الحكم بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها

إبراهيم فكري يطرد حمدي خليفة ومجلسة من النقاية ويمنعه من رئاسة أعمال اتحاد المحامين العرب

قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم، بحل مجلس نقابة المحامين، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
كان ابراهيم فكرى المحامى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، والغاء قرار رئيس محكمة الإستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.
وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى أكدت أن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.

وقد صرح إبراهيم فكري ل" صوت النقابة" أنه أقام الدعوي ومعه أحمد حلمي الذي أسس القضية من الناحية القانونية وعبد الجواد أحمد الذي سدد رسوم القضية ، وأضاف فكري أن الحكم تاريخي اقتلع الحزب الوطني من القابة للأبد ، وأنه سيسعي الأيام القادمة لنفيذ الحكم ، وسيقوم بأرسل صورة من الحكم لاتحاد المحامين العرب ، حتي لا يتمكن خليفة من رئاسة أعمال مؤتمر الاتحاد الذي ستبدأ غداً بعد أن زالت عنه صفة نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب .

حمدي خليفة يستغل الموقع الألكتروني للنقابة لتشويه صورة معارضيه السياسين من المحامين

المحامون يستعدون للتقدم ببلاغ ضد حمدي خليفة والموقع الألكتروني لنقابة المحامين

يستعد مجموعة من المحامين ، للتقدم ببلاغ للنائب العام ، ضد نقيب المحامين حمدي خليفة ، والمسؤول عن الموقع الألكتروني في النقابه ، لاكتشافهم أن إدارة الموقع تقوم ، بنشر أخبار كاذبه تمس سمعة ، بعض النشطاء النقابين ، المختلفين مع حمدي خليفة وسياسته .

كان المحامون المعارضون لحمدي خليفة ، قد اكتشفوا قيام المسؤولين عن موقع النقابة ، ببث أخبار كاذبه لتشويه سمعتهم ، وذلك من خلال تتبع مصدر بث هذه الأخبار ، عن طريق مهندس متخصص في الاتصالات ، والذي أكد أن الأجهزة المستخدمة في بث هذه الأخبار هي أجهزة نقابة المحامين .

وبتتبع المحامون الامر علموا أن ، حمدي خليفة قد أعطي أوامره ، لمحام كان يعمل في السابق ، مخبر في جهاز مباحث أمن الدولة ، يستخدم اسماء مستعارة ، يدخل بها علي المنتديات القانونية ، ويقوم باستخدام أجهزة النقابة لبث هذه الأخبار التي من شأنها ، تشويه صورة المحامين الذين يعارضون سياساته داخل النقابة .

وقد أكد المحامون أنهم تحصلوا بالفعل ، علي أرقام تسجيل أجهزة النقابة ، من وزارة الاتصالات ويستعدون خلال الفترة القادمة ، للتقدم ببلاغ للنائب العام بهذا الشأن ، ومن المعروف أن حمدي خليفة ، قد تمكن من خلال الاستعانة ، ببعض المتخصصين في مجال الاتصالات ، باستخدام شبكة الانترنت خلال حملته الانتخابية .
وبعد نجاجه بمنصب نقيب المحامين ،بدأ في استخدام أحد الأشخاص لمحاربة خصومة والنيل منهم ، علي المواقع الالكترونية المهتمة بشؤون المحامين .

انجازات خليفة الوهمية تقضي علي العلاج والمعاشات

دخل النقابة السنوي 120 مليون جنيه فقط ولا يتناسب مع مشروعات خليفة الضخمة

محامون يستعدون لرفع دعوي قضائية لإجبار حمدي خليفة علي مناقشة ميزانية نقابة المحامي

كتب : كمال مراد في جريدة الفجر

يستعد عدد من المحامين ، للرفع دعوي قضائية ، أمام القضاء الإداري بالقاهرة ، لإجبار حمدي خليفة نقيب المحامين ومجلسة ، علي الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية ، لمناقشة ميزانية النقابة للعام المالي 2009 -2010 .
والتي كان من المقرر لها ، أن تعقد في شهر يونيه من كل عام ، طبقاً لما نص علية قانون المحاماة في المادة رقم 124، والذي استوجب علي نقيب المحامين ، الدعوة لعقد جمعية عادية لمناقشة الميزانية السنوية ، إلا أن حمدي خليفة بصفته نقيباً للمحامين ، لم يدعو لانعقاد الجمعية حتي الأن .

تأتي هذه الدعوة بعد ما أثير عن وجود عجز بالميزانية ، تجاوز 14 مليون جنيه ، كشفته الميزانية التي وزعها محامون جبهة الاستقلال ، أثناء أزمة مناقشة تعديلات قانون المحاماة ، بالأضافة لمديونيات أخري متراكمة علي النقابة

هذا في الوقت الذي لا يهتم فيه حمدي خليفة ، من وجهة نظر المحامون إلا بالتجديدات التي يجريها بمكتبه والطرقات المؤدية إلية ، والتي أكدت بعض المصادر من داخل النقابة أنها تجاوزت 2 مليون جنيه حتي الأن .

وقد انتابت المحامون ، حالة من القلق الشديد والتخوف ، من إدراج مصروفات وتكاليف المدن السكنية ،التي دعا حمدي خليفة لانشائها علي ميزانية النقابة ، وهو ما يخالف اللوائح المالية للنقابة ، التي نص عليها قانون المحاماة ، بوجود صندوقين لتلبية أوجه انفاق النقابة ، صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، وهو الصندوق الخاص بالمعاشات والعلاج ، والصندوق الأخر مخصص لأوجه الانفاق اليومي للنقابة ، ويعتبر أي انفاق من أموال النقابة ، خارج البنود التي حددها قانون المحاماة واللائحه المالية للنقابة مخالفة للقانون و أهدار للمال العام .

ولم تحدد اللوائح وجود صندوق ثالث ، للانفاق علي المشروعات السكنية للنقابة ، وهو ما كان يستوجب علي خليفة ، إنشاء جمعية إسكان مستقلة عن النقابة ، بمجلس إدارة منتخب من الحاجزين ، لإدارة هذه المشروعات السكنية بأموال منفصلة عن أموال النقابة وهو ما لم يحدث حتي الأن .

هذا بالأضافة لورود أنباء ، عن قيام النقابة بتسديد مقدمات حجز أراضي المدن السكنية ، والتي بلغت 12 مدينه في مختلف انحاء الجمهورية من أموال النقابة ، علي أن يتم إعادة هذه الأموال لخزينه النقابة ، بعد تسديد المحامون مقدمات حجز الوحدات السكنية، ولا يعرف أحد حتي الأن إذا ما كان قد تم تسديد هذه المبالغ لخزينة النقابة أم لا .

كما أن النقابة بدأت في إصدار شيكات ومستحقات مالية لشركات المقاولات ، التي تقوم التي أسند إليها أعمال البناه في هذه المدن ، مستحقة حتي 2016 وهو الأمر الذي يهدد خزينة النقابة بالأفلاس ، خصوصاً أن دخل النقابة السنوي ، لا يزيد عن 120 مليون جنيه ، محصلات دمغة واتعاب المحاماة والاشتركات ، كانت تكفي في الأعوام الماضية ، الانفاق علي العلاج و المعاشات فقط

وقد بدأت تواجه النقابة عدة مشاكل مالية بالفعل ، في مشروع العلاج بعد قيام عدد من المستشفيات ، بإلغاء التعاقد مع النقابة ، ولم تستجب هذه المستشفيات للمخاطبات التي قامت بها إدارة مشروع العلاج بالنقابة ، في شهر 6 الماضي لتجديد التعاقد معها ، بسبب عجز النقابة عن تسديد مستحقاتها المالية .

وتأتي علي رأس هذه المستشفيات ، مستشفي دار الفؤاد ، والتي كان مسند لها القيام بالعمليات الجرجة في المخ والقلب المفتوح والقسطرة ، وهو ما يعني أيضاً عدم وجود مستشفي لخدمة محامي مدينة 6 أكتوبر ،هذا بالأضافة لمستشفي القصر العنين وحدة الدكتور شريف مختار للحالات الحرجة ، والعيادات الخاصة التي ألغت تعاقدها مع النقابة بسبب عدم تسديد المستحقات المالية

وقد أكد المحامون أنهم لا يشككون بأي حال من الأحوال ، في الذمة المالية للنقيب والأعضاء ، ولكن كل ما يطلبوه هو انعقاد الجمعية العمومية العادية ، لمناقشة الميزانية ومعرفة ماذا يحدث في أموال النقابة ،وكيف سيقوم النقيب بتوفير الاعتمادات المالية للمشروعات الضخمة التي دعا لها ، ودخل النقابة السنوي لا يزيد بأي حال من الأحوال 120 مليون جنيه سنويا ً

حليفة يسعي لتحقيق انجاز سريع للهروب من سحب الثقة و بطلان نتيجة الأنتخابات في كفر الشيخ
محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ تستعد لإصدار حكم في الطعن علي نتيجة انتخابات نقابة المحامين
تقرير المفوضين أكد بطلان الانتخابات لإقامتها خارج مقار نقابة المحامين
كتب : كمال مراد
يعيش حمدي خليفة نقيب المحامين ، حالة من التوتر والتخبط ، بسبب اقتراب موعد النطق بالحكم في قضية طنطا ، التي فشل خليفة في حلها ، مما دفع جموع المحامين والقيادات النقابية ، في كل المحافظات للمطالبة بالدعوة لسحب الثقة من خليفة ومجلسه ، وبدء جمع التوقيعات والترتيب لذلك ، بانتظار صدور الحكم في قضية محامين طنطا والمحدد له يوم 5 /9 القادم .
هذا بالإضافة لاقتراب موعد النطق بالحكم ، في الطعن المقدم علي نتيجة انتخابات النقابة العامة ، المرفوع أمام محكمة القضاه الإداري بكفر الشيخ ، و المحجوز للحكم بجلسة 22/9 القادم ، وفي حالة صدور حكم في القضية ، ستنتهي مغامرة خليفة في نقابة المحامين ، وسيتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة .
وهو ما أضطر خليفة للإسراع في تحقيق انجاز داخل نقابة المحامين ، للهروب من الدعوة لسحب الثقة ، وتحقيق مكسب سياسي وانتخابي يدخل به الانتخابات القادمة ، وذلك عن طريق إجراء تغيرات وتجديدات شاملة في مبني النقابة العامة للمحامين، وبالرغم من التطويرات الذي بدأت تظهر علي المبني ، إلا أن خليفة بذلك أوقع نفسه في مأزق أخر ، وهو أنه بذلك لم ينفذ أحد أهم وعوده الانتخابية ، بهدم المبني وإعادة بنائه مرة أخري ، وهو الحلم الذي يراود المحامين منذ سنين ، في إقامة مبني يليق بهم ،ولا يقل في الفخامة عن مبني نقابة الصحفيين .
يعني ذلك أن خليفة إذا نجا من سحب الثقة،والمحاكمة التي يجهزها له المحامين ، لفشلة في حل مشكلة محامين طنطا ، لان ينجو من صدور حكم ببطلان الانتخابات ، نتيجة الطعن الذي تقدم به عدد من محامين كفر الشيخ ، عقب انتهاء الانتخابات العامة ، خصوصاً أن تقرير المفوضين في القضية ، أكد المخلفات القانونية التي ارتكبت أثناء الانتخابات .
وذلك لقيام رئيس اللجنة القضائية في كفر الشيخ ، بإجراء الانتخابات في الاستاد ، وهو ما يخالف المادة رقم 135 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 83 والذي نص صراحتاً علي أن تجري انتخابات نقابة المحامين ، داخل المقار الرسمية للنقابة وفروعها .
وهو ما دفع عدد من محامين كفر الشيخ ، للتقدم بطعن علي نتيجة الانتخابات ، أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ ، وبعد تداول القضية حجزت للحكم ، لولا تدخل حمدي خليفة بشكوي لدي رئيس مجلس الدولة بالقاهرة ، وطلب بفتح باب المرافعة في القضية ، وهو ما استجابت له المحكمة ، وأعادت القضية للمرافعة مرة أخري أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ .
ترافع حمدي خليفة بنفسه أثناء الجلسة ، مع عدد كبير من أعضاء المجلس ، دفع خليفة خلال مرافعته بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوي ، مؤكداً أن القضية يجب أن تنظر أمام مجلس الدولة بالقاهرة ، وعلي حد وصف المحامون المتخصصون في قضايا مجلس الدولة ، فإن دفع خليفة غير قانوني لأن محاكمة مجلس الدولة هي محكمة واحدة لها فروع في الأقاليم طلب خليفة في نهاية الجلسة التأجيل .
في الجلسة الثانية أرسل خليفة محسن لدمرداش محامي النقابة ، لطلب التأجيل للمرة الثانة ، بسبب انشغال خليفة بانتخابات الشوري ، فقامت المحكمة بتحديد جلسة خاصة لنظر القضية في شهر 6 الماض ، تزامن موعد الجلسة مع إحدي جلسات محاكمة محامين طنطا ، فأرسل خليفة محامي النقابة للمرة الثالثة لتأجيل الجلسة ، ولكن المحكمة التي عقدت جلسة خاصة لنظر القضية ، لم تري أي دواعي للتأجيل ، وقامت بحجز القضية للحكم في جلسة 25/ 9 من الشهر القادم .
الجدير بالذكر أن نفس الدائرة كانت قد أصدرت ، حكم بوقف انتخابات الإعادة التي أجريت في الاستاد ، خارج مقارات النقابة ، إلا أن رئيس محكمة كفر الشيخ أجري الإعادة في الاستاد مرة أخري ، وهو ما يعني بطلان الانتخابات طبقاً لقانون المحاماة .

قيادات نقابية تستعد لتدشين حملة سحب الثقة من خليفة ومجلسة بعد صدور الحكم في قضية طنطا وبدء جمع التوكيلات في المحافظات
استبعاد أعضاء جبهة استقلال النقابة والمشاركين في التصعيد ضد القضاة من حملة سحب الثقة الثانية
كتب : كمال مراد
حالة الهدوء التي تسيطر الأن علي نقابة المحامين ، تشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة ، في انتظار النطق بالحكم في قضية محامي طنطا ، بجلسة 5 أغسطس الشهر القادم ، ففي الوقت الذي تسود حالة من الهدوء أروقة نقابة المحامين ، ارتفعت الأصوات التي تطالب بسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلسه .
المثير للدهشة أن هناك قيادات نقابية مناوئة لخليفة ومعارضة له ، هي التي تقف أمام رغبة المحامين الأن في تدشين حملة سحب الثقة ، وتري أن الوقت غير مناسب لحين انتهاء أزمة المحامين مع القضاة ، بهدف أعطاء الفرصة كاملة لحمدي خليفة ومجلسه ، وبعد ذلك لن يكون هناك بديل منطقي سوي الإطاحة به ، خصوصاً أن كل المؤشرات تتجه نحو صدور حكم بإدانة وحبس محامي طنطا .
في نفس الوقت تعمل هذه القيادات بهدوء شديد جدا وحذر، مستغلة حالة الغضب التي تسيطر علي المحامين ، وبدأت بالفعل في جمع التوقيعات ، في محافظات مثل السويس وبورسعيد والإسكندرية ، استعداداً لأطلاق أكبر حملة لسحب الثقة في نقابة المحامين من النقيب والمجلس ، لفشلهم في احتواء ومعالجة أزمة المحامين والقضاة
وبالرغم من عدم وجود اتفاق معلن بين هذه القيادات ، إلا أنها اجتمعت علي شئ واحد ، وهو فشل خليفة في إدارة الأزمة ، وتصعيده للأحداث خلال الأزمة مع القضاة للهروب من سحب الثقة ، وتحقيق مكاسب شخصية وانتخابية ، وهو ما أفقد المحامين كرامتهم وأخرجهم من معركتهم مع القضاة خاسرين كل شئ ، وستحرص هذه القيادات هذه المرة ،علي عدم الوقوع في أخطاء عملية سحب الثقة الأولي ، خاصة سلامة التوكيلات التي ستيم جمعها من المحامين قانونياً حتي لا يتم الطعن عليها بالتزوير ، كما حدث في المرة الأولي .
وضعت هذه القيادات ، التي طلبت عدم ذكر اسمها الأن علي الأقل ، معاير جديدة تماماً لتدشين حملة سحب الثقة الثانية من حمدي خليفة ومجلسة ، أولها عدم مشاركة أعضاء جبهة استقلال النقابة ، التي دعت لحملة سحب الثقة الأولي ، في حملة سحب الثقة التي ستتم بعد صدور الحكم في قضية طنطا ، لاقتران اسم أعضاء الجبهة بالجلوس والتفاوض مع حمدي خليفة ، وتنظيمهم مؤتمر صحفي ، للأعلان عن تراجعهم عن سحب الثقة ، وهو ما ترك صورة سيئة عن الجبهة لدي المحامين .
خصوصاً أن رجال حمدي خليفة ، حرصواعلي تشويه صورة أعضاء هذه الجبهة ، واتهمهم بالعاملة وتقاضي مبالغ مالية ، لتراجعهم عن طلب سحب الثقة وهو ما لم يحدث ، بالعكس فقد حاول خليفة ورجاله ، خلال جلسات التفاوض التي دخلها أعضاء الجبهة معه،محاربة وضرب خصومة وطلبوا من طارق العوضي مقدم طلبات سحب الثقة،ممثلاً عن الجبهة الزج باسم سامح عاشور النقيب السابق ،خلال التحقيقات التي أجريت معه في النيابة العامة ،حول تزوير التوكيلات ، وهو ما رفضه العوضي بشدة ، مؤكداً أنه المسؤول عن هذه التوكيلات وليس سامح عاشور .
كما ستحرص هذه القيادات ، خلال التقدم بطلبات سحب الثقة ، بعد صدور الحكم في قضية طنطا ، علي عدم مشاركة أي قيادة نقابية شاركت ، في التصعيد ضد القضاة خلال الأزمة مثل منتصر الزيات ، حتي لا يبدو الأمر انتقام من خليفة ، وحتي لا يتم استعداء القضاة مرة أخري .
ويري الجميع صعوبة مساندة الحزب لوطني والحكومة ، لحمدي خليفة وممثلي الحزب داخل النقابة خلال سحب الثقة ،لانشغال قيادات الحزب بالترتيب لانتخابات مجلس الشعب ، وحتي لا يتم استعداء القضاة الغاضبين ، من خليفة بسبب تصعيده للأزمة ضدهم ، وعدم قدرته علي السيطرة علي المحامين ، وتصريحاته ضد قيادات القضاة علي الفضائيات ، وهو ما سيضع خليفة في موقف غاية في الصعوبة

أنفراد : تفاصيل انتهاء أزمة القضاة والمحامين

جهات سيادية طلبت من الدكتور فتحي سرور التدخل لإنهاء الأمر بعد تصاعد الأزمة

خليفة أنهي الأمر تماماً ولم يعلن عنه للهروب من الجمعية العمومية لسحب الثقة وكسب تعاطف المحامين معه

كتب : كمال مراد

بالرغم من أطار السرية ، الذي فرض علي المباحثات ، التي أجراها حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي عضو المجلس ، إلا أن " صو ت النقابة " تمكنت من معرفة تفاصيل جديدة تؤكد انتهاء الأزمة تماماً ، والتوصل لحلول نهائية ، وقد أكدت بعض المصادر الموثوق بها ، أن الأزمة انتهت يوم الثلاثاء الماضي ، إلا أن حمدي خليفة لم يعلن عن تفاصيل المفاوضات ، وكيفية انتهاء الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ، للهروب من الجمعية العمومية لسحب الثقة ، المقرر عقدها بداية الشهر القادم .

ارتكزت خطة خليفة وعمر هريدي السرية ، لمواجهة الأزمة علي عدة محاور، الأول المفوضات التي قام بها حمدي خليفة ، مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاة ، والممثل الشرعي والرسمي للقضاة

كانت الإشكالية الأساسية أثناء هذه المفاوضات ، هي كيفية الخروج من مأزق الحكم الصادر، بحبس المحاميان المتهمان في القضية لمدة خمس سنوات ، بعد أن اعتبر ممثلون القضاة في المفاوضات ، أن إلغاء الحكم سيكون تدخل صريح في أحكام القضاة ، وأن دل علي شيء فهو يدل الخطأ الذي ارتكبه القضاة ، بإصدار الحكم الذي أشعل الأزمة ، دون وجود الضمانات القانونية للمحكمة .

وبالرغم من هذه الإشكاليات ، إلا أن بعض المصادر أكدت ، أن هناك مؤشرات تشير علي قرب انتهاء الأزمة ، بعد أن تم وضع خطوط عريضة ، ترضي الطرفين المحامين والقضاة ، ملامحها الأساسية هي وضع بروتوكول مشترك ، ينظم العلاقة بين الطرفين أثناء العمل ، وإصدار نقابة المحامين ، والمجلس الأعلى للقضاء كتيب تعليمات رسمية ، يكون ملزم للطرفين ، سيكون من أهم مواده ، وجود وكيل نيابة مختص في كل نيابة جزئية ، لإنهاء مطالب المحامين وطالبتهم .

ذلك بالإضافة لفتح تحقيق موسع في الواقعة ، برئاسة رئيس محكمة استئناف طنطا ، لمعرفة ملابسات الوقعة كاملة ، وتقديم المخطئ للمحكمة ، سواء وكيل النيابة ، أو المحاميان وستشمل هذه التحقيقات حرس المحكمة ، وأفراد الأمن الذي اتهمهم المحاميان بمشاركة وكيل النيابة في الاعتداء عليهم ، وفي هذه الحالة سيرفع النائب العام يده عن التحقيقات التي يجريها في القضية مع وكيل النيابة .

أما المحور الثاني للمفاوضات ، فقد تمت عن طريق الدكتور فتحي سرور و عمر هريدي ، مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ،بهدف تهدأت الأمور والخروج من الأزمة ، وكان الشرط الأساسي لهذه المفاوضات ، هو وقف التراشق الإعلامي وبقاؤها سرية ، حتى يتم التوصل لنتائج نهائية .

كان الدكتور سرور قد رفض التدخل في الأزمة بناء علي طلب النائب طلعت السادات ولكن بعد تصعيد الموقف تلقي الدكتور سرور تعليمات من جهات سيادية طلبت منه التدخل لإنهاء الأزمة بين المحامين والقضاة .

جرت المفاوضات علي مستويين الأول قاده حمدي خليفة مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلي للقضاة الممثل الشرعي للقضاة والثاني قاده عمر هريدي مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة .

طلب الدكتور سرور من الجميع تهدأت الموقف ووقف التراشق الأعلامي تماماً وبدأ في عقد لقاءات ضمت حمدي خليفة وأعضاء مجلس الشعب من المحامين مثل إبراهيم الجوجري وطلعت السادات وأثناء هذه المفاوضات وضعت الخطوط العريضة لمطالب المحامون والهدف من المفاوضات وبعدها بدأت اللقاءات التي جمعت الطرفين حتي توصلوا لحل نهائي للأزمة .

وقد حاول حمدي خليفة طوال هذه الفترة ، استغلال الأزمة المشتعلة لتحقيق مكاسب سياسية ، تمكنه من الهروب من الجمعية العمومية الداعية لسحب الثقة منة ، وأصدر أوامره للمحامين بتصعيد الأزمة وأعطي تعليماته لبعض المقربون بتهدأت الأوضاع يوم المحاكمة ، والتوقف عن توجيهه أهانات لفظية للقضاة ، وبالرغم من انتهاء الأزمة إلا أن خليفة لم يعلن عن هذه الحلول حتي يتمكن من تحقيق أكبر مكسب من الأزمة للهروب من سحب الثقة .

خطة خليفة القذرة لتعطيل الجمعية العمومية لسحب الثقة

أحمد قناوي مع بعض أعضاء السنهوري ورجال جبهة سحب الثقة

محامون يتهمون حمدي خليفة وعمر هريدي بالتزوير ويستعدون بالتقدم ببلاغات للنائب العام في وقائع تزوير توقيعات أعضاء المجلس

أخواني سابق يقدم الدعم القانوني لخليفة لتحقيق مكاسب شخصية وصوت النقابة تستعد للكشف عن تفاصيل المؤامرة القذرة

كتب : كمال مراد

يعيش حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين الصندوق ،عضوي الحزب الوطني حالة من التخبط ، بعد أن تقدمت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة بطلب سحب الثقة منهما ، ففور أن علم عمر هريدي بما جري ، أصيب بحالة من الهياج الشديد ، وتوعد بالانتقام من كل من أعضاء الجبهة ، وأجري عدة اتصالات برجال الحزب الوطني ، لرسم خطة محكمة للوقوف أمام إرادة المحامين .

أما حمدي خليفة فقد بدأ الاستعداد للمواجهة ، عقب الانتهاء من انتخابات الشوري ، وأعد مخطط محكم لتعطيل انعقاد الجمعية ، وذلك من خلال اتهام اعضاء جبهة استقلال النقابة بالتزوير ، في توقيعا ت المحامين علي طب سحب الثقة ، واختام النقابات الفرعية في المنيا والشرقية .

وهو ما نفاه عضو الجبهة وطارق العوضي ، الذي توجه للنيابة صباح يوم الأربعاء للتحقيق معه ، والمتواجد الأن بدبي في رحلة عمل ويعود صباح السبت لعقد مؤتمر صحفي بمبني النقابة العامة ، لكشف الحقائق كاملة ، واعتبر العوضي أن ما يقوم به خليفة الأن ، ما هو إلا محاولة لتعطيل انعقاد الجمعية العمومية ، عن طريق الاستعانة بالدولة ، التي دخلت المعركة بكل قوة لمساندة أعضاء الحزب داخل نقابة المحامين ، وتقويتهم ضد إرادة الجمعية العمومية ، أما قيادي الجبهة أحمد قناوي فقد رد علي إدعاءات خليفة بجملة واحدة " أنسحب الثقة من الخليفة وستنتصر إرادة المحامين " مؤكداً صحة كل إجراءات الجمعية ، موضح أن تجاوز عدد التوقيعات المطلوب قانونيا ً ، وأن الجبهة قامت بجمع ما يزيد عن 5 الاف توقيع ، ولكن خليفة وضع العراقيل لمنع التصديق عليها في النقابات الفرعية .

وعلمت "صوت النقابة " أن هناك شخصية نقابية كانت تنتمي للأخوان في السابق ، قامت بتقديم الدعم الفني والقانوني لخليفة ، لمواجهة موقف سحب الثقة ، وسوف تقوم صوت النقابة بالكشف عن هذه الشخصية والدور القذر الذي تلعبة من خلف الستار للوقوف أمام إرادة المحامين في محاولة لتحقيق بعض المكاسب الشخصية .

وقائع تزوير خليفة وهريدي

يستعد عدد من المحامين خلال الأيام القادمة ، للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة وعمر هريدي ، لأتهامهما بالتزوير ، في توقيعات أعضاء المجلس ، بالموافقة علي قانون المحاماة المشبوه ، الذي تقدم به خليفة لمجلس الشعب .

كان حمدي خليفة نقيب المحامين ، قد طرح مشروع لتعديلات القانون ، المكون من 17 مادة وقام بتوزيعه ، علي أعضاء المجلس لمناقشته ، وأعطي أوامره ، لأحد موظفو النقابة يدعي محمد عبد العال ، بأخذ توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، علي ما يفيد استلامهم لنصوص مواد القانون ، لدراستها ومناقشتها بعد طرحها علي المحامين .

بعد أن قام خليفة بالحصول علي توقيعات الأعضاء ، فوجئوا بقيام عمر هريدي ، الذي يحمل صفتي عضو مجلس النقابة والشعب ، بالتقدم بنص مخالف تماماً للقانون الذي تم توزيعه عليهم ، مكون من أربع مواد فقط وصفت بأنها مواد انتخابية ،وذلك بخلاف ما وعد به خليفة أعضاء المجلس بمناقشة ودراسة القانون قبل عرضه علي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب .

وأثناء مناقشة القانون ، طلبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، ما يفيد موافقة أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين علي مشروع القانون ، فقام خليفة بتقديم المستند،الذي حصل به علي توقيعات أعضاء مجلس النقابة ، يفيد استلامهم لنص القانون لدرسته مناقشته بعد طرحه علي جموع المحامين .

عندما اكتشف بعض أعضاء مجلس الشعب من المحامين ، تزوير خليفة ومناقشتهم للأمر ، أعلن علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بالمجلس ،استعداده للتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حمدي خليفة يتهمه فيها بالتزوير، وهو ما أثار قلق خليفة بشدة ، الذي قام بالاتصال بأحد الشخصيات المقربة من علاء عبد المنعم بشدة ، وطلب منه التوسط لإنهاء الأمر وإقناع أعضاء مجلس الشعب وعلاء عبد المنعم بالتراجع عن التقدم ببلاغات ضده وألح علي ذلك بشدة وهو ما حدث بالفعل ، بعد أن قطع خليفة عهد علي نفسه بسحب القانون.

أما الواقعة الثانية المتهم فيها عمر هريدي تتلخص في قيامه بالتلاعب في مواد القانون أثناء مناقشتها أمام مجلس الشعب وذلك عندما قام بتعديل نص المادة 131 من القانون الذي تقدم به لمناقشته أمام اللجنة التشريعية والتي تنص علي تشكيل مجلس النقابة العامة واستبدال نظام تمثيل المحاكم الابتدائية بنظام تمثيل عضوين عن كل محكمة استئناف عد القاهرة التي سيتم تمثيلها بتسعة أعضاء داخل المجلس وأضيف لذلك النظام طرح منصب أمين الصندوق والأمين العام والوكيل للانتخاب العام ، مع تمثيل الشباب بثلاث أعضاء ، والمرأة بعضو واحد .

بالرغم من الانتقادات العنيفة التي شاهدتها مناقشات اللجنة التشريعية واعتراض أعضاء اللجنة علي المواد المقدمة لتعديل القانون انتهت هذه المناقشات بإقرار الأربعة مواد المطروحة علي اللجنة وأحالتها للمناقشة وأدراجها علي جدول أعمل مجلس الشعب يوم السبت الماضي .

وأثناء توزيع جدول أعمال الجلسة العامة علي الأعضاء فوجئ أعضاء مجلس الشعب من المحامين بتغير في نص المادة 131 ليظل كما هو علية في القانون القديم عضو عن كل محكمة ابتدائية وهو ما يخالف نصوص القانون الذي تقدم بها عمرهريدي وعلي عطوة وطرحت للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس بالشعب والذي نصت علي تمثيل عضوين عن كل محكمة استئناف وهو ما يعني أن هذا النص تم تغير بعد إقراره من اللجنة التشريعية .

وهو ما اعتبره أعضاء اللجنة التشريعية تلاعب بإرادتهم فقام جمال حنفي ومحمد العمدة ورجب أبو زيد وسعد عبود بالتقدم بطلب بمذكرة تفصيلية بما حدث للدكتور فتحي سرور اعترضوا فيها علي ما حدث واتهموا عمر هريدي بالتزوير ومخالفته لنص المادة 165 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بمخالفة ما تم مناقشته والتصويت علية في مناقشات اللجنة التشريعية وتم إحالته للمناقشة أمام اللجنة العامة بصيغة أخري وعندما سؤل عمر هريد عن سبب تغير المادة من الدكتور أمال عثمان فسر ذلل بخطأ مطبعي سيتم تداركه أثناء مناقشات المجلس