر أن يفتح الأقتراح حرب شرسه ضد خليفة من النقاباء الفرعيين لمخالفته القانون وهو ما سيفتح باب الطعن علي القرار أمام مجلس الدولة .

الخميس، 27 أغسطس 2009

بسبب احالة الطبيب المسئول عن العلاج في نقابة المحامين للتحقيق

عضو مجلس ينعت خالد أبو كريشه بلفظ خادش للحياء ومحامي يمزق طلب حضور التحقيقات في وجه حمدي خليفة
تسببت أحالة الدكتور طارق حسني المسئول عن مشروع العلاج بنقابة المحامين في أزمة حقيقة عندما نعت عضو مجلس خالد أبو كريشه بلفظ خادش للحياء و أنتهت بموقف محرج لحمدي خليفة نقيب المحامين عندما قام أحد المحامين بتمزيق طلب حضور التحقيقات التي تجريها الشئون القانونيه مع الدكتور طارق في وجه خليفة علي باب النقابة ونعته بألفاظ نابية .
كان أحمد حلمي المحامي قد توجه الأسبوع الماضي لحضور التحقيقات التي تجريها النقابة مع الدكتور طارق بشأن الشكوي التي تقدم بها حسين الجمال أمين عام النقابة ضده ولكن فوجئ حلمى برفض أدارة الشئون القانونيه بالنقابة حضوره للتحقيقات وهو ما أغضبه بشدة وأعتبر منعه من حضور التحقيقات هو أنتهاك للقانون وحقه كمحام كما يقول فتوجه إلي أعضاء مجلس النقابة يشكو لهم ما حدث وأثناء مناقشته مع عبد الغفار أبو طالب تطرق حلمي للأنتخابات وما أسفرت عنه من مجلس ضعيف وغير نقابي ففوجئ بعبد الغفار أبو طالب ينعت عضو المجلس خالد أبو كريشه بلفظ خادش للحياء وهو ما أغضب حلمي بشده والذي دخل في مشاده كلاميه مع عبد الغفار وطلب منه التوجه إلي خالد أبو كريشه وأعادة عليه ما قاله عنه وما وصفه به ولكن عبد الغفار لم يفعل تجمع عدد من المحامين حول غرفه عبد الغفار وحضر خالد أبو كريشه وطلب معرفه ما حدث ولكن لم يجيبه أحد حتي لا تحدث أزمة بينه وبين عبد الغفار .وفي اليوم التالي توجه أحمد حلمي مره أخري للشئون القانونية لحضور التحقيقات مع الدكتور طارق ولكن للمرة الثانية تم منعه فقام المحامي بكتابة شكوي لنقيب المحامين وظل في أنتظار الدخول اليه لمدة 5 ساعات كاملة وعندما شاهد حلمي النقيب حمدي خليفة يخرج مسرعاً من باب النقابة لحق به وعتابة علي ما يجري له وسأله كيف يتم منع محام من ممارسة عمله القانوني في نقابة المحامين وتطور الأمر بين الأثنين فقام المحامي بتمزيق الطلب وألقاءه في وجه النقيب حمدي خليفة أمام المحامين علي باب النقابة ونعته بالفاظ جارجة فتدخل المحامين لفض الأشتباك بين الأثنين وتوجه النقيب لركوب سيارته الغريب أن النقيب حمدي خليفة نفي ما حدث معه .
كانت أزمة الدكتور طارق المسئول عن مشروع العلاج في النقابة بعد أن أتهمه حسين الجمال الأمين العام للنقابة بعدم تنفيذه لأوامره ومماطلته في الرد عليه هاتفياً فتم تحويله للتحقيق ولكن الدكتور طارق فجر المفاجأة عندما أتهم حسين الجمال بأنه يريد أجبار علي تنفذ أوامره بالمخالفة للائحة وهو ما رفض القيام به .

الأحد، 23 أغسطس 2009

الفرصه الأخيره ل هشام طلعت مصطفي للهروب من الأعدام

بهاء أبوشقه يتقدم بالنقض في قضيه هشام طلعت مصطفي قبل الوقت المحدد للنقض بيومين
طعن المتهم هشام طلعت مصطفي رجل الأعمال الشهير من داخل سجن طرة وبشخصه بالنقض علي حكم الإعدام الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.. حيث أدانته المحكمة بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي للانتقام منها بعد أن هجرته وارتبطت برجل آخر في لندن.. وكانت الجنايات قد عاقبت أيضاً المتهم الأول محسن السكري بالإعدام شنقاً لإدانته بقتل سوزان تميم عمداً مع سبق الإصرار مقابل مليوني دولار تقاضاها من هشام طلعت.أودع بهاء الدين أبو شقة محامي هشام طلعت مصطفي مذكرة الطعن بالنقض علي حكم الإعدام أمام نيابة وسط القاهرة.. حيث سلمها من أصل وخمس صور للنيابة برئاسة المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام الأول.. مذكرة النقض استندت إلي ١٣ سبباً ووجهاً أكد الدفاع أنها كافية لإلغاء حكم الإعدام وطلب بنقض حكم الإعدام والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة ١٤ من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات.. ومخالفة نص المادتين ٩٩ من الدستور والفقرة الثانية من المادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية.. كما طلب الدفاع احتياطياً بنقض الحكم وإحالة القضية إلي دائرة جديدة غير التي أصدرت أول حكم لإعادة المحاكمة من جديد. وقد استند الدفاع في المذكرة إلي ٠٧ حكم نقض سابقا يؤكد طلباته.مذكرة النقض جاءت في ٨٤٣ صفحة.. ومن المنتظر تحرير جلسة لنظر النقض المقدم من هشام طلعت مصطفي.. والمقدم من محسن السكري أيضاً قريباً.. حيث يحق لمحكمة النقض تأييد حكم الإعدام أو إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أو إلغاء الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوي الجنائية.. وكانت النيابة العامة قد قدمت مذكرة للمحكمة طلبت فيها تأييد الحكم بإعدام هشام والسكري.
أسباب النقض
أول الأسباب التي استند إليها الدفاع في طلب نقض الحكم هو القصور في البيان.. حيث قال الدفاع إن حكم الجنايات استند إلي الدليل المستجد من المذكرات المكتوبة بتوقيع والدي المجني عليها عبدالستار غنيم وثريا الظريف وشقيقها خليل عبدالستار ومن شهادة والدها عبدالستار بتحقيقات دبي وبالإنابة القضائية ببيروت.. إلا أن الحكم خلا من إبراء مؤدي الدليل المستجد من شهادة والد المجني عليها ومن الإفادة الموقعة من والديها وشقيقها.. بينما قانون الإثبات يؤكد أن كل حكم إدانة يجب أن يوضح مؤدي الأدلة التي استند إليها في الإدانة وليس مجرد الإشارة إليها.. مما يجعل الحكم مشوباً بالقصور حتي لو استند الحكم لأدلة أخري أو كان مؤدي الشهادات موجوداً بملف الدعوي ويمكن الرجوع إليه.وقال الدفاع إن محكمة النقض قضت بأنه يجب ألا يجهل أدلة الثبوت في الدعوي بل عليه أن يبينها في وضوح ويورد مؤداها.. وأن يبين الحكم مضمون كل دليل ومؤداه.. وذلك كما جاء في ٧١ حكماً سابقاً للنقض.قصور في البيانوالسبب الثاني لنقض الدفاع هو القصور في البيان حيث استند حكم الإدانة بين ما استند إليه إلي شهادة المقدم سامح محمد سليم والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور مستخلصة من تسجيلات كاميرات المراقبة بفندقي الواحة والهيلتون ومبني الرمال ١ بدبي لمحسن السكري أيام ٤٢، ٥٢، ٨٢ يوليو ٨٠٠٢.. وقال الدفاع إن الحكم لم يورد مؤدي الدليل المستمد من التقرير المقدم عن المشاهد رغم الاستناد إليه في الإدانة رغم أن المادة ٠١٣ من قانون الإجراءات توجب علي كل حكم إدانة أن يبين مؤدي ومضمون كل دليل يستند إليه وليس مجرد الإشارة للدليل وذلك لتمكين محكمة النقض من مراقبة سلامة المأخذ ومدي اتساق الدليل مع باقي الأدلة وتأييده للواقعة.. وقال الدفاع إن من يقرأ الحكم لا يستطيع أن يعرف مضمون التقرير وكيفية استناد المحكمة إليه لإثبات التهمة.. وشهادة الشاهد لا تكفي وحدها لبيان مضمون التقرير.. وهو ما تؤكده ٧ أحكام سابقة للنقض.الخطأ في الإسنادأما
السبب الثالث لنقض الحكم كما يؤكد بهاء الدين أبو شقة محامي هشام طلعت مصطفي فهو الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.. حيث أكد أن الحكم استند في أسبابه للدليل المستمد من شهادة المقدم محمد سيد سليم رئيس قسم التصوير والمساعدات الفنية بوزارة الداخلية والتقرير المقدم منه وما عرضه من مقاطع فيديو وصور.. والمحكمة أوردت أنها شاهدت بعينها وجه الشخص في الصور ومقاطع الفيديو أي انها تحققت من أوصاف وجهه وملامحه في تلك الصور والمقاطع.. ثم عادت المحكمة في محاضر جلساتها لتؤكد في عدة مواضع أن ملامح الشخص في الصور والفيديو غير واضحة حتي بعد تكبيرها.. ومن ثم فما أورده الحكم من أن تلك الصور كانت لمحسن السكري المتهم الأول يكون خطأ في الإسناد ومخالفة للثابت بالأوراق تسبب في فساد في الاستدلال وهو ما يؤكده حكم سابق للنقض.خطأ في الإسنادوالوجه الرابع في مذكرة الدفاع بالنقض هو الخطأ الآخر في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.. حيث قال الدفاع ان المحكمة استندت لشهادة الشاهدة ماي دياز سوييرانو الفليبينية ـ بائعة بشركة صن اند ساند ـ في تحقيقات دبي بأنها وزميلة لها باعا للسكري حذاء وبنطال مارك نايك دفع ثمنهما ببطاقة الائتمان.. والبنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضان عليهما يماثلان ما اشتراه المتهم.. في حين أن الثابت بتحقيقات دبي أن الشاهدة لم تتعرف علي صورة السكري وقالت انها لا تتذكر ملامحه أو شكله.. مما تكون المحكمة قد أخطأت إذا اعتقدت أن الشاهدة تعرفت علي صورة المتهم، وهو ما يسانده حكم سابق للنقض.مخالفة أخري للأوراقأما الوجه الخامس للنقض فيستند إلي خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت بالأوراق كما يؤكد الدفاع.. حيث قال إن الحكم استند أيضاً للدليل المستمد من شهادة اللواء أحمد سلام الناغي وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.. بأن تحرياته أثبتت العلاقة العاطفية بين هشام طلعت مصطفي وسوزان تميم والخلافات بينهما وسفرها للندن وارتباطها بالعزاوي ومطاردته لها.. وقال الدفاع إن مفاد الشاهدة أن المتهم لم يتزوج المجني عليها وأنها رفضت عرض الزواج وسافرت لندن وأنهت العلاقة فبدأ المتهم يطاردها.. ولكن الشاهد في التحقيقات شهد بأن هشام تزوج سوزان عرفياً وأنه لم يثبت أنه طلقها.. وبذلك فما ورد في الحكم بأنه لم يحدث زواج شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وهو يحجب التقدير السليم لجميع عناصر شهادة الشاهد وتحرياته.. كما أنه خطأ جوهري يبين أن المحكمة تعمدت التدخل في رواية الشاهد وتحريفها عن صحيح عبارتها.. والمحكمة اعتمدت علي أقوال الشاهد لبيان أن هشام حرض السكري علي الجريمة مما أثر في منطق الحكم.. كما أن الباعث علي الجريمة ليس ركناً فيها.مقدم بالانتربولوالسبب السادس للطعن استناد المحكمة للدليل المستمد من شهادة المقدم سمير سعد الضابط بانتربول القاهرة بأن السكري اعترف له بارتكاب الجريمة إلا أنه بالرجوع لأقوال الشاهد بالجلسة يتضح أن شهادته لم تتضمن تفصيلات الحادث وأن السكري قد طرحها أيضاً وقام بجرها بل قال فقط إن السكري في اعترافه المزعوم قال إنه وضع يده علي فم سوزان وضربها بسكين في رقبتها.. مما يكون أن الحكم قد شابه الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.كما أن الحكم استند لتقرير الطبيب الشرعي المشرح د. حازم متولي وشهادته أمام المحكمة بأن المتهم ذبحها بعد أن سقطت أرضاً عندما كان الجسد إلي الظهر والرأس علي الجانب الأيمن.. والمحكمة اعتقدت خطأ بأن الشاهد قال ان المتهم اعترف له بأنه ذبح الضحية وهي علي هذه الهيئة.. وبذلك فالحكم تعمد التدخل في رواية الشاهد بما يخالف ما أدلي به بجلسة المحكمة.والوجه السابع للنقض كما ذكر الدفاع هو خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت في الأوراق حيث استند الحكم لشهادة المقدم سمير سعد بأن المتهم قرر أنه كان عند ارتكاب الجريمة يرتدي ملابس رياضية وتلوثت ملابسه الخارجية بالدماء نتيجة لمقاومة المجني عليها فوضعها في صندوق خرطوم مياه الحريق بالطابق ١٢.. بما يعني أن المتهم حدد أوصاف الملابس.. رغم أن شهادة الشاهد أمام المحكمة تثبت أنه لم يحدد أوصاف الملابس من حيث اللون وغيره.. بما يثبت خطأ المحكمة في الاستدلال والتدخل في رواية الشاهد.تأشيرة دبيثم انتقل الدفاع للسبب الثامن للنقض وهو خطأ آخر في الاسناد ومخالفة أخري للثابت بالأوراق.. فالحكم أكد أن السكري بمساعدة هشام طلعت حصل علي تأشيرة دبي وأن هشام رصد له مليوني دولار مكافأة علي الجريمة.. أي أن المحكمة أكدت أن هشام ساعد السكري باستخراج التأشيرة.. رغم أن المؤسسة الشرقية المتحدة بدبي التي استخرجت تأشيرة دخول السكري لدبي تثبت كل الأوراق أنه لا علاقة بينها وبين هشام طلعت.. وبذلك يكون الحكم قد استند لما ليس له أصل في الأوراق.. والمحكمة أخطأت واستندت للخطأ في تكوين معتقدها عن صورة الواقعة.. والخطأ حجب عن المحكمة رؤية الحقيقة بأن المؤسسة لا علاقة لها بهشام ومملوكة لآخرين وكان علي المحكمة استدعاء صاحب المؤسسة وسؤاله عن سبب منح التأشيرة للسكري. فما حدث يشير لوجود آخرين لهم مصلحة أكيدة في الزج بهشام في الواقعة والسكري قال إنه سافر إلي الإمارات للقاء مسئول بشركة داماك التي بينها وبين هشام منافسة حامية ومن مصلحتها تدمير الطاعن وكيانه الاقتصادي.. وكان علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي وقائع ثابتة كما ورد في ٣ أحكام سابقة للنقض. والوجه التاسع للنقض خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة كلارا الياس محامية المجني عليها بأن سوزان بلغتها بأن هشام هددها بالقتل وأنها ستعمل علي منع دخوله لندن ولهذا بلغت شرطة لندن.. بينما أقوال الشاهدة أمام المحكمة أن سوزان قدمت الشكوي بلندن لأنها تعتقد أن هشام سبب عدم دخولها مصر بل ونفت لمحاميتها أن يكون هشام يهددها.. والحكم استند لجزء فقط من أقوال المحامية ولم يورد باقي الشهادة التي تبرئ هشام وبذلك تدخل في رواية الشاهدة وبتر جزء جوهري مما بتر المعني وغيره وهو ما يبطل الحكم طبقاً لسبعة أحكام نقض سابقة.إيداع البنوكوالسبب العاشر للنقض كما يقول المحامي بهاء الدين أبو شقة هو خطأ آخر في الاسناد وقصور آخر في التسبيب.. حيث استند الحكم للدليل المستمد من شهادة مراجع الحسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفي بأنه في ٩٢ مايو ٨٠٠٢ تسلم ٠١ آلاف استرليني من رئيسه بالعمل وأودعها في حساب بنك HSBC هو حساب السكري.. والشاهد أمام النيابة شهد أنه تسلم المبلغ قبل إيداعه بيوم بما يؤكد أنه لا علاقة بين الإيداع وبين الرسالة التي أرسلها السكري إلي تليفون هشام ويطلب فيها مبلغا ماليا يوم ٩٢ مايو ٨٠٠٢.. وأنه لا يوجد ارتباط بين الاثنين ويكون الحكم أخطأ في الاسناد وخالف الثابت بالأوراق.والوجه الحادي عشر للطعن، أن حكم الإدانة استند أيضاً لشهادة الرائد محسن عقيل بشرطة دبي بأن المجني عليها تعرضت لتهديدات.. بالقتل من هشام طلعت مصطفي رغم أن الشاهد قال صراحة ان التهديدات لسوزان كانت من عادل معتوق وهشام طلعت.. والمحكمة إذا جزأت الدليل فشرط ذلك عدم تميز الدليل كما يؤكد حكم سابق للنقض.والوجه الثاني عشر للنقض هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة النقيب عيسي سعيد بدبي بأن السكري هو الشخص الذي تعقبته الكاميرات وأظهرته بالملابس المدممة المضبوطة.. وهو ما يخالف الثابت بشهادته لأنه عند عرض المتهم السكري عليه لم يجزم ويقطع بأنه ذات الشخص في الصور بل قال تقريباً.والوجه الثالث عشر هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم لشهادة المقدم مهندس محمد سامح والتي تخالف شهادته أمام المحكمة أيضاً والذي جزم بأنه لا يعلم إن كان الشخص الذي ظهر في الصور قد غير التي شيرت الذي دخل به البرج أم لا ويكون الحكم أخطأ في تحصيل أقوال الشاهد.والسبب الرابع عشر هو خطأ آخر في الاسناد حيث استند الحكم إلي الدليل المستمد من شهادة محمود زياد الأرناؤطي ابن خالة المجني عليها بأنها أخبرته أنها تعرضت لتهديدات بالقتل من أشخاص لم تحددهم.. في حين أن الثابت من أقواله أنها أخبرته بأن التهديدات كانت تحديداً من عادل معتوق وهذا خطأ في فهم وتحصيل أقوال شهود الإثبات يؤثر في الحكم وتدليله.والوجه الخامس عشر للنقض هو التناقض والقصور في التسبيب فالدفاع دفع ببطلان تحقيقات النيابة بمصر وعدم قبول الدعوي الجنائية لمخالفة المادة ١٤ من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين مصر والإمارات.. فالمادة تنص علي أنه لا يجوز لأي من السلطتين بالدولتين مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام قبل تقديم الدولة التي وقعت الجريمة علي أرضها طلبا بذلك.. وطلب الإمارات تم تقديمه للنائب العام في ٩٢ أغسطس ٨٠٠٢ أي بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم محسن السكري وتوجيه الاتهام إليه وبذلك كل الإجراءات باطلة. والحكم أجهد نفسه في البحث عن مبررات غير سائغة للرد علي الدفع فأخطأ في تطبيق القانون مع المقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وهو ما يثبته حكمان سابقان للنقض.بطلان الاستجوابوالوجه السادس عشر للطعن بالنقض هو تناقض وقصور آخر في التسبيب وخطأ آخر في تطبيق القانون وفساد آخر في الاستدلال.. حيث دفع الدفاع ببطلان كل إجراءات تحقيق رئيس النيابة مصطفي خاطر وأهمها استجواب السكري في ٦ أغسطس ٨٠٠٢ لعدم وجود قرار بندبه للتحقيق في هذا التاريخ.. وما أورده الحكم ليس رداً علي هذا الدفع الجوهري لأنه قام علي أساس افتراضات وأسانيد ليس لها أصل وتأشيرة النائب العام علي خطاب الانتربول كانت لندب مصطفي خاطر لاتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بطلب تسليم المتهم الأول وليس إجراء تحقيق.. و٥ أحكام للنقض تؤكد البطلان.والوجه السابع عشر للطعن بالنقض هو التناقض وقصور آخر في التسبيب وفساد آخر في الاستدلال.. حيث دفع الدفاع ببطلان القبض علي المتهم محسن السكري وبطلان ما ترتب عليه من أدلة وما تلاه من إجراءات لأنه تم بدون إذن النيابة وبدون »تلبس« والمحكمة ردت بأن القبض كان إجراء تحفظيا من ضابط الانتربول وهو رد مشوب بالخطأ لأنه لا محل لتسليم المتهم من مصر للإمارات وكان يجب عرض الأمر علي النيابة التي تقرر القبض علي المتهم أم لا مما يخلق تضاربا وتناقضا بين أسباب الحكم كما تؤكد ٣ أحكام نقص.. والحكم أخطأ في تطبيق القانون وفي تفسير الاتفاقية القضائية مع الإمارات.قتل عمدالسبب الثامن عشر للنقض أن الدفاع طعن ببطلان استجواب محسن السكري بتاريخ ٦ أغسطس ٨٠٠٢ أمام رئيس النيابة مصطفي خاطر بدون محاميه رغم اتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار.. وكان علي النيابة إذا لم يحضر محامي المتهم ندب محام له وإلا بطل الاستجواب.. والمحكمة استندت لتوافر السرعة والاستعجال بما حال دون حضور محام مع المتهم.. ولكن كل الظروف تؤكد أن السرعة والاستعجال لم تكن تمنع استدعاء محام بما يؤكد التعسف والشطط. بما يبطل الاستجواب طبقاً لـ ٣ أحكام نقض.والسبب التاسع عشر هو قصور آخر في التسبيب أن الدفاع تمسك ببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة بمصر ودبي لأنهم ليسوا من خبراء وزارة العدل والطب الشرعي لأن الخبراء المنتدبين لم يؤدوا اليمين.. والمؤكد أن المحكمة خضعت لقانون الإجراءات الجنائية بمصر وكان علي المحكمة التأكد من أداء الخبراء لليمين.والوجه العشرون للطعن بالنقض هو قصور آخر في التسبيب حيث دفع الدفاع ببطلان جميع إجراءات التحقيق بالمكتب الفني للنائب العام وبطلان قرار الإحالة وعدم اتصال المحكمة بالدعوي.. حيث صدر قرار بإدراج هشام طلعت علي قوائم المنع من السفر في ٦ أغسطس ٨٠٠٢ وهو إجراء يقيد حريته وتم بدون إذن من مجلس الشوري فالإذن صدر في ٥٢ أغسطس بعد ٠٢ يوماً من المنع من السفر كما يؤكد حكمان للنقض.والوجه الحادي والعشرون أن الدفاع طعن باستحالة حدوث الواقعة وفقاً للتصوير الوارد بالأوراق بدلالات فنية ومادية.. ومرتكب الحادث يستحيل أن يكون شخصاً واحداً والحكم خلا كلية من عرض هذا الدافع الجوهري أو الرد عليه يكون قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع.والسبب الثاني والعشرون أن الدفاع طعن ببطلان وعدم مشروعية التسجيلات في المكالمات الخمس من المتهم السكري وعدم جواز الاستدلال بها ووجود تلاعب في التسجيلات وتلفيق. والمحكمة استبعدت التسجيلات مع أنها كان يجب أن تبحث ما حدث من عبث وتلاعب وتلفيق لأنه كان يمكن أن يغير الرأي والدعوي.التسجيلاتوالوجه الثالث والعشرون للنقض خاص بالتناقض والقصور في التسبيب فالبين أن المحكمة في جزء قالت إنها لم تركن إلي التسجيلات الخمسة كدليل وفي موضع آخر قالت إنه ثبت من خطابات شركة موبينيل وفودافون وكشوف المكالمات والرسائل أنهما تبادلا العديد من المكالمات والرسائل النصية منها المكالمات والرسائل المسجلة علي تليفوني السكري أي أنها عادت لتستدل بالمكالمات المسجلة.والوجه الرابع والعشرون هو التعسف في الاستنتاج فشهادة المقدم سمير سعد تمسك الدفاع ببطلانها لمخالفتها التطبيق والقانون لأن الشاهد لم يثبت اعتراف المتهم في محضر الضبط والمحكمة لم تأخذ بالدفاع القانوني.والسبب الخامس والعشرون تناقض في التسبيب عند تصوير المحكمة للواقعة الخاصة بالقتل واستدل الحكم علي شهادة رجال شرطة دبي الذين عاينوا موقع الحادث لإثبات أنها تسلمت المظروف من السكري وفتحته والتصوير كان يقتضي أن تكون الرسالة ملقاة بجوار الجثة وليس مع الملابس المدممة بما يؤكد التناقض

الخميس، 20 أغسطس 2009

تهدم ثلاث عمارات في المدينه السكنيه بالجيزة

المحامين تناقلوا الخبر مساء أمس وتوجه عدد من نشطاء الحريات للمدينه لمعرفة حقيقه ما حدث بصحبة مصور
كتب :كمال مراد
أنتشرت داخل مبني النقابة العامة أشاعة تهدم ثلاث عمارات في المدينه السكنيه بالجيزه وفي الوقت الذي أكد بعض المحامين صحه ما حدث ونفي البعض الأخر توجه عدد من المحامين ونشطاء الحريات للمدينه السكنيه بصحبه مصور فيما يشبه لجنه تقصي الحقائق للتأكد من الأمر وتشكلت اللجنه من محمود رضوان مؤسس محامون ضد الفساد ومها أبو بكره ومحمد عدلي .
وفي حالة صحه هذه الأخبار سيوضع حمدي خليفة في موقف لايحسد وخصوصاً أن المدينه السكنيه كانت أهم ركائز خليفة في حملته الأنتخابيه الأخيرة والتي أنتهت بفوزه وجلوسه علي كرسي نقيب المحامين .
تأتي أزمه تهدم عمارات المدينه السكنيه في وقت حرج للغاية بعد أن أودعت هبئه مفوضي الدوله تقريرها في الطعن المقدم علي نتيجه أنتخابات النقابة العامة والذي أنتهي ببطلان العمليه الأنتخابيه التي أجريت في كفر الشيخ والذي سيترتب بطلان العمليه الأنتخابيه كلها وهو ما يهدد بأنتهاء فترة المجلس الحالي وأعادة الأنتخابات من جديد. وقد علمت صوت النقابة من مصادر مطلعه أن هناك أتجاه لأعادة الأنتخابات لعدم قبول النظام للمجلس الحالي وما أوجده من حاله تخبط داخل نقابه المحامين بسبب عدم تجانسه أستقبل حمدي خبر الطعن الأنتخابات بستياء شديد وبدأ بعض المرشحين في الأعداد لجوله أنتخابيه جديده .

عبد الغفار أبو طالب ينعت خالد أبو كريشه بلفظ خادش للحياء

مشاجرة بين عضو مجلس ومحامي بسبب منعه من الاطلاع علي التحقيقات التي تجريها الشئون القانونيه مع الدكتور طارق
كتب : كمال مراد
نشبت مشاجرة صباح أمس في النقابة العامة بين محمد عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس وأحمد حلمي أحد نشطاء الحريات وصاحب جريدة صوت المحامين تراشق خلالها الطرفين الشتائم بألفاظ نابيه وتدخل بعض المحامين وتمكنوا من فض الاشتباك بين الطرفين .
كان حلمي قد توجه بشكوي لاعضاء المجلس ليشكوا لهم منعه من متابعه التحقيقات مع الدكتور طارق مسئول العلاج وهو ما أغضب حلمي بشدة وقد صرح حلمي ل "صوت النقابة " أنه توجه للشئون القانونيه بالنقابة لحضور التحقيقات التي تجريها من الدكتور طارق بسبب الشكوي التي تقدم بها ضده حسين الجمال الأمين العام ففوجئ بأعضاء الشئون القانونيه يمنعوه من الاطلاع علي التحقيقات وهو ما اغضب حلمي بشده وتوجه للشكوي لاعضاء مجلس النقابة وخلال مناقشته مع عبد الغفار أبو طالب تطرق حلمي للأنتخابات وفوجئ بعبد الغفار أبو طالب ينعت عضو المجلس خالد أبو كريشه بلفظ خادش للحياء وهو ما أغضب حلمي بشده والذي دخل في مشاده كلاميه مع عبد الغفار وطلب من التوجه إلي خالد أبو كريشه وأعادة عليه ما قال ولكن عبد الغفار لم يفعل تجمع عدد من المحامين حول غرفه عبد الغفار وحضر خالد أبو كريشه وطلب معرفه ما حدث ولكن لم يجيبه أحد .
ومن المعروف أن أحمد حلمي هو أحد النشطاء النقابيين وصاحب جريدة صوت المحامين والتي شنت خلال الأيام الماضيه حمله قويه علي أعضاء المجلس والنقيب حمدي خليفه وأتهمت عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس بتورطه في قضيه تحرش جنسي وأتجار شقيقه في المخدرات وقام بنشر المحاضر الخاصه بهذه الوقائع

الأربعاء، 19 أغسطس 2009

حرب الفضائح بين حمدي خليفة وسامح عاشور


أعضاء المجلس رفضوا أحالة التحقيقات للنيابة واتهموا خليفة بأنه يسعي لتصفية الحسابات .
خليفة كان يستعد لتسريب التحقيقات لبعض الصحف ولكن الخطة انكشفت في أخر لحظه .
كتب : كمال مراد
في أطار الحرب غير المعلنة بين سامح عاشور وحمدي خليفة شهد اجتماع مجلس نقابة المحامين الذي عقد الأسبوع الماضي في نادي المحامين 6 أكتوبر أحداث ساخنة وتراشق بالألفاظ واشتباكات بين الأعضاء وفشل حمدي خليفة في تمرير قرار أحالة أواق التحقيقات التي أجراها عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس بتكليف من خليفة بهدف توجيه ضربه قوية لسامح عاشور والمجلس السابق .
كانت خطة خليفة تتلخص في توجيه ضربه لسامح عاشور والمجلس السابق والتخلص من بعض الموظفين المعروفين بولائهم لعاشور وذلك من خلال تحويل التحقيقات التي أجراها عبد الغفار إلي النيابة ولتشكيل رأي عام في أوساط المحامين قام مكتب خليفة بالاتصال ببعض الصحفيين والاتفاق معهم علي تسريب هذه التحقيقات لنشرها في الصحف قبل اجتماع المجلس ولكن في اللحظة الأخيرة وصل خبر تسريب التحقيقات واستعداد بعض الصحف للنشر لبعض المواقع الألكترونيه وأعضاء المجلس وهو ما جعل خليفة يتراجع في اللحظة الأخيرة عن نشر التحقيقات وطلب من الصحفيين تأجيل النشر إلي ما بعد اجتماع المجلس واستصدار قرار بتحويل التحقيقات إلي النيابة رسمياً .
قام خليفة بتوجيه دعوة للأعضاء للاجتماع في نادي المحامين ب 6 أكتوبر وهو ما أثار دهشة أعضاء المجلس الذين حالوا الاتصال بحمدي خليفة لمعرفة سبب نقل الاجتماع من مبني النقابة العامة والاطلاع علي جدول الأعمال ولكن فشل الأعضاء في الوصول إلي حمدي خليفة الذي أغلق هاتفه المحمول وسافر خارج القاهرة .
يوم السبت توجه أعضاء المجلس وبعض الصحفيين الذين تمت دعوتهم لحضور الاجتماع بواسطة أتوبيس كان في انتظارهم إمام النقابة نقلهم لنادي 6 أكتوبر وخلال الاجتماع طرح خليقة علي الأعضاء تحويل التحقيقات التي قام بها عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس للنيابة مع الموظفين بشأن تبديد السلف والعهد المالية إلي النيابة العامة
كان خليقة قد حصل علي توقيع 5 من أعضاء المجلس علي قرار الإحالة للنيابة وعند تمرير القرار علي الأعضاء قام بعض الأعضاء الذين وقعوا علي القرار بشطب أسماءهم وإعادة الورقة إلي خليفة بدون توقيعهم وهو ما أثار خليفة بشده الذي عرض الموضوع علي الأعضاء الذين شنوا هجوماً عنيفاً علي عبد الغفار واتهموه بالتعسف في التعامل مع الموظفين وأنه رفض طلبات تسوية السلف التي تقدم بها الموظفين وذلك لخدمة أهداف انتخابيه لحمدي خليفة وتشويه المجلس السابق واتهموه بأنه يسعي لتصفية حسابات قديمة مع عاشور .
بعد شد وجذب لجأ الأعضاء للتصويت علي أحالة التحقيقات للنيابة وتقدم بعض الأعضاء بطلب لسحب الملف من عبد الغفار أبو طالب وخصوصاً أن اللجنة التي يترأسها أبو طالب تم تشكيلها قبل تشكيل هيئة المكتب وأصبح وجودها غير قانوني فجاء التصويت بسحب الملف من عبد الغفار وعزله من رئاسة اللجنة وتم إسناد الملف بالكامل إلي عمرهريد أمين الصندوق وحسين الجمال الأمين العام مهمة إجراء تسويات مع الموظفين والسماح لهم بسداد المبالغ التي تحصلوا عليها و عزل عبد الغفار أبو طالب من لجنة التحقيقات وإبعاده عن الملف بشكل نهائي .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خليفة مع الصحفيين بعد الاجتماع صرح لهم بأنه تم تأجيل تحويل التحقيقات للنيابة وإعطاء فرصة للموظفين لسداد قيمة السلف وهو ما أثار استياء بعض الصحفيين الذين أتفق معهم خليفة علي تسريب التحقيقات .

فضيحه عمرها ثلاث سنوات : منتصر الزيات خدع ضحايا العبارة وباع الملف لصديقه الأيطالي


أعضاء لجنة الحريات لا يعلمون شئ عن الملف ودم ضحايا العباره في رقبة منتصر الزيات
حصلنا علي نسخه من التوكيلات سيحصل بموجبها الزيات علي 350 الف جنيه عن كل ضحية

بعد وقوع حادث العبارة لجأت أسر الضحايا لنقابة المحامين بأعتبارها قلعة الحريات للحصول علي ثمن دم الضحايا ولكن للأسف ضاع الملف بفعل فاعل داخل النقابة وتفرقت دماء الضحايا تمكنت وقتها من كشف حقيقة ما جري وقمت بنشره في جريدة الطريق وطلب مني الأستاذ سعد حسب الله المستندات فقدمتها له كاملة فقام هو بدوره برفع الأمر للنقيب السابق سامح عاشور والذي طلب أستدعاء منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات بصفته المسئول الأول عن الملف للحضور أمام المجلس وسؤاله فيما هو منسوب إليه ولكنه لم يحضر ودخلت النقابة في دوامة بطلان المجلس والطعون ومن بعدها الأنتخابات الأخيرة ليضيع الملف داخل النقابة وصوت النقابة تنشر اليوم ما حدث بالتفصيل ونقدمه لجموع المحامين والنقيب حمدي خليفة ونطالب منه فتح التحقيق فيما جري في هذا الملف مثلما فعل في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و قضية سلف الموظفين .
قام بالتحقيق والحصول علي المستندات : كمال مراد
فى الوقت الذي وقف فيه الاستاذ منتصر الزيات مقرر لجنه الحريات مقر لجنه الحريات يدافع عن حقوق أسر الضحايا
في قضية العباره السلام 98 أمام محكمه جنح سفاجا في اخر جلسات القضية كانت الاتهامات تطارته بأستغلال القضية في الخارج للحصول علي نسبه من تعويضات الضحايا في الخارج والتي تصل الي 350 جنيه كحد أدني عن كل متوفي فى الحادث ... أحاط الغموض بملف العباره داخل النقابه بعد أن قام الاستاذ منتصر بسحب الملف من أعضاء لجنه الحريات في النقابه .الأمر الذى أدى لحالة من التذمر داخل اللجنه ودفع البعض لتوجيه أتهامات على أستحياء لمنتصر بأستغلاله الملف للتربح وتحقيق مصالح شخصية ولكن طوال هذة الفتره لم يكن هناك من يمتلك الدليل القاطع على تورط منتصر الزيات في هذة الفضيحه والتي إذا صحت سيواجه منتصر الزيات عدة صعوبات في الفتره القادمه .بعد وقوع حادث العباره السلام 98 وهروب ممدوح أسماعيل الى الخارج عقدت في نقابة المحامين جلسة طارئة لأعضاءمجلس النقابه وصدر قرار المجلس بالأجماع بتشكيل لجنه مكونه من حلمي عبد الحكم وسعيد عبد الخالق ومنتصر الزيات أعضاء مجلس وأسند لهم ملف العباره علي أن تتم تحرير التوكيلات بأسماء الثلاثه مجتمعين وبصفتهم أعضاء مجلس النقابه لتولي الدفاع مجاناً في القضيه.وعقد في النقابه مؤتمر صحفي وأرسل لجميع أسر الضحايا بعدم توكيل محام من خارج النقابه وعدم تقديم أي مبالغ ماليه للنقابه أوأعضاءها . وبدأت مجموعه من لجنه الحريات في دراسة الملف والترافع عن أسر الضحايا تعرض وقتها أعضاء اللجنه لظروف قاسيه أثناء سفرهم الي مدينه سفاجا وكذلك تعرضوا لضغوط من محامين ممدوح أسماعيل – كما ذكروا لنا- والذى وكل جيش من المحامين أصحاب الاسماء اللامعه في عالم المحاماه للدفاع عنه بعد جلستين من المحاكمه فوجئ أعضاء لجنة الحريات المسؤلين عن الملف بطلب من الأستاذ منتصر الزيات مقرر اللجنه بسحب الملف منهم وأسناده ل محمد هاشم وهو أحد المقربين من منتصر الزيات وجرت عمليه تعتيم داخل اللجنة و النقابة علي الملف وهو ما أثار الشكوك بين أعضاء اللجنه وفسر البعض ذلك بوجود ضغوط أمنيه على منتصر الزيات لتقليص دور النقابه فى تبني القضية لصالح ممدوح أسماعيل و حتى هذه اللحظه لم تكن هناك لهذه الأتهامات أي دليل يوكدها حتي تكشفت القصة كامله عندما قدم لنا أسر الضحايا صور التوكيلات التي قاموا بتحريرها فى الداخل والخارج بأسم الأستاذ منتصر الزيات ومحام أيطالي يدعى وليد فايز عبد الجواد وهو محام إيطالي من أصل مصري وتربطه بمنتصر علاقة صداقه قويه سبق لهما التعاون في قضيه القيادي الجهادي أبو عمار المصر ي الذى تم أختطافه من أحد شوارع إيطاليا أشرف على هذه التوكيلات الاستاذ محمد هاشم وتمت في الشهر العقاري الكائن في نقابه المحامين بالأضافه الي عقد أتفاق يلزم أسر الضحايا ب 25 % من قيمه التعويضات وقد حصلنا لاضافه الي ذلك لتوكيل بأسم المحام الأيطالي وليد فايز عبد الجواد محمد المحام والكائن مكتبه بروما شارع جوليانا رقم 82 والاستاذ منتصر الزيات( مجتمعين اومنفردين ) مترجمه الي اللغه الايطاليه وموثقه في السفاره المصريه بأيطاليا خول لهما التوكيل أتخاذ الأجراءات القانونيه بخصوص القضيه في الداخل والخارج وأمام المحاكم الاوربيه بالاضافه الى أن التوكيل أعطاهما الحق في التصالح مع الخصوم وقبض وصرف التعويضات المستحقه وهو ما يضع أموال التعويضات إذا تحصل عليها المحام الايطالي في حوذته وتصرفه وبذلك تكون القضية قد خرجت من لجنه الحريات ولانعرف إذا ماكان النقيب سامح عاشور يعرف شئ عن الامر ام لا .فى مكتبه الكائن في شارع عبد الخالق ثروت ألتقينا مع الاستاذ منتصر الزيات الذى أستقبلنا بأبتسامه عريضه وهو جالس علي مكتبه وأمامه جهاز ( لاب توب ) الذى كان يعمل عليه أثناء المقابله كما حضر المقابله الاستاذ محمد هاشم المسؤل عن القضية والذى أكد أنه حضر خصيصاً قال الاستاذ منتصر "بعد وقوع حادث العباره كلفت لجنه الحريات بالدفاع عن أسر الضحايا ، وبدأنا في حضور الجلسات المحكمه ، وأعترضنا بشدة على مخالصات المدعى الاشتراكي والتي تعتبر بخس لحقوق اهالي الضحايا وبعد ضغووط منا تم رفع المبلغ من 150 الف لأسرة المتوفي الى 300 الف وهو بخس أيضاً وبدأ بعض المحامين والمكاتب الدوليه تطلب عقد لقاءات مع أسر الضحايا للحصول علي التعويضات في الخارج ولم تعترض علي ذلك وفتحنا لهم أبواب النقابهومن جانبنا في لجنه الحريات بدأنا في عقد محكمات شعبيه في نقابة المحامين لمحاكمة المسؤلين عن غرق العباره وفي أحدي هذه المحاكمات حضر الاستاذ وليد فايز وهو محام ايطالي من أصل مصري وبمناسبه وجوده طلبنا منه توضيح أجراءات التقاضى أمام المحاكم الايطاليه وحذر الاستاذ وليد من ترك أهالي الضحايا فى مواجهة المحامين الايطالين الذين يتحصلون علي التعويضات ولا يعطون اسر الضحايا إلا الفتات بألأضاف لأمكانيه تعرضهم للنصب وأكد علي ضرورة أختيار المحامين بعنايه وبمناسبه وجوده طلب بعض أسر الضحايا توكيله في القضيه للحصول علي مستحقات أسر الضحايا في الخارج وطلبوا أن يكون ذلك بأشرفنا وضمنا وبالفعل كان دوري هو الضمان فقد بالأضافه إلى أنني تدخلت لتخفيض نسبة المحام الايطالي والتي وصلت الي 25% فقد وهى أقل من المكاتب الاخرى وخصوصاً ان مبلغ التعويضات قد تصل الي 350 الف دولار للفرد الواحد كما يحق حسب القانون الايطالي مطالبة أقارب الضحايا من الدرجه الأولي بالتعويض (الاب والام والاخت والاخ ألخ ) كل هؤلاء من حقهم الحصول علي نفس مبلغ التعويض .رداً علي الاتهامات للأستاذ منتصر من أعضاء لجنه الحريات ببسحب القضية والتعتيم عليها قال" من يشعر أنه سلب شئ ينتفع منه سيشعر بالحزن عليها وانا دوري كمقرر لجنه الحريات هو الترشيد وتوزيع الادوار بين الزملاء في اللجنه وخصوصا ًانه جري جدل وأختلف الزميل المكلف بالقضية مع زميله أخرى الاستاذه فاطمه الزهراء وتراشقوا الاتهامات في الجلسه العلنيه للجنة الحريات ولذلك تم سحب الملف منهما وكلف زميل أخر – وهنا تدخل الاستاذ محمد هاشم وهو يقول أن الامر وصل للمشاجرة أثناء المحكمه لأثبات الحضور وأنه من أهم أسباب سحب الاستاذ منتصر الملف هو انني فوجئنا بتوكيلات بأسماء أعضاء اللجنه الشخصيه المتولين الدفاع.وعن علاقته بالمحام الأيطالي وليد فايز أكد أنه سبق العمل معه فى قضية أبو عمر المصر الذي أختطف من شوارع إيطاليا وبالأضافه أنه محام الجاليه المصريه في إيطاليا ونحن نضمنهسألنا الاستاذ منتصر إذاكان قدورد أسمه في التوكيلا ت المحرره في الخارج مع وليد فايز فنفي تماما ًواكد أن الامر لا يتعدي الضمانالشخصي لوليد فايز وبعض المحامين الذين يعملون في قضية التعويضات وأكد أن علاقته بوليد فايز قويه جداً وسبق العمل معه في قضية أبو عمر المصري وأنه يعرفه معرفه شخصيه .سألنا الاستاذمنتصر عن سفر الاستاذ محمد هاشم منذ شهر تقريباًالي إيطاليا وهنا تدخل الاستاذمحمد هاشم الي ايطاليا وتقابله مع وليد هناك بخصوص قضيه أبو عمر وقضيه العبارهسألنا الاستاذ منتصر لماذا لم تتولي النقابه قضايا التعويضات في الخارج " أكد ان نقيب المحامين وأعضاء المجلس رفضوا ذلك عندما عرض عليهم الأمر وذلك لانني نقابه خدميه نعمل في الموضوع بدون مقابل ولكننا نضمن أدبياًالمحامين الذين يعملون في القضيه بالخارج .وفي النهايه أنهي الأستاذ منتصر حواره معنا وهو يوكدأنه من سيتهمنا بشئ سنقاضيه قانونياً ومن لديه دليل علي شئ يقدمه.

الاثنين، 17 أغسطس 2009

بلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة يتهمة بأهدار المال العام في قضية مروة الشربيني


مقدم البلاغ أتهم خليقة بأهدار أموال النقابة علي الرحلات ومجاملة أنصاره
تقدم السيد خريبة أحد محامين المنصورة ببلاغ للنائب العام رقم 14704 ضد النقيب حمدي خليفة أتهم صاحب البلاغ خليفة بأهدار المال العام من خلال الرحلات وذلك لقيامة بأعتماد مبلغ 374 من أموال النقابة لتنظيم رحلة لمحامي المنصورة لمدينة شرم الشيخ بعدد 6 أتوبيسات إلا أنه فوجئ بأن الرحلة التي غادرت مكونه المنصورة عبارة عن أتوبيس واحد فقط وشارك فيها غير المحامين وذكر المحامي في بلاغه أن هناك علاقة خاصة تجمع محب مكاوي أمين عام نقابة الدقهلية منظم الرحلة وحمدي خليفة وأنه أحد أنصاره في الأننخابات الأخيرة وأن خليفة قد صرف له دعم الرحلة التي تفوق مثيلتها ولم تدخل الأوراق والمستندات الخاصة بالرحلة حتي هذه اللحظة كان المحامي صاحب البلاغ قد أرسل أنذار علي يد محضر لنقيب المحامين طالبه فيه برد المبلغ .
وفي نفس البلاغ الذي تقدم به المحامي للنائب العام أتهم فيه نقيب المحامين بأهدار وتبديد مبلغ 29 ألف جنية تم صرفهم من أموال النقابة إلي خالد أبو بكر مقابل أنتقال وسفر تحت مسمي هيئة الدفاع عن شهيدة الحجاب مروة الشربيني وجاء في البلاغ المقدم أن النظام المعمول به في المحاكم الألمانية لا يسمح للمحامين الأجانب المرافعة أمام القضاء الألماني وكان من المفترض أن تقوم النقابة بتوكيل أحد المؤسسات القانونية الألمانية لتولي القضية والترافع فيها ولكن ما حدث هو عكس ذلك وقد صرف المبلغ بموجب الشيكين أرقام 157778 ورقم 15780 وذكر صاحب البلاغ أن أتحاد المحامين العرب هو المنوط بمتابعة القضية وأن النائب العام قد أمر بسفر المحامي العام الأول بالأسكندرية لمباشرة القضية وأنه لم تكن هناك حاجه ملحة لسفر خالد أبو بكر وأعتماد المبلغ المقرر له وطلب من النائب العام في نهاية بلاغة بفتح التحقيق في هذه الوقائع .

الجمعة، 14 أغسطس 2009

أجتماع سري لمجلس نقابة المحامين في نادي 6 أكتوبر

تسريب تحقيقات عبد الغفار أبو طالب لأحدي الصحف اليومية لضرب المجلس السابق
فى سرية تامة يعقد مجلس نقابة المحامين أجتماع عاجل غداً السبت في نادي المحامين ب 6 أكتوبر وقد أكد أحد أعضاء المجلس رفض ذكر أسمه أن النقيب حمدي خليفة قد وجه الدعوة للاعضاء وبعض الصحفيين لحضور الأجتماع الذي سيناقش نقط خلاف أساسية تم أثارتها خلال أجتماع المجلس السابق أهمها هدم المبني وتحويل تحقيقات عضو المجلس عبد الغفار أبو طالب مع موظفين النقابة للنيابة العامة بعد أعتراف بعضهم بمخالفات خطيرة حول وحصولهم علي سلف بموافقة أعضاء المجلس السابق وعلمت "صوت النقابة" أنه يتم الأن الأعداد لتوجيه ضربه أعلامية للنقيب السابق سامح عاشور ومجلسه بنشر هذه التحقيقات في صحيفه يوميه سبق لها نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الى اثار أزمه حقيقة و يأتي ذلك فى اطار الحرب الأعلامية بين سامح عاشور النقيب السابق وحمدي حليفة النقيب الحالي .

زوج نجلاء الأمام :هذه السيدة تريد أثارة الفتن للحصول علي أهواء شخصية المال والشهرة والأضواء

نجلاء الأمام
كمال مراد : في حوار مسجل مع وزج نجلاء الأمام المحامية المتنصرة
- نجلاء في حوار دائم مع نفسها لتلميع نفسها لكسب أي شهرة وتسعي دائماً للظهور أمام شاشات التليفزيون والصحافه .
-أولادي لم يتم تنصيرهم حتي الأن الكنيسة رفضت ذلك وأنا الذي منعتها من السفر وليس أمن الدولة كما تدعي .
- كنت أرعي أولادي وأقوم بكل الأعباء المنزلية لمدة 3 سنوات .
- أنفصلت عنها لأنها أرتكبت أخطاء ضدي ولا أريد الخوض في أمور شخصية
- المكتبة القانونيه والأسلامية التي تمتلكها نجلاء خاصة بي وإذا سألها أحد عن أي كتاب لم تعرف ما فيه وأتحدي .
- عرضت عليها الطلاق أكثر من مرة وفي كل مرة كانت تنهار وترفض وتعرض العودة للحظيرة الزوجية ويوجد شهود علي ذلك
- يعلم الله أنني لم أعتدي عليها في يوم من الأيام أو أضربها أو أنهرها أو أجرحها بلفظ جارح .
- كانت تسألني خلال أعدادها للقانون من اجل الضحك علي والحصول علي معلومات تستخدما للأساءة للأسلام .
- المحنه وصف أقل بكثير لما أشعر به الأن وأتماسك من أحصل علي حق الله .
- أقول لمن يساند نجلاء أحذروا غضبة الله و أقول للأستاذه نجلاء أحذري الفتنه التي تقومين بها .

لا أحد يعرف حتي الأن السبب الحقيقي وراء تنصر نجلاء الأمام البعض فسر أقبالها علي هذه الخطوة بأنها تبحث عن الشهرة ولأضواء
وفسر البعض الأخر ما قامت بها بأنها مصابة بمرض نفسي ولا تعي ما تفعل لتظل حالة الجدل المفروضه حولها.الأسبوع الماضي خرجت نجلاء الأمام علي أحد الأذاعات الألكترونية تتهم أمن الدولة بمنعها من السفر للخارج وأحتجازها في المطار لمدة
ثلاث ساعات هي وأولادها وأنها تتعرض للأضطهاد بسبب تنصرها وهو ما نفاه زوجها الذى تحدث معنا بعد ألحاح وتوسط بعض المحامين
من مدينة بورسعيد مسقط رأسه كان شرطة الوحيد عدم الخوض في المسائل الشخصية رفض أن نلتقط له أي صورة لأنه كما يقول لا
يسعي للشهرة وأن سبب غضبه هو سب نجلاء الأمام الأسلام ووصف أيات القرأن بأنها أيات شيطانيه ومحاولتها تنصير أولاده ابراهيم وجومانة .أسمة بالكامل عادل عوض أحمدعبد الواحد خريج كلية الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف يحفظ القرأن كاملاً يبلغ من العمر 46 عام أي يكبر نجلاء ب 10 سنوات كاملة معروف عنه فى أوساط المحامين ببورسعيد حسن السير والسلوك والتدين الشدين والكفاءة في عمله كمحامى تعرف علي نجلاء الأمام
وتزوجها من خلال عملها معه في مكتبه بعد مرور ثلاث علي الزواج وأنجابها أطفالهما ألحت عليه نجلاء للسفر إلي القاهرة والعمل هناك حتي هذه
اللحظة كانت نجلاء محامية وأم وزوجه عادية ولكن تغيرت أحوالها تماماً بعد أن توجهت للعمل العام فدبت بينهما المشاكل فتركها مع أطفالها
وعاد الي بورسعيد حتي فوجئ بخبر تنصرها وسعيها لتنصير أولاده .بالرغم من انه أختار أن يعيش في محافظه أخري ولكنه كان حريص علي متابعة كل أخبار أولاده وزيارتهم بين الحين والأخر وأستمرت
علاقته مع نجلاء كما هي يتحدث كما يقول معها بالساعات عبر الهاتف تستشيره في بعض المساءل القانونية والفقهيه وتستعين بأراءه خلال
أعدادها لقانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به
. سألته في البداية كيف علم بخبر تنصرها فقال :
علمت بالخبر من القنوات الفضائية ووسائل الأعلام ولكني لم أصدق ما سمعت فقمت
بالأتصال بزوجتي نجلاء وسؤالها عن حقيقة ما حدث فأكدت لي أن ما يقال محض كذب وأفتراء وأنها لم تتنصر بعدها أنقطعت الأتصالات
بيننا كان عادل يتابع أخبارها عن طريق وسائل الأعلام والمواقع الألكترونيه لم يغضب وقتها بسبب تنصرها لأنه كما يقول عنصر الدولة
مكون من المسيحية والأسلام ولا أريد أثارة الفتن ولكن سبب غضبي هو أعتداءها من خلال تصريحاتها علي الذات الألهية رب كل الأنبياء
واليوم عضبي هو لله فقط وليس بسبب تصريحاتها ضدي أو خلافتنا الشخصية والقرأن الكريم الذي أخطأت فيه .عندما تقول أنها عاشت في وثنية ولكن الوثنيه هي التي كانت تعيش فيها ووصفت أيات القرأن بأنها أيات شيطانية أنفعل بشدة وهو يدافع عن
الأسلام وأياته مستنكرالتصريحات التي أدلت بها نجلاء في وسائل الأعلام. .التف حوله مجموعة من المحامين في بورسعيد الذين غضبوا عندما سبت نجلاء الأسلام ولأنهم يعرفون نجلاء جيداً وشخصيتها الباحثة عن
الأضواء والشهرة أقاموا ضدها عدة دعاوي قضائية بتهمة أزدراء الأسلام وسب الرسول ونصحوه بأخذ أجراء قانوني ضدها يقول عادل
: بمجرد تأكدي وعلمي بتنصر السيدة نجلاء الأمام المعروفة بأسم كاترين حالياً وسماعي لبعض أحاديثها وهي تسب الأسلام بألفاظ
جارحة وقيامها بالأعتداء علي الذات الألهية والرسول والقرأن الكريم قمت علي الفور بأتخاذ أجراءات قانونيه بمعرفتي مع بعض المحامين
وقمنا بأستصدار أمر علي عريضة من محكمة الأسرة ببورسعيد لمنعها من السفر للخارج هي وأولادي حتي لا يتم تنصيرهم إلا بعد
أستئذاني وهو ما أرفضة وكانت النتيجة منعها من السفر مع أولادي أبراهيم 8 سنوات وجومانه 7 سنوات الغريب كما يقول عادل أنه فوجئ
بها تدعي أنها منعت من مغادرة البلاد والسفر للخارج بسبب تدخلات أمن الدولة وهذا غير صحيح لأن السبب الحقيقي في منعها من السفر
هو قرار المنع من السفر الذي تقدم به زوجها عادل عوض للجوزات مستغل بذلك حقه القانوني والشرعي الذي يتيح للزوج منع زوجته من
السفر قبل أخذ أذنه .
سألته : عن تفسيره لأدعاءها بأنها منعت من السفر بتعليمات من أمن الدولة فقال :
هي تحب أن تحيط نفسها بهاله لأحداث نوع من
الجدل من أجل أستعطاف الأخرين وما تدعيه لم يحدث من الجهات الأمنية أو من القيادات السياسية وأكد أنه حتي هذه اللحظه لم تتصل به
أي جهات أمنية ولم يتدخلوا لأجباره علي أتخاذ هذه الأجراءات .
قلنا له بماذا تفسر قيام زوجتك بهذه الخطوة وتنصرها فقال :
لم أكن أتوقع أن تقوم بذلك وأقول لها أرجعي إلي ربك وإذا كنتي تتعرضين
لضغوط معينه توبي إلي ربك وسيكون معك وما فعلتيه خروج عن الناموس وهو عدم هداية من الله وأختبار وضعت فيه وأما أن تعبر هذه
المحنه بسلام أو تقع قاع المحيط .
وعن حقيقة أنفصاله عنها وتطليقه لها وتركه أولاده قال : يوجد أنفصال بيننا منذ أربع سنوات لوجود خلافات زوجية بيننا ولا يوجد طلاق
رسمي وذلك الأنفصال بسبب أخطاء أرتكبتها هي في حقي وأفضل عدم الخوض فيها ولكن الأولاد كانوا صغار وقت الأنفصال وكانت هي أحق مني برعايتهما فتركتهما معها وطوال هذه الفترة لم أتقاعس عن رعاية أولادي إبراهيم وجومانه وأراهما بصفة مستمرة وأتولي
الأنفاق عليهما وبالرغم من أنفصالي عن والدتهما كنت حريص علي متابعتهما ولك أن تعلم أننا كنت أتولي تدبير شؤونهما ورعايتهما لمدة
ثلاث سنوات كاملة قبل الأنفصال وكنت أقوم بكل الأعمال المنزلية بدلاً منها وأنفعل وهو يقول لا أريد أن أخوض في أمور شخصية وما
فعلته اليوم غضبي لله عاد مرة أخري للحديث قائلاً :أتخذت الأجراءات القانونيه لحمايتهما لأنهما لايزالا أطفال صغار لا يعرفون سوي
اللعب واللهو ومن الممكن التأثير عليهما بسهولة ولابد من أن أحصل علي أولادي ومنعها من تنصيرهما ولك أن تعلم أن أولادي لم يتم تنصيرهما حتي الأن حسب معلوماتي المؤكده وليس كما تدعي هي وذلك بسبب رفض الكنيسية لتنصيرهما لأنهما أولاد صغار ووالدهم
خريج شريعة وقانون وأولادي حتي هذه اللحظة يطالعون القصص الدينية الأسلامية التي أحضرتها لهما ومن ضمنها قصص الأنبياء وبعض
تفاسير القرأن أنهما لايزالا علي دين الأسلام وإذا حدث عكس ذلك فهو مخالف للقانون وأنا لم أتخلي عن أولادي ولكني فضلت أن ألتزم بالقانون لأني أري أن هذه السيدة تريد أثارة الفتن للحصول علي مكاسب وأهواء شخصية مستقبلية منها المال والشهرة الحزب الذي تعد له
ودخولها لمجلس الشعب كما صرحت في وسائل الأعلام وهو ما لم يحدث .
والغريب كما يقول عادل عوض زوج نجلاء الأمام وأثار أندهاشة هو طلبها خلال أحد اللقاءات علي الشاشات التليفزيونية الأعتصام برئيس
الجمهورية وطلبها من رئيس الجمهورية حمايتها وأتخاذ أجراءات ضد من تعدي عليها خلال تواجدها في قناة المحور خلال حوارها مع المذيع معتز الدمرداش وقيل أن بعض العاملين أعترضوا عندما تعدت الحدود وخاضت في الحديث عن الذات الألهية والأسلام ولكنها
فسرت ذلك بأنه تعدي عليها وفسرزوجها ذلك بأنها تسعي بكل هذه الأفعال للشهرة والتلميع والأضواء والمال أرضاء من يقوم بمساعدتها
من الخلف وتدعي أنه الأب الروحي لها ورفض ذكر أسمه لأنه كما يقول ليس علي أستعداد للدخول في جدل مع أي أحد يثير فتنة طائفية
من أي نوع أو يلمع هذه السيدة .سألته هل كانت نجلاء تسعي للتلميع والشهرة فقال :هي في حوار دائم مع نفسها لتلميع نفسها لكسب أي شهرة وتسعي دائماً للظهور أمام
شاشات التليفزيون والصحافة
فسألنا متى بدأت تسعي لذلك فقال; كانت البداية عندما بدأت تعمل في العمل العام والمنظمات الحقوقية وحضور
المؤتمرات في الداخل والخارج وكانت وقتها زوجتي ولم أعارض ذلك وإلي أن تعدت كل الحدود وقامت بالتعدي علي الأسلام والرسول
الكريم .قلت له معني ذلك أنك لم تتدخل في حياتها طوال هذه الفترة فقال :في هذه الفترة كنت أعاني المرض وطلب عدم الخوض في أسباب
مرضه أو الحديث عنه ولكنه أكد أنه كان حريص علي الحديث معاها ولساعات طويلة تليفونياً حتي فوجئ بتنصرها أخيراً .
وجهته بما تقول نجلاء عنه وسوء معاملته لها فقال : يعلم الله أنني لم أعتدي عليها في يوم من الأيام أو أضربها أو أنهرها أو أجرحها بلفظ
جارح وكنت متأدب معها كما علمني ربي وأنا رجل مسلم وليس من عادتي أن أتلفظ بلفظ يغضب الله ومن الممكن أن أسب من العالمين
ولكني لا أغضب إلا لله وانا غير سعيد بما يحدث وتفعله لأن من يتعدي علي الله كما فعلت فقد تعدي علي الجميع لأن من يتعدي علي الله يتعدي علي كل مقتضيات الحياة الدين والعرف وخارج علي الناموس ونحن قبل أن نكون مجتمع مسلم مجتمع شرقي لدينا مبادئ وأخلاق
وحدود في التعامل مع الناس ولكن عندما تقول هي أنها لم تسمع او تري في القرأن أية تهزها وتمس أوتار قلبها وتتعدي علي الرسول
والسيدة عائشة فهي بالفعل فظة القلب لم تشعر بقيمة القرأن .
سألته لماذا تركتها مع أولادك وفضلت الرجوع لبورسعيد فقال : فضلت العودة الي بورسعيد بعد أن حدثت لي بعض المشاكل في القاهرة
وأنا لي أعمال قانوني وقضايا في القاهرة وفي بورسعيد وفي محافظات أخري ولكني فضلت أن أكون وسط أهلي وتركت لها مكتبي والشقة
التي تسكن فيها مع الأولاد هذا بالأضافة الي مكتبه أسلامية كاملة ومكتبه قانونيه والدليل علي ذلك أسمي المطبوع علي كل كتاب من هذه
الكتب ولم أسعي للحصول علي هذه الأشياء وهي اليوم تتشدق خلال حديثها وهي تجلس امام هذه الكتب وتسترشد بها وهي لو سألها أحد عن هذه الكتب لن تعرف عنها شئ وأتحدي ذلك .
قلت له لكنها حصلت علي بعض الشهادات العلمية فقال :
لا أعلم وتسأل هي عن ذلك وعن ما تقوله وإذا كان فألف مبروك وأن كان ذلك
ذريعه للخطأ الذي أرتكبته لأنها أصبحت عالمة وكان يجب عليها أن تتحري الدقة في أفعالها. وعن مساعدته لها خلال أعدادها مشروع الأحوال الشخصية الذي تقدمت به يقول :هي كانت تسألني بعض الأسئلة عن طريق الهاتف
وبعض المسائل الفقهيه فكنت أقوم بأرشادها لبعض الكتب للطلاع عليها والبحث فيها والدليل علي كلامي أنها توجهت لي عبر الشاشات الفضائيات وشكرتني علي مساعدتي لها ولا أسأل عن الأخطاء الفادحه التي وردت خلال أعدادها للقانون والذي لم أراه ولكني أطلعت علي
بعض بنوده وما ورد به من خلال بعض الأحاديث واللقاءات التليفزيونيه التي قامت بأجراءها ومناظرتها لبعض العلماء وكان الخطأ عند
الأستاذة نجلاء لأن الحوارات التي تمت وما جاء به المشروع كان مناقض للأسلام وأنا عن نفسي ساعدتها من أجل العلم والأسلام ولكنها
حورت هذه الأشياء لمفاهيمها هي الخاصة .
قاطعته قائلاً لما ذا لم يتحاور معها فيما جاء في القانون والأخطاء التي وردت به كما يقول فأجاب :
لأنني لم أطلع علي هذه الحوارات إلا
بعد أن أعلنت تنصرها ودخولها المسيحية فبدأت أراجع كل حوراتها عبر شبكة الأنترنت وأكتشفت أنها كانت تسألني خلال أعدادها للقانون
عبر الهاتف من اجل الضحك علي والحصول علي معلومات تستخدما للأساءة للأسلام وكنت أظن وقتها أنها تضع قانون يناسب الدين
والدوله والعرف وتبرأ عادل عوض زوج نجلاء الأمام من كل ما فعلته وقالته أمام الله وأكد أنه مصر علي الحصول علي أولاده ومناصرته
للأسلام .
أستفسرت منه عن المشاكل القانونيه والزوجية التي كانت بينهما فقال :لم تكن بيننا أي قضايا ولكن فوجئت بها تقول لي منذ 5 شهور أنها
خسرت قضية الطلاق التي رفعتها ضدي فقلت لها إذا كنتي تريدين الطلاق أحضري إلي بورسعيد وسأقوم بتطليقك بدون قضايا إذا كانت هذه
رغبتك . وبعد ألحاح مني لمعرفة الوضع بينهما قال :مادمت مصر علي الخوض في هذه الأمور سأقول لك شئ لم أكن أريد قوله عرضت عليها
أكثر من مره أن تحضر إلي بورسعيد أو توكيل من تريد للحضور أمام المأذون في بورسعيد للطلاق مع الحصول علي كل حقوقها ولكنها
في كل مرة كانت تنهار وترفض وتعرض العودة للحظيرة الزوجية ويوجد شهود علي ذلك أستمعوا للحوار الذي دار بيننا وفي أخر مرة
عندما عرضت عليها هذا الأمر قالت لي أصبر لأنني في حاجة لشئ شخصي رفض الأفصاح عنه . أكمل حديثه قائلاً :ولكن بعد أن أعلنت تنصرها قمت بأتخاذ الأجراءات القانونيه لمنعها من السفر مع أولادي و بعد ما فعلته وسبها للأسلام
وتعديها علي الرسول والصحابة فرفعت دعوى حضانه للأولاد لأن الشخص الذي يقبل علي هذه الأفعال ليس أمين علي نفسه وأخشي
علي أولادي منها .
سألته سؤال أخير هل تشعر أنك في محنة فقال :المحنه وصف أقل بكثير لما أشعر به الأن وأتماسك من أحصل علي حق الله ولك أن تعلم
أن أولادي جزء من حق الله فإذا لم أحصل علي حق الله لم أحصل علي أولادي وأنا مؤمن أن أولادي حزء بسيط من حق الله وإذا تنصروا
بهذا الشكل وبهذا الأسلوب أكون قد تركت حق الله ولم أدافع عنه وأقول لأولادي أصبروا سيأتي الله بالحق والحقيقة والنور وخصوصاُ
انهم يتعرضون لضغوط شديده منها وهي صرحت أنها هي المعلم الروحي الذي تبث في عقولهم وقلوبهم الترانيم لا أعترض علي شئ في
ذلك ولكن أعترض علي حق الله وأرفض أن يتعلم أولادي هذا الشئ لأنهم مسلمون ولا يعرفون ولا يدركوا لأنهم أطفال صغار .
ماذا تقول لمن يساند نجلاء الأمام الأن : أقول أحذروا غضبة الله لأن غضب الله شديد وأن أتت لم يستطيع أحد أن يقف أمامها وإذا
حدثت يا أستاذه نجلاء ستكوني وحدك وكل يفل فلوله وستكونين أنت القزم الذي يقف وحده لأن هذه الغضبة ستأتي علي كل أخضر ويابس
فاحذري الفتنه التي تعملين علي أثارتها .

الأربعاء، 12 أغسطس 2009

تعين شركة أمن في النقابة العامة والدخول بالكارنيه للمحامين

ابراهيم ألياس يضبط فتاتين يدخنون السجائر و المحامين يؤكدون توجد دعارة ومخدرات كمان في حديقة النقابة
كتب : كمال مراد
أثناء مرور إبراهيم ألباس عضو مجلس النقابة في حديقة النقابة العامة شاهد فتاتين يدخنون السجائر بطريقة غريبة فأقترب منهما وطلب منهم الإطلاع علي كار نية عضوية نقابة المحامين فأتضح إنهما لا ينتمون لمهنة المحاماة بأي شكل فتم أخراجهما من النقابة .
الموقف أثار بعض المحامين المتواجدين في حديقة النقابة بشدة وقال بعضهم ان حديقة النقابة يوجد بها دعار ومخدرات كمان تدخل محمود دياب رئيس رابطة القاهرة وأقترح وضع أمن علي بوابة النقابة بعد أن أصبحت النقابة مرتاع لكل من هب ودب وتم عرض الأمر علي يحي التوني الأمين مساعد النقابة والذي وعد بنظر الموضوع وعرضه علي المجلس وإحضار شركة أمن متخصصة وسيكون الدخول للنقابة عن طريق الكارنية وسيوضع دفتر لتسجيل أسماء الزائرين وسيسمح للأمن االتجول في مكان بالنقابة لتأمينها وعرض أيضاً تجديد توضيب حديقة النقابة خلال الفترة القادمة

أستمرا ر الحرب بين عاشور وخليفة وتسريب تحقيقات قضية السلف لصحيفة يومية

تأجيل أحالة قضية سلف الموظفين للنيابة وإعطاء الموظفين فرصة لرد المبالغ التي حصلوا عليها
كتب : كمال مراد
ناقش اجتماع هيئة المكتب الذي عقد بالأمس قضية أحالة موظفين النقابة المتهمين بالاستيلاء علي العام من خلال
حصولهم علي سلف للنيابة بعد التحقيقات التي أجراها معهم محمد عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس والذي ثبت من خلالها تورط عدد كبير من الموظفين في الاستيلاء علي هذه السلف دون ردها وبعد مناقشات بين الأعضاء تمت الموافقة علي أعطاء الموظفين مهلة لرد هذه الأموال إلي خزينة النقابة وبعدها سيتم تحويلهم للنيابة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم .
وفي نفس السياق حدثت مشادة كلامية بين محمد عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس وبكر إسماعيل موظف النقابة عندما أصر أبو طالب علي تفتيش مكتب الموظف والذي أعترض بشدة علي ذلك وأمام إصرار عبد الغفار تعالت الأصوات وتجمع بعض المحامين حول غرفة الموظف وتدخل خالد أبو كريشه عضو المجلس لإنهاء الموقف بينهما وقام عضو المجلس بتفتيش مكتب الموظف بحثاً عن أوراق ومستندات جديدة في موضوع السلف .
وعلمت " صوت النقابة" من مصادر مطلعة أنه يجري الآن الأعداد لتسريب أوراق التحقيقات التي أجراها عبد الغفار أبو طالب مع الموظفين لصحيفة يومية لتورط بعض أعضاء المجلس السابق في القضية وإمضاءهم علي بعض الشيكات وحصولهم علي سلف دون سند قانوني يأتي ذلك في أطار الحرب الغير معلنه بين النقيب حمدي خليفة وسابقه سامح عاشور والتي بدأت بتسريب تقرير الجهاز المركزي وانتهت بما حدث في المغرب وسيتم تسريب ونشر هذه التحقيقات خلال الفترة القادمة .

الأحد، 9 أغسطس 2009

سيد فتحي يكتب متضامن مع محامون الأدارات القانونية في وزارة الكهراباء

أحمد قناوى مع أعضاء المنتدي

منتدي السنهوري يدعوا لنقل الأعتصام لمقر النقابة العامة
يبدو أن السيد وزير الكهرباء قد شعر بالغيرة من الوزارات المجاورة لوزارته، كالمالية والعدل والاستثمار والقوى العاملة وغيرها، والتى تموج بالاعتصامات والإضرابات، وذاع صيتها فى مواجهة المحتجين والتنكيل بهم ..الأمر الذى دفعه إلى إحكام أزمة حادة فى مواجهة أهم قطاعات وزارته، وهم محامو الإدارات القانونية، وهى الأزمة التى لن تنتهى إلا بدفع المحامين للاعتصام والدخول فى مواجهة مع الوزارة.والأمر يتعلق بمطلب صرف بدل التفرغ "30%" مضافا إليه العلاوات الخاصة، وهو المطلب الذى تأكد بموجب أحكام قضائية وبرأى قانونى واضح للجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل، بل و هو رأى المستشار المنتدب من مجلس الدولة لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر.والمثير فى هذا الأمر، أنه عندما تقدم المحامون بشكواهم للسيد الوزير ضد رئيس الشركة القابضة، كان تصرف الوزير هو إحالة شكوى المتضررين إلى رئيس الشركة القابضة، وهو الخصم لهم فى تلك القضية والذى تسبب فى إلحاق الضرر بهم، وهو ما يشير إلى قدر كبير من البلادة الوظيفية المفتقدة للحس والأفق السياسى المفترض لدى وزير مهم كوزير الكهرباء، إلا إذا كان سيادته يترك تلك الأمور لمعاونيه يتصرفون فيها وفقا لإرادتهم ..وهنا الكارثة الكبرى, وهى التعامل البارد مع المطالب الجماعية وتركها لصغار كبار الموظفين .. حيث لا يبدأ انتباه الكبار إلا فى حالة الاحتجاج الجماعى والاعتصام والإضراب، وهنا تبدأ المفاوضات والتنازلات المتبادلة، وهو ما تؤكده كافة الوقائع التى كانت محل احتجاجات سابقه، وتؤكد فى ذات الوقت صحة المثل الشائع هذه الأيام " حكومة تخاف متختشيش ".والملفت أيضا فى تلك القضية هو ما نشر فى رسالة لأحد محامى الإدارات القانونية المتضررين، والتى جاء فيها حرفيا: "" البعض يظن أن محامى الإدارات القانونية بشركات الكهرباء يتقاضون مرتبات بالآلاف، ولكنى أعلنها للجميع وأنا فى قمة الخجل أن ذلك المحامى الحاذق الذى يقف مترافعا عن شركته ويجب أن يكون فى أبهى صوره يتقاضى بدل تفرغ 16.5 شهريا، وذلك إذا كان ذلك المحامى من أبناء الدرجة الثالثة، أما من كان من المرضى عليهم وكان من أهل الدرجة الثانية فسيرتفع ذلك البدل ارتفاعا رهيبا ليصبح مبلغا ولا فى الأحلام و هو 21 جنيها، سيعتقد البعض أننى أتجنى على شركات الكهرباء ولكنها الحقيقة المرة والله"..وهكذا ..البدل 16 جنيها والمرضى عنهم 21 جنيها !!!عيب يا وزارة !!ويزداد الأمر كوميديا عندما يدفع الوزير محامى الإدارات القانونية إلى اللجوء للقضاء ضد شركاتهم التى هم فى الأصل من المدافعين عنها أمام المحاكم، وهو ما يثير الشك الدائم فى مدى مصداقيتهم فى دفاعهم المستميت عن موقف شركاتهم فى الدعاوى المرفوعة منها أو عليها! ويرسل لزملائنا بالإدارات القانونية رسالة واضحه مفادها ..أن عليهم مراجعة موقف شركاتهم فى الحقوق المالية والوظيفية المقامة من زملائهم العاملين بتلك الشركات، والتعامل معها قدر الاستطاعة بقدر من التروى وإبداء النصح للإدارات بعيدا عن التبنى المطلق لموقف الشركة فى مواجهة العامل، لأن الظلم كأس دوار لا يرحم من يرضى به على غيره. فيا سيادة وزير الكهرباء القابع خلف مكتبه الوثير.. ويا سيادة رئيس الشركة القابضة، إن لم تستجيبا لمطلب محامى الإدارات القانونية ستلمعون يوميا فى صحف المحروسة على خلفية احتجاجات المحامين، وقطعا لن تتخلى عنهم نقابتهم وزملاؤهم فى الدفاع عن مشروعية مطالبهم ودعمهم والوقوف بجانبهم حتى تحقيق مطالبهم ..فعلا " حكومة متختشيش
ومن جانبه أعلن الأستاذ المحترم أحمد قناوي تتضامنه الكامل مع محامين الأدارات القانونيه ووجه لهم دعوة عن طريق منتدي السنهوري لنقل أعتصام محامين الأدارات القانونيه فى وزارة الكهرباء لمقر النقابة العامة وتضامن المنتدي معهم جدير بالذكر أن منتدي السنهوري كان هو صاحب الدعوة الأولي والمنظم لأعتصام الرسوم القضائية .
تحية للأستاذ المناضل الوطني الأستاذ أحمد قناوي وزملاءه أعضاء منتدي السنهوري

الجمعة، 7 أغسطس 2009

حصرياً علي صوت النقابة


صورة خليفة في غرفة أجتماعات المجلس
رصدت صوت النقابة أول صورة للنقيب " حمد خليفة " فى غرفة اجتماعات مجلس النقابة الصورة وضعت فى وجهت الغرفة التي أزدحمة بصور النقباء العظماء علي مدار تارريخ نقابة المحامين وجدير بالذكر ان صوت النقابة سبق أن رصدت أول صورة لخليفة في غرفة النقيب بجوار صورة النقيب سامح عاشور والعظيم الخواجه

أستتطلاع رأي صوت النقابة

دعوة للمشاركة في أستطلاع الرأي
علي مدار 7 ايام شارك المحامين في أستطلاع رأي " صوت النقابة" وكان سؤال الأستطلاع هو
من الذي يحكم نقابة المحامين
حمد خليفة وحصل علي 9 أصوات
عمر هريد وحصل علي 10 أصوات
أحمد عز وحصل علي 10 أصوات
الاخوان وحصلوا علي 4 أصوات
سؤال الاسطلاع الجديد
هل يوجد دور لسامح عاشور في نقابة المحامين الأن وهل لايزال يحرك الأمور؟

المهندسون المستقلون رفضوا أقتراح الأخوان بأرسال ملف النقابة لجنيف

وزير الري محمد تصر الدين
خطاب من مهندسين تحت الحراسة لوزير الري يذكره بوعوده لهم بحل مشكلة نقابة المهندسين وأجراء الانتخابات
كتب : كمال مراد
أرسل تجمع مهندسون ضد الحراسة الأسبوع الماضي خطاب إلي وزير الموارد المائية الدكتور محمد نصر الدين علام يطالبوه بالوفاء لهم بوعوده التي قطعها علي نفسه خلال لقاءه معهم بعد توليه مسئولية الوزارة بحل أزمة نقابة المهندسين وأجراء الانتخابات وقد سلم وفد من التجمع الخطاب لمدير مكتب الوزير .
كان الوزير قد أستقبل عقب توليه مسئولية الوزارة منذ شهرين وفد من تجمع مهندسين ضد الحراسة والذين عرضوا عليه مطالبهم بأجراء الانتخابات ورفع الحراسة عن نقابة المهندسين ووعدهم الوزير خلال اللقاء بالتحدث مع المسئولين في الحكومة والرد عليهم خلال مهلة أقصاها شهرين وصارحهم من تخوف الحكومة من أجراء الانتخابات خوفاً من سيطرة الأخوان علي النقابة.
وبعد مرور شهرين لم يتلقي المهندسين أي رد .كان المهندسين قد طلبوا من الوزير خلال لقاءه معهم قد طلبوا منه اعتماد قرارات الجمعية العمومية التي تم انعقادها في مركز المؤتمرات بأجراء الانتخابات ورفع الحراسة وطلبوا مناقشة ميزانية النقابة والتي لم تناقش منذ 94 ومناقشة سلبيات فرض الحراسة علي النقابة .
وقد طرح تيار المهندسين المستقلون خلال اجتماعهم الأخير فكرة الخروج من تجمع مهندسون تحت الحراسة للعمل بعيداً عن الأخوان والتيارات الأخرى والتأكيد استقلال العمل النقابي ولكن بعد استطلاع أراء قيادات تيار المستقلون قرروا الاستمرار في التجمع لحين رفع الحراسة عن النقابة وقد رفض المستقلون طلب الأخوان بإرسال ملف نقابة المهندسين إلي هيئة دعم النقابات المهنية في جنيف وأكدوا أن قضيتهم مع الحكومة قضية داخلية .

المهندس عمرو العرجون يكتب أختطاف نفابة المهنسين

صورة أرشيفية للمهندسون خلال الجمعية العموميه في قاعة المؤتمرات
الزملاء أعصاء النقابات المهنيه في مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعندما نتحدث عن نقابة المهندسين
، يسأل كثير من الزملاء لماذا نريد رفع الحراسة عن نقابة المهندسين ؟ وللاجابة على هذا السؤال لابد أن نعرف ما هو الدور الذي من المفترض أن تقوم به نقابة المهندسين ، حتى نعلم كم خسرنا عندما فرضت الحراسة .دور وأهداف نقابة المهندسين ينظمها قانونها وهو قانون رقم 66 لسنة 1974 وسنذكر نص القانون ثم التعقيب ....يحتوي الباب الأول عن اجابة السؤال وهي فقرة بعنوان إنشاء النقابة وأهدافها :مادة1- تنشا نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون اذن الدور الأول لنقابة المهندسين هو تقديم المشورة الفنية الهندسية للدولة ..ولكن ماذا يحدث الآن ... تقوم جهات كثيرة بتنفيذ المشروعات الهندسية فهل سمع أي منا منذ فرض الحراسة صوت لنقابة المهندسين يعترض أو يوافق على أي مشروع ...هل سمعنا أن نقابة المهندسين استدعت علماء المهندسين وخبراءهم لعمل مؤتمر علمي عن تطوير العشوائيات في مجال الاسكان ..أو عن مشروع توشكى أو عن شرق التفريعة ..أو عن التدهورالحادث في التعليم الهندسي ... أو عن أهمية امتلاك مصر للطاقة النووية في ظل احتمال نضوب المصادر الأخرى ..أو عن مشروعات الري المطلوبة لمواجهة حرب المياه القادمة لا محالة ...نقابة المهندسين تخلت عن هذا الدور ..وتركت الساحة لكل من يريد أن يفتي بعلم أو بغير علم ...فأصبحنا لا نعلم إلى أين نسير ....السؤال :لماذا لا تقوم النقابة بدورها المذكور في قانون انشائها ..الاجابة ببساطة لأن نقابة المهندسين مفروض عليها الحراسة ...والحراسة تعني أنه قد تم الغاء الانتخابات فلا يوجد نقيب للمهندسين ...ولا يوجد مجالس نقابية ..بل مجرد فرد أو مجموعة أفراد تم تعيينهم لتسيير الأمور ..... لا يملكون من أمرهم شيئا ..فهم مجرد موظفين ليسوا منتخبين ولا يمثلون المهندسين فقد عينتهم الدولة ...فإذا خرجوا عن دورهم المحدد ..فللدولة أن تعزلهم ..وتعين غيرهم ..فهل يستطيع هؤلاء ..أن يقولوا مشورة علمية هندسية صادقة ..قد يكون فيها اعتراض على مشروع قد تهدر فيه أموالنا لأنه غير مدروس بشكل سليم ...-:مادة 2- تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :• الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.هل ما يحدث حاليا للمستوى العلمي للمهندسين هو ارتقاء أم تدهور مستمر ، لقد ارتفعت صرخات التحذير عالية من خطورة اتساع الفجوة بين ما يتم تعليمه لطلبة الكليات الهندسية وبين واقع العمل في السوق المحلي والعربي والعالمي ، لقد تأخرنا كثيرا في استيعاب التقنيات الحديثة ، النقابة لا يوجد بها دورات علمية وعملية ترتقي بمستوى المهندس ، المهندس حديث التخرج يجد نفسه وحيدا في سوق العمل ، لايهتم به أحد فلا يستطيع الحصول على وظيفة ملائمة بدون واسطة ، لأنه ليس محترفا ومؤهلا بشكل كاف ... أما عن كرامة المهنة ..وما حدث لها وعن متابعة أداء أعضاء النقابة لواجباتهم فحدث ولا حرج ..غياب رهيب لدور النقابة ... فزملائنا مهندسي الأحياء والمحليات يعانون من وصمهم بتعاطي الرشاوي ، فلا يدافع عنهم أحد ..يعطونهم رواتب هزيله ويواجهونهم باتهامات ظالمة في وسائل الاعلام ولا تبحث النقابة حالتهم وتتابع أداءهم وترفع مستواهم العلمي والمهني وتساندهم ..يوجد في نقابة المهندسين ادارة كاملة للشئون القانونية... مكاتب وموظفين ..فهل سمع أحد منا أن نقابة المهندسين ساندت أحد أعضاءها ..عندما تعرض لمشكلة قانونية .... في نقابة الصحفيين إذا ذهب أحد الصحفيين إلى قسم شرطه ...يسبقه إليه نقيب الصحفيين ..فيعامل باحترام ...وكذلك فى نقابة المحامين ... التي جرت فيها انتخابات حرمنا نحن المهندسين من إجرائها لمدة خمسة عشر عاماً ...وأصبح حالنا كحال اليتامى على مائدة اللئام لايدافع عنا أحد ..فليس لنا نقيب ولا مجلس نقابة منتخب ... أكثر من أربعمائة وخمسون الف مهندس مصري .لا يسمع لهم أحد ..وكأننا فراغ ... يفعلون بنا ما يشاءون .وعندما نتحدث مع أحد المسئولين لنطلب رفع الحراسة واجراء الانتخابات ليكون لنا نقيب ومجلس نقابة يرد علينا ..هو انتم كام يعني ..اللي مهتمين بموضوع النقابة ده.....فهل وعينا لدورنا وما هو المطلوب منا ، أما آن الأوان لنغضب لحقوقنا المهدرة ونطالب بانتخابات ديمقراطية كأى نقابة محترمة .• تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني .هذا البند فيه من اتساع لكل عمل وطنى وحيث أن لائحة النقابة تنص على امكانية تشكيل لجان نوعية لأي موضوع هندسي فيمكن الاستفادة من بند الاشتراك الايجابي في العمل الوطنى في أمور كثيرة مثل عمل مؤتمرات مستمرة لدراسة التكدس السكاني في العاصمة ومدى مساهمة نقل الوزارات المختلفة الى خارج العاصمة في تفريغ القاهرة نسبيا لحل مشاكل المرور والتلوث وأمور كثيرة وعموما يمكن للنقابة عمل دور وطني مهم ومؤثر استنادا الى هذا البند.• تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا. هذا البند يفتح الطريق واسعا لكافة جهود العمل الهندسي والاجتماعي والمادي ويمكن أن نستند لهذا البند في تطبيق فكرة وجود مساهمة مادية للنقابة للمهندس حديث التخرج خصوصا اذا استطعنا اعادة كل أو جزء من أموالنا المهدرة وخاصة ما ضاع من أموالنا في بنك المهندس وهو أكثر من مائتان وأربعون مليونا من الجنيهات ... ولهذا حديث آخر ...وبعد استرجاع أموالنا يمكن أن يخصص جزء منها لمساعدة المهندسين حديثي التخرج ، كما أن النص على رعاية أسر المهندسين من كافة النواحي يجعل في الامكان دراسة دراسة انشاء مستشفى للمهندسين وأسرهم ، وأحلام كثيرة من حقنا أن نحققها ... فنقابة المهندسين من أغنى نقابات مصر ... ولكن .......مفروض عليها الحراسة ...• الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية.هذا الدور مهم للنقابة لأنها جزء من الوطن وهنا أود أن أوضح وجهة نظري ، أن عملية دراسة خطط التنمية دراسة حقيقية وعلمية من مهندسين متخصصين ووضع خطط واضحة للنهوض بالبلد يعتبر عمل في قمة الوطنية فالوطنية ليست قاصرة على خطب انفعالية وكلمات تؤثر في وجدان السامعين وتحدث تصفيقا حادا ثم لا نجد لها مردود على أرض الواقع ، ولذا أجد يا زملائي وزميلاتي أن تكوين ورش عمل يتم خلالها نقل خبرات أساتذتنا الآجلاء الى المهندسين حديثي التخرج والخروج من هذه الورش بدراسات علمية وحلول تساعد في تنمية مصر ثم يتلقاها مجموعات عمل أخرى تتابع تكوين وحشد رأي عام يساندها تمهيدا للوصول بهذه الدراسات ألى أصحاب القرار هو عمل وطنى منظم وسيكون له تأثير قوي وفعال في اصلاح حال الوطن من خلال دورنا الطبيعي كمهندسين .• المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته .هل سمع أي منا عن مساهمة لنقابة المهندسين في تخطيط برامج أو مناهج تخدم المجتمع • العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه .هل هناك نشر كاف للبحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية ... إن مجلة المهندسين توزع خمسة وأربعين الف نسخة ...فكم مهندس يستفيد من المكتوب بها ، وهل يرقى ما يكتب بها إلى أن تكون مجلة لمهندسي مصر ... كل هذا العدد من مجلة يصرف على طباعتها وتوزيعها مئات الألوف ، فهل يأخذ أحد رأي المهندسين في مجلتهم ، هل حدث مرة استطلاع للرأي ...حول ماذا يريد المهندسون من مجلتهم .مجلة المهندسين ..يمكن أن تكون صوتا علميا عالي الاحتراف يرفع من أسهم المهندس المصري ...ومنبرا للصدق والحق يدافع عن المهندسين وطلبة الكليات الهندسية ...وتجميع المهندسين حول قضايا الوطن • التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد.نقابة المهندسين عضو حسب القانون في اتحاد المهندسين العرب ..ولكن يمثل مصر فى الاتحاد الحارس القضائي .... فكيف يستطيع موظف معين ووضعه غير شرعي أن يتعامل مع ممثلين شرعيين .. وهو شاعر بضعف موقفه ....هذا ما تفعله بنا الحراسة لقد كانت هناك فرصة قادمة من اليابان لتنظيم مؤتمر هندسي عالمي فى مكتبة الاسكندرية فى مجال ميكانيكا التربة ...ولأن المؤتمر يتعامل مع النقابات ... فقد شعر منظمو المؤتمر بصدمة شديدة حين علموا أن نقابة مهندسي مصر تحت الحراسة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً .....ورفضوا التعاون مع أفراد غير شرعيين لا يمثلون المهندسين المصريين ..أرأيتم كيف تكون نظرة العالم الخارجي لعدم وجود نقيب منتخب يمثلنا ...• تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص , وذلك بالأوضاع والشروط التي يحددها لنظام الداخلي للنقابة.آلاف من شباب المهندسين يعانون من مشكلة الاسكان ، والنقابة تضخمت أموالها في البنوك ، فهل لهذا الليل من آخر ...المؤكد أن المهندسين قد خسروا كثيرا بفرض الحراسة على نقابتهم ..والأكثر تأكيدا أن نقابتهم لن تعود إليهم إلا إذا توحدت كلمتهم جميعا ..وعزموا على استرداد حقوقهم ... يا مهندسي مصر .. نحن نستحق وضعاً أفضل من أن يمثلنا حراس غير شرعيين ونقابة المهندسين هي بيتنا الكبير ,, فلا يجب أن نرضى لنقابتنا هذا الوضع ، فلنتواصل جميعا لنبني كياناً هندسياً صلباً يدافع عن النقابة ويحميها . ولكم صادق الود والاحترام ،،،م عمرو عرجون

الخميس، 6 أغسطس 2009

بأوامر أمن الدولة إلغاء ندوة نجلاء الأمام في نقابة المحامين

نجلاء الأمام
حمدي خليفة أعطي لمنسقي الندوة موافقة كتابية وتراجع في اللحظة الأخيرة
كتب : كمال مراد
تم إلغاء ندوة قداسة الأديان بين الازدراء وحرية العقيدة والتفكير والتي كان مقرر عقدها اليوم في قاعة الحريات بنقابة المحامين بحضور الشيخ خالد الجندي والمفكر القبطي جمال أسعد وكان من المقرر أن تناقش الندوة اعتناق المحامية نجلاء الأمام المسيحية وتطاولها علي الإسلام والرسول صلي الله عليه وسلم .
فوجئ المنسقين للندوة وعلي رأسهم الأستاذ محمد عدلي باتصال تليفوني من الأستاذ يحي التوني عضو مجلس النقابة والنقيب حمدي خليفة طلبوا فيه إلغاء الندوة أو أرجاء أقامتها لميعاد غير محدد ورفضوا توضيح أسباب طلبهم بتأجيل عقد الندوة أو إلغائها نهائياً وهو ما دفع منسقي الندوة لإصدار بيان غاضب لما حدث حصلت "صوت النقابة" علي نسخة منه وتساءلوا فيه لماذا ألغيت الندوة في اللحظات الأخيرة .
وقد علمت "صوت النقابة " من مصادر مطلعة داخل النقابة أن هناك تعليمات أمنية صدرت بإلغاء الندوة وخصوصاً أنها كانت ستناقش موضوع غاية في الحساسية وهو تطاول نجلاء الأمام علي الأسلام .
كان منسقي الندوة قد أخذوا موافقه كتابية من النقيب حمدي خليفة قبل أقامة الندوة والتي كان من المقرر عقدها اليوم الخميس في قاعة الحريات والتي قام أمن النقابة بإغلاقها ومنع منسقي الندوة من الدخول إليها .

- موظفة في الجهاز المركزي للإحصاء تتهم وزير التضامن بسرقة مشروعها

تقدمت بشكوي لرئيس الجهاز فهددوها بالطرد من الجهاز فلجأت للمحاكم
كتب : كمال مراد
تتعامل القيادات الحكومية مع الموظفين في الدولة على أنهم موطنون من الدرجة الثانية ليس مسموع لهم بتخطي الحدود الحمراء الموضوعة لهم من رؤساءهم .... طوال الفترة الماضية كانت نجوى محمد حلمي الموظفة بالجهاز المركزي للإحصاء رهن للتحقيق من عدة جهات بتهمة ارتكابها بعض المخالفات الإدارية ورفضها للضغوط التي تعرضت لها من رؤسائها لكتابة طلب نقل خارج الجهاز.
وذلك بعد أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بتاريخ 11/ 4/ 2009 برقم 6853 تتهم فيه رئيس الوزراء ووزير التضامن رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالاعتداء علي حقوقها الفكرية والبدء في تنفيذ مشروعها الخاص "بإنشاء قاعدة بيانات حصر احتياجات رغيف العيش والسلع المدعمة " والمسجل باسمها في المجلس الأعلى للثقافة برقم 141 لسنة 2008 . وهو المشروع الذي صرح وزير التضامن الاجتماعي علي مصلحي بأن الوزارة بدأت بتنفيذه في عدد من المحافظات عن طريق ربط الدعم ببطاقات الرقم القومي وعدد أفراد الأسرة .
تعمل نجوى في الجهاز المركزي للإحصاء منذ 25 عام تقريباً تشغل منصب كبير باحثين بدرجة مدير عام اكتسبت من خلال عملها خبرة في تخطيط البرامج وفي نفس الوقت باحثة قسم الاقتصاد جامعة عين شمس .
بدأت مأساة نجوى كما تقول عندما اشتعلت أسعار القمح عالمياَ وبدأت ظهرت طوابير العيش في العودة مره أخري فقامت نجوى بعرض فكرة مشروع يربط الأفران علي مستوي الجمهورية بعدد أفراد الأسرة عن طريق الرقم القومي وقاعدة البيانات الحكومية وبذلك تكون قد جمعت بين القانون وتكنولوجيا المعلومات والإحصاء وهو ما سيمنع تهريب الدقيق المدعم وسيساعد علي توصيل الدعم لمستحقيه وسيوفر للدولة 30 % من الدعم المخصص لرغيف العيش فقد وهو 15 مليار وهو ما يقرب من 5 مليار سنوياً .
قامت نجوى بعرض المشروع علي الدكتور بهي مرتجي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للإحصاء بتاريخ 9/9/ 2007 بأسلوب التدرج الوظيفي لاقي المشروع استحسان رؤساءها كما تقول وطلبوا منها الاستمرار في دراسة المشروع وتطوير الفكرة .
قامت نجوى بزيارات رسمية إلي وزارة التضامن في أطار التعاون بين الجهاز والوزارة التقت خلالها ومع وكيل الوزارة المسئول عن الرقابة علي التوزيع بهدف معرفة إذا ما كان يوجد لدي وزارة التضامن دراسة مماثلة وأخر الأبحاث التي قامت بها الوزارة في موضوع الدعم .
بعد أن تأكدت نجوى من خلال وزارة التضامن من أن فكرة بحثها لم يتطرق لها أحد قبل ذلك بدأت في خطوات البحث الميداني من خلال زيارات لأفران العيش وجمع البيانات من مفتشي التموين في المناطق المختلفة وعلمت من خلال بحثها أن توزيع الدقيق علي الأفران يتم علي أساس الكثافة السكانية في كل منطقة وليس عن طريق الرقم القومي .
انتهت نجوى من بحثها الذي جاء في 25 ورقة تحت أسم " حصر احتياجات رغيف العيش البلدي "وتقدمت به إلي رؤساءها في الجهاز في نهاية عام 2007 وأرسلت نسخة متكاملة من المشروع
إلي رئاسة الجمهورية بعد أن استمعت خلال خطاب رئيس الجمهورية كما تقول مطالبته للحكومة بإيجاد آليات جديد لتوزيع الدعم والتوفير في ميزانية الدولة .
قامت رئاسة الجمهورية بإرسال المشروع بتعزيز إلي وزارة التضامن لبحث المشروع والاستفادة منه عندما علمت نجوى بوصول المشروع لوزارة التضامن طلبت من رئيس القطاع متابعة المشروع في الوزارة ووافق علي ذلك في بداية 2008 .
تقابلت نجوى مع محمد فلهم عباس رئيس الإدارة لمركز معلومات وزارة التضامن علمت منه أنه في إطار التعاون بين الوزارة والجهاز تم تطوير الاستمارة التموينية وميكنتها طبقاً للمشروع في مبني الجهاز المركزي للإحصاء في العباسية .
وطلب منها محمد فلهم كما تقول نجوى بعمل دراسة مالية لتنفيذ المشروع في محافظتين وهو ما قامت به بالفعل في محافظتي الفيوم وبني سويف وتقدمت بتقرير مالي تم عرضه علي وزير التضامن .
قامت نجوى بتسجيل المشروع باسمها في أكثر من جهة وعادت تمارس عملها في الجهاز المركزي بشكل عادي حتى فوجئت بتصريحات رئيس الوزراء ووزير التضامن وإعلانيهما عن مشروعها بكل بنوده دون الإشارة لها وناشد رئيس الوزراء المواطنين من خلال تصريحاته بتسجيل أسم رئيس الأسرة ورقمه القومي وعدد أفراد الأسرة لربطهم بالأفران وبدأت وزارة التضامن باتخاذ خطوات فعلية لتطبيق المشروع علي مستوى الجمهوري .
بدأت نجوى في التفاوض مع رؤساءها للحصول علي حقوقها الفكرية عن المشروع ولكنها تعرضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من رؤساءها في العمل وزادت هذه الضغوط عندما قامت بتسجيل بحث الدكتوراه الذي تقوم به في نفس الموضوع تم تحويلها للتحقيق داخل الجهاز 3 مرات وعدم منحها حافز تسجيل الدكتوراه الذي يمنحها الجهاز لموظفيه لتحفيزهم لقيامها بتسجيل الدكتوراه في نفس الموضوع أمام الضغوط التي تعرضت لها نجوى قامت بالتقدم بشكوى لرئيس الجهاز وأخري لأعضاء اللجنة النقابية في الجهاز طالبت منهم مساندتها وفي النهاية تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزير التضامن ورئيس الوزراء ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات تتهمهم بسرقة مشروعها وتطبيقه دون الإشارة لها .