وجه المهندسون انتقادات حادة لنتائج الاجتماع الأخير للجنة تسيير نقابة المهندسين، الذي جري الأسبوع الماضي، مؤكدين أن هذا الاجتماع كشف انحراف لجنة التسيير عن مهمتها الرئيسية وهي رفع الحراسة وإجراء الانتخابات، وانشغالها بقضايا فرعية مثل زيادة موارد النقابة والارتقاء بخدمات المهندسين ووضع قانون جديد للانتخابات المقبلة بنقابة المهندسين.وقال الدكتور مجدي قر
قر القيادي بـ «مهندسون ضد الحراسة» إن الحراسة القضائية ووزير الري أدخلا لجنة الدكتور عصام شرف في تفاصيل لا معني لها الآن سوي إطالة عمر الحراسة وعدم إجراء الانتخابات قريباً، مؤكدين أن المهندسين يثقون فقط في شخص المهندس عصام شرف- رئيس لجنة التسيير، دون أعضاء لجنته أو الحراسة ومعها وزير الري، ومضيفاً - قرقر- أن المهندسين مع ذلك سيمنحون لجنة «شرف» الفرصة كاملة علي أمل أن تدرج ملف الانتخابات كأولوية قصوي.وقال طارق النيراوي - عضو حركة «مهندسون ضد الحراسة» - إن الاجتماع الأخير للجنة التسيير غير مطمئن خاصة مع تأكيد وزير الري في الاجتماع أن الانتخابات لن تتم قبل عام مشيراً - النيراوي - إلي أن هذا يخالف وعد وزير الري بإجراء الانتخابات نهاية نوفمبر المقبل مطالباً لجنة شرف بتحمل مسئولياتها النقابية والقانونية بتنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ حول ضرورة إجراء الانتخابات ورفع الحراسة.ومن جانبه أكد رفعت بيومي عضو سكرتارية الحركة أن تنقية الجداول، ووضع قانون جديد للانتخابات بنقابة المهندسين وتنمية الموارد، ليست من مهام لجنة التسيير ولكن مهمة الجمعية العمومية للمهندسين منتقداً ما سماه مناورات وزير الري لتعطيل إجراء الانتخابات قبل موعد انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية المقبلين.جدير بالذكر أن لجنة تسيير العمل بنقابة المهندسين التي يترأسها وزير النقل الأسبق الدكتور عصام شرف عقدت أول اجتماعاتها الجمعة الماضية بحضور وزير الري و31 عضواً إضافة للحراسة القضائية ولم تقرر موعداً لإجراء الانتخابات بدعوي تنقية الكشوف ووضع قانون جديد للانتخابات بالنقابة، وقالت إنها ستعمل علي زيادة موارد النقابة وتجويد الخدمات المقدمة للمهندسين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق