الاثنين، 22 مارس 2010

وطني تحاور سامح عاشور:

نجع حمادي॥ قضية وطن॥ وقناعاتي لا تحتاج لمقعد النقيب
اجرت الحوار : حنـان فكرى
عاشور.. نجم تألق منذ ما يقرب من ثلاثة عقود في حقل العمل النقابي ثم ازداد تألقا في سماء نقابة المحامين لمدة سبع سنوات كان خلالها نقيبا لمحامي مصر.. ورغم غيابه عن مقعد النقيب في الانتخابات الأخيرة إلا أنه ظل مركزا لجذب الأنظار ومحورا تدور حوله المعارك النقابية, واسما يزج به في الصراعات التي تطفو وتخبو بين الحين والآخر هناك.. ورغم الغياب ظل أيضا مقصدا لكل سائل ومحتاج من أبناء المهنة.. ثقة سمعت عنها ولم ألمسها إلا حينما دخلت إلي مكتبه فإذا بي أجد جموعا من المحامين الشباب في انتظاره. في هدوء غير مفتعل وبشاشة رائعة استقبلني.. بشخصيته الكاريزمية أنصت وأجاب وحاور بغير مراوغة.. إنه نقيب المحامين السابق الذي وثق فيه الجميع فألقوا علي عاتقه بقضية أحداث نجع حمادي التي راح ضحيتها سبعة أبرياء علي أيدي ثلاثة من الجناة ليلة عيد الميلاد, وتم نظرها أمس أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.. ليقف مدافعا عن قناعات طالما دافع عنها خلال كفاحه كرجل قانون.. قناعات أولها إرساء العدل واستعادة الحقوق المنتهكة.. حول دوره في قضية نجع حمادي ورأيه في الاحتقانات الطائفية الكائنة علي الساحة وحول الدور المنوط بنقابة المحامين في ذلك كان لنا معه الحوار التالي: * أعلم أن اهتمامك النقابي له أولوية لديك عن أي اهتمام آخر. لكن دعنا نتطرق أولا إلي قضية نجع حمادي التي تم توكيلك فيها مؤخرا.. فممن جاءت تلك الوكالة تحديدا؟ ** اتصل بي المحامون الذين علي تواصل مع أسر الضحايا ثم الأسر ذاتها وعرضوا الأمر علي وقبلت علي الفور إذ أنهم أصحاب حق والجريمة بشعة.. إنها جريمة ضد وطن بأكمله. * وهل طلب منك الكموني الدفاع عنه؟ ** اتصل بي أخوه وطلب ذلك لكنني رفضت تماما. * لماذا رفضت؟ وماذا تقصد بأنها جريمة وطن رغم تصنيف الجميع لها بأنها جريمة طائفية؟ ** رفضت لأن القضية ليس فيها أي نوع من التعاطف مع الجناة, ولا يمكن تصنيفها علي أنها طائفية وأؤكد أنها جريمة وطن لأنه عندما يطلق الجناة الرصاص علي مجموعة من الأبرياء الذين ليسوا طرفا في أي صراع ويتحول مشهد العيد إلي مأتم فيسقط 17 شخصا ما بين جريح وقتيل. علينا أن نسعي إلي حكم رادع. وإن لم يحدث الردع فهذا يعني أن الوطن سيضيع.. وأعني بذلك أن سلامة الوطن أهم من تصنيف مواطنيه إلي مسيحي ومسلم. * من وجهة نظرك إلي أي سبب يرجع اختيارك للدفاع عن المجني عليهم؟ ** أعلنت تعاطفي منذ الوهلة الأولي مع الأحداث ربما يكون هذا هو السبب. * كثيرون أيضا أعلنوا تعاطفهم.. فمصر كلها تعاطفت مع الحدث.. كما أننا لم نر أي تصريح معلن لك عقب الأحداث؟ ** ربما.. وقد يرجع اختياري للأداء العام والثقة العامة التي اكتسبتها خلال عملي طيلة السنوات الماضية. الأدلة كاملة * كيف تري الوضع الحالي لسير القضية؟ ** تسير في خطها الطبيعي وتم سماع الشهود ونستعد لسماع مرافعة النيابة ثم المجني عليهم ثم المتهمين, فجميع أدلة الثبوت موجودة.. الاعتراف من طرفين من الثلاثة جناة, وشهادة الشهود وشهادة المجني عليهم وتحريات المباحث ووجود السلاح المستخدم. * هل ننتظر كثيرا ليتم الفصل في قضية نجع حمادي؟ ** الفصل البطئ يصيب المجني عليه بالإحساس بالظلم والشعور بفقدان حقه للأبد ومن مصلحة الجميع الفصل السريع وهذا ما أتوقع حدوثه. غياب الضمير * هل مازلت مقتنعا أن الجريمة ليست طائفية بعد استعراض جوانبها؟ ** نعم.. وهذا لا يعني إنكاري لحالة الاحتقان الطائفي التي تسود وطننا.. ومن يقول سوي ذلك يعبث.. فهناك نوع من عدم المساواة.. القفز عليه لن يحل المشكلة.. لن ننكر أن قانون دور العبادة الموحد يجب أن يخرج من الأدراج.. ولابد من وجود قواعد للوصول إلي المناصب العليا ولكن دعينا نفند الأمر بشكل أكثر شمولا. إذ أن حالة عدم تكافؤ الفرص أصابت الجميع في السنوات الأخيرة مسيحيين ومسلمين وبنفوس الجميع مرارة منها وهذا ينطبق علي وظائف النيابة والبترول والكهرباء والسلك الجامعي الذي صار مقتصرا علي أبناء الأساتذة. ليس في هذا من طائفية ولكنه غياب الضمير. كما أن هناك نوعا من التغير أصاب الثقافة المجتمعية التي دفعت الطرفين من المسلمين والمسيحيين للتعامل باعتبار كل منهما طرفا مضطهدا يستحق ما لم يحصل عليه فأصبح أصحاب الأعمال يقصرون وظائفهم علي أبناء ديانتهم وكذلك أصحاب العقارات يمتنعون عن تسكين من يختلف عنهم في الديانة وهذا ما لم يكن موجودا من قبل. الإعلام واللامواطنة * هل تعتقد أن الطفرة الإعلامية والفضائيات ولهاث الجرائد في البحث عن السبق الصحفي لعب دورا في تغيير الثقافة الأصيلة إلي أخري مغايرة؟ ** بكل تأكيد.. فبشكل عام لم يصب الأداء الإعلامي مجملا في صالح المواطنة بل كرس للامواطنة والأمر زاد سوءا مع ظهور الفضائيات الدينية التي تؤجج النيران في نفوس الطرفين. * وما الحل من وجهة نظرك؟ ** لابد من مؤتمر موسع تتلاقي فيه الأحزاب والحكومة والمعارضة والكنيسة والأزهر لوضع توصيات يتم تنفيذها فيما بعد للتغيير؟ * ألا تري أن ذلك ينحصر في حركة صفوة بعيدا عن الشريحة الكبري من المجتمع التي أصابها التغيير وتنشب الفتن فيها؟ ** أبدا أنها حركة مجتمع مدني تهدف الوصول لصيغ وتشريعات ووضع معالجات تسري في المجتمع حتي تصل لكل الشرائح عبر القنوات المناسبة. * وما الجهة التي تراها مناسبة لجمع هذا الشمل والإعداد للمؤتمر؟ ** نقابة المحامين هي المنوطة بهذا الدور فهي نقابة الدفاع عن الحقوق والحريات. * ظللت نقيبا للمحامين سبع سنوات لماذا لم تفعل ذلك في عهدك؟ ** كنت أنوي فعله في 2007 ولكن معركة الانتخابات كانت علي أوجها. * اعتليت منصب النقيب منذ عام 2001 ولم تنو إلا في عام 2007 لماذا؟ ** أولا مضي وقت طويل احتاجت النقابة فيه لإعادة ترتيب أوضاعها وبنائها اقتصاديا وضبط إيقاعها, وكنت مشغولا بذلك كما أنني انشغلت بالصراعات مع من ينتمون إلي تيار الإخوان المسلمين والذين أرادوا السيطرة علي النقابة وإدارتها, كما أن الأوضاع الطائفية لم تكن محتقنة هكذا. * بالأرقام والتوثيق وقعت أحداث منذ 2001 وحتي 2006 تثبت شدة الاحتقان ولكن دعنا من الماضي.. فماذا لو عدت الآن نقيبا للمحامين؟ ** العمل العام لا يحتاج لمقعد النقيب.. لابد من معالجة الأمر علي مستويات عديدة أهمها المستوي النفسي لعلاج الأحاسيس المرضية المتبادلة بين المسيحيين والمسلمين في نقطة الاضطهاد فالمسيحيون أصابهم شعور مزمنا بالاضطهاد والمسلمون يشعرون أن مناداة الأقباط بحقوقهم وحصولهم علي أي حق تحت دعوي أنهم مضطهدون يجعلهم مميزين عن المسلمين ويحصلون علي حقوق أكثر. مع إطلاق دعوة للتعايش المشترك. دعوة تقوم علي أساس تنوير العامة وتنبيههم إلي التشابك الموجود بيننا في مجتمع واحد.. إنه تشابك لا يمكن فضه. * ظللت نقيبا 7 سنوات كم محاميا قبطيا كان خلالها عضوا بمجلس النقابة؟ ** أعضاء المجلس ينتخبون ولا يعينون ووجود أقباط بالمجلس من عدمه لا يعبر عن استبعادهم. العمل النقابي * لننتقل من القضية القبطية إلي العمل النقابي بشكل عام. فهناك إشكالية تنتظر نقابة المحامين قريبا ترجع جذورها إلي الانتخابات السابقة.. إذ أن نص القانون يقول إن مكان عقد اللجان الانتخابية في النقابة العامة بينما جرت في محافظة كفر الشيخ في الاستاد بناء علي قرار اللجنة القضائية.. تم الطعن علي القرار ورغم ذلك تم تنفيذها في الاستاد فتم الطعن علي النتيجة التي إذا حكم القضاء ببطلانها وهي محجوزة للحكم في يوم 26 مايو المقبل سيكون البطلان للانتخابات كاملة وليس انتخابات كفر الشيخ فقط فماذا لو قضت المحكمة بالبطلان هل ترشح نفسك نقيبا مرة أخري؟ وإن كان فما أول خطوة سوف تقوم بها؟ ** مازلت أفكر ولا أود استباق الأحداث ولكن إن فكرت بالإيجاب سوف تحتاج النقابة إعادة ترتيب لأوضاعها من جديد فهي الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم هيئة المحاماة فإن لم تطور أداءها باستمرار من خلالنا نحن المعنيين بعيدا عن المسائل الدعائية ستحدث مشكلة كبيرة في المهنة. التنقية والضبط * يشكو البعض من المحامين المشتغلين بالمهنة من استفادة غير المشتغلين من خدمات النقابة في حين أن المشتغلين هم الممولون الحقيقيون لموارد النقابة من خلال الاشتراكات ورسوم القضايا والدمغات ورسوم توثيق العقود التي تحصلها النقابة لتنفذ مشروعاتها مثل العلاج والمعاشات ورواتب موظفيها وهو ما يتنافي مع العدالة فما الحل؟ * ضبط جداول القيد هو الحل الوحيد وتنقيتها من غير المشتغلين بالمهنة ممن سافروا أو ينتمون لأعمال أخري.. ولن يتم ذلك إلا بتعديل القانون الخاص بالمحاماة ليضع نظاما للقيد يسمح فقط للراغبين في العمل بالمحاماة بالتسجيل في الجداول مع إجراء امتحانات عند تعديل درجة القيد من ابتدائي إلي استئناف ومنه إلي النقض لمنع التحايل. * ألم تكن سبع سنوات كافية لتنقية الجداول وتعديل القانون. ** وضع قانون أمر يستغرق وقتا, وفكرنا فيه في عام 2005 ودخلنا في معركة مع الحكومة من ناحية والخصوم الانتخابيين من ناحية أخري والإخوان المسلمين من ناحية ثالثة.. وظل الوضع هكذا ولم يخرج القانون إلا في عام 2008 وكان يربط القيد بشرط مهم وهو وجود ملف ضريبي وترخيص للمحامي. * اتهمت عند صياغة هذا القانون بتفصيل المادة الأولي منه علي شخصك وكان نصها يتم تشكيل مجلس مؤقت برئاسة آخر نقيب عام منتخب وعضوية نقباء النقابات الفرعية ويستمر التشكيل لمدة عام من تاريخ صدور القانون.. لحين الدعوي لانتخابات جديدة فما رأيك؟ ** لم يكن هذا صحيحا فمن يطبق القانون يعلم أن هناك نصا انتقاليا إذ كان هناك فراغ نقابي.. فالنص شمل لجنة انتقالية تدير النقابة في فترة عدم وجود مجلس منتخب, وكان المفترض تطبيقه علي الدورة الجديدة قاوم الإخوان هذا النص لأن آخر مجلس منتخب خلا من اتباعهم فطعنوا عليه بقوة. * قررت النقابة حاليا تكوين لجنتين لجنة في نقابة شمال القاهرة وأخري في نقابة جنوب القاهرة لتنقية الجداول, النقابتان اللتان لم تكتمل الانتخابات فيهما منذ عام 1993 وهو ما يسبق تقسيم نقابة القاهرة إلي شمال وجنوب.. بدأت الصراعات بمجرد بدء عمل اللجان هل تتوقع لهما النجاح؟ ** أشك في جدوي تلك اللجان لأن القائمين عليها من خارج المجلس ومن خارج المعنيين - لجان القبول والسجلات - إنهم من النشطاء الذين عليهم فقط تقديم وجهة نظرهم إذ ليس لهم الصلاحية في اتخاذ القرار فكيف سيحذفون اسما أو يبقون عليه وليس لديهم سلطة فعلية. * لماذا إذن تمت الاستعانة بهم؟ ** نوعا من التهدئة لإبعاد حالة التكتل ضد المجلس الحالي. فشلت في فهم اليسار * صراع مع الإخوان قائم منذ سنوات واتهام من اليسار بالاستهتار بكتلتهم داخل النقابة فما علاقتك بتيار اليسار؟ ** علاقتي بهم جميعا جيدة علي المستوي الشخصي, وكثيرون منهم أصدقائي لكن علي المستوي العام أنا أعترف أنني فشلت في فهمهم. ووجدت تناقضا في سلوك بعضهم تجاهي وتغيرا من آن لآن في المواقف نحوي خاصة في الانتخابات الأخيرة. * الانتخابات الأخيرة كان سامح عاشور واثقا من الفوز هل لهذا السبب فقد مقعد النقيب؟ ** تعددت أسباب خسارتي الانتخابية في الجولة السابقة وكان أهمها الإخوان وصراعهم ضدي, وخصومات النقباء الفرعيين في المحافظات فكل خصم لنقيب فرعي يود إسقاطي ليسقط النقيب الفرعي بالتبعية, أيضا القائمة القومية فلم أكن حكوميا كما ادعي البعض ولا متحالفا مع الحزب الوطني والدليل علي ذلك أن مسئول ملف الحزب الوطني لم يكن علي قائمتي. مرارة الفقد * تتمتع بمناصب أخري رغم فقدانك لمنصب النقيب مثل نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين, وعضو اتحاد المحامين الأفارقة فكيف تخدم أبناء المهنة من خلال تلك المناصب؟ ** كل تلك المناصب فقدتها بفقداني مقعد النقيب لأنني كنت فيها أمثل مصر كنقيب لمحاميها ولكن الآن لم أعد وبالتالي ذهبت المناصب أيضا. * ألم تشعر بمرارة الفقد عندما تهاوت كل المميزات الواحدة تلو الأخري بعد ذهاب كرسي النقيب لشخص آخر؟ ** عندما يري الإنسان الحقائق جلية أمامه واضحة بلا رتوش يستطيع الحكم عليها جيدا, وأنا خارج الصورة رأيت جيدا فلم تصبني مرارة الفقد قط. ولم أشعر بالحزن لحظة. أحلام * لكل منا حلمه فما هو حلم سامح عاشور المحامي؟ ** الإصلاح علي كافة المستويات خاصة الإصلاح السياسي بما يعزز الدستور. أحلم أيضا باسترداد نقابة المحامين عافيتها من جديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق