أقترح علي المجلس تعين أعضاء النقابات العامة عن المحاكم الأبتدئية لأدارة النقابات الفرعية أبو كريشه يعترض ويصف القرار بأنه أنتهاك للقانون
وجه حمدي خليفة لطمه قويه لأعضاء النقابات الفرعيه خلال أجتماع مجلس النقابة الذي عقد مساء الأثنين الماضي عندما تقدم بأقتراح تم مناقشته أثناء الأجتماع يقضي بتعين لجنه مشرفة علي كل نقابة فرعيه وهو ما أثار حفيظة خالد أبو كريشه عضو المجلس والذي أكد عدم قانونية هذا الأقتراح ودخل في مناقشات حاده مع أعضاء المجلس الذي وافق في النهاية علي القرار بالأغلبية . الأقتراح الذي تقدم به خليفة سيتم من خلاله تعين لجنة للأشراف علي النقابة الفرعية يتكون من رئاسة عضو مجلس النقابة الفرعيه عن المحكمة الأبتدائية وعضو عن محكمة جزئية يتم أختياره بواسطة عضو النقابة العامة بشرط إلا يتقدم هذا العضو بالترشيح إذا ما تم فتح باب الترشيح . لاقي الأقتراح أعتراض شديد من خالد أبو كريشه والذي أكد أثناء الجلسة أن الأقتراح يعد مخالفة صريحه للقانون 100لسنة 93 والذي يقضي باستمرار مجلس النقابة الفرعية القائم لمدة ثلاثة أشهر لاجراء الانتخابات الجديدة وفى حالة انتهاء مدة الثلاثة أشهر بدون أجراء الأنتخابات يتم تعين لجنة قضائية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النقابة الفرعية ومعه أقدم اربعة رؤساء أو نواب مع أقدم اربعة محامين بجدول الجمعية العمومية للنقابة الفرعية . وأمام ثورة أبو كريشة علي الأقتراح أنضم إلية سعيد عبد الخالق ومحمد هارون بينما ألتزم أعضاء كتلة الأخوان الصمت ولاقي الأقتراح قبول شديد لدي الأعضاء الممثلين للمحاكم الأبتدائية وبعد نهاية الجلسة وصف خالد أبو كريشة ما حدث بأنه فضيحه سياسية ونقابية هي الأولي من نوعها في تاريخ نقابة المحامين التي يتم فيها تعين أشخاص لأدارة النقابات الفرعيه وعدم اللجوء للأنتخابات . كان حمد خليفة قد سعي خلال الفترة الأخيرة لعمل تربيطات أنتخابية مع بعض القيادات النقابية ولكنة فشل في ذلك بسبب ولاء معظم هذه القيادات لسامح عاشور النقيب السابق وهو ما فسره بعض المحامين بأن خليفة لجأ للأقتراح الذي تقدم للهروب من مواجهة جديدة مع سامح عاشور وأنصاره في المحافظات . ومن المنتظر أن يفتح الأقتراح حرب شرسه ضد خليفة من النقاباء الفرعيين لمخالفته القانون وهو ما سيفتح باب الطعن علي القرار أمام مجلس الدولة .
وجه حمدي خليفة لطمه قويه لأعضاء النقابات الفرعيه خلال أجتماع مجلس النقابة الذي عقد مساء الأثنين الماضي عندما تقدم بأقتراح تم مناقشته أثناء الأجتماع يقضي بتعين لجنه مشرفة علي كل نقابة فرعيه وهو ما أثار حفيظة خالد أبو كريشه عضو المجلس والذي أكد عدم قانونية هذا الأقتراح ودخل في مناقشات حاده مع أعضاء المجلس الذي وافق في النهاية علي القرار بالأغلبية . الأقتراح الذي تقدم به خليفة سيتم من خلاله تعين لجنة للأشراف علي النقابة الفرعية يتكون من رئاسة عضو مجلس النقابة الفرعيه عن المحكمة الأبتدائية وعضو عن محكمة جزئية يتم أختياره بواسطة عضو النقابة العامة بشرط إلا يتقدم هذا العضو بالترشيح إذا ما تم فتح باب الترشيح . لاقي الأقتراح أعتراض شديد من خالد أبو كريشه والذي أكد أثناء الجلسة أن الأقتراح يعد مخالفة صريحه للقانون 100لسنة 93 والذي يقضي باستمرار مجلس النقابة الفرعية القائم لمدة ثلاثة أشهر لاجراء الانتخابات الجديدة وفى حالة انتهاء مدة الثلاثة أشهر بدون أجراء الأنتخابات يتم تعين لجنة قضائية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها النقابة الفرعية ومعه أقدم اربعة رؤساء أو نواب مع أقدم اربعة محامين بجدول الجمعية العمومية للنقابة الفرعية . وأمام ثورة أبو كريشة علي الأقتراح أنضم إلية سعيد عبد الخالق ومحمد هارون بينما ألتزم أعضاء كتلة الأخوان الصمت ولاقي الأقتراح قبول شديد لدي الأعضاء الممثلين للمحاكم الأبتدائية وبعد نهاية الجلسة وصف خالد أبو كريشة ما حدث بأنه فضيحه سياسية ونقابية هي الأولي من نوعها في تاريخ نقابة المحامين التي يتم فيها تعين أشخاص لأدارة النقابات الفرعيه وعدم اللجوء للأنتخابات . كان حمد خليفة قد سعي خلال الفترة الأخيرة لعمل تربيطات أنتخابية مع بعض القيادات النقابية ولكنة فشل في ذلك بسبب ولاء معظم هذه القيادات لسامح عاشور النقيب السابق وهو ما فسره بعض المحامين بأن خليفة لجأ للأقتراح الذي تقدم للهروب من مواجهة جديدة مع سامح عاشور وأنصاره في المحافظات . ومن المنتظر أن يفتح الأقتراح حرب شرسه ضد خليفة من النقاباء الفرعيين لمخالفته القانون وهو ما سيفتح باب الطعن علي القرار أمام مجلس الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق