راتبهم الأساسي 300 جنية شهرياً ومطلوب منهم أنجاز عدد معين من القضايايتعرضون للضرب والأعتداء والتهديد أثناء ممارستهم عملهم من الخصوم ولا تتوفر لهم أي حماية قانونية
رئيسة الشئون القانونية بالمصلحة تتعامل معهم بطريقة سيئة وترفض منحهم حقوقهم المادية وتفضل الأداريين عنهم .
كتب : كمال مراد
أستقبل خبراء وزارة العدل شهر رمضان بفانوس كبير ولوحة ضخمة كتبوا عليها مطالبهم الخمس التي اشترطوا تنفيذها قبل أنهاء الأعتصام فضلوا أكل الوجبات الجاهزة الدليفري والنوم علي سلالم الوزارة عن البقاء في منازلهم وسط أسرهم ولم يستجيبوا أو يخضعوا للضغوط التي مورست عليهم من عدة جهات لفض الأعتصام .
الأسبوع الماض نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة عن أزمة الخبراء حضرها عدد من نواب مجلس الشعب ونشطاء الحريات والصحفيين وأمتلأت القاعة بعدد كبير من الخبراء الذين حضروا من كل أنحاء الجمهورية .
بعيداً عن الصخب الأعلامي المسلط علي قضية الخبراء حاولنا معرفة الاسباب الحقيقة التي أضطرتهم للجوء للأعتصام والدخول في مواجهة مباشرة مع وزاة العدل والوزير ممدوح مرعي وأصرارهم علي تلبية مطالبهم وصمودهم في أعتصامهم والذى بدأ منذ شهرين تقريباً .
من الممكن أن نقول أن الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 الصادر عن الوزاة بعدم أرسال ملفات القضايا لمكاتب الخبراء هو الذي فجر ثورة الخبراء عن أوضاع كان مسكوت عنها لسنوات طويله من سوء المعاملة التي يتعرضوا لها من قيادات الوزارة وتدني المرتبات التي يحصلون عليها مقارنتاً بالأدرايين وعدم توفير الحماية الكافية لهم أثناء قيامهم بأعمالهم .
يصر الخبراء من خلال مطالبهم لأنهاء الأعتصام علي أعادت صلاحيات رئيس المصلحة حسين زكي بعد أن تم أنتزاعها منه في عهد الوزير الحالي ممدوح مرعي وأسناد مهامه إلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل كما أنتزعت من رئيس المصلحة القرارات الفنية التي تصب في مصلحة العمل مثل تقيم القضايا وندب ونقل الخبراء وهي متطلبات فنية في عمل الخبراء تتطلب خبرة معينة بأعمال الخبير وهي خبرة لا يمتلكها العاملين بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل كما يقول الخبراء المعتصمون وهو ما أدي لتعطيل القضايا خصوصاً أنه لا يتم أتخاذ أي أجراء فني بشأن القضايا قبل الرجوع لمكتب مساعد الوزير للشئون الفنية .
في الوقت الذي قامت الوزارة بتقليص دور رئيس المصلحة أعطت صلاحيات وأمتيازت مادية أكبر للأداريين علي حساب الخبراء أنفسهم وهو ما أدي لحالة من الأحتقان بين الخبراء والأداريين وخصوصاً أن بعض قيادات الوزارة تدخلت لدعم ومساندة مديرة الشئون المالية والأدارية بمصلحة بثينه حسن والتي دخلت في عدة صدمات مع الخبراء وتنامت صلاحياتها بسبب علاقتها القوية بقيادات الوزارة وتعاملها معهم بطريقة مباشرة . الغريب في الأمر والذي أدي لأثارة دهشت الخبراء كما يقولون هو أن مديرة الشئون الأدارية والمالية تم أنتدابها للعمل بمصلحة الخبراء كأي موظفة ولكنها تدرجت في السلم الوظيفي بسرعة غريبة متخطية من هم أقدم منها حتي تولت منصبها .
وبالرغم من أن كل الأدرات الموجودة بالمصلحة يترأسها خبراء عملوا في المصلحة علي درجة وكيل وزارة إلا أن الشئون الأدراية والمالية هي الأدارة الواحيدة التي تترأسها موظفة أدارية بالمصلحة لم يسبق لها العمل كخبيرة من قبل هذا بالرغم من وجود خبراء حسابيين يمتلكون الخبرة والقدره علي تولي هذا المنصب كما قال لنا الخبراء المعتصمون الذين أكدوا لنا أنه بمجرد الأنتهاء من الأعتصام ستكون معركتهم القادمة هو التقدم للوزارة بطلب ليتولي منصب المدير الأداري والمالي أحد الخبراء وهذا بسبب الممارسات التي تقوم به مديرة الشئون الأدراية والمالية ضدهم والتي لا يمتلك أي خبير القدرة علي الوقوف في وجهها بسبب صلاحيتها الأدراية وأتصالاتها المباشرة بالوزارة حتي أنهم يعتبرونها عين الوزارة عليهم وخصوصاً بعد موقفها الأخيرة المناوئ لهم أثناء الأعتصام وتصريحاتها بأن القانون الذي يطالب به الخبراء إذا ما تم تنفيذه سيكون من شأنه تقليص صلاحيتها داخل المصلحة .
تتعامل مديرة الشئون المالية والأدارية مع الخبراء كما يقولون بشكل سئ وتستخدم سلطاتها الأدراية فى أعطائهم الجزاءات وترفض بشكل دائم ضم مدة عمل الخبير في أي جهة سابقة كما أنها ترفض وبشكل قاطع منحهم حوافزهم المستحقه عن رصيد الأجازات المراضية والأعتيادية كما نص القانون كما انها تتعامل مع الخبراء بعد خروجهم علي المعاش بشكل غير لائق وروتيني مما يعطل صرف مستحقاتهم المالية وعدم حصولهم عليها بشكل كامل في بعض الأحيان وهو ما يضطرهم للجؤ للقضاء وذلك بعكس طريقة تعاملها مع الأداريين في المصلحة .
كانت أهم المشاكل التي تواجه الخبراء قبل أعتصامهم وبشكل مباشر وتمثل أهم مطالبهم رواتبهم المتدنية بسبب ربطها بالمعدل القياسي الشهري للخبير والذي يصل إلي خمس دعاوي شهرياً يجب علي الخبير أنجازها كما أن الخبير لا يحصل علي الحافز المسائي وقيمته 400 جنية إلا بعد أنجاز 10قضايا شهرياً وفي حالة عدم أنجاز الخبير هذا العدد من القضايا يتم منحه ثلث راتبه فقط وقيمته 300 جنيه .
ولم تراعي الوزارة تدني أعداد القضايا المحالة للخبراء بسبب صدور بعض القوانين مثل قانون الضرائب الجديد وقانون التعدي علي الأراضي الزراعية والذي ألغي تحرير الجنح في حالة التعدي علي الأراضي الزراعية وتحويلها لمكاتب الخبراء .
وقد أدي تدني عدد القضايا الي أشتعال المنافسة بين الخبراء للحصول علي القضايا وبالتالي الحصول علي حافز الأنجاز وهو ما أدي لنشوب مشاجرات وصراعات بين الخبراء علي العمل في القضايا في مكاتب الخبراء في المحافظات والتي أنخفضت بها نسبة القضايا المحالة للخبراء بنسبة 80 % بعكس مكاتب الخبراء في القاهرة والأسكندرية والتي تكتظ بالقضايا .
بمقارنة ما يحصل عليه الخبير بدخل الأداريين والموظفيين والسكرتارية نجد أن هناك بعض الموظفيين يصل راتبهم الثابت دون الألتزام بأنجاز عدد من القضايا إلي 1500 جنيه شهرياً هذا بخلاف ما تتحصل عليه القيادات الأدارية في المصلحة .
يتعرض الخبير لمضايقات وأعتداءات أثناء عملة لعدم توفير الحماية اللازمه له خلال قيامة بأعمال المعاينة بالرغم من حساسية والقضايا التي يعمل بها وتكون متوقفه علي التقرير الذي يضعه فلا يوجد أي نص قانوني يحمي الخبير من بطش الخصوم لأجباره علي كتابة تقرير لصالح أحد الأطراف علي حساب الأخر وخصوصاً أن أطراف هذه القضايا يكونون من رجال الأعمال والمسئولين والذين يستخدمون سلطتهم ونفذهم في الضغط علي الخبير في بعض الأحيان .
وهو ما يؤثر علي الخبير أثناء وضعه تقريره كما يتعرض عدد كبير من الخبراء للتهديد من بعض الخصوم في الدعوة التي ينظرها لوضع تقريره فيها أو الأعتداء بالضرب أو الأحتجاز في مواقع المعاينة حتي أن بعض الخبراء كانوا يتعرضون في بعض الاحيان لأطلاق النار أوتصل لهم تهديدات مباشرة في منازلهم وتوجد الكثير من القصص والحكايات في كل المكاتب تشهد علي التعديات التي تحدث للخبراء أثناء ممارستهم أعمالهم أثناء وبعد وضعه تقريره .
يمارس الخبراء أعمالهم في أماكن سيئة ومكاتب لا تليق بهم وبحساسية عملهم كما يقولون تنتشر مكاتب الخبراء في مختلف أنحاء الجمهورية ، ويصل عددها إلي 41 مكتب ، يمارس الخبراء عملهم في ظروف صعبة للغاية حتي أنهم يضطرون للتناوب للجلوس علي المكاتب لمباشرة أعمالهم لضيق الغرف المخصصة لهم وعدم وجود مكاتب خاصة لعدد كبير منهم . وبالرغم من أن غرف الخبراء تكتظ بألاف القضايا الهامة إلا أن الوزارة لا توفر وسائل التأمين لها لضمان عدم العبث بها أو سرقتها بالأضافة إلي أن ضيق الغرف وتزاحم الموكلين وأصحاب القضايا علي مكاتب الخبراء وهو ما يؤدي لمشاحنات ومشاجرات بين أصحاب القضايا والخبراء .
كل هذه الأسباب هي التي تدفع الخبراء للأستمرار في أعتصامهم بالرغم من كل الضغوط المفروضة عليهم ويحاولون الحصول علي بعض مطالبهم من خلال أعتصامهم المفتوح ولكن الأهم من ذلك أن هناك أطراف أخري وجهات سيادية دخلت في مفاوضات مع الخبراء لأنهاء الأمر بعد أن فشلت وزارة العدل في أنهاء الأعتصام وتلبية مطالب الخبراء .
أستقبل خبراء وزارة العدل شهر رمضان بفانوس كبير ولوحة ضخمة كتبوا عليها مطالبهم الخمس التي اشترطوا تنفيذها قبل أنهاء الأعتصام فضلوا أكل الوجبات الجاهزة الدليفري والنوم علي سلالم الوزارة عن البقاء في منازلهم وسط أسرهم ولم يستجيبوا أو يخضعوا للضغوط التي مورست عليهم من عدة جهات لفض الأعتصام .
الأسبوع الماض نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ندوة عن أزمة الخبراء حضرها عدد من نواب مجلس الشعب ونشطاء الحريات والصحفيين وأمتلأت القاعة بعدد كبير من الخبراء الذين حضروا من كل أنحاء الجمهورية .
بعيداً عن الصخب الأعلامي المسلط علي قضية الخبراء حاولنا معرفة الاسباب الحقيقة التي أضطرتهم للجوء للأعتصام والدخول في مواجهة مباشرة مع وزاة العدل والوزير ممدوح مرعي وأصرارهم علي تلبية مطالبهم وصمودهم في أعتصامهم والذى بدأ منذ شهرين تقريباً .
من الممكن أن نقول أن الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 الصادر عن الوزاة بعدم أرسال ملفات القضايا لمكاتب الخبراء هو الذي فجر ثورة الخبراء عن أوضاع كان مسكوت عنها لسنوات طويله من سوء المعاملة التي يتعرضوا لها من قيادات الوزارة وتدني المرتبات التي يحصلون عليها مقارنتاً بالأدرايين وعدم توفير الحماية الكافية لهم أثناء قيامهم بأعمالهم .
يصر الخبراء من خلال مطالبهم لأنهاء الأعتصام علي أعادت صلاحيات رئيس المصلحة حسين زكي بعد أن تم أنتزاعها منه في عهد الوزير الحالي ممدوح مرعي وأسناد مهامه إلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل كما أنتزعت من رئيس المصلحة القرارات الفنية التي تصب في مصلحة العمل مثل تقيم القضايا وندب ونقل الخبراء وهي متطلبات فنية في عمل الخبراء تتطلب خبرة معينة بأعمال الخبير وهي خبرة لا يمتلكها العاملين بالمكتب الفني لمساعد وزير العدل كما يقول الخبراء المعتصمون وهو ما أدي لتعطيل القضايا خصوصاً أنه لا يتم أتخاذ أي أجراء فني بشأن القضايا قبل الرجوع لمكتب مساعد الوزير للشئون الفنية .
في الوقت الذي قامت الوزارة بتقليص دور رئيس المصلحة أعطت صلاحيات وأمتيازت مادية أكبر للأداريين علي حساب الخبراء أنفسهم وهو ما أدي لحالة من الأحتقان بين الخبراء والأداريين وخصوصاً أن بعض قيادات الوزارة تدخلت لدعم ومساندة مديرة الشئون المالية والأدارية بمصلحة بثينه حسن والتي دخلت في عدة صدمات مع الخبراء وتنامت صلاحياتها بسبب علاقتها القوية بقيادات الوزارة وتعاملها معهم بطريقة مباشرة . الغريب في الأمر والذي أدي لأثارة دهشت الخبراء كما يقولون هو أن مديرة الشئون الأدارية والمالية تم أنتدابها للعمل بمصلحة الخبراء كأي موظفة ولكنها تدرجت في السلم الوظيفي بسرعة غريبة متخطية من هم أقدم منها حتي تولت منصبها .
وبالرغم من أن كل الأدرات الموجودة بالمصلحة يترأسها خبراء عملوا في المصلحة علي درجة وكيل وزارة إلا أن الشئون الأدراية والمالية هي الأدارة الواحيدة التي تترأسها موظفة أدارية بالمصلحة لم يسبق لها العمل كخبيرة من قبل هذا بالرغم من وجود خبراء حسابيين يمتلكون الخبرة والقدره علي تولي هذا المنصب كما قال لنا الخبراء المعتصمون الذين أكدوا لنا أنه بمجرد الأنتهاء من الأعتصام ستكون معركتهم القادمة هو التقدم للوزارة بطلب ليتولي منصب المدير الأداري والمالي أحد الخبراء وهذا بسبب الممارسات التي تقوم به مديرة الشئون الأدراية والمالية ضدهم والتي لا يمتلك أي خبير القدرة علي الوقوف في وجهها بسبب صلاحيتها الأدراية وأتصالاتها المباشرة بالوزارة حتي أنهم يعتبرونها عين الوزارة عليهم وخصوصاً بعد موقفها الأخيرة المناوئ لهم أثناء الأعتصام وتصريحاتها بأن القانون الذي يطالب به الخبراء إذا ما تم تنفيذه سيكون من شأنه تقليص صلاحيتها داخل المصلحة .
تتعامل مديرة الشئون المالية والأدارية مع الخبراء كما يقولون بشكل سئ وتستخدم سلطاتها الأدراية فى أعطائهم الجزاءات وترفض بشكل دائم ضم مدة عمل الخبير في أي جهة سابقة كما أنها ترفض وبشكل قاطع منحهم حوافزهم المستحقه عن رصيد الأجازات المراضية والأعتيادية كما نص القانون كما انها تتعامل مع الخبراء بعد خروجهم علي المعاش بشكل غير لائق وروتيني مما يعطل صرف مستحقاتهم المالية وعدم حصولهم عليها بشكل كامل في بعض الأحيان وهو ما يضطرهم للجؤ للقضاء وذلك بعكس طريقة تعاملها مع الأداريين في المصلحة .
كانت أهم المشاكل التي تواجه الخبراء قبل أعتصامهم وبشكل مباشر وتمثل أهم مطالبهم رواتبهم المتدنية بسبب ربطها بالمعدل القياسي الشهري للخبير والذي يصل إلي خمس دعاوي شهرياً يجب علي الخبير أنجازها كما أن الخبير لا يحصل علي الحافز المسائي وقيمته 400 جنية إلا بعد أنجاز 10قضايا شهرياً وفي حالة عدم أنجاز الخبير هذا العدد من القضايا يتم منحه ثلث راتبه فقط وقيمته 300 جنيه .
ولم تراعي الوزارة تدني أعداد القضايا المحالة للخبراء بسبب صدور بعض القوانين مثل قانون الضرائب الجديد وقانون التعدي علي الأراضي الزراعية والذي ألغي تحرير الجنح في حالة التعدي علي الأراضي الزراعية وتحويلها لمكاتب الخبراء .
وقد أدي تدني عدد القضايا الي أشتعال المنافسة بين الخبراء للحصول علي القضايا وبالتالي الحصول علي حافز الأنجاز وهو ما أدي لنشوب مشاجرات وصراعات بين الخبراء علي العمل في القضايا في مكاتب الخبراء في المحافظات والتي أنخفضت بها نسبة القضايا المحالة للخبراء بنسبة 80 % بعكس مكاتب الخبراء في القاهرة والأسكندرية والتي تكتظ بالقضايا .
بمقارنة ما يحصل عليه الخبير بدخل الأداريين والموظفيين والسكرتارية نجد أن هناك بعض الموظفيين يصل راتبهم الثابت دون الألتزام بأنجاز عدد من القضايا إلي 1500 جنيه شهرياً هذا بخلاف ما تتحصل عليه القيادات الأدارية في المصلحة .
يتعرض الخبير لمضايقات وأعتداءات أثناء عملة لعدم توفير الحماية اللازمه له خلال قيامة بأعمال المعاينة بالرغم من حساسية والقضايا التي يعمل بها وتكون متوقفه علي التقرير الذي يضعه فلا يوجد أي نص قانوني يحمي الخبير من بطش الخصوم لأجباره علي كتابة تقرير لصالح أحد الأطراف علي حساب الأخر وخصوصاً أن أطراف هذه القضايا يكونون من رجال الأعمال والمسئولين والذين يستخدمون سلطتهم ونفذهم في الضغط علي الخبير في بعض الأحيان .
وهو ما يؤثر علي الخبير أثناء وضعه تقريره كما يتعرض عدد كبير من الخبراء للتهديد من بعض الخصوم في الدعوة التي ينظرها لوضع تقريره فيها أو الأعتداء بالضرب أو الأحتجاز في مواقع المعاينة حتي أن بعض الخبراء كانوا يتعرضون في بعض الاحيان لأطلاق النار أوتصل لهم تهديدات مباشرة في منازلهم وتوجد الكثير من القصص والحكايات في كل المكاتب تشهد علي التعديات التي تحدث للخبراء أثناء ممارستهم أعمالهم أثناء وبعد وضعه تقريره .
يمارس الخبراء أعمالهم في أماكن سيئة ومكاتب لا تليق بهم وبحساسية عملهم كما يقولون تنتشر مكاتب الخبراء في مختلف أنحاء الجمهورية ، ويصل عددها إلي 41 مكتب ، يمارس الخبراء عملهم في ظروف صعبة للغاية حتي أنهم يضطرون للتناوب للجلوس علي المكاتب لمباشرة أعمالهم لضيق الغرف المخصصة لهم وعدم وجود مكاتب خاصة لعدد كبير منهم . وبالرغم من أن غرف الخبراء تكتظ بألاف القضايا الهامة إلا أن الوزارة لا توفر وسائل التأمين لها لضمان عدم العبث بها أو سرقتها بالأضافة إلي أن ضيق الغرف وتزاحم الموكلين وأصحاب القضايا علي مكاتب الخبراء وهو ما يؤدي لمشاحنات ومشاجرات بين أصحاب القضايا والخبراء .
كل هذه الأسباب هي التي تدفع الخبراء للأستمرار في أعتصامهم بالرغم من كل الضغوط المفروضة عليهم ويحاولون الحصول علي بعض مطالبهم من خلال أعتصامهم المفتوح ولكن الأهم من ذلك أن هناك أطراف أخري وجهات سيادية دخلت في مفاوضات مع الخبراء لأنهاء الأمر بعد أن فشلت وزارة العدل في أنهاء الأعتصام وتلبية مطالب الخبراء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق