حوار : كمال مراد
شهدت نقابه المحامين حاله من الصراع والغليان خلال الفتره الماضيه .... سامح عاشور نقيب المحامين في حوار مع
صوت النقابة أرجع هذا الصراع الي بدايه أنتخابيه مبكره ووجود أنقسام داخلي في مجموعه الاخوان داخل مجلس النقابه في الطريقه التي يوجهون بها جبهة النقيب داخل المجلس وبالرغم من ذلك لايزال الطعن المقدم علي حكم الاداريه العليا لم يحكم فيه فهل سيكون سامح عاشور النقيب القادم أم سيصدر الحكم الذى يسعى خصومه لاستصداره من مجلس الدوله بشرعيه المجلس الحال بما لايتح لسامح عاشور ترشيح نفسه مره أخري ..
ماذا يحدث في نقابه المحامين
فسر سامح عاشور ما يحدث في نقابه المحامين بأنه بدايه لأنتخابات مبكره بدأت منذ سنوات .يوجد بعض المرشحين يحاولون تقديم أنفسهم في معركه أنتخابيه لم تبدأ بعد وذلك لخلق زخم وتسخين الأجواء...
لم تبدأ هذه الحاله التي تشهدها نقابه المحامين بعد صدور حكم بطلان أنتخابات النقابه الصادر مؤ خراً ولكنه بدأمنذ عامين عندماتقدمت بصفتى نقيب للمحامين بقانون لتعديل قانون المحاماه .... بعد عرض القانون أدعى البعض أن النقيب تقدم بقانون ظاهره مصلحة المحامين وفي باطنه تمرير بعض البنود التى تسمح للنقيب بترشيح نفسه لفتره ثالثه ...بالرغم من ذلك قمت بعرض المشروع على المحامين ولمدة عام كامل كان القانون محل نقاش وعرض على المحامين من خلال طبع القانون وعقد مؤتمرات لشرح أبعاد القانون ومناقشته مع المحامين .... وفى نهايه الأمر أكتشف المحامين أن النص الذى يسمح للنقيب بالترشيح لفتره ثالثه ليس موجود بالقانون وأن القانون يحمل فائده حقيقيه للمحامين .... يري سامح عاشور أن القانون لابد لأستمرار مهنة المحاماه وتطورها
كانت أبرز النقاط التى أحتوى عليها مشروع القانون عدم وجود ضوابط أو شروط لأختيار من ينضم إلى نقابه المحامين من خريجى كلية الحقوق وذلك بالرغم من تزايد أعداد خريجى كليات الحقوق من الجامعات المصريه والتى تصب فى نقابه المحامين وتزيد عن 30 الف خريج سنوياً حتي وصل عدد المقيدين في نقابه المحامين عن 385 الف محام في السوق القانون وبذلك يكون العرض أكثرمن الطلب فى عدد المحامين ويؤدى الى تدهورالمهنه ويؤثر فى كفاءة المحامين بصفه عامه ....ولكن المشروع به طريقه موضوعيه لتحجيم الأعداد المنضمه لنقابه المحامين دون المساس بالأعداد التى تلتحق بكليه الحقوق حتى لانصطدم مع سياسة الدوله فى أعداد الملتحقين بالجامعات . وذلك من خلال وجود بند فى قانون المحاماه يشترط حصول المنضم إلى نقابه المحامين على دبلومه فى القانون من أى جامعه وذلك سيؤدى لأنصراف حوالى 50 % من خريجى كليه الحقوق عن الأنضمام للنقابه ما دام لم يمارس المحاماه فعلياً بعد تخرجه. مما سيحقق عدة أهداف منها رفع كفاءة المهنه وتقليل أعداد المنضمين للنقابه ورفع المكانه المعنويه لنقابه المحامين والمحامى ....
ثانى بند تضمنه القانون هو عدم قبول من خرجوا للصلاحيه من أعمالهم لأى سبب فمن لا يصلح لعمله لا يصلح للأنضمام لنقابه المحامين مثل القاضى أو ضابط الشرطه وهذا البند يضمن النزاهة لنقابه المحامين ومدى صلحيه العناصر التى تنضم للنقابه لأن الذى يترك عمله للصلاحيه مثل خطر على المهنه لأنه يترك مهنته ويظل معه أنحرافه الذى يمارسه فى عمله كمحامى ...
كما تضمن القانون بنود لتحسين أحوال المحامين منها لجان تقدير أتعاب المحامى بالأضافه لبعض البنود التي تكفل الحمايه للمحامى خلال مرافعاته الشفويه أوالمكتوبه وأضفنا بعض البنود التى تلزم الشركات التجاريه بتوكيل محامين بعقود معتمدة وموثقه لخلق فرص عمل للمحامين ..
- أما البند الذي يرى سامح عاشور أنه أحدث صخب بين المحامين أصحاب المصالح الأنتخابيه هو بند تعديل فى طريقه الأنتخاب فى مجالس النقابات ... الأنتخابات فى نقابه المحامين تجرى بطريقه مركزيه على مستوى الجمهويه لأنتخاب 24 عضو وهو ما لايتيح فرصه حقيقه للتمثيل الجغرافى داخل المجلس ولذلك أقترحنا نظام أنتخاب 12 عضوعلى المستوى المركزى بدل 24 عضو تنتخبهم الجمعيه العموميه بالأضافه إلى أنتخاب عضو عن كل محكمه أبتدائيه تنتخبه المحكمه الأبتدائيه المختصه بذلك تتحقق المركزيه فى الأختيار لمن يمثل المحامين بالفعل.... ولكن الغريب كما يرى سامح عاشور هو تصدى البعض للقانون وعلى رأسهم الأخوان المسلمين الذين يروا الطريقه الجديده للأنتخاب تقلل من فرص الأخوان المسلمين الذين يتصورون أن المشروع موجه ضدهم ...ولكنى فى الأساس أستهدف من القانون تحقيق مصلحه المحام وإذاكان لايوجد تمثيل حقيقى للأخوان وسط المحامين على مستوى الجمهوريه فما هو الداعى لتمثيلهم فى مجلس نقابات المحامين ... أما البعض الأخر عارض القانون لتحقيق مكاسب شخصيه وأنتخابيه لأن القانون أنجاز يحققه سامح عاشور للمحامين
ولذلك بدأوا يشيعواأن القانون يتضمن ماده تسمح للنقيب ترشيح نفسه لفتره أخرى وهذا لم يتضمنه القانون وهو موضوع وهمى غير موجود لأفساد القيمه التى يحملها القانون
خصوصاً أن أسوأصيغه تشريعيه لقانون هو قانون المحاماه الحالى لأن معظم بنوده غير متوائمه وضعت لحل مشكلة المحامين فى فتره معينه أو سابقه ولذلك نرى ضرورة تعديل القانون وتطوير ليتماشى مع متطلبات المحامين والزياده العدديه التى طرأت عليهم فمثلاً أناقيدت فى نقابه المحامين فى أكتوبر سنة 1975 وكان رقم قيدى 23169 الان فى 2008 عدد المحامين 385 الف محام هذا الرقم كيف يتم تقديم خدمات لهم ورعايتهم ولذلك وجب تعديل القانون لتقليل الاعداد المنضمه الى النقابه وأقتصار خدمات النقابه على من يمارس مهنة المحاماه بالفعل .
بالرغم من صدور حكم ببطلان أنعقاد الجمعيه العموميه التي دعالها المجلس ألا أن الجمعيه أنعقدت ألا ترى فى ذلك ألتفاف على القانون ؟
فسر نقيب ذلك بوجود طريقتين لعقد الجمعيه العموميه الأولى عن طريق دعوة مجلس النقابه والأخرى من خلال جمع أكثر من 500 توقيع للمحامين يطلبون فيها من النقيب عقد جمعيه عموميه .... ويضيف النقيب أن المجلس ممثلاً فى النقيب والأعضاء ألتزموا وأحترموا الحكم الصادر من القضاء الأدارى ببطلان عقد الجمعيه العموميه وعقدنا الجمعيه بالطريقه الثانيه التى خولها لنا القانون وتم جمع 1200 توقيع من محام يطلبون بعقد جمعيه عموميه وعلى هذا الأساس قمنا بعقد الجمعيه العموميه الغير مطعون عليها حتى الأن ....وصل النقيب لقمة أنفعاله وهويقول لم أكن أتصور أن هناك محام مهما وصلت درجة خصومته مع النقيب يحاول تعطيل مشروع من أهم وأكبر المشاريع التى نفذت فى تاريخ النقابات المهنيه ويتيح أكبر وثيقة تأمين على حياة المحامى وزياده للمعاشات على المستوى العام ..وذلك فى مقابل زيادة الدمغات التى يتحملها الموكل كجزء من مصاريف التقاضى وفى النهايه زيادة الدمغات ستصب فى مشروعات لصالح المحامين .
ماذا يحدث في نقابه المحامين
فسر سامح عاشور ما يحدث في نقابه المحامين بأنه بدايه لأنتخابات مبكره بدأت منذ سنوات .يوجد بعض المرشحين يحاولون تقديم أنفسهم في معركه أنتخابيه لم تبدأ بعد وذلك لخلق زخم وتسخين الأجواء...
لم تبدأ هذه الحاله التي تشهدها نقابه المحامين بعد صدور حكم بطلان أنتخابات النقابه الصادر مؤ خراً ولكنه بدأمنذ عامين عندماتقدمت بصفتى نقيب للمحامين بقانون لتعديل قانون المحاماه .... بعد عرض القانون أدعى البعض أن النقيب تقدم بقانون ظاهره مصلحة المحامين وفي باطنه تمرير بعض البنود التى تسمح للنقيب بترشيح نفسه لفتره ثالثه ...بالرغم من ذلك قمت بعرض المشروع على المحامين ولمدة عام كامل كان القانون محل نقاش وعرض على المحامين من خلال طبع القانون وعقد مؤتمرات لشرح أبعاد القانون ومناقشته مع المحامين .... وفى نهايه الأمر أكتشف المحامين أن النص الذى يسمح للنقيب بالترشيح لفتره ثالثه ليس موجود بالقانون وأن القانون يحمل فائده حقيقيه للمحامين .... يري سامح عاشور أن القانون لابد لأستمرار مهنة المحاماه وتطورها
كانت أبرز النقاط التى أحتوى عليها مشروع القانون عدم وجود ضوابط أو شروط لأختيار من ينضم إلى نقابه المحامين من خريجى كلية الحقوق وذلك بالرغم من تزايد أعداد خريجى كليات الحقوق من الجامعات المصريه والتى تصب فى نقابه المحامين وتزيد عن 30 الف خريج سنوياً حتي وصل عدد المقيدين في نقابه المحامين عن 385 الف محام في السوق القانون وبذلك يكون العرض أكثرمن الطلب فى عدد المحامين ويؤدى الى تدهورالمهنه ويؤثر فى كفاءة المحامين بصفه عامه ....ولكن المشروع به طريقه موضوعيه لتحجيم الأعداد المنضمه لنقابه المحامين دون المساس بالأعداد التى تلتحق بكليه الحقوق حتى لانصطدم مع سياسة الدوله فى أعداد الملتحقين بالجامعات . وذلك من خلال وجود بند فى قانون المحاماه يشترط حصول المنضم إلى نقابه المحامين على دبلومه فى القانون من أى جامعه وذلك سيؤدى لأنصراف حوالى 50 % من خريجى كليه الحقوق عن الأنضمام للنقابه ما دام لم يمارس المحاماه فعلياً بعد تخرجه. مما سيحقق عدة أهداف منها رفع كفاءة المهنه وتقليل أعداد المنضمين للنقابه ورفع المكانه المعنويه لنقابه المحامين والمحامى ....
ثانى بند تضمنه القانون هو عدم قبول من خرجوا للصلاحيه من أعمالهم لأى سبب فمن لا يصلح لعمله لا يصلح للأنضمام لنقابه المحامين مثل القاضى أو ضابط الشرطه وهذا البند يضمن النزاهة لنقابه المحامين ومدى صلحيه العناصر التى تنضم للنقابه لأن الذى يترك عمله للصلاحيه مثل خطر على المهنه لأنه يترك مهنته ويظل معه أنحرافه الذى يمارسه فى عمله كمحامى ...
كما تضمن القانون بنود لتحسين أحوال المحامين منها لجان تقدير أتعاب المحامى بالأضافه لبعض البنود التي تكفل الحمايه للمحامى خلال مرافعاته الشفويه أوالمكتوبه وأضفنا بعض البنود التى تلزم الشركات التجاريه بتوكيل محامين بعقود معتمدة وموثقه لخلق فرص عمل للمحامين ..
- أما البند الذي يرى سامح عاشور أنه أحدث صخب بين المحامين أصحاب المصالح الأنتخابيه هو بند تعديل فى طريقه الأنتخاب فى مجالس النقابات ... الأنتخابات فى نقابه المحامين تجرى بطريقه مركزيه على مستوى الجمهويه لأنتخاب 24 عضو وهو ما لايتيح فرصه حقيقه للتمثيل الجغرافى داخل المجلس ولذلك أقترحنا نظام أنتخاب 12 عضوعلى المستوى المركزى بدل 24 عضو تنتخبهم الجمعيه العموميه بالأضافه إلى أنتخاب عضو عن كل محكمه أبتدائيه تنتخبه المحكمه الأبتدائيه المختصه بذلك تتحقق المركزيه فى الأختيار لمن يمثل المحامين بالفعل.... ولكن الغريب كما يرى سامح عاشور هو تصدى البعض للقانون وعلى رأسهم الأخوان المسلمين الذين يروا الطريقه الجديده للأنتخاب تقلل من فرص الأخوان المسلمين الذين يتصورون أن المشروع موجه ضدهم ...ولكنى فى الأساس أستهدف من القانون تحقيق مصلحه المحام وإذاكان لايوجد تمثيل حقيقى للأخوان وسط المحامين على مستوى الجمهوريه فما هو الداعى لتمثيلهم فى مجلس نقابات المحامين ... أما البعض الأخر عارض القانون لتحقيق مكاسب شخصيه وأنتخابيه لأن القانون أنجاز يحققه سامح عاشور للمحامين
ولذلك بدأوا يشيعواأن القانون يتضمن ماده تسمح للنقيب ترشيح نفسه لفتره أخرى وهذا لم يتضمنه القانون وهو موضوع وهمى غير موجود لأفساد القيمه التى يحملها القانون
خصوصاً أن أسوأصيغه تشريعيه لقانون هو قانون المحاماه الحالى لأن معظم بنوده غير متوائمه وضعت لحل مشكلة المحامين فى فتره معينه أو سابقه ولذلك نرى ضرورة تعديل القانون وتطوير ليتماشى مع متطلبات المحامين والزياده العدديه التى طرأت عليهم فمثلاً أناقيدت فى نقابه المحامين فى أكتوبر سنة 1975 وكان رقم قيدى 23169 الان فى 2008 عدد المحامين 385 الف محام هذا الرقم كيف يتم تقديم خدمات لهم ورعايتهم ولذلك وجب تعديل القانون لتقليل الاعداد المنضمه الى النقابه وأقتصار خدمات النقابه على من يمارس مهنة المحاماه بالفعل .
بالرغم من صدور حكم ببطلان أنعقاد الجمعيه العموميه التي دعالها المجلس ألا أن الجمعيه أنعقدت ألا ترى فى ذلك ألتفاف على القانون ؟
فسر نقيب ذلك بوجود طريقتين لعقد الجمعيه العموميه الأولى عن طريق دعوة مجلس النقابه والأخرى من خلال جمع أكثر من 500 توقيع للمحامين يطلبون فيها من النقيب عقد جمعيه عموميه .... ويضيف النقيب أن المجلس ممثلاً فى النقيب والأعضاء ألتزموا وأحترموا الحكم الصادر من القضاء الأدارى ببطلان عقد الجمعيه العموميه وعقدنا الجمعيه بالطريقه الثانيه التى خولها لنا القانون وتم جمع 1200 توقيع من محام يطلبون بعقد جمعيه عموميه وعلى هذا الأساس قمنا بعقد الجمعيه العموميه الغير مطعون عليها حتى الأن ....وصل النقيب لقمة أنفعاله وهويقول لم أكن أتصور أن هناك محام مهما وصلت درجة خصومته مع النقيب يحاول تعطيل مشروع من أهم وأكبر المشاريع التى نفذت فى تاريخ النقابات المهنيه ويتيح أكبر وثيقة تأمين على حياة المحامى وزياده للمعاشات على المستوى العام ..وذلك فى مقابل زيادة الدمغات التى يتحملها الموكل كجزء من مصاريف التقاضى وفى النهايه زيادة الدمغات ستصب فى مشروعات لصالح المحامين .
ألا توجد حلول لمشاكل المحامين مع القضاء والشرطة ؟
يرى النقيب بوجه عام أن المشكله تكمن فى عدم وجود وعى
مؤ سسى يربط بين القضاء والمحامين للتواصل بين الطرفين وفى نفس الوقت توجد سلوكيات منفلته ممكن أن تصدر من المحامى نفسه أومن القاضى أووكيل النيابه أو ضابط الشرطه فبالرغم من وجود تعليمات من وزير الداخليه بحسن معامله المحامى ألا انه توجد بعض التصرفات غير المسؤله من بعض ضباط الشرطه وفى النهايه لايبقى أمامنا سوى طريق القانون للحصول على حقوق المحامين ولكننا لانستطيع أنهاء هذه القضيه بهذه السهوله ...وذلك لوجود مشكله متعلقه بفكر رجل الشرطه فى التعامل مع المحامى وعرضنا هذا الأمر فى أكثر من دوره تدريبه مع ضباط الشرطه للتوعيه بمهام ودور المحامى ولكن ضابط الشرطه يعتبر المحام يتدخل في عمله بأعتراضه على تصرفاته مثل أحتجاز الموكل أوضربه وهو ما يخالف القانون الذى يحاول المحامى تطبيقه بأعتباره صميم عمله ووجبه تجاه موكله ولكن يوجد سوء فهم لدى ضباط الشرطه للقانون لانه يعتبر المحام خصمه فى حين أن المحام دوره هو الحفاظ على القانون والدستور وفى نفس الوقت لاننكر حدوث بعض التجاوزات من المحامين أثناء عملهم وبقدر المستطاع نحاول حل هذه المشاكل ..... أما على مستوى العلاقه مع القضاه يرى النقيب وجود حاله من الأحتقان بين المحامين والقضاه ويرجع السبب فى ذلك إلى عدم وجود تدفق متبادل بين الطرفين ففى الماضى قبل قانون فض المنازعات كان القضاه بعد أنهاءخدمتهم ينضمون لنقابه المحامين ولكن الان بعد أنضمامهم للجان فض المنازعات توقف أنضمام القضاه
وهو ما كان يضيف لمهنة المحاما عناصرتتمتع بالخبره والمنطق تنضم للمحامين .... فى المقابل كانت هناك نسبه من المحامين تنضم إلى القضاه ولكن توقف مجلس القضاه عن تنفيذ ذلك الان بالرغم من وجود قانون في السلطه القضائيه ينص على ذلك .
هل نقابه المحامين تخسر بتواجد الاخوان المسلمين بها؟
يري النقيب أن أي فئة تستولي علي نقابه المحامين وتسخرها لأهدافها السياسيه طبقه تخسر نقابه المحامين وهذا كان السبب الرئيسي في أنتخابات 2005 التي دخلتها ضدالأخوان الذين رفعوا شعار " لازم سامح عاشور يسقط بكل الوسائل " وسخروا لذلك كل أمكانيتهم فى كل النقابات المهنيه وليس نقابه المحامين فقط وهذا ما جعلنى أعلن أثناء المعركه الأنتخابيه بمنتهى الصراحه للمحامين "أنه من يريد أنتخاب أحد من قائمة الاخوان المسلمين لا يعطى لى صوته " وهو منطق غير انتخابى ولكنى تمسكت به ودخلت المعركه على هذا الاساس وذلك لأن هدفى كان هو المحافظه على قوميه نقابه المحامين وتمكنت فى النهايه من ذلك وأثناء مجلس 2005 كان لا يزال الخلاف مشتعل ولكن ظهرت بعض الممارسات العاقله تقبل فكر العمل الجماعى لتحقيق صالح المحامين دون محاوله القفز أو الأستيلاء أو السيطره على النقابه ولكن الغريب كما يرى سامح عاشور هو أتهام البعض بوجود صفقه بين النقيب والأخوان للأتفاق على المشروع الاخير للتأمين وهو شئ غير وارد لأن فى النهايه الأخوان جزء من أتخاذ القرار داخل المجلس وتمكنا فى الفتره الماضيه من الفصل بين القضايا التي تخدم المحامين والأختلاف الفكرى والسياسي مع الاخوان المسلمين ..
هل كان أداء الأخوان جيد داخل النقابه ؟
أرى أن بعضهم وعلى رأسهم محمد طوسون كان شخصيه عاقله ومتفهمه ومعه مجموعه جيده ... ويلفت النقيب النظر الى إنقسام الأخوان فى أداءهم داخل مجلس النقابه فيوجد فريق يطلق عليه النقيب العقلاء يرى أن التعاون فى صالح المحامين وفريق أخر يرى عكس ذلك ويرفض التعاون معنا وهو ما أحدث أنقسام واضح فى أداء الأخوان وتوجهتهم فى مواجهتنا .
ماهى صفة مهدي عاكف للحضور الى نقابه المحامين والجلوس بجوار النقيب على المنصه فى أحد المؤتمرات التى أقيمت فى نقابه المحامين ؟
نقابه المحامين نقابه مختلفه عن أى نقابه مهنيه أخرى تحمل تاريخ يجعلها تستوعب كل التيارات السياسيه المعلنه المشروعه والغير المشروعه ويتساءل النقيب هل من الطبيعي رفض دعوته مع وجود تيار يمثله... وفى نفس الوقت سبق أن عقدنا داخل نقابه المحامين ندوه للحزب الوطنى ولا أستطيع منع المحامين من دعوة ضيف يمثل لهم قيمه وذلك بالرغم من أختلافى معهم فكرياً وسياسياً لأبعد مدى ولكن ليس معنى ذلك أنهم أستولوا على النقابه
ولكن الأستيلاء المادى غير الأستيلاء المعنوى ؟
النقيب : أنا أمثل الحزب الناصرى هل يستطيع أحد أن يقول أننى أستوليت على النقابه يجب أن نفرق بين الأتجاه السياسى والحزبى يوجد خط أحمريفصل بين نقابه المحامين والتوجهات الحزبيه
ففي النهايه نقابه المحامين تمثل كل الأطياف والتيارات السياسيه .
هل تغير سامح عاشور في تعامله مع الأخوان أم تغير الأخوان ؟
الأخوان هم الذين تغيروا بالطبع ونستطيع أن نقول أن الفريق العاقل من الأخوان أدرك أنه ليس من مصلحته المهنيه والوطنيه والسياسيه دخول معركه ولايحقق منها شيئاً ... وفى نفس الوقت تقدموا بطعن على الحكم الصادر بحل مجلس النقابه حتي لايعطوا لى فرصه أخرى للترشيح فبالرغم من التعاون الذى تم بيننا مؤخراً فهم لا يريدون سامح عاشور كنقيب مره أخرى .
يوجد حديث عن صفقه بين سامح عاشور وطوسون للنزول على قائمه واحده فى الأنتخابات القادمه ؟
يجيب النقيب بحزم قائلاًً"هذا الكلام غير منطقى ولم يحدث الأخوان فى النهايه يتعاملون بشكل مركزى يحددلهم سياستهم الأنتخابيه ومن سيترشح .
يلفت سامح عاشور النظر إلى أنه حتى هذه اللحظه لم يحسم قرار خوضه للأنتخابات مره أخرى فالقضيه حتى هذه اللحظه معلقه حتى بصدر حكم المحكمه الأدرايه العليا بتأيد الحكم الصادر ببطلان أنتخابات النقابه في الدروه السابقه وأمكنيه خوضى الأنتخابات كنقيب مره أخرى ووقتها سأجلس مع شركائى لحسم الأمر فى الترشيح .
من ستساند فى الانتخابات القادمه على منصب النقيب إذالم ترشح نفسك ؟
هذا السؤال سابق لأوانه وانا لم أسمح لأحد فرض أجندة العمل النقابى على وسأكون النقيب لأخر لحظه وسأمارس عملى كنقيب حتى موعد الأنتخابات بالرغم من ذلك يوجد الكثيرون يطلبون منى حسم الأمرو تسميه المرشح الذى سأسانده فى حالة عدم خوضى الأنتخابات القادمه ولكننى لم أعطى أجابه واضحه لأحد حتى الان وبعد شدوجذب من النقيب للأجابه على هذا السؤال قال "كل محامين مصر يصلحون لمنصب النقيب "
سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب الناصرى لم يجرى أى تطوير فى جرنال الحزب أوأى محاوله لأخراج الحزب من حاله الجمود التى يعيش فيها ؟
كان دخولى للحزب يكاد أن يكون دخول منفردبمعنى أنه لم يحدث التغير المؤسسى فى الحزب الذى يسمح بما يطمح فيه أعضاءالحزب ....مؤسسات الحزب بعد المؤتمر بدايه من من اللجنه المركزيه حتى المكتب السياسى لم تدعم وجهة نظرى فى التغير وتفاصيله وطرق تنفيذه ولكن تدعمنى بشكل عام فقد ..
لماذا لم تنسحب ؟
فكرت فى الموضوع ولكن الأنسحاب غير مستحسن كما أننى فى الأصل دخلت للحزب مرغماً ولم تكن لدى على الأطلاق الرغبه فى طرح نفسي للترشيح ولكنني دفعت لذلك نتيجة لأصرار المؤتمرالعام وحدثت معركه من لا شئ ولك أن تعلم أنني لم أكن مشارك في عمليه تشكيل مؤتمر الحزب ولا أعرف شئ عن ملامحه وكونى أنجح فى الوصول لمنصب النائب الاول لرئيس الحزب فذلك أنجاز في ذاته لاننى نجحت في تعديل اللائحه الداخلية للحزب وقبلهاعرض على خوض الأنتخابات على رئاسة الحزب ولكننى رفضت بشده ووضوح شديدلأن علاقتى برئيس الحزب لا تسمح ولا المناخ يسمح ولا ظروفى تسمح بذلك ولكنى فى النهايه قبلت تولى منصب النائب الأول لرئيس الحزب بعد أستحداث المنصب .... أنهى سامح عاشور حواره معنا وهو لايعرف حتى هذه اللحظه إذاكان سيترشح على منصب النقيب الفتره القادمه أم لا..
يرى النقيب بوجه عام أن المشكله تكمن فى عدم وجود وعى
مؤ سسى يربط بين القضاء والمحامين للتواصل بين الطرفين وفى نفس الوقت توجد سلوكيات منفلته ممكن أن تصدر من المحامى نفسه أومن القاضى أووكيل النيابه أو ضابط الشرطه فبالرغم من وجود تعليمات من وزير الداخليه بحسن معامله المحامى ألا انه توجد بعض التصرفات غير المسؤله من بعض ضباط الشرطه وفى النهايه لايبقى أمامنا سوى طريق القانون للحصول على حقوق المحامين ولكننا لانستطيع أنهاء هذه القضيه بهذه السهوله ...وذلك لوجود مشكله متعلقه بفكر رجل الشرطه فى التعامل مع المحامى وعرضنا هذا الأمر فى أكثر من دوره تدريبه مع ضباط الشرطه للتوعيه بمهام ودور المحامى ولكن ضابط الشرطه يعتبر المحام يتدخل في عمله بأعتراضه على تصرفاته مثل أحتجاز الموكل أوضربه وهو ما يخالف القانون الذى يحاول المحامى تطبيقه بأعتباره صميم عمله ووجبه تجاه موكله ولكن يوجد سوء فهم لدى ضباط الشرطه للقانون لانه يعتبر المحام خصمه فى حين أن المحام دوره هو الحفاظ على القانون والدستور وفى نفس الوقت لاننكر حدوث بعض التجاوزات من المحامين أثناء عملهم وبقدر المستطاع نحاول حل هذه المشاكل ..... أما على مستوى العلاقه مع القضاه يرى النقيب وجود حاله من الأحتقان بين المحامين والقضاه ويرجع السبب فى ذلك إلى عدم وجود تدفق متبادل بين الطرفين ففى الماضى قبل قانون فض المنازعات كان القضاه بعد أنهاءخدمتهم ينضمون لنقابه المحامين ولكن الان بعد أنضمامهم للجان فض المنازعات توقف أنضمام القضاه
وهو ما كان يضيف لمهنة المحاما عناصرتتمتع بالخبره والمنطق تنضم للمحامين .... فى المقابل كانت هناك نسبه من المحامين تنضم إلى القضاه ولكن توقف مجلس القضاه عن تنفيذ ذلك الان بالرغم من وجود قانون في السلطه القضائيه ينص على ذلك .
هل نقابه المحامين تخسر بتواجد الاخوان المسلمين بها؟
يري النقيب أن أي فئة تستولي علي نقابه المحامين وتسخرها لأهدافها السياسيه طبقه تخسر نقابه المحامين وهذا كان السبب الرئيسي في أنتخابات 2005 التي دخلتها ضدالأخوان الذين رفعوا شعار " لازم سامح عاشور يسقط بكل الوسائل " وسخروا لذلك كل أمكانيتهم فى كل النقابات المهنيه وليس نقابه المحامين فقط وهذا ما جعلنى أعلن أثناء المعركه الأنتخابيه بمنتهى الصراحه للمحامين "أنه من يريد أنتخاب أحد من قائمة الاخوان المسلمين لا يعطى لى صوته " وهو منطق غير انتخابى ولكنى تمسكت به ودخلت المعركه على هذا الاساس وذلك لأن هدفى كان هو المحافظه على قوميه نقابه المحامين وتمكنت فى النهايه من ذلك وأثناء مجلس 2005 كان لا يزال الخلاف مشتعل ولكن ظهرت بعض الممارسات العاقله تقبل فكر العمل الجماعى لتحقيق صالح المحامين دون محاوله القفز أو الأستيلاء أو السيطره على النقابه ولكن الغريب كما يرى سامح عاشور هو أتهام البعض بوجود صفقه بين النقيب والأخوان للأتفاق على المشروع الاخير للتأمين وهو شئ غير وارد لأن فى النهايه الأخوان جزء من أتخاذ القرار داخل المجلس وتمكنا فى الفتره الماضيه من الفصل بين القضايا التي تخدم المحامين والأختلاف الفكرى والسياسي مع الاخوان المسلمين ..
هل كان أداء الأخوان جيد داخل النقابه ؟
أرى أن بعضهم وعلى رأسهم محمد طوسون كان شخصيه عاقله ومتفهمه ومعه مجموعه جيده ... ويلفت النقيب النظر الى إنقسام الأخوان فى أداءهم داخل مجلس النقابه فيوجد فريق يطلق عليه النقيب العقلاء يرى أن التعاون فى صالح المحامين وفريق أخر يرى عكس ذلك ويرفض التعاون معنا وهو ما أحدث أنقسام واضح فى أداء الأخوان وتوجهتهم فى مواجهتنا .
ماهى صفة مهدي عاكف للحضور الى نقابه المحامين والجلوس بجوار النقيب على المنصه فى أحد المؤتمرات التى أقيمت فى نقابه المحامين ؟
نقابه المحامين نقابه مختلفه عن أى نقابه مهنيه أخرى تحمل تاريخ يجعلها تستوعب كل التيارات السياسيه المعلنه المشروعه والغير المشروعه ويتساءل النقيب هل من الطبيعي رفض دعوته مع وجود تيار يمثله... وفى نفس الوقت سبق أن عقدنا داخل نقابه المحامين ندوه للحزب الوطنى ولا أستطيع منع المحامين من دعوة ضيف يمثل لهم قيمه وذلك بالرغم من أختلافى معهم فكرياً وسياسياً لأبعد مدى ولكن ليس معنى ذلك أنهم أستولوا على النقابه
ولكن الأستيلاء المادى غير الأستيلاء المعنوى ؟
النقيب : أنا أمثل الحزب الناصرى هل يستطيع أحد أن يقول أننى أستوليت على النقابه يجب أن نفرق بين الأتجاه السياسى والحزبى يوجد خط أحمريفصل بين نقابه المحامين والتوجهات الحزبيه
ففي النهايه نقابه المحامين تمثل كل الأطياف والتيارات السياسيه .
هل تغير سامح عاشور في تعامله مع الأخوان أم تغير الأخوان ؟
الأخوان هم الذين تغيروا بالطبع ونستطيع أن نقول أن الفريق العاقل من الأخوان أدرك أنه ليس من مصلحته المهنيه والوطنيه والسياسيه دخول معركه ولايحقق منها شيئاً ... وفى نفس الوقت تقدموا بطعن على الحكم الصادر بحل مجلس النقابه حتي لايعطوا لى فرصه أخرى للترشيح فبالرغم من التعاون الذى تم بيننا مؤخراً فهم لا يريدون سامح عاشور كنقيب مره أخرى .
يوجد حديث عن صفقه بين سامح عاشور وطوسون للنزول على قائمه واحده فى الأنتخابات القادمه ؟
يجيب النقيب بحزم قائلاًً"هذا الكلام غير منطقى ولم يحدث الأخوان فى النهايه يتعاملون بشكل مركزى يحددلهم سياستهم الأنتخابيه ومن سيترشح .
يلفت سامح عاشور النظر إلى أنه حتى هذه اللحظه لم يحسم قرار خوضه للأنتخابات مره أخرى فالقضيه حتى هذه اللحظه معلقه حتى بصدر حكم المحكمه الأدرايه العليا بتأيد الحكم الصادر ببطلان أنتخابات النقابه في الدروه السابقه وأمكنيه خوضى الأنتخابات كنقيب مره أخرى ووقتها سأجلس مع شركائى لحسم الأمر فى الترشيح .
من ستساند فى الانتخابات القادمه على منصب النقيب إذالم ترشح نفسك ؟
هذا السؤال سابق لأوانه وانا لم أسمح لأحد فرض أجندة العمل النقابى على وسأكون النقيب لأخر لحظه وسأمارس عملى كنقيب حتى موعد الأنتخابات بالرغم من ذلك يوجد الكثيرون يطلبون منى حسم الأمرو تسميه المرشح الذى سأسانده فى حالة عدم خوضى الأنتخابات القادمه ولكننى لم أعطى أجابه واضحه لأحد حتى الان وبعد شدوجذب من النقيب للأجابه على هذا السؤال قال "كل محامين مصر يصلحون لمنصب النقيب "
سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب الناصرى لم يجرى أى تطوير فى جرنال الحزب أوأى محاوله لأخراج الحزب من حاله الجمود التى يعيش فيها ؟
كان دخولى للحزب يكاد أن يكون دخول منفردبمعنى أنه لم يحدث التغير المؤسسى فى الحزب الذى يسمح بما يطمح فيه أعضاءالحزب ....مؤسسات الحزب بعد المؤتمر بدايه من من اللجنه المركزيه حتى المكتب السياسى لم تدعم وجهة نظرى فى التغير وتفاصيله وطرق تنفيذه ولكن تدعمنى بشكل عام فقد ..
لماذا لم تنسحب ؟
فكرت فى الموضوع ولكن الأنسحاب غير مستحسن كما أننى فى الأصل دخلت للحزب مرغماً ولم تكن لدى على الأطلاق الرغبه فى طرح نفسي للترشيح ولكنني دفعت لذلك نتيجة لأصرار المؤتمرالعام وحدثت معركه من لا شئ ولك أن تعلم أنني لم أكن مشارك في عمليه تشكيل مؤتمر الحزب ولا أعرف شئ عن ملامحه وكونى أنجح فى الوصول لمنصب النائب الاول لرئيس الحزب فذلك أنجاز في ذاته لاننى نجحت في تعديل اللائحه الداخلية للحزب وقبلهاعرض على خوض الأنتخابات على رئاسة الحزب ولكننى رفضت بشده ووضوح شديدلأن علاقتى برئيس الحزب لا تسمح ولا المناخ يسمح ولا ظروفى تسمح بذلك ولكنى فى النهايه قبلت تولى منصب النائب الأول لرئيس الحزب بعد أستحداث المنصب .... أنهى سامح عاشور حواره معنا وهو لايعرف حتى هذه اللحظه إذاكان سيترشح على منصب النقيب الفتره القادمه أم لا..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق