خطة الحزب الوطني للقضاء علي الأخوان

خطة الحزب الوطني لمحاربة الأخوان وسامح عاشور في الانتخابات الفرعية عن طريق الطعون وعدم اكتمال النصاب
وقف الانتخابات في الإسكندرية لمنع الأخوان من التقدم وعدم اكتمال النصاب في جنوب وشمال القاهرة
عمر هريدي يحرك في الخفاء الطعون ضد رجال عاشور لاستبعادهم لصالح رجالة
كتب : كمال مراد في جريدة الفجر
ظن المحامين أنه بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشيح للانتخابات النقابات الفرعية وأجراء الانتخابات سيتم تشكيل مجالس نقابتهم لتستقر الأوضاع داخل هذه النقابات .
ولكن كشفت الانتخابات عن عدة مشاكل سيصعب معها أجراء الانتخابات في بعض الدوائر أو ستؤدي للطعن علي نتائجها وهو ما يعني دخول تولي اللجان القضائية مسئولية إدارة هذه النقابات لحين أجراء الانتخابات .
بعض المراقبين للانتخابات والتقرير الصادر عن بعض مراكز حقوق الإنسان أكدت أن سبب هذا التخبط الدائر في الانتخابات الفرعية للمحامين هو الصراع الدائر بين الحزب الوطني وسامح عاشور والأخوان والطريقة التي يدير بها الحزب الوطني والأجهزة الأمنية هذه الانتخابات .
لجأ الحزب لعدة أساليب لوقف تقدم الأخوان أو أنصار عاشور في بعض الدائر من خلال السعي لعدم اكتمال النصاب في بعض المحافظات أو استخدام ورقة الطعون علي الجمعيات العمومية لإبطال الانتخابات في بعض المحافظات الأخرى أو استبعاد مرشحين بعينهم من الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني .
تم بناء خطة الحزب الوطني علي التقارير التي خرجت من غرفة عمليات الحزب والتي تؤكد أن الأخوان سيتمكنون من النجاح بسهولة بمنصب النقيب في خمس محافظات من أصل سبعة خاضوا فيها الانتخابات علي منصب النقيب هي 6 أكتوبر- الإسكندرية – الغربية – القليوبية – الإسماعيلية بالإضافة إلي فرعيتي القاهرة شمال وجنوب .
لذلك عمل الحزب علي إيقاف تقدم الأخوان في هذه المحافظات بعدة أساليب منها العمل علي عدم اكتمال النصاب الانتخابي في بعض الفرعيات مثل فرعية جنوب وشمال القاهرة والذي يمثلان ما يزيد عن ثلث الجمعية العمومية للمحامين وهي نسبة مؤثرة جداً إذا ما استحوذت عليها احدي الجبهات في الانتخابات العامة .
استندت خطة الحزب في شمال وجنوب القاهرة علي عمل استطلاعات للرأي لمرشحي الحزب في أوساط المحامين واختبار مدي قوتهم أمام مرشحي الأخوان وفي حالة التأكد من الفوز في هذه الفرعيات يتم استكمال الانتخابات أما إذا ما ثبت العكس يقوم الحزب يرفع يده والعمل علي عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية وهذا ما حدث في انتخابات جنوب القاهرة فبمجرد تأكد الحزب من تفوق جمال حنفي مرشح الأخوان في الانتخابات وإصراره علي خوض الانتخابات بالرغم من تهديدات عمر هريدي له بفقد مقعد مجلس الشعب لم يسعى الحزب للدفع بأعضاء الإدارات القانونية في الشركات والهيئات الحكومية للتصويت كما أن أعضاء الحزب الوطني في مجلس النقابة العامة المسيطرين علي مجريات الأمور داخل النقابة العامة تقاعسوا عن نشر الإعلانات التي تحث أعضاء الجمعية العمومية علي المشاركة في الانتخابات كما طلب منهم المرشحين وقبل الانتخابات بثلاث أيام أعلن أحمد عز للمرشحين المتنافسين علي الحصول علي تأيد الحزب ممدوح الجمال وسعيد الفار أن الحزب سيرفع يده عن انتخابات جنوب القاهرة لصعوبة اكتمال النصاب طبقاً لاستطلاعات الرأي والكشوف التي قامت غرفة العمليات بحصرها لأعضاء الجمعية العمومية وهو ما حدث بالفعل ليضمن الحزب أخراج محكمة جنوب القاهرة من حسابات اللعبة السياسية في نقابة المحامين .
نفس اللعبة كررها الحزب في انتخابات شمال القاهرة والمرشح فيها جمال تاج الأخواني القوي وعضو مجلس النقابة الأسبق والذي يحظى بفرص كبيرة في الفوز خصوصاً أن شرق القاهرة تعتبر احد أهم معاقل الأخوان في القاهرة ولكن تأتي صعوبة انتخابات محكمة شمال بسبب وصول عدد أعضاء جمعيتها العمومية لـ 44 ألف مطلوب حضور عدد 22 ألف في المرة الأولي و14 ألف في المرة الثانية وهو ما سيكون من الصعوبة حدوثه بذلك يضمن الحزب تجميد قوة الأخوان دائرتي شمال وجنوب القاهرة وذلك من خلال تولي اللجنة القضائية الأشراف علي المحكمتين .
لجأ الحزب للعبة أخري لوقف التقدم الأخواني في المحافظات الأخرى خصوصاً بعد أن تمكن بهاء عبد الرحمن مرشح الأخوان في 6 أكتوبر من النجاح بفارق يزيد عن 400 صوت عن أقرب منافسيه كما تمكن الأخوان من الحصول علي أغلبية الكراسي داخل المجلس وهو ما يعني صعوبة الوقوف أمام التقدم الأخواني في المحافظات التي ترشحوا فيها علي منصب النقيب.
فتم علي الفور إيقاف انتخابات في نقابة الإسكندرية خصوصاً وأنها تضم كتلة أخوا نية تصويتيه تضمن الفوز بسهولة لمرشح الجماعة صبحي صالح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل وعضو مجلس النقابة السابق وذلك عن طريق قبول الطعن المقدم علي عدم تنقية جداول الجمعية العمومية في الإسكندرية وهو ما أدي لإيقاف الانتخابات بها لحين الانتهاء من تنقية الجداول
ولكن كانت لعبة الحزب مكشوفة هذه المرة خصوصاً أن نفس الطعن علي تنقية الجداول الانتخابية كان قد تقدم به أحد المحامين للطعن وإيقاف الانتخابات في محافظة الإسماعيلية وقيد تحت رقم 2680 لكن الطعن لم يوقف الانتخابات في الإسماعيلية لضعف مرشح الأخوان بها والذي لم يتمكن من الفوز بالفعل ذلك بالإضافة إلي أن معظم جداول الجمعيات العمومية للمحامين في حاجة للضبط والتنقية ومن الممكن الطعن عليها وهو ما يتوقع حدوثه عقب انتهاء الانتخابات في بعض الفرعيات .
إذا كانت هذه هي الطريقة التي حارب بها الحزب الأخوان في بعض الدوائر الهامة لوقف تقدمهم عن طريق الطعون أو السعي لعدم اكتمال نصاب الجمعيات العمومية في البعض الأخر فقد قام الحزب باستبعاد بعض المرشحين الأقوياء المحسوبين علي جبهة سامح عاشور والذي ينتمي معظمهم للحزب الوطني لصالح مرشحين جدد يدينون للحزب بالولاء بعيدا عن عاشور وجبهته يقود هذه اللعبة عمر هريدي الذي يحرك الطعون ضد النقباء المحسوبين علي جبهة عاشور الذين أمضوا دورتين في منصب النقيب وعددهم 9 نقباء في مختلف المحافظات ويسعى هريدي لإزاحة هؤلاء ووضع رجاله بدلاً منهم .
وذلك عن طريق الطعن عليهم استنادا لنص المادة 136 من قانون المحاماة والذين يحظر الترشيح لمدة ثلاث دوارت متتالية بعد أن يقضي المرشح دورتين متتاليتين متصلتين في منصب النقيب .
ففي المنيا تم الطعن علي ترشيح علي رياض وصدر الحكم باستبعاده من أسماء المرشحين ولكنة تمكن من الالتفاف علي القرار بالاستشكال علية بالرغم من أن أحكام القضاء الإداري لا يتم الاستشكال عليها إلا أن اللجنة القضائية قبلت الاستشكال وأدرجت أسمة في كشف أسماء المرشحين ولكنه خسر أمام عبد الحكيم أبو زيد المدعوم بقوه من عمر هريدي
وبالرغم من خوض علي رياض الانتخابات إلا أن الحكم كان أحد العوامل التي أضعفت من موقفه خصوصاً أن أعضاء الجمعية العمومية وهم محامون يعلمون جيداً أنه في حالة نجاحه سيتم الطعن علية لصدور حكم بأستبعادة من قبل وهو ما أثر بشدة علي النخبين الذين يسعون لاستقرار مجلس نقابتهم واختيار نقيب يمثلهم بعيداً عن لعبة الطعون .
نفس الحكم تمكن الحزب من الحصول علية بالطعن علي ماهر رشوان رجل سامح عاشور في سوهاج والذي قضي دورتين متتاليتين في منصبه كنقيب لنقابة سوهاج والذي سلك نفس المسلك بالاستشكال علي الحكم .
بالرغم من الألاعيب التي لجأ لها الحزب الوطني والتي أظهرتها انتخابات الفرعيات لم ينجح حتى الآن في أحكام قبضته علي مجريات الأمور خصوصاً أن جبهة عاشور والأخوان تمكنوا من تحقيق الفوز في عدد من المحافظات أو في الحصول علي عدد من الكراسي في النقابات الفرعية .

كمال مراد يكتب:أزمات حمدي خليفة في اتحاد المحامين العرب

سامح عاشور تنقذ حمدي خليفة من الاعتداء في سوريا علي يد محامين الجزائ محامي إسلامي شهير يمد وفد الجزائر بأسماء المحامين المصرين المشاركين في حرق العلم المحامين العرب يرفضون الموقف الحكومي الذي يعبر عنه خليفة لتأييده التطبيع مع إسرائيل
كتب : كمال مراد
خرج حمدي خليفة نقيب المحامين من قاعة اجتماعات الجلسة الختامية للاجتماع الدوري للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والذي أقيم في سوريا الأسبوع الماضي في حراسة مشدده من أعضاء الوفد المصري وذلك خوفاً من تعرضه للاعتداء أو الضرب من أعضاء الوفد الجزائري الذين كانوا في انتظاره خارج القاعة وهم يرددون الشعارات العدائيه ضد مصر وحمدي خليفة بسبب حرق العلم الجزائري في النقابة العامة بعد أزمة مباراة مصر والجزائر في تصفيات كأس العالم .
الغريب أن معظم أعضاء الوفد المصري الذي حمي خليفة ينتمون إلي قائمة سامح عاشور النقيب السابق ولكنهم أصروا علي حماية خليفة وتصدوا لأي محاولة للاعتداء علية خوفاً علي هيبة مصر ومنصب نقيبها داخل الاتحاد وكما يقول أحدهم والذي طلب عدم ذكر أسم " كنا ندافع عن مكانة مصر ونقيبها وتناسينا كل المشاكل والخلافات الداخلية وتوحدنا للخروج من الأزمة "
كانت مشكلة حمدي خليفة الحقيقية أثناء الاجتماع كما قال لنا أعضاء الوفد المصري هو إصراره علي نفي واقعة حرق علم الجزائر داخل النقابة العامة وتفسيره لما حدث بأن أحد المواطنين داخل إلي النقابة وتخفي بين المحامين أثناء احدي الوقفات الاحتجاجية علي سلالم النقابة وقام بحرق العلم الجزائري كما نفي هجومه علي نقابة المحامين الجزائرية والشعب الجزائري أثناء المؤتمر الذي عقده في النقابة العامة وهو ما أثار المحامين العرب الذين طلبوا منه عدم الحديث والتوقف عن أسلوبه المستفز للمحامين الجزائريين الذين كانوا في قمة ثورتهم وغضبهم في الخارج بعد أن انسحبوا من القاعة أثناء كلمة خليفة في المؤتمر وكذبوا ما قاله وقاموا بتوزيع ملف كامل عن وقعة حرق العلم علي المحامين العرب الحاضرين للاجتماع ضم صور للمحامين المصريين أثناء حرق العلم وبعض الجرائد اليومية التي رصدت الواقعة بالصور بالإضافة لبعض التسجيلات لمؤتمر خليفة داخل النقابة والذي شن فيه هجوماً حاد علي شعب الجزائر والمحامين الجزائريين .
الغريب في الأمر أن الوفد الجزائري تقدم بقائمة ضمت أسماء المحامين المصريين الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي تم فيها حرق العلم الجزائري وعندما تساءل أعضاء الوفد المصري عن الجهة التي مدت الجزائريين بهذه الأسماء أكدوا أنهم حصلوا علي الملف عن طريق محامي إسلامي شهير- نحتفظ باسمة - وهو ما يفسر إصرار الجزائريين علي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المحامين المشاركين في هذه الواقعة داخل نقابتهم وهو ما حدث بالفعل وقد حصل أعضاء الوفد المصري علي نسخة من الملف الذي وزعه الجزائريين علي أعضاء المكتب .
وأثناء الاجتماع عاتب المحامين العرب بشدة أعضاء الوفد المصري وأبدوا استياءهم الشديد من اختيار المحامين المصريين لحمدي خليفة نقيب لهم وجدد بعضهم مطلب تداول منصب رئاسة الاتحاد بين المحامين العرب قائلين لأعضاء الوفد المصري " إذا كان المحامين المصريين قد أخطأوا في اختيار من يمثلهم فمن حق المحامين العرب البحث عن بديل " وهو ما يهدد بتداول رئاسة الاتحاد بين النقاء العرب الذي تحتفظ بها مصر بصفتها دولة المقر إذا ما استمرت تصرفات حمدي خليفة داخل الاتحاد وهو اتجاه تتبناه دول المغرب العربي .
ما حدث لم يكن وليد الصدفة ولكن نتاج لتصرفات حمدي خليفة داخل الاتحاد وعدم قدرته علي فهم دور ومكانة الاتحاد وما يمثله للمحامين العرب وهو ما أدي لهدم جسور الثقة بين خليفة وأعضاء المكتب الدائم وأضطر المحامين العرب لأخذ موقف ضده .
كانت بداية أزمات خليفة داخل الاتحاد في المؤتمر الذي عقد في المغرب بعد فوزه مباشرة بمنصب نقيب المحامين في مصر عندما أتهم حمدي خليفة النقيب السابق سامح عاشور بتدبير مؤامرة ضده لتداول منصب رئاسة الاتحاد بين المحامين العرب وهو ما أثار استياء المحامين المغاربة الذي أقيم المؤتمر في ضيافتهم والأمين العام إبراهيم السملالي وهو ما دعا أحد نقباء المغرب بمراسلة أعضاء الاتحاد احتجاجا علي ما حدث وخصوصاً أن خليفة استعان بمؤسسات وجهات حكومية خارج الاتحاد مثل وزارة العدل المغربية ووزارة الخارجية المصرية وهو ما أعتبره المحامين العرب بمثابة أهانه للاتحاد الذين يعتبرونه من الناحية البرتوكولية أعلي من هذه الجهات الحكومية التي لجأ لها خليفة وكان علية مناقشة مشاكل الاتحاد وعرضها علي أعضاء المكتب الدائم .
الخطأ الثاني الذي أرتكبه خليفة أثناء هذا الاجتماع وأثار استياء المحامين العرب بشدة هو استعانته بوفد مصري توجه إلي المغرب أثناء الأزمة كان علي رأسه عمر هريدي عضو لجنة السياسات وضم أعضاء في الحزب الوطني وهو ما عكس الموقف الرسمي الحكومي الذي ينتمي له خليفة بين المحامين العرب الذي يتبنى فكرة التطبيع مع إسرائيل ويلتزم ببنود اتفاقية كامب ديفيد وهو اتجاه يرفضه المحامين العرب بشدة ويرفضون التعامل معه وخصوصاً أن النقيب السابق أحمد الخواجة تصدي لمحاولات نقل مقر اتحاد المحامين العرب والذي كانت تتبناه دول المغرب بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد عن طريق تبني فكرة أن المحامين المصريين يعبرون عن صوت الجماهير المصرية غير الرسمية الرافضة للاتفاقية كامب ديفيد والتطبيع مع إسرائيل وهو نفس الاتجاه الذي نهجه من بعده النقيب السابق سامح عاشور أثناء وجوده كرئيس لاتحاد المحامين العرب وهو ما حافظ علي الوجود والمكانة المصرية طوال هذه الفترة .
لم تتوقف أخطاء وأزمات خليفة عند هذا الحد داخل الاتحاد بل تصاعدت أثناء الندوة التي عقدت في مقر الاتحاد بالقاهرة لمناقشة تقرير جولدستون والتي تابعها المحامين الفلسطينيين علي الهواء مباشرة وأثناء الندوة فوجئوا بحضور خليفة وإصراره علي الجلوس علي المنصة وفي نهاية الندوة التي خصصت لمناقشة التقرير افتعلت احدي المحاميات المعروفة بانتمائها لجبهة خليفة مشكلة مع المحامين المصريين أعضاء المكتب الدائم وهو ما عكس الصراع الدائر بين حمدي خليفة وسامح عاشور النقيب السابق الذي يسيطر علي مجريات الأمور داخل الاتحاد وأعطي الفرصة لبعض أعضاء المكتب المطالبين بتداول رئاسة الاتحاد بين النقابات العربية لتجديد مطالبهم مرة أخري مستغلين هذا الصراع الدائر بين الجبهتين .
ذلك بالإضافة لطلبات خليفة المستفزة من الأمين العام إبراهيم السملالي بتخصيص غرفة خاصة له داخل الاتحاد وربطة بين ذلك الطلب ودفعة لمبالغ الاشتراكات المتأخرة علي مصر للاتحاد وهو ما أغضب السملالي بشدة وقتها لتنتهي أزمات خليفة داخل الاتحاد بأزمته الأخيرة في سوريا وإصراره علي نفي ما حدث من حرق العلم الجزائري وهجومه علي شعب الجزائر والمحامين الجزائريين أثناء المؤتمر الذي عقده في النقابة بعد أزمة مباراة مصر والجزائر وهو ما أغضب المحامين العرب جميعاً خصوصاً أن الوفد الجزائري تقدم بملف كامل عن هذه الوقائع قام بتوزيعها علي أعضاء المكتب وهو ما يعني كذب رئيس الاتحاد وضعف مبرراته .

مرض نجل الدكتور سرور بأنفلونزا الخنازير

دخول حفيد الدكتور أحدي المستشفيات في الدقي بعد أصابته بأنفلونزا الخنازير
إدارة المستشفي اشترطت عدم نشر خبر دخول للمستشفي خوفاً علي سمعتها
أستقبل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عدد كبير من نواب المجلس وقيادات الحزب الوطني في أحدي المستشفيات الخاصة بالدقي جاءوا للاطمئنان علي حفيده ونجل أبنه الدكتور طارق والذي أصيب بمرض مفاجئ شخصه الأطباء بأنفلونزا الخنازير ودخل للمستشفي قبل عيد الأضحى مباشرة وخصص له جناح خاص داخل المستشفي .
وقد اشترطت المستشفي في تعهد خاص وافقت عليه أسرة الدكتور سرور علي عدم ذكر أسمها أو تداول الخبر في وسائل الأعلام خوفاً علي سمعتها أو تأثر نسبة الأشغال بها إذا ما علم نزلاء المستشفي بوجود مريض مصاب بأنفلونزا الخنازير نزيل بها .
وقد أستقبل الدكتور فتحي سرور عدد من قيادات الحزب ونواب المجلس في قاعة الاستقبال بالمستشفي والتي امتلأت بالورود كما انتشرت فوات الأمن في كل مكان داخل وخارج المستشفي لتأمينها وتأمين الشخصيات التي حضرت لزيارة حفيد الدكتور سرور .
الغريب أن الدكتور سرور هو حضور أحد مشاهير الأطباء في أمراض الكلي حضر خصيصاً للمستشفي في ساعة متأخرة من المنصورة وكان في استقباله الدكتور سرور والذي شكره بشده لحضوره وطلب منه بذل كل ما يستطيع لتشخيص حالة حفيدة وهو ما أثار دهشة الحاضرين الذين لم يتمكنوا من تحديد المرض الذي يعاني منه حفيد الدكتور سرور .
وقد أكدت بعض المصادر داخل المستشفي رفضت ذكر أسمها أن نجل الدكتور سرور خرج من المستشفي في رابع أيام عيد الأضحى بعد أن تحسنت حالته .