حرب الدعاوي والبلاغات الانتخابيه في نقابه المحامين الاسبوع الماضي

الاداريه العليا تؤيد حكم بطلان انتخابات نقابه المحامين وعاشور يسلم النقابه لرئيس محكمه جنوب لبدابه العمليه الانتخابيه
بلاغا ت المحامين للنائب العام عن تقرير الجهاز المركزى تطارد مجلس النقابه



تحولت قاعات المحاكم لمكان لمناقشه مشاكل نقابه المحامين في الفتره الماضيه .
شهد الاسبوع الماضي احداث ساخنه . كان اهمها صدور حكم محكمه القضاء الاداري بتأيد حكم بطلان أنتخابات محلس النقابه الذى صدر في شهر فبراير الماضي .... كان الحكم بمثابه اشارة لبدايه صراع بين القوي السياسيه المختلفه التي تموج بها نقابه المحامين ... الحكم الصادر بتأيد البطلان يتيح لسامح عاشور ترشيح نفسه لمره ثالثه علي منصب النقيب وهو ما أعاد رسم الخريطه الانتخابيه داخل النقابه والتي من المقرر بدايتها خلال ثلاث شهور وهي المده التي حددها سامح عاشور لتسليم النقابه لرئيس محكمه جنوب القاهره ... ولم تكن قضيه تأيد حكم بطلان الانتخابات هى القضيه الوحيده التي نظرت الاسبوع الماضي نظرت محكمه القضاء الاداري دعوتني اخرتين الاولي بعدم دستوريه قانون العلاج في نقابه المحامين يوم 4 فبراير الماضي والثانيه ببطلان أنعقاد الجمعيه العموميه التي اقر علي اثره قانون المعاشات الجديد داخل النقابه يوم 6 فبراير الماضي

