كمال مراد يحكي لكم عن الجمعية الوحيدة في تاريخ نقابة المحامين لسحب الثقه من النقيب أحمد الخواجة

هل يتعلم خليفة الدرس ويتراجع عن الوقوف أمام ارادة المحامين
الخواجه وقف أمام أرادة المحامين فأطاحوا به في جمعية 19 يناير وحاصروه في مكتبه
عندما هتف المحامين في وجه الخواجه باطل .. باطل فأصطحبه الأمن في سيارة ميكروباص لحمايته
محاولت الأستيلاء علي النقابة بالأسلحة النارية والقبض علي المحامين المعتصمين وأحتجازهم في السجون
كتب : كمال مراد
بعد القرار الأخير لمجلس النقابة بتشكيل مجلس معين في النقابات الفرعية أعلن المحامين في كل مكان ثورتهم علي النقيب حمدي خليفة ومجلس النقابة الذي وافق علي القرار .. أشتعل غضب المحامين في المحافظات علي القرار رفضوا أن يكونوا بصمتهم وخضوعهم للقرار جزء من معادلة الهيمنه والسيطرة علي النقابات الفرعية نشط نشطاء الحريات في جمع التوقيعات لسحب الثقة في كل مكان والتمهيد لثورة المحامين القادمة ضد الحزب الوطني الذي يحاول الهيمنه علي نقابتهم والنقيب حمدي خليفة الذي ينفذ هذه السياسات ويريد فرضها علي المحامين .
ما يحدث الأن من أعداد لعقد الجمعية العمومية وسحب الثقة شئ ليس من المعتاد حدوثه ولم يحدث إلا مرة واحد في تاريخ نقابة المحامين في عهد النقيب السابق أحمد الخواجه عندما دخل في صراع أحمد ناصر وأعضاء لجنة الحريات وقتها قرار المحامين تلقين درس للنقيب الخواجة بأنه لا صوت يعلو فوق صوت المحامين .
وسوف نحكي لكم في السطور القادمة عن معركة المحامين مع النقيب أحمد الخواجة في جمعية سحب الثقة المعروفة بجمعية 19 يناير بكل ما كان الخواجه يحمله وقتها من كاريزما وحس وطني وأداء نقابي علي أعلي مستوي ولكنه أخطأ نفس الخطأ الذي يقوم به خليفة الأن وأراد الوقوف أمام أرادة المحامين .
بدأت الأزمة أثناء تشكيل مجلس 1985 عندما أستبعد الخواجه أحمد ناصر من لجنة الحريات لأن الخواجه كما كان يقول وقتها أنه يريد لجنة حريات متعاونه وليست ضاغطه لأن لجنة الحريات في ذلك الوقت كانت تقوم بدور قومي فعال ضد أتفاقية كامب ديفيد وهو ما كان يضع الخواجه بصفته نقيباً للمحامين في حرج مع الحكومة .
أعترض علي القرار محمد فهيم أمين عضو المجلس وقام هو وأحمد ناصر بتشكيل ما أطلق عليه " لجنة حريات موازية "في مواجهة لجنة الحريات التي شكلها الخواجة والتي أطلقوا عليها " لجنة الحريات الحكومية " .
قامت اللجنة الموازية بعمل العديد من الفاعليات والعديد من المؤتمرات في المحافظات حتي أصطدمت اللجنة بقرارات أحمد الخواجة عندما قرر عقد جمعية عمومية في 25/ 11 / 1988 لتقسيم نقابة القاهرة إلي شمال وجنوب وهو ما رفضه أحمد ناصر ومجموعته .
الغريب أن الخواجه أصر علي عقد الجمعة والوقوف ضد إرادة المحامين الذين فوجئوا بأخبار في الصحف تعلن عن أنعقاد الجمعية العمومية للتصويت علي أتخاذها قرار التقسيم أمام أصرار الخواجة ورفض مجموعة أحمد ناصر بدأت فكرة سحب الثقة من النقيب والأعضاء وبعد التنسيق بين نشطاء الحريات نجحوا في جمع 1500 توقيع والتصديق عليها من النقابات الفرعية كما نصت المادة 127 من قانون المحاماه وتقدموا بها للنقيب احمد الخواجه .
ولكن الخواجه أصر علي موققه وحاول الألتفاف علي إرادة المحامين ولم يتراجع ولم يدعو إلي الجمعة العمومية فعقدت بقوة القانون بعد شهر من التقدم بالطلب للنقيب الخواجة وقامت مجموعة أحمد ناصر بالحشد والدعوة للجمعة العمومية لسحب الثقة في كل المحافظات والمحاكم الجزئية في بالقاهرة والصحف يوم 19 يناير عام 1989 وهو تاريخ سيظل محفور في تاريخ نقابة المحامين بسبب الأحداث التي جرت فية والتي أن دلت علي شئ فهي تدل علي أن أرادة المحامين لا يمكن الألتفاف عليها أو تجاهلها أو أسقاطها من حسابات أي نقيب يحضر للنقابة .
يوم أنعقاد الجمعية العمومية أستعان النقيب أحمد الخواجه برجالة في المحافظات والذي حضر منهم حوالي 500 محامي من مختلف المحافظات في الصباح الباكر عن طريق أتوبيسات جهزت لأحضارهم خصيصاً في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الداعين لجمعة 19 يناير ورجال أحمد ناصر 100 عضو حتي الساعة 11 صباحاً كما أكد لنا أحد المشاركين في الجمعية وشاهدوا أحدث ما جري في هذا اليوم .
ولكن بعد الساعة 12 عشر ظهراً تغير الوضع تماماً عندما بدأ المحامين في التوافد علي النقابة بأعداد كثيفه جداً تجاوزت الثلاث ألاف محامي أمام الحضور الكبير للمحامين بدأ رجال الخواجه في الأنسحاب ولم يتبقي مع الخواجه سوي 30 محامي تقريباً وعقدت الجمعية العمومية في حديقة النقابة برئاسة أكبر المحامين الأعضاء سناً وقتها الدكتور عبد الله رشوان وأتخذت قرارها بسحب الثقة من النقيب أحمد الخواجه وأعضاء المجلس بالأجماع
عندما توجه الدكتور عبدالله رشوان الي مكتب النقيب الخواجه في مبني النقابة العامة فوجئ بوابل من زجاجات المياه الغازية تنهال علية من المبني وصعود أحد المحامين المؤيدين لأحمد الخواجه وأطلق النار من سطح المبني لأرهاب المحامين تشتيتهم وتفريقهم .
وهو ما أثار أستياء المحامين الحاضرين للجمعية وزاد من أصرارهم علي المضي في تنفيذ ما قرروه في جمعيتهم العمومية بدأ المحامين في الألتفاف حول مبني النقابة ومحاصرته في محاولة لأقتحامه ولكن دون جدوي وخصوصاً أن المبني كان محصن من كل أتجاه ومغلق من الداخل ولكن وجد المحامين الطريق الوحيد لتنفيذ أرادتهم وسحب الثقة وأستعادة نقابتهم عبر شباك غرفة مكتب الأمين العام والذي لم يحكم المتحصنين بالمبني أغلاقه تمكن المحامين من دخول نقابتهم عبر الشباك ومحاصرة مكتب النقيب الخواجه الذي حاول وقتها أجراء أتصالاته بجهات أمنية ولكن لم يسعفه أحد فأقتحم المحامين المكتب عليه ولم ينقذه سوي أحمد ناصر الذي أحتضنه وأصطحبه إلي خارج النقابه حتي أستقل سيارته ورحل في سلام .
في ذلك اليوم قررت مجموعة أحمد ناصر تشكيل روديات لحراسة النقابة والأعتصام بها ومنع الأستيلاء عليها لحين أستقرار الأوضاع أحكم المعتصمين أغلاق كل مداخل النقابة جيداً وفي مساء اليوم الثالث فوجئوا بأنسحاب قوات الأمن المركزي التي كانت ترابط أمام النقابة ومع ساعات الفجر الأولي تمت مهاجمة النقابة من 70 شخص مسلحين بأسلحة ألية وبدأوا في أطلاق النار وطلقات الرصاص علي المبني من كل أتجاه وحاولوا أقتحام المبني وفتح أبواب النقابة ولكن دون جدوي ولم ينقذ الموقف إلا سلاح ناري كان بحوذة أحمد ناصر والذي تمكن من أصابة أحد المهاجمين بواسطته الذين حملوه وفروا هاربين ظل المحامين المعتصمين داخل النقابة وعددهم 13 محامي فقط حتي فرضت قوات الأمن حظر تجوال عليها ومنعت الدخول أو الخروج منها.
كان أحمد الخواجه قد أعلن في الصحف أنه سيعقد مؤتمر صحفي في النقابة في نفس اليوم بالرغم من أنه يعلم أستمرار الأعتصام في النقابة ولكن الهجوم الذي حدث فسر للمعتصمين الترتيب الذي أعد له الخواجه بأقتحام النقابة ليلاً وعقد المؤتمر في الصباح وعندما فشل الأقتحام قرر الخواجه عقد المؤتمر في محكمة الأستئناف توجه عدد كبير من المحامين لحضور المؤتمر وهتفوا في مواجهة الخواجة باطل.. باطل مما أضطر الأمن لأصطحاب الخواجه في سيارة ميكروباص لحمايته .
في الساعة العاشرة مساءً أقتحمت قوات الأمن المحاصرة للنقابة المبني بعد أن رفض المحامين المعتصمين وعددهم 13 محامي الخروج رافعين أيديهم كما طلب الأمن وتم أيداع المحامين سجن أبو زعبل فهدد المحامين بأقتحام السجن لتحرير المحامين فقام وزير الداخلية زكي بدر وقتها بتشتيت المحامين في سجون الصعيد قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وظل محاميان فقط في سجن أبو زعبل وبعد مفاوضات مع الحكومة وتهديدات من المحامين الذين تظاهروا للأفراج عن زملائهم في محكمة الأستئناف ومجلس الدولة تم الأفراج عن المحامين بعد 24 يوم من الأحتجاز .
تقدم أحمد الخواجه بطعن علي قرارات الجمعة العمومية فصدر حكم من المحكمة برفض الطعن فتحصنت قرارات جمعية 19 يناير وحصل المحامين علي أحكام قضائية لصالحهم بشرعية المجلس الذي تم تشكيله في الجمعية العمومية برئاسة محمد عصفور وحتي يتجاوز الخواجة مأزق هذه الأحكام ويلتف عليها دعا إلي عقد الأنتخابات والتي تم أجراؤها بالفعل ونحج فيها الخواجه وسعيد الفار وصابر عمار وسامح عاشور وصبري مبدي ومحمود عبد الحميد سليمان وأحمد الغتوري وغيرهم من أتباع الخواجه فأطلق المحامين علي هذا المجلس أسم المجلس المزور وبعدها بعام حكمت محكمة النقض ببطلان المجلس وبناء علي ذلك كان من المفترض أن يتسلم المجلس أحمد عصفور الذي أحضرته جمعية 19 يناير ولكن قرر مجلس الشعب خلال أجتماعه وضع لجنة قضائية في النقابة والتي قامت بأجراء أنتخابات 1992 ونحج فيها أحمد الخواجه وسامح عاشور ومجموعة مختار نوح والأخوان والتي ستمهد لدخول الأخوان بعد ذلك لنقابة المحامين .
كمال مراد
صحفي بجريدة الفجر
ومهتم بشئون نقابة المحامين