اتهام خليفة بعقد صفقة مع اتحاد المحامين الكويت ب 50 مليون جنيه سنوياً للعمل كممثل قانوني
أنصار خليفة : أعضاء هيئة المكتب استحوذوا علي 15 شركة أجنبية دون الرجوع للمجلس
كتب : كمال مراد
حالة من الغموض والتضارب ، سيطرت طوال الأسبوع الماضي ، علي أروقة نقابة المحامين ، وجلسات النميمة الخاصة . وذلك بعد الأجتماع ، الذي عقده أعضاء هيئة المكتب ، المحسوبين علي الحزب الوطني ، في غياب حمدي خليفة وبعض أعضاء هيئة المكتب .اتخذ خلالها الأعضاء المجتمعين ، قرارات من شأنها ، تقليص دور النقيب في النقابة ، فيما يشبه فرض الوصاية ،علي حمدي خليفة وتصرفاته ،بحجة اتخاذ خليفة في الفترة الأخيرة ، عدة قرارات منفرده ،دون الرجوع لأعضاء هيئة المكتب ،ومجلس النقابة ، وهو ما أغضب الأعضاء ، المحسوبين الحزب الوطني .وإذا كانت هذه الأسباب المعلنة ، لأنقلاب أعضاء هيئة المكتب ، علي خليفة ، فتوجد أسباب أخري جوهرية غير معلنة أههمها اللقاء ، الذي عقده حمدي خليفة مع ، ممثلين عن أتحاد محامين الكويت ، وهو ما أدي لتفجير الأزمة بين خليفة و أعضاء هيئة المكتب ، المحسوبين الحزب الوطني . عقد الأجتماع بحضور،عمرهريدى أمين الصندوق ، وحسين الجمال الامين العام ، وجمال سويد الوكيل، ويحيى التونى الامين العام المساعد ، وفي غياب كلاً من محمد فزاع أمين الصندوق المساعد و سعيد عبد الخالق الوكيل .وكانت أولي القرارات الصادرة ، أثناء الاجتماع ، هو عدم الالتزام بأية اتفاقيات أو بروتوكولات يتم توقيعها بين النقابة العامة والجهات الأخرى سواء داخل مصر أو خارجها إلا بعد عرضها على المجلس ويعد كل اتفاق تم توقيعه دون عرضه مسبقا على المجلس باطلا .جاء هذا القرار تحديد ،كرد فعل غاضب ، لما قام به حمدي خليفة ، بمساندة بعض المحامين المقربين، منه بالتحضير لعقد برتوكول، مع "أتحاد محامين الكويت" ، وهو اتحاد مدعوم من أمير الكويت مواز" لجمعية محامين الكويت" الممثل الرسمي لدولة للكويت ، في أتحاد المحامين العرب ، حيث لا يوجد في الكويت نقابة للمحامين .وقد أكد بدر النحيلي المكلف من حمدي خليفة بتجهيز بنود البرتوكول " أن البرتوكول ، سيسمح للمحامين المصرين ، الذي يزيد عددهم عن 20 ألف محام في الكويت ، بأستمرار قيدهم ، في نقابة المحامين المصريين ، بعد أن كان سيتم تحويلهم لجدول غير المشتغلين ، بعد أنتهاء أعمال لجنة التنقية ، التي تباشر أعمالها الأن ، في مقابل ذلك ، سيقوم المحامين المصريين بتسديد اشتراكات سنوية ، لنقابة المحامين المصريين بالدولار ، وفي سبيل ذلك، سيتم الأعتراف باتحاد المحامين الكويتين ، وضمه لاتحاد المحامين العرب "الغريب في ذلك ،أنه بمجرد الأعلان عن هذا البرتوكول، أنقلبت الدنيا ولم تقعد داخل النقابة ، بعد أن ترددت شائعات قوية ، أكدت أن حمدي خليفة ، قد عقد صفقة ، مع ممثلي الاتحاد ، يحصل بموجبها ، علي عقود لمكتبة الخاص ، بقيمة 50 مليون سنوياً ، كمستشار قانوني ، لبعض الشركات الكويتية ، العاملة في مصر ، يكون بموجب ذلك حمدي خليفة ، وبعض المحامين المقربين منه ، الممثلين القانونين لهذه الشركات أمام المحاكم المصرية ، وفي سبيل ذلك يعترف خليفة باتحاد المحامين الكويت ويوافق علي ضمه لاتحاد المحامين العرب ، وهو ما يخالف قوانين الأتحاد ، كما أكد أحد ممثلي مصر في الأتحاد رفض ذكر أسمة .وهو ما فسره البعض ، بأنه السر وراء أنقلاب ، أعضاء هيئة المكتب ، علي خليفة ، وقرارتهم الأخيرة ضده بتقليص سلطاته ، وأصدارهم قرار، بألغاء أي بروتوكولات ،مع أي نقابة في الخارج ، دون الرجوع للمجلس ،خصوصاً أن صفقة خليفة كانت بعيدة عن المجلس وأعضاءه .
وقد رد أنصار حمدي خليفة علي هذا الشائعات بأتهام أخر لأعضاء هيئة المكتب باستحواذهم علي 15 شركة أجنبية كبري كانت قد طلبت من نقابة المحامين توفير مستشار قانوني لها في مصر فقام الأعضاء بعقد أتفاقيات خاصة مع هذه الشركات دون طرح الأمر علي المجلس .أمام ثاني قرارات أعضاء هيئة المكتب فقد كانت عدم جواز اصدار اى شيك او التوقيع عليه الا بعد عرضه علي أمين الصندوق عمر هريديوقد جاء هذا القرار لسد الطريق علي الأخوان المسلمين الذين تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من أستغلال علاقتهم الطيبة بأمين الصندوق المساعد ورغبة خليفة في تسديد فاتورة مساندتهم له في الأنتخابات الأخيرة في تسير مصالحهم داخل النقابة وصرف بعض الشيكات الخاصة بأنشطاتهم .أما القرار الثالث فقد قيد من سلطات خليفة في صرف أي مخصصات مالية للنقابات الفرعية وذلك بعد أن تلاحظ قيام خليفة بصرف مبالغ مالية لبعضالنقابات الفرعية دون الأخري لكسب أرضية أنتخابية وتحقيق مصالح شخصية كانت القرارات الثلاثة ، بمثابة فرض للوصاية ،علي حمدي خليفة وتقليل سلطاته ، خصوصاً القرار الأول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق