مقدم البلاغ أتهم خليقة بأهدار أموال النقابة علي الرحلات ومجاملة أنصاره
تقدم السيد خريبة أحد محامين المنصورة ببلاغ للنائب العام رقم 14704 ضد النقيب حمدي خليفة أتهم صاحب البلاغ خليفة بأهدار المال العام من خلال الرحلات وذلك لقيامة بأعتماد مبلغ 374 من أموال النقابة لتنظيم رحلة لمحامي المنصورة لمدينة شرم الشيخ بعدد 6 أتوبيسات إلا أنه فوجئ بأن الرحلة التي غادرت مكونه المنصورة عبارة عن أتوبيس واحد فقط وشارك فيها غير المحامين وذكر المحامي في بلاغه أن هناك علاقة خاصة تجمع محب مكاوي أمين عام نقابة الدقهلية منظم الرحلة وحمدي خليفة وأنه أحد أنصاره في الأننخابات الأخيرة وأن خليفة قد صرف له دعم الرحلة التي تفوق مثيلتها ولم تدخل الأوراق والمستندات الخاصة بالرحلة حتي هذه اللحظة كان المحامي صاحب البلاغ قد أرسل أنذار علي يد محضر لنقيب المحامين طالبه فيه برد المبلغ .
وفي نفس البلاغ الذي تقدم به المحامي للنائب العام أتهم فيه نقيب المحامين بأهدار وتبديد مبلغ 29 ألف جنية تم صرفهم من أموال النقابة إلي خالد أبو بكر مقابل أنتقال وسفر تحت مسمي هيئة الدفاع عن شهيدة الحجاب مروة الشربيني وجاء في البلاغ المقدم أن النظام المعمول به في المحاكم الألمانية لا يسمح للمحامين الأجانب المرافعة أمام القضاء الألماني وكان من المفترض أن تقوم النقابة بتوكيل أحد المؤسسات القانونية الألمانية لتولي القضية والترافع فيها ولكن ما حدث هو عكس ذلك وقد صرف المبلغ بموجب الشيكين أرقام 157778 ورقم 15780 وذكر صاحب البلاغ أن أتحاد المحامين العرب هو المنوط بمتابعة القضية وأن النائب العام قد أمر بسفر المحامي العام الأول بالأسكندرية لمباشرة القضية وأنه لم تكن هناك حاجه ملحة لسفر خالد أبو بكر وأعتماد المبلغ المقرر له وطلب من النائب العام في نهاية بلاغة بفتح التحقيق في هذه الوقائع .
وفي نفس البلاغ الذي تقدم به المحامي للنائب العام أتهم فيه نقيب المحامين بأهدار وتبديد مبلغ 29 ألف جنية تم صرفهم من أموال النقابة إلي خالد أبو بكر مقابل أنتقال وسفر تحت مسمي هيئة الدفاع عن شهيدة الحجاب مروة الشربيني وجاء في البلاغ المقدم أن النظام المعمول به في المحاكم الألمانية لا يسمح للمحامين الأجانب المرافعة أمام القضاء الألماني وكان من المفترض أن تقوم النقابة بتوكيل أحد المؤسسات القانونية الألمانية لتولي القضية والترافع فيها ولكن ما حدث هو عكس ذلك وقد صرف المبلغ بموجب الشيكين أرقام 157778 ورقم 15780 وذكر صاحب البلاغ أن أتحاد المحامين العرب هو المنوط بمتابعة القضية وأن النائب العام قد أمر بسفر المحامي العام الأول بالأسكندرية لمباشرة القضية وأنه لم تكن هناك حاجه ملحة لسفر خالد أبو بكر وأعتماد المبلغ المقرر له وطلب من النائب العام في نهاية بلاغة بفتح التحقيق في هذه الوقائع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق