تقدمت بشكوي لرئيس الجهاز فهددوها بالطرد من الجهاز فلجأت للمحاكم كتب : كمال مراد
تتعامل القيادات الحكومية مع الموظفين في الدولة على أنهم موطنون من الدرجة الثانية ليس مسموع لهم بتخطي الحدود الحمراء الموضوعة لهم من رؤساءهم .... طوال الفترة الماضية كانت نجوى محمد حلمي الموظفة بالجهاز المركزي للإحصاء رهن للتحقيق من عدة جهات بتهمة ارتكابها بعض المخالفات الإدارية ورفضها للضغوط التي تعرضت لها من رؤسائها لكتابة طلب نقل خارج الجهاز.
وذلك بعد أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بتاريخ 11/ 4/ 2009 برقم 6853 تتهم فيه رئيس الوزراء ووزير التضامن رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالاعتداء علي حقوقها الفكرية والبدء في تنفيذ مشروعها الخاص "بإنشاء قاعدة بيانات حصر احتياجات رغيف العيش والسلع المدعمة " والمسجل باسمها في المجلس الأعلى للثقافة برقم 141 لسنة 2008 . وهو المشروع الذي صرح وزير التضامن الاجتماعي علي مصلحي بأن الوزارة بدأت بتنفيذه في عدد من المحافظات عن طريق ربط الدعم ببطاقات الرقم القومي وعدد أفراد الأسرة .
تعمل نجوى في الجهاز المركزي للإحصاء منذ 25 عام تقريباً تشغل منصب كبير باحثين بدرجة مدير عام اكتسبت من خلال عملها خبرة في تخطيط البرامج وفي نفس الوقت باحثة قسم الاقتصاد جامعة عين شمس .
بدأت مأساة نجوى كما تقول عندما اشتعلت أسعار القمح عالمياَ وبدأت ظهرت طوابير العيش في العودة مره أخري فقامت نجوى بعرض فكرة مشروع يربط الأفران علي مستوي الجمهورية بعدد أفراد الأسرة عن طريق الرقم القومي وقاعدة البيانات الحكومية وبذلك تكون قد جمعت بين القانون وتكنولوجيا المعلومات والإحصاء وهو ما سيمنع تهريب الدقيق المدعم وسيساعد علي توصيل الدعم لمستحقيه وسيوفر للدولة 30 % من الدعم المخصص لرغيف العيش فقد وهو 15 مليار وهو ما يقرب من 5 مليار سنوياً .
قامت نجوى بعرض المشروع علي الدكتور بهي مرتجي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للإحصاء بتاريخ 9/9/ 2007 بأسلوب التدرج الوظيفي لاقي المشروع استحسان رؤساءها كما تقول وطلبوا منها الاستمرار في دراسة المشروع وتطوير الفكرة .
قامت نجوى بزيارات رسمية إلي وزارة التضامن في أطار التعاون بين الجهاز والوزارة التقت خلالها ومع وكيل الوزارة المسئول عن الرقابة علي التوزيع بهدف معرفة إذا ما كان يوجد لدي وزارة التضامن دراسة مماثلة وأخر الأبحاث التي قامت بها الوزارة في موضوع الدعم .
بعد أن تأكدت نجوى من خلال وزارة التضامن من أن فكرة بحثها لم يتطرق لها أحد قبل ذلك بدأت في خطوات البحث الميداني من خلال زيارات لأفران العيش وجمع البيانات من مفتشي التموين في المناطق المختلفة وعلمت من خلال بحثها أن توزيع الدقيق علي الأفران يتم علي أساس الكثافة السكانية في كل منطقة وليس عن طريق الرقم القومي .
انتهت نجوى من بحثها الذي جاء في 25 ورقة تحت أسم " حصر احتياجات رغيف العيش البلدي "وتقدمت به إلي رؤساءها في الجهاز في نهاية عام 2007 وأرسلت نسخة متكاملة من المشروع
إلي رئاسة الجمهورية بعد أن استمعت خلال خطاب رئيس الجمهورية كما تقول مطالبته للحكومة بإيجاد آليات جديد لتوزيع الدعم والتوفير في ميزانية الدولة .
قامت رئاسة الجمهورية بإرسال المشروع بتعزيز إلي وزارة التضامن لبحث المشروع والاستفادة منه عندما علمت نجوى بوصول المشروع لوزارة التضامن طلبت من رئيس القطاع متابعة المشروع في الوزارة ووافق علي ذلك في بداية 2008 .
تقابلت نجوى مع محمد فلهم عباس رئيس الإدارة لمركز معلومات وزارة التضامن علمت منه أنه في إطار التعاون بين الوزارة والجهاز تم تطوير الاستمارة التموينية وميكنتها طبقاً للمشروع في مبني الجهاز المركزي للإحصاء في العباسية .
وطلب منها محمد فلهم كما تقول نجوى بعمل دراسة مالية لتنفيذ المشروع في محافظتين وهو ما قامت به بالفعل في محافظتي الفيوم وبني سويف وتقدمت بتقرير مالي تم عرضه علي وزير التضامن .
قامت نجوى بتسجيل المشروع باسمها في أكثر من جهة وعادت تمارس عملها في الجهاز المركزي بشكل عادي حتى فوجئت بتصريحات رئيس الوزراء ووزير التضامن وإعلانيهما عن مشروعها بكل بنوده دون الإشارة لها وناشد رئيس الوزراء المواطنين من خلال تصريحاته بتسجيل أسم رئيس الأسرة ورقمه القومي وعدد أفراد الأسرة لربطهم بالأفران وبدأت وزارة التضامن باتخاذ خطوات فعلية لتطبيق المشروع علي مستوى الجمهوري .
بدأت نجوى في التفاوض مع رؤساءها للحصول علي حقوقها الفكرية عن المشروع ولكنها تعرضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من رؤساءها في العمل وزادت هذه الضغوط عندما قامت بتسجيل بحث الدكتوراه الذي تقوم به في نفس الموضوع تم تحويلها للتحقيق داخل الجهاز 3 مرات وعدم منحها حافز تسجيل الدكتوراه الذي يمنحها الجهاز لموظفيه لتحفيزهم لقيامها بتسجيل الدكتوراه في نفس الموضوع أمام الضغوط التي تعرضت لها نجوى قامت بالتقدم بشكوى لرئيس الجهاز وأخري لأعضاء اللجنة النقابية في الجهاز طالبت منهم مساندتها وفي النهاية تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزير التضامن ورئيس الوزراء ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات تتهمهم بسرقة مشروعها وتطبيقه دون الإشارة لها .
وذلك بعد أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بتاريخ 11/ 4/ 2009 برقم 6853 تتهم فيه رئيس الوزراء ووزير التضامن رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالاعتداء علي حقوقها الفكرية والبدء في تنفيذ مشروعها الخاص "بإنشاء قاعدة بيانات حصر احتياجات رغيف العيش والسلع المدعمة " والمسجل باسمها في المجلس الأعلى للثقافة برقم 141 لسنة 2008 . وهو المشروع الذي صرح وزير التضامن الاجتماعي علي مصلحي بأن الوزارة بدأت بتنفيذه في عدد من المحافظات عن طريق ربط الدعم ببطاقات الرقم القومي وعدد أفراد الأسرة .
تعمل نجوى في الجهاز المركزي للإحصاء منذ 25 عام تقريباً تشغل منصب كبير باحثين بدرجة مدير عام اكتسبت من خلال عملها خبرة في تخطيط البرامج وفي نفس الوقت باحثة قسم الاقتصاد جامعة عين شمس .
بدأت مأساة نجوى كما تقول عندما اشتعلت أسعار القمح عالمياَ وبدأت ظهرت طوابير العيش في العودة مره أخري فقامت نجوى بعرض فكرة مشروع يربط الأفران علي مستوي الجمهورية بعدد أفراد الأسرة عن طريق الرقم القومي وقاعدة البيانات الحكومية وبذلك تكون قد جمعت بين القانون وتكنولوجيا المعلومات والإحصاء وهو ما سيمنع تهريب الدقيق المدعم وسيساعد علي توصيل الدعم لمستحقيه وسيوفر للدولة 30 % من الدعم المخصص لرغيف العيش فقد وهو 15 مليار وهو ما يقرب من 5 مليار سنوياً .
