لجنة القيد في نقابة المحامين تدرس شطب رئيس الشئون القانونية في البنك التجاري الدولي
كتب : كمال مراد
تدرس لجنة تنقية الجداول في نقابة المحامين برئاسة سعيد عبد الخالق وكيل النقابة شطب مدير الشئون القانونية بالبنك التجاري الدولي ومعه أحد المحامين في البنك الأهلي المتحد من جدول المشتغلين بالنقابة وذلك بعد أن تقدم أحد المحامين بأوراق رسميه تثبت أن الأول يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لأعمال التقييم والتحصيل وأن الثاني يشغل عضوية مجلس إدارة نفس الشركة .
كان سعيد عبد الخالق وكيل النقابة قد تلقي من بعض المحامين أوراق رسمية و السجل التجاري للشركة الدولية للتحصيل وهو شركة تم تأسيسها في عام 2007 متخصصة في تحصيل الديون المستحقة للبنك التجاري الدولي لدي العملاء وتسوية مديونياتهم والثابت في أوراق الشركة أن محمد رأفت عبد الحميد السكري رئيس الشئون القانونية في البنك التجاري يشغل رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وأن محمد عبد المحسن خضير المحامي بالبنك الأهلي المتحد عضو في مجلس إدارة الشركة وهو ما يخالف قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 والذي نص علي عدم جواز الجمع بين المحاماة وأي مهنة أخرى وبناء علي ذلك أحال وكيل النقابة الأمر إلي الموظف المختص لداسته وفقاً لقانون المحاماة وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك لقانون المحاماة سيتم شطب قيدهما من جدول المشتغلين في نقابة المحامين وهو ما سيترتب علية فقدهما لوظائفهما الرسمية في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد لافتقادهم أحد شروط الالتحاق بهذه الوظائف وهو الحصول علي كار نية المشتغلين في نقابة المحامين بالإضافة إلي بطلان كافة الدعاوي المقيدة بتوقعهما كمحامين عن الجهات التي يعملون بها من تاريخ قيدهما في السجل التجاري للشركة الدولية لأعمال التقييم والتحصيل وسوف تدرس اللجنة المنوطة بالأمر إذا ما كان قد قدمت لهيئة الاستثمار أواق تثبت اشتغال المحاميان بعمل غير المحاماة حتى يتم التأسيس وإلا لزم أخطار النقابة والحصول علي موافقة منها لأنهاء تأسيس هذه الشركة .
كتب : كمال مراد
تدرس لجنة تنقية الجداول في نقابة المحامين برئاسة سعيد عبد الخالق وكيل النقابة شطب مدير الشئون القانونية بالبنك التجاري الدولي ومعه أحد المحامين في البنك الأهلي المتحد من جدول المشتغلين بالنقابة وذلك بعد أن تقدم أحد المحامين بأوراق رسميه تثبت أن الأول يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لأعمال التقييم والتحصيل وأن الثاني يشغل عضوية مجلس إدارة نفس الشركة .
كان سعيد عبد الخالق وكيل النقابة قد تلقي من بعض المحامين أوراق رسمية و السجل التجاري للشركة الدولية للتحصيل وهو شركة تم تأسيسها في عام 2007 متخصصة في تحصيل الديون المستحقة للبنك التجاري الدولي لدي العملاء وتسوية مديونياتهم والثابت في أوراق الشركة أن محمد رأفت عبد الحميد السكري رئيس الشئون القانونية في البنك التجاري يشغل رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وأن محمد عبد المحسن خضير المحامي بالبنك الأهلي المتحد عضو في مجلس إدارة الشركة وهو ما يخالف قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 والذي نص علي عدم جواز الجمع بين المحاماة وأي مهنة أخرى وبناء علي ذلك أحال وكيل النقابة الأمر إلي الموظف المختص لداسته وفقاً لقانون المحاماة وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك لقانون المحاماة سيتم شطب قيدهما من جدول المشتغلين في نقابة المحامين وهو ما سيترتب علية فقدهما لوظائفهما الرسمية في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد لافتقادهم أحد شروط الالتحاق بهذه الوظائف وهو الحصول علي كار نية المشتغلين في نقابة المحامين بالإضافة إلي بطلان كافة الدعاوي المقيدة بتوقعهما كمحامين عن الجهات التي يعملون بها من تاريخ قيدهما في السجل التجاري للشركة الدولية لأعمال التقييم والتحصيل وسوف تدرس اللجنة المنوطة بالأمر إذا ما كان قد قدمت لهيئة الاستثمار أواق تثبت اشتغال المحاميان بعمل غير المحاماة حتى يتم التأسيس وإلا لزم أخطار النقابة والحصول علي موافقة منها لأنهاء تأسيس هذه الشركة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق