خطة خليفة القذرة لتعطيل الجمعية العمومية لسحب الثقة

أحمد قناوي مع بعض أعضاء السنهوري ورجال جبهة سحب الثقة

محامون يتهمون حمدي خليفة وعمر هريدي بالتزوير ويستعدون بالتقدم ببلاغات للنائب العام في وقائع تزوير توقيعات أعضاء المجلس

أخواني سابق يقدم الدعم القانوني لخليفة لتحقيق مكاسب شخصية وصوت النقابة تستعد للكشف عن تفاصيل المؤامرة القذرة

كتب : كمال مراد

يعيش حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين الصندوق ،عضوي الحزب الوطني حالة من التخبط ، بعد أن تقدمت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بطلب سحب الثقة منهما ، ففور أن علم عمر هريدي بما جري ، أصيب بحالة من الهياج الشديد ، وتوعد بالانتقام من كل من أعضاء الجبهة ، وأجري عدة اتصالات برجال الحزب الوطني ، لرسم خطة محكمة للوقوف أمام إرادة المحامين .

أما حمدي خليفة فقد بدأ الاستعداد للمواجهة ، عقب الانتهاء من انتخابات الشوري ، وأعد مخطط محكم لتعطيل انعقاد الجمعية ، وذلك من خلال اتهام اعضاء جبهة استقلال النقابة بالتزوير ، في توقيعا ت المحامين علي طب سحب الثقة ، واختام النقابات الفرعية في المنيا والشرقية .

وهو ما نفاه عضو الجبهة وطارق العوضي ، الذي توجه للنيابة صباح يوم الأربعاء للتحقيق معه ، والمتواجد الأن بدبي في رحلة عمل ويعود صباح السبت لعقد مؤتمر صحفي بمبني النقابة العامة ، لكشف الحقائق كاملة ، واعتبر العوضي أن ما يقوم به خليفة الأن ، ما هو إلا محاولة لتعطيل انعقاد الجمعية العمومية ، عن طريق الاستعانة بالدولة ، التي دخلت المعركة بكل قوة لمساندة أعضاء الحزب داخل نقابة المحامين ، وتقويتهم ضد إرادة الجمعية العمومية ، أما قيادي الجبهة أحمد قناوي فقد رد علي إدعاءات خليفة بجملة واحدة " أنسحب الثقة من الخليفة وستنتصر إرادة المحامين " مؤكداً صحة كل إجراءات الجمعية ، موضح أن تجاوز عدد التوقيعات المطلوب قانونيا ً ، وأن الجبهة قامت بجمع ما يزيد عن 5 الاف توقيع ، ولكن خليفة وضع العراقيل لمنع التصديق عليها في النقابات الفرعية .

وعلمت "صوت النقابة " أن هناك شخصية نقابية كانت تنتمي للأخوان في السابق ، قامت بتقديم الدعم الفني والقانوني لخليفة ، لمواجهة موقف سحب الثقة ، وسوف تقوم صوت النقابة بالكشف عن هذه الشخصية والدور القذر الذي تلعبة من خلف الستار للوقوف أمام إرادة المحامين في محاولة لتحقيق بعض المكاسب الشخصية .

وقائع تزوير خليفة وهريدي

يستعد عدد من المحامين خلال الأيام القادمة ، للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة وعمر هريدي ، لأتهامهما بالتزوير ، في توقيعات أعضاء المجلس ، بالموافقة علي قانون المحاماة المشبوه ، الذي تقدم به خليفة لمجلس الشعب .

كان حمدي خليفة نقيب المحامين ، قد طرح مشروع لتعديلات القانون ، المكون من 17 مادة وقام بتوزيعه ، علي أعضاء المجلس لمناقشته ، وأعطي أوامره ، لأحد موظفو النقابة يدعي محمد عبد العال ، بأخذ توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، علي ما يفيد استلامهم لنصوص مواد القانون ، لدراستها ومناقشتها بعد طرحها علي المحامين .

بعد أن قام خليفة بالحصول علي توقيعات الأعضاء ، فوجئوا بقيام عمر هريدي ، الذي يحمل صفتي عضو مجلس النقابة والشعب ، بالتقدم بنص مخالف تماماً للقانون الذي تم توزيعه عليهم ، مكون من أربع مواد فقط وصفت بأنها مواد انتخابية ،وذلك بخلاف ما وعد به خليفة أعضاء المجلس بمناقشة ودراسة القانون قبل عرضه علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .

وأثناء مناقشة القانون ، طلبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، ما يفيد موافقة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين علي مشروع القانون ، فقام خليفة بتقديم المستند،الذي حصل به علي توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، يفيد استلامهم لنص القانون لدرسته مناقشته بعد طرحه علي جموع المحامين .

عندما اكتشف بعض أعضاء مجلس الشعب من المحامين ، تزوير خليفة ومناقشتهم للأمر ، أعلن علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بالمجلس ،استعداده للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة يتهمه فيها بالتزوير، وهو ما أثار قلق خليفة بشدة ، الذي قام بالاتصال بأحد الشخصيات المقربة من علاء عبد المنعم بشدة ، وطلب منه التوسط لإنهاء الأمر وإقناع أعضاء مجلس الشعب وعلاء عبد المنعم بالتراجع عن التقدم ببلاغات ضده وألح علي ذلك بشدة وهو ما حدث بالفعل ، بعد أن قطع خليفة عهد علي نفسه بسحب القانون.

أما الواقعة الثانية المتهم فيها عمر هريدي تتلخص في قيامه بالتلاعب في مواد القانون أثناء مناقشتها أمام مجلس الشعب وذلك عندما قام بتعديل نص المادة 131 من القانون الذي تقدم به لمناقشته أمام اللجنة التشريعية والتي تنص علي تشكيل مجلس النقابة العامة واستبدال نظام تمثيل المحاكم الابتدائية بنظام تمثيل عضوين عن كل محكمة استئناف عد القاهرة التي سيتم تمثيلها بتسعة أعضاء داخل المجلس وأضيف لذلك النظام طرح منصب أمين الصندوق والأمين العام والوكيل للانتخاب العام ، مع تمثيل الشباب بثلاث أعضاء ، والمرأة بعضو واحد .

بالرغم من الانتقادات العنيفة التي شاهدتها مناقشات اللجنة التشريعية واعتراض أعضاء اللجنة علي المواد المقدمة لتعديل القانون انتهت هذه المناقشات بإقرار الأربعة مواد المطروحة علي اللجنة وأحالتها للمناقشة وأدراجها علي جدول أعمل مجلس الشعب يوم السبت الماضي .

وأثناء توزيع جدول أعمال الجلسة العامة علي الأعضاء فوجئ أعضاء مجلس الشعب من المحامين بتغير في نص المادة 131 ليظل كما هو علية في القانون القديم عضو عن كل محكمة ابتدائية وهو ما يخالف نصوص القانون الذي تقدم بها عمرهريدي وعلي عطوة وطرحت للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس بالشعب والذي نصت علي تمثيل عضوين عن كل محكمة استئناف وهو ما يعني أن هذا النص تم تغير بعد إقراره من اللجنة التشريعية .

وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة التشريعية تلاعب بإرادتهم فقام جمال حنفي ومحمد العمدة ورجب أبو زيد وسعد عبود بالتقدم بطلب بمذكرة تفصيلية بما حدث للدكتور فتحي سرور اعترضوا فيها علي ما حدث واتهموا عمر هريدي بالتزوير ومخالفته لنص المادة 165 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بمخالفة ما تم مناقشته والتصويت علية في مناقشات اللجنة التشريعية وتم إحالته للمناقشة أمام اللجنة العامة بصيغة أخري وعندما سؤل عمر هريد عن سبب تغير المادة من الدكتور أمال عثمان فسر ذلل بخطأ مطبعي سيتم تداركه أثناء مناقشات المجلس