اجتماع لمناقشة أوضاع النقابة واتخاذ قرار بسحب الثقة من النقيب والمجلس

استياء في أوساط المحامين بسبب خوض خليفة لانتخابات الشوري علي قوائم الحزب الوطني

أثارقرارحمدي خليفة نقيب المحامين ،خوض انتخابات مجلس الشوري القادمة،عن دائرة الجيزة ، حالة من الاستياء ، في أوساط المحامين . وذلك بعد أن تردد بقوة ، خلال الأيام الماضية، أن خليفة سيخوض الانتخابات ، علي قوائم الحزب الوطني ، بدعم من أحمد عز .كان خليفة قد استغل ، فرصة اجتماعة بأعضاء هيئة المكتب ونقباء الفرعيات ،الأسبوع الماضي ، في النقابة الفرعية بالفيوم ، وحصل علي ، موافقة الحاضرين علي ترشح خليفة ، بصفته نقيباً للمحامين ، لعضوية مجلس الشوري .وهو ما أثار، ردود فعل متباينة ، في أوساط المحامين ، الذين أعلنوا رفضهم، ترشيح خليفة علي قوائم الحزب الوطني ، معتبرين أن خوض خليفة ، لانتخابات مجلس الشوري ، به تقليل لمنصب نقيب المحامين ، كما أعتبر البعض الأخر ، أن دخول خليفة لمجلس الشوري ، سيكون عبء جديد يضاف لمهام مسئولياته ، كنقيب للمحامين سيمنعة ، من أداء وجباته النقابية .في الوقت نفسه ، وجه طارق العوضي المحامي اليساري ، دعوة لعقد اجتماع مصغر ، يوم الجمعة القادم ، في نادي المحامين النهري بالمعادي ، للتشارو في أمر ترشح خليفة ، علي قوائم الحزب الوطني ، وقد وجهت الدعوة إلي 18 محام فقط من النشطاء النقابين والحقوقين ، وأقتصرت الدعوة ، علي محدود من الصحفيين النقابين .و سيتم خلال الأجتماع ، مناقشة ما ألت إلية النقابة ،من تدهور علي جميع الأصعدة خصوصاً العجز المالي ، في ميزانية النقابة ، والتي أكدت زيادة المصروفات عن الأيرادات ، وسيتم مناقشة أوجه الصرف والأنفاق ، التي أتبعها خليفة وأعضاء المجلس ، خلال الفترة الماضية ، وأسباب هذا العجز ، الذي اضطر خليفة ، لاستصدار قرار بزيادة ، رسوم القيد بالنقابة ، إلي 3000 ألاف جنية ، وهو ما سيقف عائق ، أمام عدد كبير من شباب المحامين ، في بداية حياتهم العملية ، ولا يستطعون توفير هذا المبلغ .كما سيتم خلال الاجتماع ، بحث أسباب التخبط الأداري في النقابة ، والصراع الدائر بين خليفة وأعضاء هيئة المكتب ، مما أدي لأزدواج القرارات النقابية وتعارضها ، خصوصاً أن كل عضو في المجلس ، يبحث عن تحقيق مصلحته الشخصية ، بعيداً عن مصالح المحامين .وسيناقش خلال الاجتماع ، مشروعات حمدي خليفة ، في مجال الأسكان ، ومقدرة النقابة علي تنفيذها ، خصوصاً أن خليفة عجر حتي الأن ، عن أستكمال مشروع المدينة السكنية في الجيزة ،الذي لم يتم الأنتهاء منه حتي الأن . وهو ما قد يهدد بضياع أموال ، المحامين الحاجزين ، في المدن السكنية التي أعلنت عنها النقابة ، في كل المحافظات ، إذا ما عجزت النقابة ، عن تنفيذ هذه المشروعات .وقد وجهت الدعوة بشكل شخصي، للمحامين الذين سيحضرون هذا الاجتماع ، وسوف يطرح خلال الاجتماع ، خيار سحب الثقة ، من النقيب والمجلس ، لوقف سيطرة الحزب الوطني ، علي نقابة المحامين بعد قرار خليفة بخوض الأنتخابات ، بدعم الحزب وأحمد عز .

هيئة المكتب تفرض الوصاية علي حمدي خليفة

اتهام خليفة بعقد صفقة مع اتحاد المحامين الكويت ب 50 مليون جنيه سنوياً للعمل كممثل قانوني

أنصار خليفة : أعضاء هيئة المكتب استحوذوا علي 15 شركة أجنبية دون الرجوع للمجلس

كتب : كمال مراد

حالة من الغموض والتضارب ، سيطرت طوال الأسبوع الماضي ، علي أروقة نقابة المحامين ، وجلسات النميمة الخاصة . وذلك بعد الأجتماع ، الذي عقده أعضاء هيئة المكتب ، المحسوبين علي الحزب الوطني ، في غياب حمدي خليفة وبعض أعضاء هيئة المكتب .اتخذ خلالها الأعضاء المجتمعين ، قرارات من شأنها ، تقليص دور النقيب في النقابة ، فيما يشبه فرض الوصاية ،علي حمدي خليفة وتصرفاته ،بحجة اتخاذ خليفة في الفترة الأخيرة ، عدة قرارات منفرده ،دون الرجوع لأعضاء هيئة المكتب ،ومجلس النقابة ، وهو ما أغضب الأعضاء ، المحسوبين الحزب الوطني .وإذا كانت هذه الأسباب المعلنة ، لأنقلاب أعضاء هيئة المكتب ، علي خليفة ، فتوجد أسباب أخري جوهرية غير معلنة أههمها اللقاء ، الذي عقده حمدي خليفة مع ، ممثلين عن أتحاد محامين الكويت ، وهو ما أدي لتفجير الأزمة بين خليفة و أعضاء هيئة المكتب ، المحسوبين الحزب الوطني . عقد الأجتماع بحضور،عمرهريدى أمين الصندوق ، وحسين الجمال الامين العام ، وجمال سويد الوكيل، ويحيى التونى الامين العام المساعد ، وفي غياب كلاً من محمد فزاع أمين الصندوق المساعد و سعيد عبد الخالق الوكيل .وكانت أولي القرارات الصادرة ، أثناء الاجتماع ، هو عدم الالتزام بأية اتفاقيات أو بروتوكولات يتم توقيعها بين النقابة العامة والجهات الأخرى سواء داخل مصر أو خارجها إلا بعد عرضها على المجلس ويعد كل اتفاق تم توقيعه دون عرضه مسبقا على المجلس باطلا .جاء هذا القرار تحديد ،كرد فعل غاضب ، لما قام به حمدي خليفة ، بمساندة بعض المحامين المقربين، منه بالتحضير لعقد برتوكول، مع "أتحاد محامين الكويت" ، وهو اتحاد مدعوم من أمير الكويت مواز" لجمعية محامين الكويت" الممثل الرسمي لدولة للكويت ، في أتحاد المحامين العرب ، حيث لا يوجد في الكويت نقابة للمحامين .وقد أكد بدر النحيلي المكلف من حمدي خليفة بتجهيز بنود البرتوكول " أن البرتوكول ، سيسمح للمحامين المصرين ، الذي يزيد عددهم عن 20 ألف محام في الكويت ، بأستمرار قيدهم ، في نقابة المحامين المصريين ، بعد أن كان سيتم تحويلهم لجدول غير المشتغلين ، بعد أنتهاء أعمال لجنة التنقية ، التي تباشر أعمالها الأن ، في مقابل ذلك ، سيقوم المحامين المصريين بتسديد اشتراكات سنوية ، لنقابة المحامين المصريين بالدولار ، وفي سبيل ذلك، سيتم الأعتراف باتحاد المحامين الكويتين ، وضمه لاتحاد المحامين العرب "الغريب في ذلك ،أنه بمجرد الأعلان عن هذا البرتوكول، أنقلبت الدنيا ولم تقعد داخل النقابة ، بعد أن ترددت شائعات قوية ، أكدت أن حمدي خليفة ، قد عقد صفقة ، مع ممثلي الاتحاد ، يحصل بموجبها ، علي عقود لمكتبة الخاص ، بقيمة 50 مليون سنوياً ، كمستشار قانوني ، لبعض الشركات الكويتية ، العاملة في مصر ، يكون بموجب ذلك حمدي خليفة ، وبعض المحامين المقربين منه ، الممثلين القانونين لهذه الشركات أمام المحاكم المصرية ، وفي سبيل ذلك يعترف خليفة باتحاد المحامين الكويت ويوافق علي ضمه لاتحاد المحامين العرب ، وهو ما يخالف قوانين الأتحاد ، كما أكد أحد ممثلي مصر في الأتحاد رفض ذكر أسمة .وهو ما فسره البعض ، بأنه السر وراء أنقلاب ، أعضاء هيئة المكتب ، علي خليفة ، وقرارتهم الأخيرة ضده بتقليص سلطاته ، وأصدارهم قرار، بألغاء أي بروتوكولات ،مع أي نقابة في الخارج ، دون الرجوع للمجلس ،خصوصاً أن صفقة خليفة كانت بعيدة عن المجلس وأعضاءه .

وقد رد أنصار حمدي خليفة علي هذا الشائعات بأتهام أخر لأعضاء هيئة المكتب باستحواذهم علي 15 شركة أجنبية كبري كانت قد طلبت من نقابة المحامين توفير مستشار قانوني لها في مصر فقام الأعضاء بعقد أتفاقيات خاصة مع هذه الشركات دون طرح الأمر علي المجلس .أمام ثاني قرارات أعضاء هيئة المكتب فقد كانت عدم جواز اصدار اى شيك او التوقيع عليه الا بعد عرضه علي أمين الصندوق عمر هريديوقد جاء هذا القرار لسد الطريق علي الأخوان المسلمين الذين تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من أستغلال علاقتهم الطيبة بأمين الصندوق المساعد ورغبة خليفة في تسديد فاتورة مساندتهم له في الأنتخابات الأخيرة في تسير مصالحهم داخل النقابة وصرف بعض الشيكات الخاصة بأنشطاتهم .أما القرار الثالث فقد قيد من سلطات خليفة في صرف أي مخصصات مالية للنقابات الفرعية وذلك بعد أن تلاحظ قيام خليفة بصرف مبالغ مالية لبعضالنقابات الفرعية دون الأخري لكسب أرضية أنتخابية وتحقيق مصالح شخصية كانت القرارات الثلاثة ، بمثابة فرض للوصاية ،علي حمدي خليفة وتقليل سلطاته ، خصوصاً القرار الأول .

جدد ثقته في فريق الدفاع بقيادة سامح عاشور

لبابا يدعو للوحدة بين العرب والقصاص من محرضي حادث نجع حمادي
نقلاً عن أقباط متحدون
جدد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نداءه لقادة الدول العربية أمس، إلى التوحد في وجه التجاوزات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية،وذلك أثناء إنعقاد مؤتمر حول القدس بالمقر البابوي بالماتدرائية المرقسية بالعباسية. أكد البابا في مستهل حديثه إلى أنه يرفض ما تقوم به إسرائيل من ممارسات بحق الفلسطينيين، كما أستنكر قداسته إكتفاء المجموعة العربية بصب الويلات على إسرائيل وإستنكار سلوكها فقط وكأن العرب "معندهمش غير كدة" ليكون لسان حال إسرائيل قائلاً: "دع العرب يستنكرون ويشجبون ويرفضون" في الحين أن العرب على حد قول قداسته إذا أتحدوا سيكونوا قوة كبيرة،لكن عاد وأستطرد بأنهم -أي العرب- بعيدين عن الأتحاد ويربط البعض منهم علاقات مصالح مع إسرائيل والبعض الأخر لايريد صراعًا معها.وحول صعوبات الوحدة العربية قال البابا أن الفلسطينيين أنفسهم غير متحدين "فتح في حتة وحماس في حتة" وأولى خطوات تلك الوحدة، وحدة السياسة، وبالتالي وحدة الأغراض، وينبغي ألا يكون لديهم"أي العرب" عامل الخوف، لأنه بدون شك، بعض الدول العربية تخشى إسرائيل, وحول ثبات موقفه من إسرائيل، بالرغم من تغير مواقف بعض الدول العربية، قال بطريرك الأقباط الأرثوذكس، أن رأيه مجرد فكر، لكن رأى الدول ليس فكرًا، بل جيش وسلطة وعواقب، وبالتالي، فإن الأمر ليس سهلاً. وحول مواقف بعض القادة العرب قال البابا: إن الرئيس الليبي، معمر القذافي، قال في أحد المرات: "أنا عايز أبقى أفريقي" ولُقب بملك ملوك أفريقيا، ومرة أخرى قال "وإيه يعنى المسجد الأقصى ما إحنا عندنا مساجد كثير" وغير ذلك من المواقف، ومسكين عمرو موسى وسطهم كيف يوحدهم؟وعندما سأل أحد الحضور البابا عن كيفية وجود قائد عربي يوحد صفوف العرب قال البابا:قائد ليقود من، أيقود القادة؟ مضيفًا إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أنفق الكثير على الجزائر واليمن، وكان شخصًا قويًا، يخشاه الجميع، لكنه لم يوحد كل العرب، بل ثلاث أو أربع دولوحول أحداث نجع حمادي، التي تنظرها محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا اليوم السبت، والتي قُتل خلالها سبعة مصريين، بينهم ستة أقباط ليلة الاحتفال بعيد الميلاد، عقب خروجهم من صلاة قداس العيد, قال البابا شنودة:إنه من غير المعقول أن يقحم مسجل خطر نفسه في جريمة يمكن أن تؤدى به إلى الإعدام، وليس من الممكن أيضًا أن نقول أنه قام بذلك انتقامًا من ولد اعتدى على بنت في منطقة أخرى, مضيفًا، إن هذا غير منطقي، لأن عائلة البنت هي التي تنتقم، ومن الولد نفسه أو من عائلته وليس من أناس أبرياء. وحينها رد عليه سامح عاشور، لو قال المتهمون أنهم ارتكبوا تلك الجريمة دفاعًا عن الشرف، فإنهم بذلك أقروا بارتكاب الجريمة، فليس لهم صفة الانتقام للشرف، مضيفًا للبابا، إن المحامين المسلمين قبل المسيحيين متحمسون للقصاص العادل من الجناة، معتبرًا تلك الجريمة محاولة لإشعال الفتنة الطائفية في مصر. فأجابه البابا قائلا: إن مثل هذا الشخص يؤجره البعض للشر، فكيف يبحث عن الشرف؟ وكما يقول أبو زهرة في كتابه "الجريمة والعقاب" أن الشخص ليس له ولاية على دم أحد, وهذا بخلاف اعتراف المتهم الثالث في القضية، اعترف في التحقيقات على ارتكاب المتهم الأول حمام الكموني للجريمة. وحول ضم أحد الأشخاص إلى القضية بتهمة التحريض قال الدكتور إيهاب رمزي المحامى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الضحايا: إن تلك الخطوة ستأخذ وقتا طويلاً، كما أن لها إجراءات عقيمة، فلابد من وجود دليل جديد وقوى، وبعدها تصدق عليه المحكمة ثم تعيد القضية للنيابة مرة أخرى، التي تحيل المتهم إلى المحكمة. وهو ما أيده عاشور قائلاً: إن المطالبة بضم أحد للمتهمين سيوقف القضية، وهو يمكن أن يكون في صالح أطراف أخرى، والحل أن نستمر في القضية حتى يتم القصاص من الجناة الحاليين، وبعدها نفكر في محاكمة المحرض، لأن تلك القضية لا تسقط بالتقادم سوى بعد عشرين سنة. خاصة أنه لا توجد أية إشارة في التحقيقات لوجود محرض, كما أن المتهمين يواجهون تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لسبعة مواطنين، والشروع في قتل تسعة آخرين.بينما قال البابا شنودة:لدينا أمل في أن يحكم القاضي حكمًا عادلًا، ونؤكد ثقتنا في هيئة القضاء .وتطرق اللقاء لمنع المرأة من التعيين قاضية بمجلس الدولة، وعندما تساءل البابا، لماذا لم تسر الأمور دون إعلان، فكان من الممكن أن تترشح سيدات لكن يسقطن في الانتخابات؟قال رمسيس النجار المحامى: إن مصر ليست بمعزل عن العالم، وتواجه العديد من الانتقادات في مجالات الاتجار بالأطفال، وتعيين سيدات، ولذلك فالنظام المصري، يريد إيجاد حلاً يواجه به تلك الانتقادات, وأضاف النجار، إن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة اصطدم بالمادة الثانية من الدستور, فردت أحد المحاميات، إنه لا توجد أية فتوى في العالم العربي والإسلامي تحرم حق المرأة في تولى منصب قاضية.فقال البابا شنودة أن المرأة نالت الكثير من حقوقها في مصر،أكثر من أية دولة عربية، مضيفًا، إن المملكة العربية السعودية تحرم على المرأة حق الانتخاب، لا أن تكون مرشحة وأيضا تحرم عليها قيادة السيارات, ودولة السودان الشقيقة حاكمت صحفية ب60 جلدة لارتدائها بنطال, وأحد الأشخاص الذين كنت أعرفهم حُكم عليه بالإعدام في السودان أيضا لحمله عملة أجنبية أثناء دخوله أراضيها، وكان يمكن أن تصادر تلك الأموال.وعن جلد الصحفية قال بطريرك الأقباط الأرثوذكس: إن عدد الجلدات قديمًا أيام الرومان، كان لا يزيد على أربعين جلدة، وغالبا يكون أربعين جلدة إلا واحدة أي 39 جلدة، فعملية الجلد ليست سهلة.وحينها تداخل الأنبا يوأنس السكرتير الشخصي للبابا وقال: إن خاله كان مقدمًا في السودان وطلب منه تنفيذ حكمًا بجلد شخص ثم قتله بالرصاص. وبالفعل بدأ تنفيذ الحكم ولم يحتمل المتهم أربعة جلدات، حتى ركع تحت أرجل خالي"والكلام للأنبا يوأنس" وقال له "أقبل قدميك أرمني بالرصاص" فأمر بقتله.فرد عليه البابا قائلاً: إن الإنسان قاس على الإنسان، والله لا يقسو على الإنسان بهذا الشكل، وهناك آية تقول: "أقع في يد الله ولا أقع في يد إنسان، لأن مراحم الله واسعة" وكما يقول الشاعر: عوى الذئب فأستأنثت بالذئب، وزام الإنسان فكدت أطير.ردًا على تساؤل ماجد حنا ويلسون المحامى، عن حلول المشكلات الطائفية التي يواجهها الشارع المصري، قال البابا شنودة: إن هذه القضية يحكمها عاملين، الأول استخدام العنف في حل المشكلات. ففي مرسى مطروح، اختلف الناس على بعض الأمور، تطور إلى حرق سيارات ومنازل الأقباط، دون الرجوع للجهات المسئولة عن تنفيذ القانون, وأيضا إن صليت أنا كمسيحي في أحد المنازل، والأخوة المسلمون يرون أن هذه الصلاة غير شرعية، فبدلًا من إبلاغ الجهات المسئولة فإنهم يعتدون على المصلين، بدلًا من حل الأمور بطريقة سلمية. والعامل الثاني، هو البطالة، فالشاب يتعلم حتى المرحلة الجامعية، ولا يجد عملاً، فإما أن ينضم لهيئات مخربة، أو يدمن المخدرات، وأيضًا ليس لديه إمكانيات الزواج، ونتيجة ذلك يتأخر سن الزواج، ويلجأ الشباب والفتيات إلى أنواع من الزواج، كالزواج العرفي وأنواعًا أخرى، هي نوعًا من الدعارة بمسمى الزواج.

وطني تحاور سامح عاشور:

نجع حمادي॥ قضية وطن॥ وقناعاتي لا تحتاج لمقعد النقيب

اجرت الحوار : حنـان فكرى
عاشور.. نجم تألق منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في حقل العمل النقابي ثم ازداد تألقا في سماء نقابة المحامين لمدة سبع سنوات كان خلالها نقيبا لمحامي مصر.. ورغم غيابه عن مقعد النقيب في الانتخابات الأخيرة إلا أنه ظل مركزا لجذب الأنظار ومحورا تدور حوله المعارك النقابية, واسما يزج به في الصراعات التي تطفو وتخبو بين الحين والآخر هناك.. ورغم الغياب ظل أيضا مقصدا لكل سائل ومحتاج من أبناء المهنة.. ثقة سمعت عنها ولم ألمسها إلا حينما دخلت إلي مكتبه فإذا بي أجد جموعا من المحامين الشباب في انتظاره. في هدوء غير مفتعل وبشاشة رائعة استقبلني.. بشخصيته الكاريزمية أنصت وأجاب وحاور بغير مراوغة.. إنه نقيب المحامين السابق الذي وثق فيه الجميع فألقوا علي عاتقه بقضية أحداث نجع حمادي التي راح ضحيتها سبعة أبرياء علي أيدي ثلاثة من الجناة ليلة عيد الميلاد, وتم نظرها أمس أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.. ليقف مدافعا عن قناعات طالما دافع عنها خلال كفاحه كرجل قانون.. قناعات أولها إرساء العدل واستعادة الحقوق المنتهكة.. حول دوره في قضية نجع حمادي ورأيه في الاحتقانات الطائفية الكائنة علي الساحة وحول الدور المنوط بنقابة المحامين في ذلك كان لنا معه الحوار التالي: * أعلم أن اهتمامك النقابي له أولوية لديك عن أي اهتمام آخر. لكن دعنا نتطرق أولا إلي قضية نجع حمادي التي تم توكيلك فيها مؤخرا.. فممن جاءت تلك الوكالة تحديدا؟ ** اتصل بي المحامون الذين علي تواصل مع أسر الضحايا ثم الأسر ذاتها وعرضوا الأمر علي وقبلت علي الفور إذ أنهم أصحاب حق والجريمة بشعة.. إنها جريمة ضد وطن بأكمله. * وهل طلب منك الكموني الدفاع عنه؟ ** اتصل بي أخوه وطلب ذلك لكنني رفضت تماما. * لماذا رفضت؟ وماذا تقصد بأنها جريمة وطن رغم تصنيف الجميع لها بأنها جريمة طائفية؟ ** رفضت لأن القضية ليس فيها أي نوع من التعاطف مع الجناة, ولا يمكن تصنيفها علي أنها طائفية وأؤكد أنها جريمة وطن لأنه عندما يطلق الجناة الرصاص علي مجموعة من الأبرياء الذين ليسوا طرفا في أي صراع ويتحول مشهد العيد إلي مأتم فيسقط 17 شخصا ما بين جريح وقتيل. علينا أن نسعي إلي حكم رادع. وإن لم يحدث الردع فهذا يعني أن الوطن سيضيع.. وأعني بذلك أن سلامة الوطن أهم من تصنيف مواطنيه إلي مسيحي ومسلم. * من وجهة نظرك إلي أي سبب يرجع اختيارك للدفاع عن المجني عليهم؟ ** أعلنت تعاطفي منذ الوهلة الأولي مع الأحداث ربما يكون هذا هو السبب. * كثيرون أيضا أعلنوا تعاطفهم.. فمصر كلها تعاطفت مع الحدث.. كما أننا لم نر أي تصريح معلن لك عقب الأحداث؟ ** ربما.. وقد يرجع اختياري للأداء العام والثقة العامة التي اكتسبتها خلال عملي طيلة السنوات الماضية. الأدلة كاملة * كيف تري الوضع الحالي لسير القضية؟ ** تسير في خطها الطبيعي وتم سماع الشهود ونستعد لسماع مرافعة النيابة ثم المجني عليهم ثم المتهمين, فجميع أدلة الثبوت موجودة.. الاعتراف من طرفين من الثلاثة جناة, وشهادة الشهود وشهادة المجني عليهم وتحريات المباحث ووجود السلاح المستخدم. * هل ننتظر كثيرا ليتم الفصل في قضية نجع حمادي؟ ** الفصل البطئ يصيب المجني عليه بالإحساس بالظلم والشعور بفقدان حقه للأبد ومن مصلحة الجميع الفصل السريع وهذا ما أتوقع حدوثه. غياب الضمير * هل مازلت مقتنعا أن الجريمة ليست طائفية بعد استعراض جوانبها؟ ** نعم.. وهذا لا يعني إنكاري لحالة الاحتقان الطائفي التي تسود وطننا.. ومن يقول سوي ذلك يعبث.. فهناك نوع من عدم المساواة.. القفز عليه لن يحل المشكلة.. لن ننكر أن قانون دور العبادة الموحد يجب أن يخرج من الأدراج.. ولابد من وجود قواعد للوصول إلي المناصب العليا ولكن دعينا نفند الأمر بشكل أكثر شمولا. إذ أن حالة عدم تكافؤ الفرص أصابت الجميع في السنوات الأخيرة مسيحيين ومسلمين وبنفوس الجميع مرارة منها وهذا ينطبق علي وظائف النيابة والبترول والكهرباء والسلك الجامعي الذي صار مقتصرا علي أبناء الأساتذة. ليس في هذا من طائفية ولكنه غياب الضمير. كما أن هناك نوعا من التغير أصاب الثقافة المجتمعية التي دفعت الطرفين من المسلمين والمسيحيين للتعامل باعتبار كل منهما طرفا مضطهدا يستحق ما لم يحصل عليه فأصبح أصحاب الأعمال يقصرون وظائفهم علي أبناء ديانتهم وكذلك أصحاب العقارات يمتنعون عن تسكين من يختلف عنهم في الديانة وهذا ما لم يكن موجودا من قبل. الإعلام واللامواطنة * هل تعتقد أن الطفرة الإعلامية والفضائيات ولهاث الجرائد في البحث عن السبق الصحفي لعب دورا في تغيير الثقافة الأصيلة إلي أخري مغايرة؟ ** بكل تأكيد.. فبشكل عام لم يصب الأداء الإعلامي مجملا في صالح المواطنة بل كرس للامواطنة والأمر زاد سوءا مع ظهور الفضائيات الدينية التي تؤجج النيران في نفوس الطرفين. * وما الحل من وجهة نظرك؟ ** لابد من مؤتمر موسع تتلاقي فيه الأحزاب والحكومة والمعارضة والكنيسة والأزهر لوضع توصيات يتم تنفيذها فيما بعد للتغيير؟ * ألا تري أن ذلك ينحصر في حركة صفوة بعيدا عن الشريحة الكبري من المجتمع التي أصابها التغيير وتنشب الفتن فيها؟ ** أبدا أنها حركة مجتمع مدني تهدف الوصول لصيغ وتشريعات ووضع معالجات تسري في المجتمع حتي تصل لكل الشرائح عبر القنوات المناسبة. * وما الجهة التي تراها مناسبة لجمع هذا الشمل والإعداد للمؤتمر؟ ** نقابة المحامين هي المنوطة بهذا الدور فهي نقابة الدفاع عن الحقوق والحريات. * ظللت نقيبا للمحامين سبع سنوات لماذا لم تفعل ذلك في عهدك؟ ** كنت أنوي فعله في 2007 ولكن معركة الانتخابات كانت علي أوجها. * اعتليت منصب النقيب منذ عام 2001 ولم تنو إلا في عام 2007 لماذا؟ ** أولا مضي وقت طويل احتاجت النقابة فيه لإعادة ترتيب أوضاعها وبنائها اقتصاديا وضبط إيقاعها, وكنت مشغولا بذلك كما أنني انشغلت بالصراعات مع من ينتمون إلي تيار الإخوان المسلمين والذين أرادوا السيطرة علي النقابة وإدارتها, كما أن الأوضاع الطائفية لم تكن محتقنة هكذا. * بالأرقام والتوثيق وقعت أحداث منذ 2001 وحتي 2006 تثبت شدة الاحتقان ولكن دعنا من الماضي.. فماذا لو عدت الآن نقيبا للمحامين؟ ** العمل العام لا يحتاج لمقعد النقيب.. لابد من معالجة الأمر علي مستويات عديدة أهمها المستوي النفسي لعلاج الأحاسيس المرضية المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين في نقطة الاضطهاد فالمسيحيون أصابهم شعور مزمنا بالاضطهاد والمسلمون يشعرون أن مناداة الأقباط بحقوقهم وحصولهم علي أي حق تحت دعوي أنهم مضطهدون يجعلهم مميزين عن المسلمين ويحصلون علي حقوق أكثر. مع إطلاق دعوة للتعايش المشترك. دعوة تقوم علي أساس تنوير العامة وتنبيههم إلي التشابك الموجود بيننا في مجتمع واحد.. إنه تشابك لا يمكن فضه. * ظللت نقيبا 7 سنوات كم محاميا قبطيا كان خلالها عضوا بمجلس النقابة؟ ** أعضاء المجلس ينتخبون ولا يعينون ووجود أقباط بالمجلس من عدمه لا يعبر عن استبعادهم. العمل النقابي * لننتقل من القضية القبطية إلي العمل النقابي بشكل عام. فهناك إشكالية تنتظر نقابة المحامين قريبا ترجع جذورها إلي الانتخابات السابقة.. إذ أن نص القانون يقول إن مكان عقد اللجان الانتخابية في النقابة العامة بينما جرت في محافظة كفر الشيخ في الاستاد بناء علي قرار اللجنة القضائية.. تم الطعن علي القرار ورغم ذلك تم تنفيذها في الاستاد فتم الطعن علي النتيجة التي إذا حكم القضاء ببطلانها وهي محجوزة للحكم في يوم 26 مايو المقبل سيكون البطلان للانتخابات كاملة وليس انتخابات كفر الشيخ فقط فماذا لو قضت المحكمة بالبطلان هل ترشح نفسك نقيبا مرة أخري؟ وإن كان فما أول خطوة سوف تقوم بها؟ ** مازلت أفكر ولا أود استباق الأحداث ولكن إن فكرت بالإيجاب سوف تحتاج النقابة إعادة ترتيب لأوضاعها من جديد فهي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم هيئة المحاماة فإن لم تطور أداءها باستمرار من خلالنا نحن المعنيين بعيدا عن المسائل الدعائية ستحدث مشكلة كبيرة في المهنة. التنقية والضبط * يشكو البعض من المحامين المشتغلين بالمهنة من استفادة غير المشتغلين من خدمات النقابة في حين أن المشتغلين هم الممولون الحقيقيون لموارد النقابة من خلال الاشتراكات ورسوم القضايا والدمغات ورسوم توثيق العقود التي تحصلها النقابة لتنفذ مشروعاتها مثل العلاج والمعاشات ورواتب موظفيها وهو ما يتنافي مع العدالة فما الحل؟ * ضبط جداول القيد هو الحل الوحيد وتنقيتها من غير المشتغلين بالمهنة ممن سافروا أو ينتمون لأعمال أخري.. ولن يتم ذلك إلا بتعديل القانون الخاص بالمحاماة ليضع نظاما للقيد يسمح فقط للراغبين في العمل بالمحاماة بالتسجيل في الجداول مع إجراء امتحانات عند تعديل درجة القيد من ابتدائي إلي استئناف ومنه إلي النقض لمنع التحايل. * ألم تكن سبع سنوات كافية لتنقية الجداول وتعديل القانون. ** وضع قانون أمر يستغرق وقتا, وفكرنا فيه في عام 2005 ودخلنا في معركة مع الحكومة من ناحية والخصوم الانتخابيين من ناحية أخري والإخوان المسلمين من ناحية ثالثة.. وظل الوضع هكذا ولم يخرج القانون إلا في عام 2008 وكان يربط القيد بشرط مهم وهو وجود ملف ضريبي وترخيص للمحامي. * اتهمت عند صياغة هذا القانون بتفصيل المادة الأولي منه علي شخصك وكان نصها يتم تشكيل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية ويستمر التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور القانون.. لحين الدعوي لانتخابات جديدة فما رأيك؟ ** لم يكن هذا صحيحا فمن يطبق القانون يعلم أن هناك نصا انتقاليا إذ كان هناك فراغ نقابي.. فالنص شمل لجنة انتقالية تدير النقابة في فترة عدم وجود مجلس منتخب, وكان المفترض تطبيقه علي الدورة الجديدة قاوم الإخوان هذا النص لأن آخر مجلس منتخب خلا من اتباعهم فطعنوا عليه بقوة. * قررت النقابة حاليا تكوين لجنتين لجنة في نقابة شمال القاهرة وأخري في نقابة جنوب القاهرة لتنقية الجداول, النقابتان اللتان لم تكتمل الانتخابات فيهما منذ عام 1993 وهو ما يسبق تقسيم نقابة القاهرة إلي شمال وجنوب.. بدأت الصراعات بمجرد بدء عمل اللجان هل تتوقع لهما النجاح؟ ** أشك في جدوي تلك اللجان لأن القائمين عليها من خارج المجلس ومن خارج المعنيين - لجان القبول والسجلات - إنهم من النشطاء الذين عليهم فقط تقديم وجهة نظرهم إذ ليس لهم الصلاحية في اتخاذ القرار فكيف سيحذفون اسما أو يبقون عليه وليس لديهم سلطة فعلية. * لماذا إذن تمت الاستعانة بهم؟ ** نوعا من التهدئة لإبعاد حالة التكتل ضد المجلس الحالي. فشلت في فهم اليسار * صراع مع الإخوان قائم منذ سنوات واتهام من اليسار بالاستهتار بكتلتهم داخل النقابة فما علاقتك بتيار اليسار؟ ** علاقتي بهم جميعا جيدة علي المستوي الشخصي, وكثيرون منهم أصدقائي لكن علي المستوي العام أنا أعترف أنني فشلت في فهمهم. ووجدت تناقضا في سلوك بعضهم تجاهي وتغيرا من آن لآن في المواقف نحوي خاصة في الانتخابات الأخيرة. * الانتخابات الأخيرة كان سامح عاشور واثقا من الفوز هل لهذا السبب فقد مقعد النقيب؟ ** تعددت أسباب خسارتي الانتخابية في الجولة السابقة وكان أهمها الإخوان وصراعهم ضدي, وخصومات النقباء الفرعيين في المحافظات فكل خصم لنقيب فرعي يود إسقاطي ليسقط النقيب الفرعي بالتبعية, أيضا القائمة القومية فلم أكن حكوميا كما ادعي البعض ولا متحالفا مع الحزب الوطني والدليل علي ذلك أن مسئول ملف الحزب الوطني لم يكن علي قائمتي. مرارة الفقد * تتمتع بمناصب أخري رغم فقدانك لمنصب النقيب مثل نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين, وعضو اتحاد المحامين الأفارقة فكيف تخدم أبناء المهنة من خلال تلك المناصب؟ ** كل تلك المناصب فقدتها بفقداني مقعد النقيب لأنني كنت فيها أمثل مصر كنقيب لمحاميها ولكن الآن لم أعد وبالتالي ذهبت المناصب أيضا. * ألم تشعر بمرارة الفقد عندما تهاوت كل المميزات الواحدة تلو الأخري بعد ذهاب كرسي النقيب لشخص آخر؟ ** عندما يري الإنسان الحقائق جلية أمامه واضحة بلا رتوش يستطيع الحكم عليها جيدا, وأنا خارج الصورة رأيت جيدا فلم تصبني مرارة الفقد قط. ولم أشعر بالحزن لحظة. أحلام * لكل منا حلمه فما هو حلم سامح عاشور المحامي؟ ** الإصلاح علي كافة المستويات خاصة الإصلاح السياسي بما يعزز الدستور. أحلم أيضا باسترداد نقابة المحامين عافيتها من جديد.