- كانت بدايه سيل الدعاوي التي شهدتها نقابه المحامين الاسبوع الماضي بدعوة بطلان انعقاد الجمعيه العموميه التي اقامها ثروت الخرباوي واحمد حلمي وتضامن معهما مجموعه من المحامين منهم مرتضي منصور نظرت الدعو ه امام محكمة القضاء الاداري واصدرت الدائره الثالثه برئاسة المستشار عبد البديع عسران رقرار بوقف انعقاد الجمعيه العموميه التي دعا اليها مجلس النقابه واستند الحكم علي الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس النقابه السابقه والتي شابها عمليه تزوير وعدم احقيه مجلس النقابه في الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه كان صدور هذا الحكم بمثابه لازمه حيقيقه داخل نقابه المحامين ففي الوقت الذى اصر فيها سامح عاشور وفريقه بالتضامن مع الاخوان المسلمين علي عقد الجمعيه العموميه عن طريق جمع توقيعات اعضاء الجمعيه العموميه يطلبون فيها النقيب بعقد الجمعيه العموميه الغير عاديه اعتبر اصحاب الحكم الصادر بوقف الجمعيه العموميه الجمعيه باطله بما يصدر عنها من قررات ومنها قانون التأمينات الجديد التي اقرته الجمعيه للمحامين وهو ما دفع اصحاب الحكم الي رفع قضيه امام القضاء الاداري يطالبون فيها بعدم شرعيه انعقاد الجمعيه العموميه والقررات الصادره عنها فقام ثروت الخرباوي ومجدي عبد الحليم واحمد حلمي برفع دعوتين امام محكمه القضاء الاداري طالبوا فيها بألغاء قرار نقيب المحامين والمجلس بدعوه الجمعيه العموميه والتي انعقدت يو 10 فبراير الماضي واقرت مشروع التأمينات للمحامين استند المدعين علي الحكم الصادر ببطلان انعقاد الجمعيه العموميه لعد شرعيه مجلس النقابه الذى صدر حكم ببطلانه وقد تحدد يوم 5 مايو الاسبوع الماضي لنظر الدعوه امام الدائره الثالثه برئاسة المستشار عبد البديع عسران وهو نفس القاضي الذى اصدر حكم بطلان انعقاد الجمعيه العموميه حضر المدعين وحضر عن نقابه المحامين محسن الدمرداش مدير الاداره القانونيه في النقابه وقد استند محسن الدمرداش ممثل النقابه خلال مرافعته انه لم يطلع علي حكم بطلان انعقاد الجمعيه العموميه فقامت المحكمه بدورها بطلب صوره من الحكم من المدعين للأطلاع عليها وتم تأجيل الجلسه لمدة اسبوع ..... في نفس اليوم كانت هناك دعوه اخري رفعها ابراهم فارس ورضا الغتوري – الحارس القضائي الاسبق علي النقابه – لتأيد الحكم الصادر ببطلان انتخابات نقابه المحامين وحضر من اعضاء المجلس كلا من نا صر الحافي من الاخوان وخالد ابو كريشه من جبهة سامح عاشور وكانت هيئة المفوضين في الأداريه العليا قد وضعت تقريرها بألغاء حكم البطلان ولكن اصدرت المحكمه الاداريه العليا برئاسة المستشار محمد عصام عبد العزيز بتأيد حكم بطلان مجلس نقابه المحامين وبهذا الحكم سيتمكن سامح عاشور من ترشيح نفسه مره اخري وقد تناينت ردود الفعل داخل النقابه فقد سادت حاله من الارتباك داخل معسكر الاخوان داخل النقابه وبدأوا في اعاة الحسابات .... وعلي عكس ذلك كان معسكر النقيب سامح عاشور والذى اعطي له الحكم فرصه ثالثه للترشح علي منصب النقيب وعلي ضؤ ذلك قام عاشور بالاعلان عن انه سيسلم النقابه لرئيس محكمه جنوب القاهر خلال ثلاث شهور لبدايه العمليه الانتخابيه الحكم رسم خريطه اخري للانتخابات داخل النقابه واعاد ترتيب الاوراق من جديد
بالرغم من صدور الحكم السابق يواجه سامح عاشو ومجلس النقابه عدة دعاوي قضائيه واتهامات بأهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وهو ما أحدث ربكه داخل النقابه وحاله من التخبط بين اعضاء المجلس استند اصحاب الدعوه علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عامين 2004-2005 والتي جاء بها حسب الدعوه التي قام برفعها كلا ثروت الخرباوي ومحمود رضوان المحامي ان جملة الاموال المهدره تصل 112 مليون جنيه بسبب سوء الادراة قام النائب العام بأحاله المتقدم به ثرو ت الخرباوي لنيابه الاموال العامه والتي قامت باستدعاء المدير المالي للنقابه لسؤاله .... امام بلاغ محمود رضوان المحامي فقد اصدر النائب العام قرار بأحالته الي نيابه وسط القاهره الاسبوع الماضي للتحقيق فيه وقد قام رئيس النيابه محمد عبد العال بسؤال 5 مشرفين علي مشروع العلاج وفي اليوم التالي الموافق الثلاثاء الماضي قامت النيابه بسؤال محمود رضوان في الأدعاء المقدم منه وتقدم بالمستندات التي تثيت ادعاءه بأهدار المال العام فيما يتعلق بمشروع العلاج داخل النقابه وفي سياق متصل كان ابراهم فكري المحامي وعضو لجنه الحريات نظرت محكمه القضاء الاداري الاسبوع الماضي الدعوه المقامه منه يطلب فيها بالغاء القرارات التي اتخاذها نقيب المحامين بخصوص وجوب تقديم البطاقه الضرابيه وبطاقه الرقم القومي للأشتراك في مشروع العلاج مستند في ذلك مخالفه هذه الأجراءات قانون المحاماه كما اقام دعوه اخري ضد القرارات الصادره من نقيب المحامين بتنظيم العمل داخل نقابه المحامين والذي اشترط علي المحامين وضع دمغه بقيمه 10 جنيهات عند التقدم بأي طلب للحصول علي خدمات النقابه