رسالة الي كل المهنين في مصر لمساندة نقابة المهنسين في أزمتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحاول في هذه المقالة شرح قصة قضية نقابة المهندسين من البداية ، لجموع المهنيين في كل النقابات وأخص بذلك السادة المحامون وسوف أتناول شرح القضية من البداية وسأوضح كيف تم اختطاف نقابة المهندسين وأتصور أن هناك خمسة أسئلة رئيسية تدور في الأذهان ...ويمكن فهم القضية بمعرفة إجابتها .
نقابة المهندسين هي هيئة تجمع المهندسين المصريين حدد القانون أنها هيئة استشارية للدولة في المجالات الهندسية ولها عدة أهداف منها الارتقاء بالمستوى العلمي للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم جهود المهندسين في خدمة المجتمع والاشتراك الايجابي في العمل الوطنى ورفع مستوى الأعضاء وأسرهم اجتماعيا وماديا وصحيا وثقافيا والمساهمة في تخطيط مناهج التعليم الهندسي والفني ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية والتعاون مع المنظمات الهندسية الداخلية والدولية وتيسير الاسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين ونشر الوعي الهندسي .
هذا هو ملخص مبسط لما ذكره القانون رقم 66 لسنة 1974 الذي ينظم عمل نقابة المهندسين .
· وهل كانت نقابة المهندسين تقوم بهذا الدور في الماضي ؟
كانت النقابة تقوم بدورها إلى حد كبير في الماضي مع تفاوت في التركيز على بعض الأهداف أحيانا فقد تعلو درجة رعاية المهندسين فتظهر مشروعات الاسكان والرعاية الصحية والمشروعات الخدمية وتخفت درجة التركيز على كرامة المهنة ودور النقابة الوطني وأحيانا يصبح صوت النقابة كهيئة استشارية للدولة مسموعا والمساهمة في التنمية الوطنية واضحة ويقل الاهتمام بالخدمات ولكن للتفاصيل التاريخية مجال آخر ...، و الثابت تاريخيا وواقعيا أن نقابة المهندسين من أعرق النقابات المصرية وأن المهندسين المصريين يمكن لهم من خلال نقابتهم إحداث تغيير ملموس ويكفي أن نعرف أن إيرادات النقابة حوالي مائتان وخمسون مليون جنيه سنويا وأن لدينا ايداعات في البنوك حوالي المليار جنيه وأن عدد المهندسين المقيدين في النقابة حوالي ثلاثمائة وتسعون ألفا يعملون داخل الوطن وخارجه ، ولهم تأثير واضح بجهدهم وفكرهم ومساهمتهم في بناء الوطن سواء منهم المدنيين أو العسكريين .
· ولماذا تم فرض الحراسة عليها ؟
تم فرض الحراسة على النقابة في الثاني من مايو عام 1995 والسبب المعلن وجود مخالفات مالية داخل نقابة المهندسين حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والسبب الحقيقي من وجهة نظري وقد كنت أحد المتابعبن ودائمي حضور الجمعيات العمومية في ذلك الحين حدوث خلافات تحولت إلى صراعات بين نقيب المهندسين وكان هو المهندس الوزير حسب الله الكفراوي في ذلك الحين ومعه آخرين من جانب وبين بقية المجلس الأعلى للنقابة المشكل من جماعة الاخوان المسلمين من جانب آخروبدون الدخول في تفصيلات الخلاف .. تطور الصراع بطلب النقيب وآخرين فرض الحراسة على النقابة بدعوى الحفاظ على أموالها ، وكانت الحكومة تنتظر هذا الطلب وصدر حكم قضائي كان مضمونه فرض الحراسة بشكل محدود على الأموال في مقر النقابة العامة فقط فقامت الحكومة ممثلة في وزير الري وهو المشرف قانونا على نقابة المهندسين بتعميم الحكم على جميع النقابات الفرعية في جميع المحافظات ، وتم تجميد الموقف والغاء الجمعيات العمومية وايقاف الانتخابات منذ 2 مايو 1995 وحتى الآن ولمدة تزيد عن أحد عشر عاما في سابقة لم تحدث في أي بلد في العالم أن يتم فرض الحراسة على نقابة بهذا الحجم والتأثير لهذه المدة الطويلة ، وبهذا الأسلوب الاستبدادي . وترتب على فرض الحراسة تدهور شديد في جميع مجالات العمل النقابي وضاعت أراضي للنقابة وأهدرت أموال كثيرة ، وتم ضم بنك المهندس للبنك الأهلي برصيد صفر وضاعت أموال صندوق معاشات المهندسين في بنك المهندس وضاعت أرض المهندسين المخصصة للاسكان في مدينة نصر وضاعت أرض في الساحل الشمالي ..ومآسي كثيرة يطول الحديث لو ذكرناها .
· ما هو الموقف الحالي ؟
جرت بعد ذلك محاولات محدودة وفردية لرفع الحراسة عن النقابة لم تنجح لأسباب عديدة ، ثم بدأ تكوين تجمع مهندسون ضد الحراسة استطاع بجهد الزملاء أن يضعوا قضية نقابة المهندسين في دائرة الضوء ، ويتداعى المخلصون من أبناء الوطن لحلها وأثمر هذا الجهد عن عقد جمعية عمومية في مركز المؤتمرات يوم الثالث عشر من فبراير عام 2006 حضره ما يزيد عن خمسة عشر الفا من مهندسي مصر في حدث غير مسبوق منددين بالحراسة وطالبين اجراء الانتخابات.وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد حددت فترة ثلاثة شهور يتم خلالها مراجعة كشوف المهندسين وينظر بعدها في اجراء الانتخابات ، فقرر المهندسون عمل جمعية عمومية غير عادية يوم التاسع عشر من مايو لمتابعة تنفيذ قرار رفع الحراسة واجراء الانتخابات وانتخبوا لجنة من سبعة مهندسين للمتابعة وتقديم تقرير إلى الجمعية العمومية وفي يوم 19 مايو كانت هناك عشرات السيارات من الأمن المركزي تغلق شارع رمسيس ونادي المهندسين وانتشر ضباط وجنود أمن الدولة لمنع المهندسين من عقد جمعيتهم العمومية مع تهديدات صريحة بالاعتقال لمن يذهب إلى مقر النقابة ، فلم نستطع عقد الجمعية العمومية . وبين حين وآخر يصرح وزير الموارد المائية والري أنهم اقتربوا من استكمال مراجعة الكشوف واقترب موعد فتح باب الترشيح للانتخابات ويحذر الحارس القضائي المهندسين الوحشين من عمل أي بلبلة ، وإنهم لو عملوا بلبلة يبقى مفيش انتخابات ، وعليهم أن يصبروا وكأن أكثر من أحد عشر عاما من سلب الارادة في انتخاب ممثلينا في نقابتنا ليست مدة كافية !!! هناك بعض الشائعات والأحاديث الهامسة عن ترشيح وزير البترول نفسه نقيبا للمهندسين في القائمة الحكومية وأحيانا أن من سوف يرشح نفسه نقيبا هو وزير الموارد المائية والري ، وشائعه أخرى أن الحكومة حتفتح باب الترشيح ولو وجدت أنها لن تكسب الانتخابات حتطبق القانون 100 الذي ينص أنه لو لم يحضر ثلث عدد المهندسين في الانتخابات وهو حوالي مائة وعشرون الفا من المهندسين يتم الغاءها وتعيين لجنة تدير النقابة ، ومازلنا في مرحلة ترقب إما أن تصدق الحكومة في وعود الاصلاح ولو لمرة واحدة أو يعود الزملاء ثانية للنضال من أجل رفع الحراسة واجراء الانتخابات .
· وما هو دور كل مهندس و طلبة الكليات الهندسية وكل مخلص من أبناء الوطن ؟
لكل مهندس ومهندسة ولكل طالب وطالبة في أي من الكليات الهندسية دور في مساندة هذه القضية ، وأرى أن أعداء حرية نقابة المهندسين قد تمكنوا من سلب النقابة منا لأننا لم نلتف بقوة حول نقابتنا فعلينا أن لا نرتكب نفس الأخطاء ، لندرس تاريخ النقابة ونتعلم قانونها ونتابع أخبارها ونتحدث كثيرا عنها حتى تستقر قضية رفع الحراسة واجراء الانتخابات في ضمير كل المصريين ويصبح حلم تحرير نقابة المهندسين من الحراسة البغيضة حلما عاما لكل صادق في حب وطنه ويصبح فرض الحراسة على نقابة المهندسين مثلا مضروبا صارخا للاستبداد والقهر ونتساند جميعا حتى يتم رفع الحراسة ولا يجرؤون بعدها على اعادة فرضها ، وندعو جميع من نعرفه لمساندة هذه القضية كل بأسلوبه وحسب استطاعته سواء كان منتميا حاليا للنقابة أو سوف ينتمي مستقبلا لها أو كان من محبي حرية الوطن من أبنائه المخلصين ....أما إذا تحقق النصر وتم فتح باب الترشيح للانتخابات فعلى كل من يجد في نفسه القدرة على خدمة زملائه أن يتقدم لترشيح نفسه ، أو مساندة المرشح الذي استقر ضميره أنه الأصلح ثم يتابع أداءه فيسانده إذا وافق فعله قوله ويقومه إذا اختلف الأداء عن ما تعهد به ، وتستمر مساندتنا لنقابتنا فلا نغفل عنها أبدا ....ولا نسمح ثانية لأي مستبد أن يسلب منا حقنا في انتخاب من يمثلنا في نقابتنا الغالية ...نقابة المهندسين . أرجو أن أكون قد وفقت في شرح قضية نقابة المهندسين بأسلوب بسيط وموجز ومحايد ، ولكم صادق الود والاحترام .
م عمرو عرجون
أحاول في هذه المقالة شرح قصة قضية نقابة المهندسين من البداية ، لجموع المهنيين في كل النقابات وأخص بذلك السادة المحامون وسوف أتناول شرح القضية من البداية وسأوضح كيف تم اختطاف نقابة المهندسين وأتصور أن هناك خمسة أسئلة رئيسية تدور في الأذهان ...ويمكن فهم القضية بمعرفة إجابتها .
نقابة المهندسين هي هيئة تجمع المهندسين المصريين حدد القانون أنها هيئة استشارية للدولة في المجالات الهندسية ولها عدة أهداف منها الارتقاء بالمستوى العلمي للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة وتنظيم جهود المهندسين في خدمة المجتمع والاشتراك الايجابي في العمل الوطنى ورفع مستوى الأعضاء وأسرهم اجتماعيا وماديا وصحيا وثقافيا والمساهمة في تخطيط مناهج التعليم الهندسي والفني ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية والتعاون مع المنظمات الهندسية الداخلية والدولية وتيسير الاسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين ونشر الوعي الهندسي .
هذا هو ملخص مبسط لما ذكره القانون رقم 66 لسنة 1974 الذي ينظم عمل نقابة المهندسين .
· وهل كانت نقابة المهندسين تقوم بهذا الدور في الماضي ؟
كانت النقابة تقوم بدورها إلى حد كبير في الماضي مع تفاوت في التركيز على بعض الأهداف أحيانا فقد تعلو درجة رعاية المهندسين فتظهر مشروعات الاسكان والرعاية الصحية والمشروعات الخدمية وتخفت درجة التركيز على كرامة المهنة ودور النقابة الوطني وأحيانا يصبح صوت النقابة كهيئة استشارية للدولة مسموعا والمساهمة في التنمية الوطنية واضحة ويقل الاهتمام بالخدمات ولكن للتفاصيل التاريخية مجال آخر ...، و الثابت تاريخيا وواقعيا أن نقابة المهندسين من أعرق النقابات المصرية وأن المهندسين المصريين يمكن لهم من خلال نقابتهم إحداث تغيير ملموس ويكفي أن نعرف أن إيرادات النقابة حوالي مائتان وخمسون مليون جنيه سنويا وأن لدينا ايداعات في البنوك حوالي المليار جنيه وأن عدد المهندسين المقيدين في النقابة حوالي ثلاثمائة وتسعون ألفا يعملون داخل الوطن وخارجه ، ولهم تأثير واضح بجهدهم وفكرهم ومساهمتهم في بناء الوطن سواء منهم المدنيين أو العسكريين .
· ولماذا تم فرض الحراسة عليها ؟
تم فرض الحراسة على النقابة في الثاني من مايو عام 1995 والسبب المعلن وجود مخالفات مالية داخل نقابة المهندسين حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، والسبب الحقيقي من وجهة نظري وقد كنت أحد المتابعبن ودائمي حضور الجمعيات العمومية في ذلك الحين حدوث خلافات تحولت إلى صراعات بين نقيب المهندسين وكان هو المهندس الوزير حسب الله الكفراوي في ذلك الحين ومعه آخرين من جانب وبين بقية المجلس الأعلى للنقابة المشكل من جماعة الاخوان المسلمين من جانب آخروبدون الدخول في تفصيلات الخلاف .. تطور الصراع بطلب النقيب وآخرين فرض الحراسة على النقابة بدعوى الحفاظ على أموالها ، وكانت الحكومة تنتظر هذا الطلب وصدر حكم قضائي كان مضمونه فرض الحراسة بشكل محدود على الأموال في مقر النقابة العامة فقط فقامت الحكومة ممثلة في وزير الري وهو المشرف قانونا على نقابة المهندسين بتعميم الحكم على جميع النقابات الفرعية في جميع المحافظات ، وتم تجميد الموقف والغاء الجمعيات العمومية وايقاف الانتخابات منذ 2 مايو 1995 وحتى الآن ولمدة تزيد عن أحد عشر عاما في سابقة لم تحدث في أي بلد في العالم أن يتم فرض الحراسة على نقابة بهذا الحجم والتأثير لهذه المدة الطويلة ، وبهذا الأسلوب الاستبدادي . وترتب على فرض الحراسة تدهور شديد في جميع مجالات العمل النقابي وضاعت أراضي للنقابة وأهدرت أموال كثيرة ، وتم ضم بنك المهندس للبنك الأهلي برصيد صفر وضاعت أموال صندوق معاشات المهندسين في بنك المهندس وضاعت أرض المهندسين المخصصة للاسكان في مدينة نصر وضاعت أرض في الساحل الشمالي ..ومآسي كثيرة يطول الحديث لو ذكرناها .
· ما هو الموقف الحالي ؟
جرت بعد ذلك محاولات محدودة وفردية لرفع الحراسة عن النقابة لم تنجح لأسباب عديدة ، ثم بدأ تكوين تجمع مهندسون ضد الحراسة استطاع بجهد الزملاء أن يضعوا قضية نقابة المهندسين في دائرة الضوء ، ويتداعى المخلصون من أبناء الوطن لحلها وأثمر هذا الجهد عن عقد جمعية عمومية في مركز المؤتمرات يوم الثالث عشر من فبراير عام 2006 حضره ما يزيد عن خمسة عشر الفا من مهندسي مصر في حدث غير مسبوق منددين بالحراسة وطالبين اجراء الانتخابات.وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد حددت فترة ثلاثة شهور يتم خلالها مراجعة كشوف المهندسين وينظر بعدها في اجراء الانتخابات ، فقرر المهندسون عمل جمعية عمومية غير عادية يوم التاسع عشر من مايو لمتابعة تنفيذ قرار رفع الحراسة واجراء الانتخابات وانتخبوا لجنة من سبعة مهندسين للمتابعة وتقديم تقرير إلى الجمعية العمومية وفي يوم 19 مايو كانت هناك عشرات السيارات من الأمن المركزي تغلق شارع رمسيس ونادي المهندسين وانتشر ضباط وجنود أمن الدولة لمنع المهندسين من عقد جمعيتهم العمومية مع تهديدات صريحة بالاعتقال لمن يذهب إلى مقر النقابة ، فلم نستطع عقد الجمعية العمومية . وبين حين وآخر يصرح وزير الموارد المائية والري أنهم اقتربوا من استكمال مراجعة الكشوف واقترب موعد فتح باب الترشيح للانتخابات ويحذر الحارس القضائي المهندسين الوحشين من عمل أي بلبلة ، وإنهم لو عملوا بلبلة يبقى مفيش انتخابات ، وعليهم أن يصبروا وكأن أكثر من أحد عشر عاما من سلب الارادة في انتخاب ممثلينا في نقابتنا ليست مدة كافية !!! هناك بعض الشائعات والأحاديث الهامسة عن ترشيح وزير البترول نفسه نقيبا للمهندسين في القائمة الحكومية وأحيانا أن من سوف يرشح نفسه نقيبا هو وزير الموارد المائية والري ، وشائعه أخرى أن الحكومة حتفتح باب الترشيح ولو وجدت أنها لن تكسب الانتخابات حتطبق القانون 100 الذي ينص أنه لو لم يحضر ثلث عدد المهندسين في الانتخابات وهو حوالي مائة وعشرون الفا من المهندسين يتم الغاءها وتعيين لجنة تدير النقابة ، ومازلنا في مرحلة ترقب إما أن تصدق الحكومة في وعود الاصلاح ولو لمرة واحدة أو يعود الزملاء ثانية للنضال من أجل رفع الحراسة واجراء الانتخابات .
· وما هو دور كل مهندس و طلبة الكليات الهندسية وكل مخلص من أبناء الوطن ؟
لكل مهندس ومهندسة ولكل طالب وطالبة في أي من الكليات الهندسية دور في مساندة هذه القضية ، وأرى أن أعداء حرية نقابة المهندسين قد تمكنوا من سلب النقابة منا لأننا لم نلتف بقوة حول نقابتنا فعلينا أن لا نرتكب نفس الأخطاء ، لندرس تاريخ النقابة ونتعلم قانونها ونتابع أخبارها ونتحدث كثيرا عنها حتى تستقر قضية رفع الحراسة واجراء الانتخابات في ضمير كل المصريين ويصبح حلم تحرير نقابة المهندسين من الحراسة البغيضة حلما عاما لكل صادق في حب وطنه ويصبح فرض الحراسة على نقابة المهندسين مثلا مضروبا صارخا للاستبداد والقهر ونتساند جميعا حتى يتم رفع الحراسة ولا يجرؤون بعدها على اعادة فرضها ، وندعو جميع من نعرفه لمساندة هذه القضية كل بأسلوبه وحسب استطاعته سواء كان منتميا حاليا للنقابة أو سوف ينتمي مستقبلا لها أو كان من محبي حرية الوطن من أبنائه المخلصين ....أما إذا تحقق النصر وتم فتح باب الترشيح للانتخابات فعلى كل من يجد في نفسه القدرة على خدمة زملائه أن يتقدم لترشيح نفسه ، أو مساندة المرشح الذي استقر ضميره أنه الأصلح ثم يتابع أداءه فيسانده إذا وافق فعله قوله ويقومه إذا اختلف الأداء عن ما تعهد به ، وتستمر مساندتنا لنقابتنا فلا نغفل عنها أبدا ....ولا نسمح ثانية لأي مستبد أن يسلب منا حقنا في انتخاب من يمثلنا في نقابتنا الغالية ...نقابة المهندسين . أرجو أن أكون قد وفقت في شرح قضية نقابة المهندسين بأسلوب بسيط وموجز ومحايد ، ولكم صادق الود والاحترام .
م عمرو عرجون
الأستاذ المحترم كمال مراد
ردحذفنشكر لك مساندتنا فى قضيتنا وسعينا لتحرير نقابة المهندسين من الحراسة واستقلالها عن الصراعات السياسية
السلام عليكم
ردحذفشكرا لكم على هذه الايضاحات
ممكن اريد التواصل مع المهندس العرجون عمرو ان امكن وشكرا