قامت نجوى بعرض المشروع علي الدكتور بهي مرتجي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للإحصاء بتاريخ 9/9/ 2007 بأسلوب التدرج الوظيفي لاقي المشروع استحسان رؤساءها كما تقول وطلبوا منها الاستمرار في دراسة المشروع وتطوير الفكرة .
قامت نجوى بزيارات رسمية إلي وزارة التضامن في أطار التعاون بين الجهاز والوزارة التقت خلالها ومع وكيل الوزارة المسئول عن الرقابة علي التوزيع بهدف معرفة إذا ما كان يوجد لدي وزارة التضامن دراسة مماثلة وأخر الأبحاث التي قامت بها الوزارة في موضوع الدعم .
بعد أن تأكدت نجوى من خلال وزارة التضامن من أن فكرة بحثها لم يتطرق لها أحد قبل ذلك بدأت في خطوات البحث الميداني من خلال زيارات لأفران العيش وجمع البيانات من مفتشي التموين في المناطق المختلفة وعلمت من خلال بحثها أن توزيع الدقيق علي الأفران يتم علي أساس الكثافة السكانية في كل منطقة وليس عن طريق الرقم القومي .
انتهت نجوى من بحثها الذي جاء في 25 ورقة تحت أسم " حصر احتياجات رغيف العيش البلدي "وتقدمت به إلي رؤساءها في الجهاز في نهاية عام 2007 وأرسلت نسخة متكاملة من المشروع
إلي رئاسة الجمهورية بعد أن استمعت خلال خطاب رئيس الجمهورية كما تقول مطالبته للحكومة بإيجاد آليات جديد لتوزيع الدعم والتوفير في ميزانية الدولة .
قامت رئاسة الجمهورية بإرسال المشروع بتعزيز إلي وزارة التضامن لبحث المشروع والاستفادة منه عندما علمت نجوى بوصول المشروع لوزارة التضامن طلبت من رئيس القطاع متابعة المشروع في الوزارة ووافق علي ذلك في بداية 2008 .
تقابلت نجوى مع محمد فلهم عباس رئيس الإدارة لمركز معلومات وزارة التضامن علمت منه أنه في إطار التعاون بين الوزارة والجهاز تم تطوير الاستمارة التموينية وميكنتها طبقاً للمشروع في مبني الجهاز المركزي للإحصاء في العباسية .
وطلب منها محمد فلهم كما تقول نجوى بعمل دراسة مالية لتنفيذ المشروع في محافظتين وهو ما قامت به بالفعل في محافظتي الفيوم وبني سويف وتقدمت بتقرير مالي تم عرضه علي وزير التضامن .
قامت نجوى بتسجيل المشروع باسمها في أكثر من جهة وعادت تمارس عملها في الجهاز المركزي بشكل عادي حتى فوجئت بتصريحات رئيس الوزراء ووزير التضامن وإعلانيهما عن مشروعها بكل بنوده دون الإشارة لها وناشد رئيس الوزراء المواطنين من خلال تصريحاته بتسجيل أسم رئيس الأسرة ورقمه القومي وعدد أفراد الأسرة لربطهم بالأفران وبدأت وزارة التضامن باتخاذ خطوات فعلية لتطبيق المشروع علي مستوى الجمهوري .
بدأت نجوى في التفاوض مع رؤساءها للحصول علي حقوقها الفكرية عن المشروع ولكنها تعرضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من رؤساءها في العمل وزادت هذه الضغوط عندما قامت بتسجيل بحث الدكتوراه الذي تقوم به في نفس الموضوع تم تحويلها للتحقيق داخل الجهاز 3 مرات وعدم منحها حافز تسجيل الدكتوراه الذي يمنحها الجهاز لموظفيه لتحفيزهم لقيامها بتسجيل الدكتوراه في نفس الموضوع أمام الضغوط التي تعرضت لها نجوى قامت بالتقدم بشكوى لرئيس الجهاز وأخري لأعضاء اللجنة النقابية في الجهاز طالبت منهم مساندتها وفي النهاية تقدمت ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزير التضامن ورئيس الوزراء ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات تتهمهم بسرقة مشروعها وتطبيقه دون الإشارة لها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق