حليفة يسعي لتحقيق انجاز سريع للهروب من سحب الثقة و بطلان نتيجة الأنتخابات في كفر الشيخمحكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تستعد لإصدار حكم في الطعن علي نتيجة انتخابات نقابة المحامين
تقرير المفوضين أكد بطلان الانتخابات لإقامتها خارج مقار نقابة المحامين
كتب : كمال مراد
يعيش حمدي خليفة نقيب المحامين ، حالة من التوتر والتخبط ، بسبب اقتراب موعد النطق بالحكم في قضية طنطا ، التي فشل خليفة في حلها ، مما دفع جموع المحامين والقيادات النقابية ، في كل المحافظات للمطالبة بالدعوة لسحب الثقة من خليفة ومجلسه ، وبدء جمع التوقيعات والترتيب لذلك ، بانتظار صدور الحكم في قضية محامين طنطا والمحدد له يوم 5 /9 القادم .
هذا بالإضافة لاقتراب موعد النطق بالحكم ، في الطعن المقدم علي نتيجة انتخابات النقابة العامة ، المرفوع أمام محكمة القضاه الإداري بكفر الشيخ ، و المحجوز للحكم بجلسة 22/9 القادم ، وفي حالة صدور حكم في القضية ، ستنتهي مغامرة خليفة في نقابة المحامين ، وسيتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة .
وهو ما أضطر خليفة للإسراع في تحقيق انجاز داخل نقابة المحامين ، للهروب من الدعوة لسحب الثقة ، وتحقيق مكسب سياسي وانتخابي يدخل به الانتخابات القادمة ، وذلك عن طريق إجراء تغيرات وتجديدات شاملة في مبني النقابة العامة للمحامين، وبالرغم من التطويرات الذي بدأت تظهر علي المبني ، إلا أن خليفة بذلك أوقع نفسه في مأزق أخر ، وهو أنه بذلك لم ينفذ أحد أهم وعوده الانتخابية ، بهدم المبني وإعادة بنائه مرة أخري ، وهو الحلم الذي يراود المحامين منذ سنين ، في إقامة مبني يليق بهم ،ولا يقل في الفخامة عن مبني نقابة الصحفيين .
يعني ذلك أن خليفة إذا نجا من سحب الثقة،والمحاكمة التي يجهزها له المحامين ، لفشلة في حل مشكلة محامين طنطا ، لان ينجو من صدور حكم ببطلان الانتخابات ، نتيجة الطعن الذي تقدم به عدد من محامين كفر الشيخ ، عقب انتهاء الانتخابات العامة ، خصوصاً أن تقرير المفوضين في القضية ، أكد المخلفات القانونية التي ارتكبت أثناء الانتخابات .
وذلك لقيام رئيس اللجنة القضائية في كفر الشيخ ، بإجراء الانتخابات في الاستاد ، وهو ما يخالف المادة رقم 135 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 83 والذي نص صراحتاً علي أن تجري انتخابات نقابة المحامين ، داخل المقار الرسمية للنقابة وفروعها .
وهو ما دفع عدد من محامين كفر الشيخ ، للتقدم بطعن علي نتيجة الانتخابات ، أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ، وبعد تداول القضية حجزت للحكم ، لولا تدخل حمدي خليفة بشكوي لدي رئيس مجلس الدولة بالقاهرة ، وطلب بفتح باب المرافعة في القضية ، وهو ما استجابت له المحكمة ، وأعادت القضية للمرافعة مرة أخري أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ .
ترافع حمدي خليفة بنفسه أثناء الجلسة ، مع عدد كبير من أعضاء المجلس ، دفع خليفة خلال مرافعته بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي ، مؤكداً أن القضية يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة بالقاهرة ، وعلي حد وصف المحامون المتخصصون في قضايا مجلس الدولة ، فإن دفع خليفة غير قانوني لأن محاكمة مجلس الدولة هي محكمة واحدة لها فروع في الأقاليم طلب خليفة في نهاية الجلسة التأجيل .
في الجلسة الثانية أرسل خليفة محسن لدمرداش محامي النقابة ، لطلب التأجيل للمرة الثانة ، بسبب انشغال خليفة بانتخابات الشوري ، فقامت المحكمة بتحديد جلسة خاصة لنظر القضية في شهر 6 الماض ، تزامن موعد الجلسة مع إحدي جلسات محاكمة محامين طنطا ، فأرسل خليفة محامي النقابة للمرة الثالثة لتأجيل الجلسة ، ولكن المحكمة التي عقدت جلسة خاصة لنظر القضية ، لم تري أي دواعي للتأجيل ، وقامت بحجز القضية للحكم في جلسة 25/ 9 من الشهر القادم .
الجدير بالذكر أن نفس الدائرة كانت قد أصدرت ، حكم بوقف انتخابات الإعادة التي أجريت في الاستاد ، خارج مقارات النقابة ، إلا أن رئيس محكمة كفر الشيخ أجري الإعادة في الاستاد مرة أخري ، وهو ما يعني بطلان الانتخابات طبقاً لقانون المحاماة .
