أنفراد : تفاصيل انتهاء أزمة القضاة والمحامين

جهات سيادية طلبت من الدكتور فتحي سرور التدخل لإنهاء الأمر بعد تصاعد الأزمة

خليفة أنهي الأمر تماماً ولم يعلن عنه للهروب من الجمعية العمومية لسحب الثقة وكسب تعاطف المحامين معه

كتب : كمال مراد

بالرغم من أطار السرية ، الذي فرض علي المباحثات ، التي أجراها حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي عضو المجلس ، إلا أن " صو ت النقابة " تمكنت من معرفة تفاصيل جديدة تؤكد انتهاء الأزمة تماماً ، والتوصل لحلول نهائية ، وقد أكدت بعض المصادر الموثوق بها ، أن الأزمة انتهت يوم الثلاثاء الماضي ، إلا أن حمدي خليفة لم يعلن عن تفاصيل المفاوضات ، وكيفية انتهاء الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ، للهروب من الجمعية العمومية لسحب الثقة ، المقرر عقدها بداية الشهر القادم .

ارتكزت خطة خليفة وعمر هريدي السرية ، لمواجهة الأزمة علي عدة محاور، الأول المفوضات التي قام بها حمدي خليفة ، مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاة ، والممثل الشرعي والرسمي للقضاة

كانت الإشكالية الأساسية أثناء هذه المفاوضات ، هي كيفية الخروج من مأزق الحكم الصادر، بحبس المحاميان المتهمان في القضية لمدة خمس سنوات ، بعد أن اعتبر ممثلون القضاة في المفاوضات ، أن إلغاء الحكم سيكون تدخل صريح في أحكام القضاة ، وأن دل علي شيء فهو يدل الخطأ الذي ارتكبه القضاة ، بإصدار الحكم الذي أشعل الأزمة ، دون وجود الضمانات القانونية للمحكمة .

وبالرغم من هذه الإشكاليات ، إلا أن بعض المصادر أكدت ، أن هناك مؤشرات تشير علي قرب انتهاء الأزمة ، بعد أن تم وضع خطوط عريضة ، ترضي الطرفين المحامين والقضاة ، ملامحها الأساسية هي وضع بروتوكول مشترك ، ينظم العلاقة بين الطرفين أثناء العمل ، وإصدار نقابة المحامين ، والمجلس الأعلى للقضاء كتيب تعليمات رسمية ، يكون ملزم للطرفين ، سيكون من أهم مواده ، وجود وكيل نيابة مختص في كل نيابة جزئية ، لإنهاء مطالب المحامين وطالبتهم .

ذلك بالإضافة لفتح تحقيق موسع في الواقعة ، برئاسة رئيس محكمة استئناف طنطا ، لمعرفة ملابسات الوقعة كاملة ، وتقديم المخطئ للمحكمة ، سواء وكيل النيابة ، أو المحاميان وستشمل هذه التحقيقات حرس المحكمة ، وأفراد الأمن الذي اتهمهم المحاميان بمشاركة وكيل النيابة في الاعتداء عليهم ، وفي هذه الحالة سيرفع النائب العام يده عن التحقيقات التي يجريها في القضية مع وكيل النيابة .

أما المحور الثاني للمفاوضات ، فقد تمت عن طريق الدكتور فتحي سرور و عمر هريدي ، مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ،بهدف تهدأت الأمور والخروج من الأزمة ، وكان الشرط الأساسي لهذه المفاوضات ، هو وقف التراشق الإعلامي وبقاؤها سرية ، حتى يتم التوصل لنتائج نهائية .

كان الدكتور سرور قد رفض التدخل في الأزمة بناء علي طلب النائب طلعت السادات ولكن بعد تصعيد الموقف تلقي الدكتور سرور تعليمات من جهات سيادية طلبت منه التدخل لإنهاء الأزمة بين المحامين والقضاة .

جرت المفاوضات علي مستويين الأول قاده حمدي خليفة مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاة الممثل الشرعي للقضاة والثاني قاده عمر هريدي مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة .

طلب الدكتور سرور من الجميع تهدأت الموقف ووقف التراشق الأعلامي تماماً وبدأ في عقد لقاءات ضمت حمدي خليفة وأعضاء مجلس الشعب من المحامين مثل إبراهيم الجوجري وطلعت السادات وأثناء هذه المفاوضات وضعت الخطوط العريضة لمطالب المحامون والهدف من المفاوضات وبعدها بدأت اللقاءات التي جمعت الطرفين حتي توصلوا لحل نهائي للأزمة .

وقد حاول حمدي خليفة طوال هذه الفترة ، استغلال الأزمة المشتعلة لتحقيق مكاسب سياسية ، تمكنه من الهروب من الجمعية العمومية الداعية لسحب الثقة منة ، وأصدر أوامره للمحامين بتصعيد الأزمة وأعطي تعليماته لبعض المقربون بتهدأت الأوضاع يوم المحاكمة ، والتوقف عن توجيهه أهانات لفظية للقضاة ، وبالرغم من انتهاء الأزمة إلا أن خليفة لم يعلن عن هذه الحلول حتي يتمكن من تحقيق أكبر مكسب من الأزمة للهروب من سحب الثقة .