أعضاء مجلس نقابة المحامين يتهمون حمدي خليفة وعمر هريدي بالتزوير ويستعدون بالتقدم ببلاغات للنائب العام
يواجه حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي الذي يحمل صفتي عضو مجلس نقابة المحامين ومجلس الشعب ، اتهامات بتزوير توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، والتلاعب في نصوص المواد التي نوقشت أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .
ذلك بعد أن كشف بعض أعضاء مجلس الشعب ، عن قيام خليفة بالتحايل والتزوير وتقديمه مستند ممهور بختم النقابة العامة وتوقعيه بصفته نقيباً للمحامين ، يفيد موافقة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ، علي نص تعديل القانون .
وقد أبدي بعض أعضاء مجلس النقابة العامة ، استعدادهم خلال الفترة القادمة ، للتقدم ببلاغات للنائب العام ، للتحقيق في هذه الوقائع ، بعد أن قام خليفة بتزوير توقيعاتهم بالموافقة علي القانون .
وقد نفي أعضاء المجلس أي علاقة لهم بالقانون ،فور بدء اعتصام المحامين ، بمني النقابة العامة ، اعتراضاً علي القانون ، وذلك من خلال رسائلsms تم إرسالها علي التليفونات المحمولة للمحامين ، أكدوا خلالها عدم علمهم بأي شئ عن هذا القانون ، وهو ما كشف عن قيام خليفة بالتزوير في توقيعات أعضاء المجلس بالموافقة علي القانون وتقديم هذه التوقيعات للجنة التشريعية بمجلس الشعب .
كان حمدي خليفة نقيب المحامين ، قد طرح مشروع لتعديلات القانون ، المكون من 17 مادة وقام بتوزيعه ، علي أعضاء المجلس لمناقشته ، وأعطي أوامره ، لأحد موظفو النقابة يدعي محمد عبد العال ، بأخذ توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، علي ما يفيد استلامهم لنصوص مواد القانون ، لدراستها ومناقشتها بعد طرحها علي المحامين .
بعد أن قام خليفة بالحصول علي توقيعات الأعضاء ، فوجئوا بقيام عمر هريدي ، الذي يحمل صفتي عضو مجلس النقابة والشعب ، بالتقدم بنص مخالف تماماً للقانون الذي تم توزيعه عليهم ، مكون من أربع مواد فقط وصفت بأنها مواد انتخابية ،وذلك بخلاف ما وعد به خليفة أعضاء المجلس بمناقشة ودراسة القانون قبل عرضه علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .
وأثناء مناقشة القانون ، طلبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، ما يفيد موافقة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين علي مشروع القانون ، فقام خليفة بتقديم المستند،الذي حصل به علي توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، يفيد استلامهم لنص القانون لدرسته مناقشته بعد طرحه علي جموع المحامين .
عندما اكتشف بعض أعضاء مجلس الشعب من المحامين ، تزوير خليفة ومناقشتهم للأمر ، أعلن علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بالمجلس ،استعداده للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة يتهمه فيها بالتزوير، وهو ما أثار قلق خليفة بشدة ، الذي قام بالاتصال بأحد الشخصيات المقربة من علاء عبد المنعم بشدة ، وطلب منه التوسط لإنهاء الأمر وإقناع أعضاء مجلس الشعب وعلاء عبد المنعم بالتراجع عن التقدم ببلاغات ضده وألح علي ذلك بشدة وهو ما حدث بالفعل ، بعد أن قطع خليفة عهد علي نفسه بسحب القانون.
أما الواقعة الثانية المتهم فيها عمر هريدي تتلخص في قيامه بالتلاعب في مواد القانون أثناء مناقشتها أمام مجلس الشعب وذلك عندما قام بتعديل نص المادة 131 من القانون الذي تقدم به لمناقشته أمام اللجنة التشريعية والتي تنص علي تشكيل مجلس النقابة العامة واستبدال نظام تمثيل المحاكم الابتدائية بنظام تمثيل عضوين عن كل محكمة استئناف عد القاهرة التي سيتم تمثيلها بتسعة أعضاء داخل المجلس وأضيف لذلك النظام طرح منصب أمين الصندوق والأمين العام والوكيل للانتخاب العام ، مع تمثيل الشباب بثلاث أعضاء ، والمرأة بعضو واحد .
بالرغم من الانتقادات العنيفة التي شاهدتها مناقشات اللجنة التشريعية واعتراض أعضاء اللجنة علي المواد المقدمة لتعديل القانون انتهت هذه المناقشات بإقرار الأربعة مواد المطروحة علي اللجنة وأحالتها للمناقشة وأدراجها علي جدول أعمل مجلس الشعب يوم السبت الماضي .
وأثناء توزيع جدول أعمال الجلسة العامة علي الأعضاء فوجئ أعضاء مجلس الشعب من المحامين بتغير في نص المادة 131 ليظل كما هو علية في القانون القديم عضو عن كل محكمة ابتدائية وهو ما يخالف نصوص القانون الذي تقدم بها عمرهريدي وعلي عطوة وطرحت للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس بالشعب والذي نصت علي تمثيل عضوين عن كل محكمة استئناف وهو ما يعني أن هذا النص تم تغير بعد إقراره من اللجنة التشريعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق