أحمد عز يتسبب بتدخلاته في نقابة المحامين بالدعوة لسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلس النقابة
جبهة استقلال النقابة تسعي لجمع عشرة الاف توقيع لسحب الثقة وأنصار خليفة يحاولون منع توثيق الطلبات في الشهرالعقاري
كتب : كمال مراد
أجرت عدة جهات سيادية وأمنية ، طوال الأسبوع الماضي ، استطلاعات للرأي بين المحامين ، لقياس الحد الذي وصلت إليه ، شعبية حمدي خليفة في أوساط المحامين ، وقد أكدت نتائج هذه الاستطلاعات ، وصول شعبية خليفة لأدني مستوياتها ، منذ تولية منصب نقيب المحامين ، بعد سقوطة الذريع في معركة ، تعديلات قانون المحاماة .
ومن جهة أخري ، خرجت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ، من معركة القانون أكثر قوة ، وعقد أعضاؤها ، اجتماعهم الدوري يوم الأحد الماضي ، في مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، لفرز وحصر طلبات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من خليفة ومجلسة ، التي تم توزيعها علي المحامين ، في كل المحافظات ، أثناء الاعتصام ضد قانون خليفة .
وقد وصل عدد الطلبات سحب الثقة ، التي تم التصديق عليها ، في النقابات الفرعية حتي الأن وفي أقل من أسبوعين إلي أربع الاف ، وهو عدد يتخطي النصاب القانوني ، الذي حدده قانون المحاماه في المادتين 28 و 29 بعدد 300 محام فقط ، إلا أن أعضاء الجبهة ، أكدوا أنهم سيقومون ، بجمع ما يزيد عن عشر الاف طلب موثق بالشهرالعقاري ، ليؤكدوا شرعية الجمعية العمومية ، وتحد خليفة وحزبه الوطني الذي كان يريد ،من خلال تعديل القانون الأخير الذي تم سحبه ، زيادة النصاب المطلوب ، لإنعقاد الجمعية العمومية ، إلي ثلاث الاف ، وللتدليل علي حجم الرفض وعدم القبول لخليفة ومجلسه ، في أوساط المحامين ، وفي نهاية الاجتماع ، تم تكليف أحمد قناوي مدير الموقع المصري للمحاماة والقضاء ، وعلي سليمان المحامي الناصري ، بزيادة نشاط الجبهة في المحافظات للوصول للعدد المطلوب .
كانت دعوة سحب الثقة ، من خليفة ومجلسه ، قد تمت الدعوة لها ، من خلال جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ، وأثناء سير الجبهة في إجراءات سحب الثقة ، أراد حمدي خليفةإجراء تعديلات قانون المحاماه ، بهدف تحصين منصبة ، وهو ما أضطر الجبهة للدخول في مواجهة مع خليفة ، حتي تم سحب القانون .
تزامن مع ذلك قيام الجبهة ، بتوزيع نموذج لسحب الثقة ، في المحافظات بين المحامين ، تبين أنها كانت معدة في السابق ، للدعوة للجمعية العمومية الطارئة ، التي دعا لها النقيب السابق سامح عاشور ، لزيادة الدمغة والمعاشات ، والتي صدر حكم من القضاء الإداري ، ببطلان القررات الصادرة عنها ، وبناء علي ذلك اتخذت الجبهة قرار، بسحب هذه الاستمارات ، وأعادة كتابتها بطريقة قانونية سليمة ، للبعد بالجمعية المزمع عقدها ، عن خطر الطعن بالبطلان وقد تم تكليف إبراهيم فكري النشط النقابي وعضو الجبهة ، بكتابة الصيغة القانونية .
وقد حدد طلب سحب الثقة المعدل ، الذي تم توزيعه علي المحامين ، في كل المحافظات 6 أسباب للدعو لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة ، أهمها البند السادس والذي جاء فيه ، الاستعانة بغير المحامين لإدارة شؤون النقابة ، كامين التنظيم بالحزب الوطني والمقصود به أحمد عز ، الذي حمله المحامون مسؤولية كل ما يحدث داخل نقابتهم الأن ، ويتهموه بأنه يحرك الأمور داخل النقابة ، من وراء الستار مستغل بذلك انتماء حمدي خليفة للحزب الوطني ، وهو ما اعتبره البعض أحد أهم أسباب التي أدت لإنخفاض ، شعبية خليفة في أوساط المحامين ، والمحرك الأساسي لثورة المحامين علي الحزب الوطني وخليفة ودعوتهم للجمعة العمومية لسحب الثقة .
وقد حدد طلب إنعقاد الجمعية العمومية ، أسباب أخري لسحب الثقة ، مثل فشل المجلس والنقيب علي مدار عام كامل ، من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية ، للمحامين ، والتسبب في إهدار المال العام وعدم مناقشة الميزانية ، وعدم الأنعقاد الدوري لمجلس النقابة.
وقد حاول بعض أنصار حمدي خليفة ، الوقوف أمام الدعوة لسحب الثقة ؛ فقام فتحي البهنساوي نقيب الجيزة ، بإصدار قراربفرض رسم قدره 20 جنيهاً ، لتوثيق طلب سحب الثقة في الشهر العقاري بنقابة الجيزة ، وأن يكون الطلب موقع منه شخصياً ، لتعجيز المحامين عن تحرير الطلبات ، وهو ما دفع أعضاء الجبهة للاستعداد ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ، للتصدي لهذا القرار الغير قانوني ، إلا أن ضيف الطيب و ناصر متولي عضوي نقابة الجيزه ، تدخلا وقاما بالتصدي للقرار ، وتمكنا من تذليل العقبات أمام المحامين ، في الجيزة وجمع والتصديق علي طلبات سحب الثقة .
وحاول نبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية ، عضو الحزب الوطني المحسوب علي حمدي خليفة ، منع التصديق علي طلبات سحب الثقة ، إلا أن محامو الإسماعيلية ، استطاعوا إجباره علي الرضوخ لإراتهم والتصديق علي الطلبات ، بعد أن لوحوا له ، بوجود حكم قضائي ببطلان ، انتخابه ومجلسة لمنصب نقيب الإسماعيلية ، واتهامة بأنه غاصب للمنصب ، وهو ما أضطره للرضوخ لمطالبهم ، وأعلانه الأنقلاب علي حمدي خليفة أمامهم . أحمد عز يتسبب بتدخلاته في نقابة المحامين بالدعوة لسحب الثقة من حمدي خليفة ومجلس النقابة
جبهة استقلال النقابة تسعي لجمع عشرة الاف توقيع لسحب الثقة وأنصار خليفة يحاولون منع توثيق الطلبات في الشهرالعقاري
أجرت عدة جهات سيادية وأمنية ، طوال الأسبوع الماضي ، استطلاعات للرأي بين المحامين ، لقياس الحد الذي وصلت إليه ، شعبية حمدي خليفة في أوساط المحامين ، وقد أكدت نتائج هذه الاستطلاعات ، وصول شعبية خليفة لأدني مستوياتها ، منذ تولية منصب نقيب المحامين ، بعد سقوطة الذريع في معركة ، تعديلات قانون المحاماة .
ومن جهة أخري ، خرجت جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ، من معركة القانون أكثر قوة ، وعقد أعضاؤها ، اجتماعهم الدوري يوم الأحد الماضي ، في مركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، لفرز وحصر طلبات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من خليفة ومجلسة ، التي تم توزيعها علي المحامين ، في كل المحافظات ، أثناء الاعتصام ضد قانون خليفة .
وقد وصل عدد الطلبات سحب الثقة ، التي تم التصديق عليها ، في النقابات الفرعية حتي الأن وفي أقل من أسبوعين إلي أربع الاف ، وهو عدد يتخطي النصاب القانوني ، الذي حدده قانون المحاماه في المادتين 28 و 29 بعدد 300 محام فقط ، إلا أن أعضاء الجبهة ، أكدوا أنهم سيقومون ، بجمع ما يزيد عن عشر الاف طلب موثق بالشهرالعقاري ، ليؤكدوا شرعية الجمعية العمومية ، وتحد خليفة وحزبه الوطني الذي كان يريد ،من خلال تعديل القانون الأخير الذي تم سحبه ، زيادة النصاب المطلوب ، لإنعقاد الجمعية العمومية ، إلي ثلاث الاف ، وللتدليل علي حجم الرفض وعدم القبول لخليفة ومجلسه ، في أوساط المحامين ، وفي نهاية الاجتماع ، تم تكليف أحمد قناوي مدير الموقع المصري للمحاماة والقضاء ، وعلي سليمان المحامي الناصري ، بزيادة نشاط الجبهة في المحافظات للوصول للعدد المطلوب .
كانت دعوة سحب الثقة ، من خليفة ومجلسه ، قد تمت الدعوة لها ، من خلال جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ، وأثناء سير الجبهة في إجراءات سحب الثقة ، أراد حمدي خليفةإجراء تعديلات قانون المحاماه ، بهدف تحصين منصبة ، وهو ما أضطر الجبهة للدخول في مواجهة مع خليفة ، حتي تم سحب القانون .
تزامن مع ذلك قيام الجبهة ، بتوزيع نموذج لسحب الثقة ، في المحافظات بين المحامين ، تبين أنها كانت معدة في السابق ، للدعوة للجمعية العمومية الطارئة ، التي دعا لها النقيب السابق سامح عاشور ، لزيادة الدمغة والمعاشات ، والتي صدر حكم من القضاء الإداري ، ببطلان القررات الصادرة عنها ، وبناء علي ذلك اتخذت الجبهة قرار، بسحب هذه الاستمارات ، وأعادة كتابتها بطريقة قانونية سليمة ، للبعد بالجمعية المزمع عقدها ، عن خطر الطعن بالبطلان وقد تم تكليف إبراهيم فكري النشط النقابي وعضو الجبهة ، بكتابة الصيغة القانونية .
وقد حدد طلب سحب الثقة المعدل ، الذي تم توزيعه علي المحامين ، في كل المحافظات 6 أسباب للدعو لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة ، أهمها البند السادس والذي جاء فيه ، الاستعانة بغير المحامين لإدارة شؤون النقابة ، كامين التنظيم بالحزب الوطني والمقصود به أحمد عز ، الذي حمله المحامون مسؤولية كل ما يحدث داخل نقابتهم الأن ، ويتهموه بأنه يحرك الأمور داخل النقابة ، من وراء الستار مستغل بذلك انتماء حمدي خليفة للحزب الوطني ، وهو ما اعتبره البعض أحد أهم أسباب التي أدت لإنخفاض ، شعبية خليفة في أوساط المحامين ، والمحرك الأساسي لثورة المحامين علي الحزب الوطني وخليفة ودعوتهم للجمعة العمومية لسحب الثقة .
وقد حدد طلب إنعقاد الجمعية العمومية ، أسباب أخري لسحب الثقة ، مثل فشل المجلس والنقيب علي مدار عام كامل ، من توفير الرعاية الصحية والاجتماعية ، للمحامين ، والتسبب في إهدار المال العام وعدم مناقشة الميزانية ، وعدم الأنعقاد الدوري لمجلس النقابة.
وقد حاول بعض أنصار حمدي خليفة ، الوقوف أمام الدعوة لسحب الثقة ؛ فقام فتحي البهنساوي نقيب الجيزة ، بإصدار قراربفرض رسم قدره 20 جنيهاً ، لتوثيق طلب سحب الثقة في الشهر العقاري بنقابة الجيزة ، وأن يكون الطلب موقع منه شخصياً ، لتعجيز المحامين عن تحرير الطلبات ، وهو ما دفع أعضاء الجبهة للاستعداد ، لاتخاذ الإجراءات القانونية ، للتصدي لهذا القرار الغير قانوني ، إلا أن ضيف الطيب و ناصر متولي عضوي نقابة الجيزه ، تدخلا وقاما بالتصدي للقرار ، وتمكنا من تذليل العقبات أمام المحامين ، في الجيزة وجمع والتصديق علي طلبات سحب الثقة .
وحاول نبيل عبد السلام نقيب الإسماعيلية ، عضو الحزب الوطني المحسوب علي حمدي خليفة ، منع التصديق علي طلبات سحب الثقة ، إلا أن محامو الإسماعيلية ، استطاعوا إجباره علي الرضوخ لإراتهم والتصديق علي الطلبات ، بعد أن لوحوا له ، بوجود حكم قضائي ببطلان ، انتخابه ومجلسة لمنصب نقيب الإسماعيلية ، واتهامة بأنه غاصب للمنصب ، وهو ما أضطره للرضوخ لمطالبهم ، وأعلانه الأنقلاب علي حمدي خليفة أمامهم .
