أكبر عملية نصب في تاريخ نقابة المحامين

تفاصيل العقد الفضيحه للمدينه السكنية في الجيزة

ضياع أموال الحاجزين بعد فشل خليفة في أستكمال المشروع خلال الفترة الزمنيه المحدة

بدأ الزميل مجدي عبد الحليم صاحب "موقع محامون بلا قيود " في شن حملة منظمه وجريئة ضد مدينه المحامين في الجيزة أو بمعني أدق مدينه الأوهام التي تلاعب من خلالها النقيب السابق للجيزة حمدي خليفة بأمال وأحلام المحامين الشبان و"صوت النقابة" تنشر تفاصيل الحملة منقوله عن موقع محامون بلا قيود .

مخالفات جسيمة لشروط وبنود عقد شراء الارض

التعاقد باسم نقابة المحامين بالجيزة طرف ثان مشترى ولايحق لها التنازل أو التفريط فى ادارة المشروع أو نقل ملكيته لغيرها ولايجوز للنقيب العام سحب الادارة من نقيب الجيزة طبقا للعقد

فساد فى حسابات المشروع وتكرار فتح الحساب وعدم خضوع حسابات المشروع للقواعد المنصوص عليها فى العقد وتداخل مقدم الثمن المسدد من أموال النقابة مع أموال الحاجزين وهناك عجز حاليا عن سداد القسط الاخير وعجز عن استئناف العمل المتوقف من 3 سنوات

انتهاء مدة المشروع الاصلية والاضافية (خمس سنوات) ولم يتم انجاز سوى انجاز 16% فقط من المشروع طبقاً لتقرير الجهاز و10% طبقا لتصريحات حمدى خليفة

العقد منذ 31/1/2010 مفسوخ بقوة القانون ومن تلقاء نفسه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولايوجد غطاء قانونى لاستمرار وضع يد النقابة على الارض بعد تنفيذ أقل من 10% من المشروع خلال 5 سنوات من تاريخ العقد بالاضافة الى اخلال النقابة بالتزاماتها الاخرى فى التخطيط العام وتخطيط البنية التحتية والتجزئة والتقسيم والحاجة الى اعادة التخطيط وتعديل مسارات المشروع

مقدمات العقد

تبدأ وقائع التعاقد على المدينة السكنية منذ ان وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 5/9/2004 على طلب نقابة المحامين بالجيزة بتخصيص قطعة ارض بمساحة 50 فدانا محصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمدينة السادس من اكتوبر وذلك لاقامة مدينة سكنية لاعضاء نقابة المحامين بالجيزة

وبتاريخ 14/9/2004 قرر مجلس نقابة المحامين بالجيزة طرح المدينة السكنية _ المزمع اقامتها على المساحة المذكورة _ للمحامين عن طريق الاعلان بمقر النقابة بالجيزة والاستراحات والاندية التابعة لها على ان يسدد كل راغب فى حجز وحدة سكنية مبلغ 2042 جنيها تم رفعه الى 3000 جنية لتتمكن من سداد مقدم ثمن الارض للهيئة المذكورة (يلاحظ أن الاعلان قبل توقيع العقد )والفقرة منقولة بالكامل من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

وبعيداً عن الاسباب التى دعت الى العجلة فى الاعلان وفتح باب الحجز والتى واكبت أزمة انتخابية داخل مجلس نقابة الجيزة حيث كان يعانى من اثار ازمة خلفتها ثورة التغيير فى هيئة مكتب مجلس الجيزة والتى اطاح فيها بالامين العام عبدالحفيظ الروبى وامين الصندوق محمود الداخلى كما اشرنا من قبل .. وهو مايشير الى أن مسألة فتح باب الحجوزات كان قبل التخصيص والتعاقد حيث أن التخصيص الاول الذى كان على مساحة 50 فدان قد ثبتت عدم صلاحيته تماما .. وعليه تم تغيير المكان الى آخر بعد ذلك

ويقال أن سعر المتر الرسمى كان 300 جنيه للمتر الواحد ولكن النقابة تعاقدت عليه بمبلغ 160 جنيه للمتر فقط .. ولم يسأل أحد نفسه عن سبب هذا التخفيض فى سعر المتر وقتها .. ولعل هذا كان من باب التباهى الذى لازال خليفة يدعيه حتى الان .. ونتمنى أن يفصح لنا النقيب حمدى خليفة عن الاسباب التى دعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأن تخفض سعر المتر الى 160 بدلا من 300 جنيه

ويشرح لنا ماهية الارض وماذا كان عليها وماهى المحاجر التى كانت على هذه الارض وحجم المخلفات ولو كانت هناك صور فوتوغرافيه نتمنى أن يوضح لنا بالصور شكل الارض وتقارير هيئة المجتمعات التى دعتهم لتخفيض سعر المتر .. والا سيتعرض المسئولون هناك الى جناية تسهيل الاستيلاء واهدار المال العام وهو ماستكشف عنه التحقيقات حتما لامحالة ان صح أن هذه الارض بالذات كانت تستحق أكثر من ذلك فى هذا التوقيت .. لأن هناك مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية تؤكد أن تكلفة تهيئة الارض للبناء كانت تفوق مبلغ 200 جنيه للمتر لانهم يستحيل لديهم أن يساعدوه على الاستيلاء على أراضى الدوله محبة فى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ..

عقد شراء الارض

بتاريخ1/2/2005 تحرر عقد بيع ابتدائى بين كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرف اول بائع وبين نقابة المحامين بالجيزة طرف ثان مشتر والتى مثلها فى العقد الاستاذ حمدى خليفة نقيب محامين الجيزة آنذاك متضمنا شراء 88 فدان بمدينة اكتوبر بمبلغ 59 مليون جنية تقريبا وذلك خروجاً على نظام جهاز مدينة 6 اكتوبر وكافة اجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التى لا تحرر مثل هذه العقود الا بعد سداد كامل الثمن والشروع فى البناء ولانها تكتفى باصدار قرار تخصيص ومحضر استلام موقع فى مثل هذه الحالات ولمساحة أكبر من المطالب بها الا اذا كانت ظروف القطعة كلها تستلزم التعامل معها جملة واحدة ..

نقابة الجيزة الطرف الاصيل فى التعاقد

يتضح مما ورد فى البند التمهيدى ان نقابة المحامين بالجيزة هى الطرف الأصيل الذى يتحمل وحده كافة الالتزامات المترتبة على هذا العقد بدءاً من الالتزام باقامة مدينة سكنية مكتملة التخطيط والتقسيم لتتحمل ادخال المرافق الداخلية واعمال تنسيق الموقع وان تقدم بذلك تخطيطا معتمدا من الجهة البائعة وفتح حساب باسم المشروع والتعامل مع حاجزى الوحدات بنفس الصفة وهى نقابة المحامين بالجيزة

ومن ثم فلا يجوز لها ان تحيل هذا الالتزامات او جزء منها الى اى كيان خارج نقابة المحامين بالجيزة ولو كان هذا الكيان يدخل كأحد مكونات او اجهزة النقابة ذاتها ولو كان أعضاؤه هم ذاتهم أعضاء مجلس النقابة متى كانوا بغير صفاتهم النقابية وتمثيلهم النقابى فليس لهم ان يقوموا بادارة أو طرح وحدات هذه المدينة ولا التعامل بشأنها (طبقا للبند التمهيدى من العقد)

وهكذا وقع خليفة فى أولى المطبات القانونية التى لم يستطع خلالها التخلى عن صفة النقابة فى عقد البيع ودخل من بعد ذلك فى متاهات عندما اراد التخلى عن المشروع بأكمله لغير النقابة -بمقولة أنهم الحاجزين للوحدات - وعبثا فشلت محاولات عمل جمعية اسكان كان يمكن أن تنظم المسألة وتنقل اليها ملكية الارض وتلتزم بتنفيذ المشروع دون ثمة مشكله قانونية .. وعلى الرغم من قرار مجلس نقابة الجيزة بعمل هذه الجمعية الا أنها لم تتم لأسباب غير مفهومة . ولايفهم لماذا ؟ هل لمجرد أنها كانت مطلب النقابة العامة وأن خليفة يأبى !! أم أن خليفة يريد السيطرة على الارض والمشروع بأية وسيلة ولايجعل لأى جهة سلطة محاسبته عنها ؟؟ وهل يكفى أن تستمر علاقته بالمشروع بأن يجعل من نقيب المحامين بالجيزة هو صاحب الصلاحيات الكاملة فى هذه المدينة وعندما انشأ ما يسمى "جهاز مدينة المحامين السكنية باكتوبر" جعل فيه من نقيب الجيزة رئيسا لمجلس ادارته وهو الذى لم يحصل على اى صفة لدى اى جهة رسمية !! أم أنه عندما يصبح خليفة عاماً نقيبا للمحامين تتولى النقابة العامة ادارة المشروع وكأن الارض مربوطة فى أقدام حمدى خليفة تذهب معه أينما يكون .. ولسان الحال يقول الدفاتر دفاترنا والحكومة حكومتنا واحنا لانخضع لأى قانون فى الدنيا

وتعالوا بنا نستعرض شروط وبنود العقد الحاكمة لشريعة المتعاقدين طرفيه من حيث ععدا من الأوجه :-

1- نقل الملكية

يتبين من العقد ان نقل لملكية لصالح النقابة ليس مرتبطا فقط بسداد قيمة الارض بل انه مرتبط كذلك بتنفيذ المشروع والالتزام بالتحفظات والقواعد التى وضعتها الجهة البائعة فى تنظيم علاقة النقابة بالمتعاملين معها من المشترين مع اتاحة الفرصة الى تسجيل ونقل ملكية المرحلة التى يتم الانتهاء منها جزئيا(طبقا للبند السادس من العقد)

وبذلك يكون العقد فى ذاته غير ناقل للملكية ولايحق للنقابة التصرف فى الارض والتعامل عليها بصفة مالك الا بعد تنفيذ كامل المشروع .. ويمكن التعرض لفسخ العقد والغاؤه فى الوقت الذى تراه جهة الادارة وبالطبع لها عشرات الصلاحيات التى تبيح لها فسخ هذا العقد ولو كان كامل الثمن قد سدد .. ومعروف ان كثيرا من أرض الهيئة يتم سحبها بعد التعاقد عليها ولامعقب عليها فى ذلك .. ويعاد بيعها مرة أخرى بما عليها من مبان

2- طريقة واسلوب التنفيذالعام :-

تلتزم نقابة الجيزة ايضا ان تنفذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى التنفيذى المقدم منها وان تكون هناك دراسات جدوى اقتصادية وتخطيط عام وتخطيط تفصيلى وقرار تقسيم وتجزئة كل ذلك يعتمد من الجهة البائعة (طبقا للبند التاسع من هذا العقد)

3- ثمن المبيع وحسابات المشروع:-

ثبت من البند الرابع من العقد أن مبلغ البيع 59136000 جنيه وأن نقابة الجيزة قامت بسداد مبلغ 10% من هذا المبلغ على شيكين بتواريخ 10/11/2004 والثانى فى 6/1/2005 وأن عليه أن يسدد 5% أخرى فى 15/3/2005 بعد شهر ونصف من تاريخ العقد

وهنا الملاحظة هل ماتم سدادة من مبالغ كان من أموال النقابة أم من أموال الحاجزين ومن الذى سمح للنقابة بالصرف من أموالها لشراء أرض بهذا الحجم وهى تعتبر مشروعا مستقلا ماليا فى حد ذاتها كما قرر التعاقد وماسيلى من بنود وهل أخطرت النقابة العامة بذلك ..

وعلى جانب آخر تلتزم نقابة الجيزة بفتح حساب جارى بإسم المشروع فى بنك محلى معتمد توضع فيه كافة المتحصلات التى تتقاضاها النقابة من الحاجزين والمشترين طوال مدة التنفيذ , ولا يجوز سحب مبالغ من رصبد الايداعات يجاوز 50% من جملة ما يتم صرفه على المشروع الا بموافقة الاستشارى وفى كل الاحوال لا يتجاوز ما يتم سحبة عن 85% من الرصيد وان يظل رأس المال المخصص للمشروع ورصيد الحساب المفتوح يحتوى على 25 % من القيمة التقديرية للبنية الاساسية للمشروع(طبقا للبند 11 ,13 من العقد)

وكل ماجاء فى هذا البند لم تلتزم به النقابة ولا بهذه النسب المقرره فى هذين البندين من التعاقد ويمكن ببساطة من مراجعة كشف حساب المشروع الاخير التأكد من حجم المسحوبات والايرادات للتأكد من صحة ذلك من عدمه ..

4 - الاعلان عن الوحدات وحساب المشروع فى البنك:-

حذر العقد على النقابة ان تعرض وحداتها للحجز الا بشروط معينة منها صدور قرار التخطيط والتقسيم واسم البنك الذى توضع فيه مقدمات الحجز وثمن البيع فيه ومدة تنفيذ المشروع او المرحلة المعلن عنها (طبقا للبند 15 من العقد)

ويتأكد من خلال فقط الاعلان عن حجز الوحدات الذى أعلن فى النقابة والذى تحصلنا على نسخة من التأكد من مخالفة النقابة لهذا البند بالاضافة الى الخطأ المزدوج الذى ارتكبته نقابة الجيزة فى العقد المبرم بشأن هذه المدينة عندما ظهرت أمام الجهة البائعة بصفتها نقابة المحامين بالجيزة فى حين أنها تخلت عن ادارتها واسندتها الى كيان وهمى يتولى التعاقد وادارة المدينة حتى تبرئ ساحتها أمام النقابة العامة فلا هى نفذت شروط التعاقد مع الجهة البائعة ولا هى أبرأت ساحتها أمام النقابة العامة بعد تداخل أموال العامة فى مقدم الثمن فالاعلانات التى صدرت عن بيع الوحدات لم تكن تتوافق مع الاشتراطات التى التزمت بها النقابة بموجب هذا العقد والحساب الجارى الذى افتتح بأسم المشروع انما هو التزام على النقابة باجرائه وقد تبين من تقرير الجهاز المركزى عدم الالتزام بذلك وتم تغيير الحساب ليتوافق مع هذا الشرط وطريقة سحب المبالغ لم تلتزم باشتراطات العقد اذ جرى سحب المبالغ بخلاف المتفق عليه وان مراجعة هذا الحساب حول ما يتم السحب منه ووجود 25% غلى الاقل من قيمة البنية الاساسية للمشروع تحتاج الى تدقيق حسابى خصوصا بعد الانتهاء المواعيد المقررة للحجز والمواعيد المضروبة لانهاء المشروع وفقا لاعلانات النقابة التى اعلنت منذ عام 2005 وهو مالم تلتزم به النقابة منذ فتح الحساب الاخير وحتى الان فلم تراعى طريقة السحب من الحساب هذه القواعد جميعها

وبعيداً عما أثاره أبو النجا المحرزى النقيب الحالى للجيزة من أن اختيار البنك الذى اودع فيه الحساب لشبهه أن خليفة هو المستشار القانونى لهذا البنك فان هذا لايمنع من ضرورة الالتزام باشتراطات الجهة البائعة فى هذا الشأن واحترام الضوابط الملزمة للنقابة فى هذا الشأن وهو ما تستطيع علاقات خليفة الشخصية أن يتغاضى البنك عن حقيقة المودع لديه وكشف الحساب وتواريخ الايداع والسحب فكلها مسائل لاتتأثر بالعلاقات الشخصية وتولى خليفة العمل كمستشار قانونى للبنك ..

5- التخطيط العام وامكانية تعديله :-

وفقاً للبنود الاول والخامس والتاسع والعاشر والسابع عشر والحادى والعشرون الالتزام بتقديم التخطيط العام والتفصيلى والبرنامج الزمنى التنفيذى ودراسات الجدوى الاقتصادية واصدار قرار التخطيط والتقسيم خلال ستة شهور وتلتزم النقابة بالاضافة الى ما تقدم اذا ما ارادت تعديل التخطيط العام وهو ما حدث بالفعل نتيجة ما كشفت عنه المعاينة من وجود اخوار بالارض اوصى الاستشارى بالابتعاد عنها بتغير المخطط التفصيلى للمبانى والعمارات انما كان يتطلب عرض ذلك على الجهة البائعة والحصول على موافقة الجهة البائعة مع ضرورة تعديل قرار التجزئة والتقسيم لهذه المدينة وفقا لما ظهر بها من عيوب وليس غريبا ان كل ذلك لم يحدث نظرا لعدم الالتزام شروط العقد والعشوائية فى التنفيذ والتصرفات وتضارب القرارات الذى احاط بهذا المشروع منذ بدايته وحتى الان

6- مدة تنفيذ المشروع :-

جاء البند العشرون ليحدد مدة تنفيذ المشروع باكمله ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد ويجوز بموافقة الطرف الاول وللاسباب التى يقدرها مد هذه المدة على الا تتجاوز المدة الكلية(الاصلية والاضافية) للتنفيذ خمس سنوات

كما جاء البند الواحد والعشرون ليقرر أنه يكون للطرف الاول الحق فى التأكد من قيام الطرف الثانى بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وله فى سبيل ذلك المرور الدورى على المشروع فى اى وقت يراه للتأكد من التزام الطرف الثانى بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الطرف الاول وكذا للتأكد من مطابقة ما يقوم به من اعمال للتخطيط والتقسيم المعتمد من الطرف الاول وللمواصفات والشروط البنائية والترخيص ويكون للطرف الاول وقف الاعمال المخالفة وانذار الطرف الثانى بالاصلاح خلال المهلة التى يحددها له وفى حالة عدم قيامه بالاصلاح قوم الطرف الاول بازالتها اداريا على حساب الطرف الثانى وفقا للقواعد الصادرة عن الطرف الاول

وبالتالى وطبقا لما تقدم يكون قد انتهت مدة تنفيذ المشروع بعد فوات خمس سنوات على تاريخ التعاقد الحاصل فى 5/2/2005 وهى المدة التى يسمح بتنفيذ المشروع خلالها وأنه من بعد ذلك لا يحق للنقابة ولا للكيان الذى انشأه خليفة ان يستمر فى ادارة هذا المشروع واصبح من المتعين ان يتم إما فسخ التعاقد أو الحصول على موافقة الهيئة البائعة على مدة اخرى وذلك بعد سداد القسط الاخر المستحق للسداد منذ 15/1/2010 وهو ما يضع المشروع كله فى مهب الريح لاخلال النقابة بكافة التزاماتها وفقا للعقد

7- وقف الاعمال والمراقبة على التنفيذ وفق البرنامج الزمنى :-

جاء البند الثانى والعشرون ليحدد امكانية وقف الاعمال وجزاء الاخلال بالبرنامج الزمنى اذا تبين للطرف الاول اثناء مراحل تنفيذ المشروع وطبقا للبرنامج الزمنى عدم التناسب بين امكانيات الطرف الثانى وبين مساحة الارض المسلمة له فيكون للطرف الاول الحق فى تعديل هذه المساحة بانقاصها الى القدر الذى يتناسب مع امكانيات الطرف الثانى او الغائها بالكامل

8- فسخ العقد:-

كما تضمن البند الثالث والعشرون امكانية فسخ العقد فى حالة الاخلال بإى بند من بنوده إذ يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون انذار او تنبيه او اعذار ودون الحاجة الى استصدار حكم قضائى فى حالة اخلال الطرف الثانى بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد ويكون من حق الطرف الاول اللجوء الى القضاء المتعجل للحصول على حكم بطرد الطرف الثانى من الارض وفى حالة فسخ العقد تطبق الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى من عدم الاخلال بحق الطرف الاول فى اقتضاء التعويضات المناسبة فضلا عن احقية الطرف الاول فى استحقاق مقابل الانتفاع عن الارض مدة بقائها فى حوزة الطرف الثانى

هذا هو العقد الذى تم شراء الارض من خلاله وهو المستند الرئيسى فى مشروع مدينة حمدى خليفة السكنية باكتوبر ويتأكد منه مخالفة النقابة لشروط العقد وفشلها فى تنفيذ المشروع الذى أعلنت عنه من قبل تاريخ هذا العقد وحتى الان وبعد مرور حوالى ست سنوات وان الحسابات الخاصة بالمشروع لم يتم مراجعتها ولم تتم مراقبة على تنفيذ الاعمال والمشروع بالكامل يجرى تنفيذه بطرقة عشوائية بعيداً عن أعين كافة الجهات الرسمية والقانونية وحتى بعيدا عن أعين الحاجزين .. وسوف نعرض فى الحلقة القادمة كيف تمت ادارة المشروع وماهى الجهة المتحكمة فيه حتى الان لنتعرف على العبثية والعشوائة والفوضى التى سارت عليه مدينة المحامين السكنية بأكتوبر

ويتبقى فى النهاية أن نقر مسألة ونعترف بها وهى تعليقاً على مايقوله النقيب عن سعر المدينة حاليا انه يتجاوز المليار جنيه وهذا صحيح ونتمنى أن تؤول هذه الاموال للنقابة أو المحامين .. ولو صح كلام سيادته أن مدينة المحامين بأكتوبر هى ملك للحاجزين واستطاع حمدى خليفة التخلص من هيئة المجتمعات العمرانية وسلم ال 88 فدان للحاجزين كل بحصة من الارض توازى ماقام بسدادة بالعدالة والسوية بينهم فلسوف ننحنى احتراما لحمدى خليفة ولما حققه من ثروة هائله لكل حاجز لان المتر هناك فعلا يساوى الان آلاف من الجنيهات .. وساعتها سنعلن فى ميدان رمسيس والتحرير والعتبة وعابدين أننا أخطأنا فى حق النقيب الجليل حمدى خليفة وسنقوم بالحجز فى كل مايتاح لنا من وحدات يعلن عنها سيادته فى محافظات مصر كلها.. لأن تشرد الاطفال منتشر فى كل دول العالم .. هكذا قال الليمبى