الأربعاء، 19 أغسطس 2009

حرب الفضائح بين حمدي خليفة وسامح عاشور


أعضاء المجلس رفضوا أحالة التحقيقات للنيابة واتهموا خليفة بأنه يسعي لتصفية الحسابات .
خليفة كان يستعد لتسريب التحقيقات لبعض الصحف ولكن الخطة انكشفت في أخر لحظه .
كتب : كمال مراد
في أطار الحرب غير المعلنة بين سامح عاشور وحمدي خليفة شهد اجتماع مجلس نقابة المحامين الذي عقد الأسبوع الماضي في نادي المحامين 6 أكتوبر أحداث ساخنة وتراشق بالألفاظ واشتباكات بين الأعضاء وفشل حمدي خليفة في تمرير قرار أحالة أواق التحقيقات التي أجراها عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس بتكليف من خليفة بهدف توجيه ضربه قوية لسامح عاشور والمجلس السابق .
كانت خطة خليفة تتلخص في توجيه ضربه لسامح عاشور والمجلس السابق والتخلص من بعض الموظفين المعروفين بولائهم لعاشور وذلك من خلال تحويل التحقيقات التي أجراها عبد الغفار إلي النيابة ولتشكيل رأي عام في أوساط المحامين قام مكتب خليفة بالاتصال ببعض الصحفيين والاتفاق معهم علي تسريب هذه التحقيقات لنشرها في الصحف قبل اجتماع المجلس ولكن في اللحظة الأخيرة وصل خبر تسريب التحقيقات واستعداد بعض الصحف للنشر لبعض المواقع الألكترونيه وأعضاء المجلس وهو ما جعل خليفة يتراجع في اللحظة الأخيرة عن نشر التحقيقات وطلب من الصحفيين تأجيل النشر إلي ما بعد اجتماع المجلس واستصدار قرار بتحويل التحقيقات إلي النيابة رسمياً .
قام خليفة بتوجيه دعوة للأعضاء للاجتماع في نادي المحامين ب 6 أكتوبر وهو ما أثار دهشة أعضاء المجلس الذين حالوا الاتصال بحمدي خليفة لمعرفة سبب نقل الاجتماع من مبني النقابة العامة والاطلاع علي جدول الأعمال ولكن فشل الأعضاء في الوصول إلي حمدي خليفة الذي أغلق هاتفه المحمول وسافر خارج القاهرة .
يوم السبت توجه أعضاء المجلس وبعض الصحفيين الذين تمت دعوتهم لحضور الاجتماع بواسطة أتوبيس كان في انتظارهم إمام النقابة نقلهم لنادي 6 أكتوبر وخلال الاجتماع طرح خليقة علي الأعضاء تحويل التحقيقات التي قام بها عبد الغفار أبو طالب عضو المجلس للنيابة مع الموظفين بشأن تبديد السلف والعهد المالية إلي النيابة العامة
كان خليقة قد حصل علي توقيع 5 من أعضاء المجلس علي قرار الإحالة للنيابة وعند تمرير القرار علي الأعضاء قام بعض الأعضاء الذين وقعوا علي القرار بشطب أسماءهم وإعادة الورقة إلي خليفة بدون توقيعهم وهو ما أثار خليفة بشده الذي عرض الموضوع علي الأعضاء الذين شنوا هجوماً عنيفاً علي عبد الغفار واتهموه بالتعسف في التعامل مع الموظفين وأنه رفض طلبات تسوية السلف التي تقدم بها الموظفين وذلك لخدمة أهداف انتخابيه لحمدي خليفة وتشويه المجلس السابق واتهموه بأنه يسعي لتصفية حسابات قديمة مع عاشور .
بعد شد وجذب لجأ الأعضاء للتصويت علي أحالة التحقيقات للنيابة وتقدم بعض الأعضاء بطلب لسحب الملف من عبد الغفار أبو طالب وخصوصاً أن اللجنة التي يترأسها أبو طالب تم تشكيلها قبل تشكيل هيئة المكتب وأصبح وجودها غير قانوني فجاء التصويت بسحب الملف من عبد الغفار وعزله من رئاسة اللجنة وتم إسناد الملف بالكامل إلي عمرهريد أمين الصندوق وحسين الجمال الأمين العام مهمة إجراء تسويات مع الموظفين والسماح لهم بسداد المبالغ التي تحصلوا عليها و عزل عبد الغفار أبو طالب من لجنة التحقيقات وإبعاده عن الملف بشكل نهائي .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد خليفة مع الصحفيين بعد الاجتماع صرح لهم بأنه تم تأجيل تحويل التحقيقات للنيابة وإعطاء فرصة للموظفين لسداد قيمة السلف وهو ما أثار استياء بعض الصحفيين الذين أتفق معهم خليفة علي تسريب التحقيقات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق