معركة الطعون تبدأ في نقابة المحامين تحالف عاشور والأخوان لعقد الجمعية العمومية

يوم الاثنين الماضي دخل سامح عاشور محكمة القضاء الإداري
وهو يضع يده في يد محمد طوسون المسئول عن ملف الاخوان داخل نقابه المحامين ..كان عدد من المحامين قد تقدموا بطعن علي قرار المجلس بعقد جمعيه عموميه طارئة لمناقشة مشروع التأمين علي المحامين مستندين في ذلك علي الحكم الصادر من القضاء الأداري ببطلان أنتخابات نقابه المحامين في شهر ينايرالماضي وهو الطعن الذي تقدم به أعضاء المجلس من الاخوان المسلمين بعد أنتهاء الانتخابات الماضيه وأكدوا من خلاله أن أنتخابات النقابه شابها التزوير ... الحكم أعطي لسامح عاشور نقيب المحامين الحق لترشيح نفسه مره أخرى لمنصب النقيب ... تحولت المحكمه خلال نظر الدعوه لساحه صراع بين المحامين الذين تقاسموا ورسمت من خلالها خريطة المعركه الانتخابيه القادمه في الجانب الايمن جلس المدعين الذين طالبوابعدم شرعيه عقد الجمعيه العموميه لعدم وجود صفه لمجلس النقابه الذي دعا لعقدالجمعيه العموميه على رأسهم مرتضى منصور الذى تضامن مع رافعي الدعوة الاستاذ ثروت الخرباوي و الاستاذ أحمدرضا غتوري الحارس القضائى الاسبق علي النقابه بالاضافه إلي أحمد حلمي ومحمد كمال وسيده عبد الفتاح الذين تقدموا بدعوه ثالثه تم ضم الدعاوي الثالث للنظر أمام الدائرة الثانيه في مجلس الدوله برئاسة المستشار محمد قشطه .... أما في الجانب الايسر من القاعه جلس نقيب المحامين سامح عاشورومحمد طوسون وأعضاء المجلس من الاخوان شهدت الجلسه أحداث ساخنه بذل المستشار محمد قشطه جهود كبير للسيطره علي الموقف ووقف التراشق بالالفاظ وتهدأت الاوضاع بين الطرفين وخصوصاً ان كلا الطرفين حضر مع مجموعه من أعوانه ومع سخونه الاحداث رفعت الجلسه أكثر من مره وصف المستشار محمدقشطه ما يحدث بين المحامين في القاعه بالأفعال الصبيانيه التي لا يستوجب حدوثها في وجود نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابه ووجه عدة تحذيرات للمحامين الذين تدخلوا أكثر من مره أثناء المرافعات أنتهت الجلسه في حوالي الساعه الثامنه مساءاً علي أن يتم أستكمالها في اليوم التالي لتقديم المستندات وفي اليوم التالي دفع الاستاذ ناصر الحافي عضو مجلس النقابه عن الاخوان بمخالفة قانون المرافعات لنظر الدعون المقامه أما نفس الدائرة التي أصدرت حكم بطلان مجلس نقابه المحامين وهو الحكم الذي رأي فيه أعضاء المجلس أنعدامه لعدة أسباب ولذلك لايجوز للمحكمه التي اصدرت الحكم نظر دعوه قضائية مقدمه ضد المجلس وهو ما دفع هيئة المحكمه للتحني عن أستكما ل الجلسه وأحالتها للدائرة الثالثه .... تم تغير قاعة المحكمه بقاعه أخرى شهدت تواجد أمني مكثف أتخذ كل طرف موقعه في قاعه المحكمه
بدات الجلسه بمرافعه مرتضي منصور الذي أنضم في للمدعين دفع مرتضي منصور بعدم شرعيه المجلس الحالي وبطلان قرار عقد الجمعيه العموميه وتطرق في مرافعته لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما أثار حفيظة الطرف الاخر وأعوانهم الذين حضروا الجلسه وتدخل القاضى لتهدات الأمور أكثر من مره .... بعد أن أنتهي مرتضي منصو ر من مرافعته جمع أوراقه وغادر القاعه وتبعه أعوانه .... وصلت الاحداث لقمة زروتها عندما عندما ترافع الاستاذ / أحمد ربيع الغزالي مقرر لجنه الشريعه في نقابة الجيزة سابقاً عن الاخوان المسلمين ووصف خلال مرافعته ما جاء في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية النقابه بعباره (أقلها العار وأعلاها محكمه الجنايات ) وهو ما أثار حفيظة سعيد عبد الخالق عضو المجلس بشدة الذي قاطعه وأعترض بشده وأندفع المحامين خلفه في مواجهة المنصه وطلبوا أثبات الجمله في محضر الجلسه وتدخل فتحي الملاحظ نقيب المنيا في محاوله للاشتباك مع الخصوم معترض علي ماحدث تمكن أمن القاعه من السيطره علي القاعه وأعادة المحامين الي مواقعهم بصعوبه ... عادة الاموار للأشتعال مره أخرى عندما وصف الاستاذ إبراهيم فكري ماحدث لزميله أثناء المرافعه بالأرهاب وهو مادفع أعضاء مجلس النقابه للأعتراض مره أخرى بعد أن وطلبوا بشطب كلمة أرهاب من محضر الجلسه
بعد أن أنتهي من مرافعتهم ترافع نقيب المحامين سامح عاشور وقام بالردعلي مخالفات الجهاز المركزى للمحاسبات والدفاع عن شرعيه المجلس وضرورة عقد الجمعيه العموميه الغير عاديه مستند في ذلك علي أهميه المشروع للمحامين ومتساءل عن مصلحه المدعين بوقف الجمعيه العموميه التي ستنعقد لأقرار مشروع في مصلحه المحامين وأسرهم ترافع بعد ذلك أعضاء مجلس النقابه سعيد عبد الخالق وخالد أبو كريشه وناصر الحافي مدافعين ومؤكدين علي ضرورة أنعقاد الجمعيه العموميه ... أنتهت الجلسه في حوالي الساعه التاسعه وأنتظر المحامين قرار المحكمه الذي صدر في حوالي الساعه الثانيه عشر مساءاً
صدر الحكم بعدم شرعيه أنعقاد الجميعه العموميه لنقابه المحامين
وفي اليوم التالي تقدم نقيب المحامين بطعن علي الحكم في مجلس الدوله ورفضت النقابه تسلم صورة الحكم أوتنفيذه فماكان من المدعين سوي أعلان النقابه عن طريق النيابه وأرسال برقيات عاجله لوزير العدل والداخليه لوقف أنعقاد الجمعيه العموميه للمحامين مستندين في ذلك علي قرار بطلان أنتخابات النقابه
لم يجد أعضاء المجلس سوي القيام بجمع أكثر من 500 توقيع من أعضاء الجمعيه العموميه يطلبون بأنعقادها وهو ما وصفه المدعين بالالتفاف علي الحكم الصادر من مجلس الدوله ببطلان أنعقاد الجمعيه العموميه