رجائي عطية :يكتبالدكتور أبو المجد لماذا هذا الإقصاء الغريب ؟!
كل من الحكم والقرار ، ممارسة لسلطة : سلطة الحكم ، وسلطة القرار .. ولا يتصور القانون لممارسة أى سلطة ، أن تكون بلا ضوابط ، وهو وإن كان قد ألزم بإعلان حيثيات إصدار الأحكام ، وجعلها عنوان ومقياس صحة أو بطلان أو فساد الحكم ، فإنه لم يعتق القرار من الالتزام بأسباب ، هى وإن لم تكن معلنة إلزاما فى كل الأحوال ، إلا أنه لا بد من تكون سند وتكئة القرار ، وواجبٌ الإفصاح عنها وبيانها إذا طعن على القرار بعدم المشروعية أو البطلان أو عيب إساءة استعمال السلطة !
هذه خواطر عامة طفت بإلحاح مع التعديلات الأخيرة التى جرت على المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والتى فجرت قنبلة من العيار الثقيل جداً بخروج الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ، نائب رئيس المجلس ، والذى حمل عبء رئاسته لغياب رئيسه جل الوقت فى باريس ، وعبء مهامه وإدارته وعمله ، ومَثَّل على مدار السنوات الماضية ركن الأساس فى هذا المجلس الذى طفق مع الوقت يقوم بدور ملحوظ ، ويبشر بنمو أكبر ، بدا على الساحة أنه كان هو السبب فى إخراج الدكتور أبوالمجد بهذه الطريقة الغريبة والتى بدت صادمة للرأى العام الذى لا يزال يأمل خيراً فى تحسن الأحوال فى بر مصر !
لم تأت هذه الصدمة من كل من ضُمّوا إلى المجلس ، فمنهم صديق العمر ، الكاتب الصحفى القدير ، نقيب الصحفيين : الأستاذ مكرم محمد أحمد ، وهو ولا شك إضافة إلى المجلس ، ومنهم زميل الدفعة بسنوات الدراسة الأربعة بحقوق القاهرة ، المستشار مقبل شاكر الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى .. بيد أن هناك اختيارات محل نظر كبير ، دعت البعض لاستقبال التغييرات بقدر هائل من التشاؤم على مصير المجلس والمراد له ومنه فى الفترة القادمة !
من الصعب جداً هضم إخراج الدكتور أبوالمجد من المجلس ، ناهيك عن إخراجه بهذه الطريقة .
لا أخفى أننى كنت أتابع بغير قليل من التوجس مقالات وتعليقات لبعض كتبة الحكومة لا تحتاج لجهد كبير لتتبين أنها تتحرش وتتطاول أحيانا على هذه القامة العالية الأصيلة ، وأن ما اعتدناه من هذه الأقلام يورى بأنها تقرأ تحولات وراء الكواليس أو لعلها قد تلقت الضوء الأخضر . فبعضها قد تجاوز كل آداب النقد ، وبدت فى صورة فرق الكاراتيه التى انقضت تنهش فى الأستاذ العالم الجليل لمجرد انه صاحب رأى ، ولا يجد ضيراً على النظام ـ وقد أفصح عن هذا فى بعض مقالاته ـ من أن يكون له هامش من الاختلاف لاينبغى للنظام أن يضيق به ، بل إن هذا من علامات الصحة فى الأنظمة حين يجرى بداخلها حوار فاعل يحمل رؤىً ومنظورات وآراء تثرى فى النهاية رؤية وأداء النظام .. لقد بدا لكل متابع لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى السنوات الماضية ، أن عموده هو الدكتور أبوالمجد ، وتردد غير مرة أن النظام بسبيله إلى ترجمة أوضاع المجلس إلى الواقع بتوليته رئاسة المجلس ، الجدير بها ، لسن وغياب الأستاذ الدكتور بطرس غالى طوال الوقت تقريبا بخارج البلاد ، واضطلاع النائب وحده بكل العمل ، ومن هنا كان قدر المفاجأة الصادمة التى طوى عليها إخراج هذه القامة القديرة من المجلس الذى نهض على أكتافها وعلمها وخبراتها وصدق أدائها وإخلاص توجهها للصالح العام .
خروج هذا القرار من مجلس الشورى ، أو لجنته العامة ، لا يعنى أنه بعيد عن رغبة وتوجه وإرادة الحكومة ..وواجب الحكومة يفرض عليها أن تنشر للشعب أسباب أو حيثيات إخراج الدكتور أحمد كمال أبو المجد من موقعه الذى كان فى الواقع على قمة المجلس الذى قدم فى السنوات الماضية تقارير جديرة بكثير من الاحترام ، مثلما يفرض عليها أن تفسر بعض الاختيارات التى تبتعد ابتعاداً كبيراً عن المعايير المتفق عليها لرعاية حقوق الإنسان . فهى رعاية غير منتظرة وغير متوقعة ـ بل المتوقع نقيضها ـ ممن أمضوا أعمارهم السابقة فى مجاهدات مضادة لحقوق الإنسان ، الأمر الذى يعطى مؤشراً سلبياً كثرت بشأنه التأويلات والكتابات التى حمل بعضها عنوان : " إكرام الميت دفنه " !
إننى أعرف الأستاذ أبوالمجد معرفة شخصية قوية ، وشرفت عمراً طويلاً بزمالته فى المحاماة وفى عضوية مجمع البحوث الإسلامية ، فضلا عن صادق أخوته ومودته ، وألممت بأستاذيته المتمكنة وعلمه الواسع الغزير ، وامتلاكه لنواصى كثير من العلوم والمعارف التى يعز امتلاكها إلاّ على القلّة النادرة المتميزة .. ولا أخفى أننى مصدوم حتى النخاع من إخراجه ، ودعك من الأسلوب ، من المجلس القومى لحقوق الإنسان . فهل النظام ماضٍ بالفعل ـ كما يقال ! ـ فى التخلص تباعاً من العقلاء الذين كانوا إضافةً حقيقيةً له ؟!
إن الأستاذ الدكتور أبوالمجد لن يخسر كثيراً أو قليلاً ـ فيما عدا الأذى النفسى ـ من إخراجه بهذا المشهد الصادم ، فلديه عدة عروش مكينة سيملأ فيها وبها حياته وحياة الوطن والناس من حوله ، فهو العالم الأستاذ المخرج لأجيال بكليات الحقوق وعمود ضخم من أعمدة المعهد التى تخرجنا منه : كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وهو المحامى الضليع الذى أضاف إلى المحاماة إضافاتٍ مهمة فى مجاله جديرة بالعرفان والتقدير ، ولا تزال المحاماة والقضاء ينتظران منه الكثير ، وهو العالم والمفكر الإسلامى ، وأستاذ القانون العام ، صاحب المقالات المتميزة التى إن ضاقت بها صحف ، فستفتح أمامه أبواب عشرات الصحف ، وهو متحدث لا يكاد يكون له نظير ، يمتلك الحضور والبلاغة ونواصى الكلم وفنون الإلقاء ، وقد سعدت بزمالة الحديث معه غير مرة فى البرنامج الشهير : " على الهواء " ـ إبان أن كان يقدمه الأستاذ عماد أديب ، فكان كالعهد به دائما حاضراً متمكناً فياضاً فى سلاسة تعبر عمّا ينطوى عليه من علم غزير.الخاسر الحقيقى هو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، الذى فقد قامة وعطاء هذه القامة العالية ، والخاسر الأكبر هو النظام الذى بدا على الساحة أنه طارد ـ بلا أى حساب ! ـ للعقلاء والقدرات المتميزة التى لا يختلف عليها أحد .. فى سوابق ماضية لم يقبل النظام فطرد من بين جوانحه من ضاق بنسبة اختلافٍ معه لم تجاوز 10 أو 15% ، فانفتحت لهم صحف لم تعد المعارضة فيها محدودة بأى نسبةٍ أو سقف !!!
كل من الحكم والقرار ، ممارسة لسلطة : سلطة الحكم ، وسلطة القرار .. ولا يتصور القانون لممارسة أى سلطة ، أن تكون بلا ضوابط ، وهو وإن كان قد ألزم بإعلان حيثيات إصدار الأحكام ، وجعلها عنوان ومقياس صحة أو بطلان أو فساد الحكم ، فإنه لم يعتق القرار من الالتزام بأسباب ، هى وإن لم تكن معلنة إلزاما فى كل الأحوال ، إلا أنه لا بد من تكون سند وتكئة القرار ، وواجبٌ الإفصاح عنها وبيانها إذا طعن على القرار بعدم المشروعية أو البطلان أو عيب إساءة استعمال السلطة !
هذه خواطر عامة طفت بإلحاح مع التعديلات الأخيرة التى جرت على المجلس القومى لحقوق الإنسان ، والتى فجرت قنبلة من العيار الثقيل جداً بخروج الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ، نائب رئيس المجلس ، والذى حمل عبء رئاسته لغياب رئيسه جل الوقت فى باريس ، وعبء مهامه وإدارته وعمله ، ومَثَّل على مدار السنوات الماضية ركن الأساس فى هذا المجلس الذى طفق مع الوقت يقوم بدور ملحوظ ، ويبشر بنمو أكبر ، بدا على الساحة أنه كان هو السبب فى إخراج الدكتور أبوالمجد بهذه الطريقة الغريبة والتى بدت صادمة للرأى العام الذى لا يزال يأمل خيراً فى تحسن الأحوال فى بر مصر !
لم تأت هذه الصدمة من كل من ضُمّوا إلى المجلس ، فمنهم صديق العمر ، الكاتب الصحفى القدير ، نقيب الصحفيين : الأستاذ مكرم محمد أحمد ، وهو ولا شك إضافة إلى المجلس ، ومنهم زميل الدفعة بسنوات الدراسة الأربعة بحقوق القاهرة ، المستشار مقبل شاكر الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى .. بيد أن هناك اختيارات محل نظر كبير ، دعت البعض لاستقبال التغييرات بقدر هائل من التشاؤم على مصير المجلس والمراد له ومنه فى الفترة القادمة !
من الصعب جداً هضم إخراج الدكتور أبوالمجد من المجلس ، ناهيك عن إخراجه بهذه الطريقة .
لا أخفى أننى كنت أتابع بغير قليل من التوجس مقالات وتعليقات لبعض كتبة الحكومة لا تحتاج لجهد كبير لتتبين أنها تتحرش وتتطاول أحيانا على هذه القامة العالية الأصيلة ، وأن ما اعتدناه من هذه الأقلام يورى بأنها تقرأ تحولات وراء الكواليس أو لعلها قد تلقت الضوء الأخضر . فبعضها قد تجاوز كل آداب النقد ، وبدت فى صورة فرق الكاراتيه التى انقضت تنهش فى الأستاذ العالم الجليل لمجرد انه صاحب رأى ، ولا يجد ضيراً على النظام ـ وقد أفصح عن هذا فى بعض مقالاته ـ من أن يكون له هامش من الاختلاف لاينبغى للنظام أن يضيق به ، بل إن هذا من علامات الصحة فى الأنظمة حين يجرى بداخلها حوار فاعل يحمل رؤىً ومنظورات وآراء تثرى فى النهاية رؤية وأداء النظام .. لقد بدا لكل متابع لعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى السنوات الماضية ، أن عموده هو الدكتور أبوالمجد ، وتردد غير مرة أن النظام بسبيله إلى ترجمة أوضاع المجلس إلى الواقع بتوليته رئاسة المجلس ، الجدير بها ، لسن وغياب الأستاذ الدكتور بطرس غالى طوال الوقت تقريبا بخارج البلاد ، واضطلاع النائب وحده بكل العمل ، ومن هنا كان قدر المفاجأة الصادمة التى طوى عليها إخراج هذه القامة القديرة من المجلس الذى نهض على أكتافها وعلمها وخبراتها وصدق أدائها وإخلاص توجهها للصالح العام .
خروج هذا القرار من مجلس الشورى ، أو لجنته العامة ، لا يعنى أنه بعيد عن رغبة وتوجه وإرادة الحكومة ..وواجب الحكومة يفرض عليها أن تنشر للشعب أسباب أو حيثيات إخراج الدكتور أحمد كمال أبو المجد من موقعه الذى كان فى الواقع على قمة المجلس الذى قدم فى السنوات الماضية تقارير جديرة بكثير من الاحترام ، مثلما يفرض عليها أن تفسر بعض الاختيارات التى تبتعد ابتعاداً كبيراً عن المعايير المتفق عليها لرعاية حقوق الإنسان . فهى رعاية غير منتظرة وغير متوقعة ـ بل المتوقع نقيضها ـ ممن أمضوا أعمارهم السابقة فى مجاهدات مضادة لحقوق الإنسان ، الأمر الذى يعطى مؤشراً سلبياً كثرت بشأنه التأويلات والكتابات التى حمل بعضها عنوان : " إكرام الميت دفنه " !
إننى أعرف الأستاذ أبوالمجد معرفة شخصية قوية ، وشرفت عمراً طويلاً بزمالته فى المحاماة وفى عضوية مجمع البحوث الإسلامية ، فضلا عن صادق أخوته ومودته ، وألممت بأستاذيته المتمكنة وعلمه الواسع الغزير ، وامتلاكه لنواصى كثير من العلوم والمعارف التى يعز امتلاكها إلاّ على القلّة النادرة المتميزة .. ولا أخفى أننى مصدوم حتى النخاع من إخراجه ، ودعك من الأسلوب ، من المجلس القومى لحقوق الإنسان . فهل النظام ماضٍ بالفعل ـ كما يقال ! ـ فى التخلص تباعاً من العقلاء الذين كانوا إضافةً حقيقيةً له ؟!
إن الأستاذ الدكتور أبوالمجد لن يخسر كثيراً أو قليلاً ـ فيما عدا الأذى النفسى ـ من إخراجه بهذا المشهد الصادم ، فلديه عدة عروش مكينة سيملأ فيها وبها حياته وحياة الوطن والناس من حوله ، فهو العالم الأستاذ المخرج لأجيال بكليات الحقوق وعمود ضخم من أعمدة المعهد التى تخرجنا منه : كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وهو المحامى الضليع الذى أضاف إلى المحاماة إضافاتٍ مهمة فى مجاله جديرة بالعرفان والتقدير ، ولا تزال المحاماة والقضاء ينتظران منه الكثير ، وهو العالم والمفكر الإسلامى ، وأستاذ القانون العام ، صاحب المقالات المتميزة التى إن ضاقت بها صحف ، فستفتح أمامه أبواب عشرات الصحف ، وهو متحدث لا يكاد يكون له نظير ، يمتلك الحضور والبلاغة ونواصى الكلم وفنون الإلقاء ، وقد سعدت بزمالة الحديث معه غير مرة فى البرنامج الشهير : " على الهواء " ـ إبان أن كان يقدمه الأستاذ عماد أديب ، فكان كالعهد به دائما حاضراً متمكناً فياضاً فى سلاسة تعبر عمّا ينطوى عليه من علم غزير.الخاسر الحقيقى هو المجلس القومى لحقوق الإنسان ، الذى فقد قامة وعطاء هذه القامة العالية ، والخاسر الأكبر هو النظام الذى بدا على الساحة أنه طارد ـ بلا أى حساب ! ـ للعقلاء والقدرات المتميزة التى لا يختلف عليها أحد .. فى سوابق ماضية لم يقبل النظام فطرد من بين جوانحه من ضاق بنسبة اختلافٍ معه لم تجاوز 10 أو 15% ، فانفتحت لهم صحف لم تعد المعارضة فيها محدودة بأى نسبةٍ أو سقف !!!
