قيادات نقابية تستعد لتدشين حملة سحب الثقة من خليفة ومجلسة بعد صدور الحكم في قضية طنطا وبدء جمع التوكيلات في المحافظات
استبعاد أعضاء جبهة استقلال النقابة والمشاركين في التصعيد ضد القضاة من حملة سحب الثقة الثانية
كتب : كمال مراد
حالة الهدوء التي تسيطر الأن علي نقابة المحامين ، تشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة ، في انتظار النطق بالحكم في قضية محامي طنطا ، بجلسة 5 أغسطس الشهر القادم ، ففي الوقت الذي تسود حالة من الهدوء أروقة نقابة المحامين ، ارتفعت الأصوات التي تطالب بسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلسه .
المثير للدهشة أن هناك قيادات نقابية مناوئة لخليفة ومعارضة له ، هي التي تقف أمام رغبة المحامين الأن في تدشين حملة سحب الثقة ، وتري أن الوقت غير مناسب لحين انتهاء أزمة المحامين مع القضاة ، بهدف أعطاء الفرصة كاملة لحمدي خليفة ومجلسه ، وبعد ذلك لن يكون هناك بديل منطقي سوي الإطاحة به ، خصوصاً أن كل المؤشرات تتجه نحو صدور حكم بإدانة وحبس محامي طنطا .
في نفس الوقت تعمل هذه القيادات بهدوء شديد جدا وحذر، مستغلة حالة الغضب التي تسيطر علي المحامين ، وبدأت بالفعل في جمع التوقيعات ، في محافظات مثل السويس وبورسعيد والإسكندرية ، استعداداً لأطلاق أكبر حملة لسحب الثقة في نقابة المحامين من النقيب والمجلس ، لفشلهم في احتواء ومعالجة أزمة المحامين والقضاة
وبالرغم من عدم وجود اتفاق معلن بين هذه القيادات ، إلا أنها اجتمعت علي شئ واحد ، وهو فشل خليفة في إدارة الأزمة ، وتصعيده للأحداث خلال الأزمة مع القضاة للهروب من سحب الثقة ، وتحقيق مكاسب شخصية وانتخابية ، وهو ما أفقد المحامين كرامتهم وأخرجهم من معركتهم مع القضاة خاسرين كل شئ ، وستحرص هذه القيادات هذه المرة ،علي عدم الوقوع في أخطاء عملية سحب الثقة الأولي ، خاصة سلامة التوكيلات التي ستيم جمعها من المحامين قانونياً حتي لا يتم الطعن عليها بالتزوير ، كما حدث في المرة الأولي .
وضعت هذه القيادات ، التي طلبت عدم ذكر اسمها الأن علي الأقل ، معاير جديدة تماماً لتدشين حملة سحب الثقة الثانية من حمدي خليفة ومجلسة ، أولها عدم مشاركة أعضاء جبهة استقلال النقابة ، التي دعت لحملة سحب الثقة الأولي ، في حملة سحب الثقة التي ستتم بعد صدور الحكم في قضية طنطا ، لاقتران اسم أعضاء الجبهة بالجلوس والتفاوض مع حمدي خليفة ، وتنظيمهم مؤتمر صحفي ، للأعلان عن تراجعهم عن سحب الثقة ، وهو ما ترك صورة سيئة عن الجبهة لدي المحامين .
خصوصاً أن رجال حمدي خليفة ، حرصواعلي تشويه صورة أعضاء هذه الجبهة ، واتهمهم بالعاملة وتقاضي مبالغ مالية ، لتراجعهم عن طلب سحب الثقة وهو ما لم يحدث ، بالعكس فقد حاول خليفة ورجاله ، خلال جلسات التفاوض التي دخلها أعضاء الجبهة معه،محاربة وضرب خصومة وطلبوا من طارق العوضي مقدم طلبات سحب الثقة،ممثلاً عن الجبهة الزج باسم سامح عاشور النقيب السابق ،خلال التحقيقات التي أجريت معه في النيابة العامة ،حول تزوير التوكيلات ، وهو ما رفضه العوضي بشدة ، مؤكداً أنه المسؤول عن هذه التوكيلات وليس سامح عاشور .
كما ستحرص هذه القيادات ، خلال التقدم بطلبات سحب الثقة ، بعد صدور الحكم في قضية طنطا ، علي عدم مشاركة أي قيادة نقابية شاركت ، في التصعيد ضد القضاة خلال الأزمة مثل منتصر الزيات ، حتي لا يبدو الأمر انتقام من خليفة ، وحتي لا يتم استعداء القضاة مرة أخري .
ويري الجميع صعوبة مساندة الحزب لوطني والحكومة ، لحمدي خليفة وممثلي الحزب داخل النقابة خلال سحب الثقة ،لانشغال قيادات الحزب بالترتيب لانتخابات مجلس الشعب ، وحتي لا يتم استعداء القضاة الغاضبين ، من خليفة بسبب تصعيده للأزمة ضدهم ، وعدم قدرته علي السيطرة علي المحامين ، وتصريحاته ضد قيادات القضاة علي الفضائيات ، وهو ما سيضع خليفة في موقف غاية في الصعوبة
استبعاد أعضاء جبهة استقلال النقابة والمشاركين في التصعيد ضد القضاة من حملة سحب الثقة الثانية
كتب : كمال مراد
حالة الهدوء التي تسيطر الأن علي نقابة المحامين ، تشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة ، في انتظار النطق بالحكم في قضية محامي طنطا ، بجلسة 5 أغسطس الشهر القادم ، ففي الوقت الذي تسود حالة من الهدوء أروقة نقابة المحامين ، ارتفعت الأصوات التي تطالب بسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلسه .
المثير للدهشة أن هناك قيادات نقابية مناوئة لخليفة ومعارضة له ، هي التي تقف أمام رغبة المحامين الأن في تدشين حملة سحب الثقة ، وتري أن الوقت غير مناسب لحين انتهاء أزمة المحامين مع القضاة ، بهدف أعطاء الفرصة كاملة لحمدي خليفة ومجلسه ، وبعد ذلك لن يكون هناك بديل منطقي سوي الإطاحة به ، خصوصاً أن كل المؤشرات تتجه نحو صدور حكم بإدانة وحبس محامي طنطا .
في نفس الوقت تعمل هذه القيادات بهدوء شديد جدا وحذر، مستغلة حالة الغضب التي تسيطر علي المحامين ، وبدأت بالفعل في جمع التوقيعات ، في محافظات مثل السويس وبورسعيد والإسكندرية ، استعداداً لأطلاق أكبر حملة لسحب الثقة في نقابة المحامين من النقيب والمجلس ، لفشلهم في احتواء ومعالجة أزمة المحامين والقضاة
وبالرغم من عدم وجود اتفاق معلن بين هذه القيادات ، إلا أنها اجتمعت علي شئ واحد ، وهو فشل خليفة في إدارة الأزمة ، وتصعيده للأحداث خلال الأزمة مع القضاة للهروب من سحب الثقة ، وتحقيق مكاسب شخصية وانتخابية ، وهو ما أفقد المحامين كرامتهم وأخرجهم من معركتهم مع القضاة خاسرين كل شئ ، وستحرص هذه القيادات هذه المرة ،علي عدم الوقوع في أخطاء عملية سحب الثقة الأولي ، خاصة سلامة التوكيلات التي ستيم جمعها من المحامين قانونياً حتي لا يتم الطعن عليها بالتزوير ، كما حدث في المرة الأولي .
وضعت هذه القيادات ، التي طلبت عدم ذكر اسمها الأن علي الأقل ، معاير جديدة تماماً لتدشين حملة سحب الثقة الثانية من حمدي خليفة ومجلسة ، أولها عدم مشاركة أعضاء جبهة استقلال النقابة ، التي دعت لحملة سحب الثقة الأولي ، في حملة سحب الثقة التي ستتم بعد صدور الحكم في قضية طنطا ، لاقتران اسم أعضاء الجبهة بالجلوس والتفاوض مع حمدي خليفة ، وتنظيمهم مؤتمر صحفي ، للأعلان عن تراجعهم عن سحب الثقة ، وهو ما ترك صورة سيئة عن الجبهة لدي المحامين .
خصوصاً أن رجال حمدي خليفة ، حرصواعلي تشويه صورة أعضاء هذه الجبهة ، واتهمهم بالعاملة وتقاضي مبالغ مالية ، لتراجعهم عن طلب سحب الثقة وهو ما لم يحدث ، بالعكس فقد حاول خليفة ورجاله ، خلال جلسات التفاوض التي دخلها أعضاء الجبهة معه،محاربة وضرب خصومة وطلبوا من طارق العوضي مقدم طلبات سحب الثقة،ممثلاً عن الجبهة الزج باسم سامح عاشور النقيب السابق ،خلال التحقيقات التي أجريت معه في النيابة العامة ،حول تزوير التوكيلات ، وهو ما رفضه العوضي بشدة ، مؤكداً أنه المسؤول عن هذه التوكيلات وليس سامح عاشور .
كما ستحرص هذه القيادات ، خلال التقدم بطلبات سحب الثقة ، بعد صدور الحكم في قضية طنطا ، علي عدم مشاركة أي قيادة نقابية شاركت ، في التصعيد ضد القضاة خلال الأزمة مثل منتصر الزيات ، حتي لا يبدو الأمر انتقام من خليفة ، وحتي لا يتم استعداء القضاة مرة أخري .
ويري الجميع صعوبة مساندة الحزب لوطني والحكومة ، لحمدي خليفة وممثلي الحزب داخل النقابة خلال سحب الثقة ،لانشغال قيادات الحزب بالترتيب لانتخابات مجلس الشعب ، وحتي لا يتم استعداء القضاة الغاضبين ، من خليفة بسبب تصعيده للأزمة ضدهم ، وعدم قدرته علي السيطرة علي المحامين ، وتصريحاته ضد قيادات القضاة علي الفضائيات ، وهو ما سيضع خليفة في موقف غاية في الصعوبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق