حقيقة مشروع اليوسي ماسي وتحويل الأطفال وتحويل أطفال مصر ألي عباقرة .

تورط يسري الجمل وزير التعليم بالموافقه علي تطبيق مشروع اليوسي ماسي في مصر
المشروع لايزال يعمل به في مصر في الخفاء ويشارك فيه أكثر من 15 الف طفل
دراسة علمية أكدت خطورة تطبيق المشروع علي الأطفال فى مصر .
الشركة تهدد العاملين بها بالسجن في حالة أفشاء أسرارها ومديرة التدريب تتقدم ببلاغ للنائب العام .
كتب : كمال مراد
لا نعرف حجم الصدمة التي سيصاب بها أولياء أمور الأطفال الذين شاركوا في مشروع "اليوسي ماسي " علي أمل تحويل أطفالهم إلي عباقرة كما أدعت الشركة منذ عملها في مصر عندما يعرفوا حقيقة المشروع .
ولكننا نعلم أن وزير التعليم أستقبل الدكتور يسري الجمل أستقبل وفد من الشركة وكرم أوائل المشروع وأن الوزارة كانت علي وشك توقيع برتوكول نهائي مع الشركة لتعميم المشروع علي جميع مدارس الجمهورية .
ولكن بعد تجربة المشروع علي بعض مدارس الوزارة وعدم ظهور أي نتائج ملحوظة علي الأطفال الذين شاركوا فيه قامت الوزارة بإلغاء المشروع وأصدرت قرار بعدم التعامل مع الشركة نهائياً.
وهو نفس ما فعلته وزيرة القوي العاملة عائشة عبد الهادي عندما أعلنت في مؤتمر صحفي إيقاف أي تعامل مع الشركة وإلغاء الاتفاق معها بالرغم من ذلك لا تزال الشركة تمارس عملها في مصر وتسعي لعقد اتفاقيات مع جهات حكومية ولم يوجه لها أي اتهام .
بدأت الشركة نشاطها في مصر منذ 5 سنوات تقريباً عندما نظمت شركة "يوسي ماسي" مصر حملة أعلانية ضخمة لتحويل الطفل العادي إلي طفل عبقري باستخدام العداد الخشبي أو العداد الصيني شارك في المشروع طوال هذه الفترة حوالي 100 ألف طفل بتكلفة تتراوح بين 100 و150 جنيه علي الطفل الواحد في كل مرحلة من مراحل التدريب .
تمكنت الشركة من أنشاء أكثر من 150 مركز تدريب للأطفال في جميع محافظات الجمهورية نظمت الشركة مسابقة لاختيار أفضل 10 أطفال علي مستوي الجمهورية شارك فيها أكثر من 3000 طفل بعد اختيار أوائل المسابقة قامت الشركة بتسفيرهم إلي ماليزيا لتسلم الجوائز من مقر الشركة الأم .
بعد عودة بعثة الأطفال الفائزين بالمراكز الأولي أستقبلهم وزير التربية والتعليم يسري الجمل في مقر الوزارة بقاعة طه حسين والتقت مع الأطفال ومدير الشركة الصور التذكرية وسلم كل طفل شهادة تقدير ومبلغ 1000 جنيه .
سعت الشركة بعد ذلك لتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعميم المشروع علي جميع مدارس الجمهورية نص الاتفاق المبدئي الموقع مع الشركة أن تتم تجربة المشروع في 5 مدارس تجربيه بمبلغ 150 جنيه علي كل طفل سنوياً وبالفعل بدأ تنفذ المشروع علي المدارس التجريبية خلال هذه الفترة تكشفت الوزارة مخالفات الشركة منها قيام الشركة بعقد أتفاق مع مجمع مداس الملك فهد التجريبية بمدينه نصر تتقاضي من خلاله مبلغ 160 شهرياً عن كل طفل وهو ما يخالف الاتفاق المبرم مع وزارة التربية والتعليم فتم أحالة المسئولين في المدرسة للرقابة الإدارية والتي حققت في الأمر بعدها تلقت الوزارة بعض الشكاوي من أولياء الأمور عن بعض ممارسات الشركة في التعامل مع الأطفال وعدم ظهور أي تقدم فعلي عليهم بعد اجتيازهم مراحل التدريب الأولي فقامت الوزارة بإصدار قرار في شهر مارس بإيقاف التجربة لحين تقيمها وبعد قيام لجنة من الوزارة بتقييم المشروع ودراسته واكتشاف عدم جدواه أصدرت الوزارة قرار أخر بوقف البرنامج نهائياً وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الشركة وأصدرت قيادات الوزارة تعليمات بإنهاء الموضوع وعدم التحدث عنه لوسائل الأعلام وخصوصاً أن الوزير تورط في الأمر منذ البداية وأن الوزارة كانت تستعد لتوقيع برتوكول لتعميم المشروع في كل مدارس الجمهورية .
بالرغم من أن وزارة التربية والتعليم هي المسئولة الأولي عن أي أضرار بالعملية التعليمية ولكنها لم تتخذ أي تصرف قانوني ضد الشركة وهو ما جعل الشركة تستمر في عملها داخل مصر وقامت بعقد اتفاقيات مع بعض المدارس الخاصة في الخفاء تحصل من خلاله هذه المدارس علي 35 % من إيرادات تنفيذ البرنامج علي الطلاب بها ولا تزال هذه المدارس تمارس نشاطها بعيداً عن عين وزارة التربية والتعليم .
لجأت الشركة لأسلوب جديد خلال هذه الفترة مستغله عدم التنسيق بين الوزارات وتمكنت أدارة التسويق في الشركة من توقيع برتوكول أتفاق مع وزارة القوي العاملة وقعته الوزيرة عائشة عبد الهادي بنفسها وبرتوكول أخر مع جمعية سيدات رجال الأعمال وتضمن الاتفاق أن تقوم الشركة بتعين 500 متدربة والتأمين عليهم مساهمة منها في حل أزمة البطالة ولكن الشركة ماطلت الوزارة في تنفيذ الاتفاق وحاولت التملص منه فقامت الوزيرة عائشة عبد الهادي بإلغاء البرتوكول وأعلنت ذلك في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة في شهر أبريل الماضي .
بالرغم من ذلك لم تقوم أي جهة بمحاسبة الشركة وكشف حقيقتها واستمرت الشركة في نشاطها وقامت بتوقيع برتوكول مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وبدأت في تطبيق المشروع علي بعض المدارس التابعة للمجلس ولا يزال مطبق حتى الآن في بعض مدارس محافظة الفيوم .
وصل عدد الأطفال المقيدين في سجلات الشركة حتى الآن إلي 100 ألف لا يزال تنفيذ المشروع مستمر علي 15 ألف طفل تقريباً الآن وذلك بعد أن قامت بعض الجهات بوقف تعاملها مع الشركة والتي أدعت من خلال حملتها الإعلانية أنها تستطيع تحويل الطفل العادي إلي طفل عبقري من خلال استخدام العداد الخشبي وعندما حقق جهاز حماية المستهلك في الأمر تراجعت الشركة ونشرت إعلان تقول فيه أن المشروع يطور من القدرات الذهنية والحسابية فقط للأطفال خوفاً من المسائلة القانونية وتم حفظ التحقيق واستمرت الشركة في حملتها الأعلانيه .
وأصدر الدكتور حمدي الفرماوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عمان ورئيس الجمعية المصرية للدعم النفسي بيان عاجل حذر فيه من أخطار عشوائية التطبيق علي أطفال مصر وطلب بوقف التعامل مع الشركة لأن الشركة تنتهج أسلوب من شأنه محو التكوين العقلي للطفل وسماته الشخصية عن طريق استخدامها للعداد الخشبي الذي يعتمد علي الذاكرة البصرية ولا يعتمد علي القدرات الحقيقة للطفل .
في نفس الوقت تواجه الشركة أزمة أخري مع العاملين بعد أن اشترطت الشركة علي المدربات الذين يريدون الالتحاق للعمل بها دفع مبلغ 4 ألاف جنيه نظير تدريبهم والإمضاء علي أقرار بعدم إفشاء أسرار الشركة أو التحدث إلي وسائل الأعلام وفي حالة مخالفة هذا الشرط أو الخروج عنه يوقع شرط جزائي تتراوح قيمته بين 50 ألف جنيه و500 ألف جنيه كما ينص العقد وهو ما دفع رانيا الشاعر مديرة التدريب في مصر والتي استغنت الشركة عنها للتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في هذه الوقائع ومطالبة أدارة الشركة بمستحقاتها .
كما أكدت بعض المتدربات في الشركة أن الإدارة تمارس عليهم ضغوط شديدة وتهددهم برفع إيصالات الأمانة التي قاموا بالإمضاء عليها للنيابة وهو ما جعلهم يلتزمون الصمت ويستمرون في العمل بالشركة حتى الآن رغم معرفتهم حقيقتها وما تقوم بها .