كتب :كمال مراد
خطة سامح عاشور والحكومه لضرب الاخوان في نقابه المحامين
يوم الاثنين الماضى أجتمع سامح عاشورنقيب المحامين مع نقباء النقابات الفرعيه
فى مقر اتحاد المحامين العرب لمناقشة قانون المحاماه الجديد الذى احدث ازمه حقيقيه في نقابه المحامين طوال الاسبوع الماضى تلاحقت الاحداث بسرعه وتباينه ردود الافعال بين مختلف القوى السياسيه في نقابه المحامين
وخصوصا ان بعض الاتجاهات السياسيه داخل النقابه ترى ان القانون ما هو الا بدايه لدخول النقابه نفق الحراسه المظلم وهو الهاجس الذى يسيطر على المحامين فى الوقت الحالى خوفاً من تكرر سيناريو ما حدث في نقابه المهندسين والاطباء وبقاء اللجنه المؤقته التى من المقرر ان تدير النقابه لمده عام لحين اجراء انتخابات كما نصت الماده الاولي للقانون
وهو ما وصفه بعض المحامين بمحاوله الدوله فرض الحراسه بطريقه قانونيه وبصيغه يقبلها المحامين اطلق المحامين علي القانون اسم قانون سامح عاشور نظرا الى ان القانون هو نفس القانون الذي قام عاشور بطرحه للمناقشه علي المحامين لمده عام تقريباً
بدأ أجتماع عاشور مع نقباء النقابات االفرعيه في حوالي الساعه السابعه وانتهى في حوالي الساعه العاشره لم يحضر الاجتماع ما يزيد عن 19 نفيب فرعى بأستثناء خمس نقباء منتمين للأخوان المسلمين وحمدى خليفه نقيب الجيزه .
كان الهدف من الاجتماع هو حصول سامح عاشور على تأيد نقباء النقابات الفرعيه وادخال بعض التعديلات علي القانون قبل اقراره وتفويت الفرصه علي مجموعه الاخوان المسلمين الذين دعوا الى مؤتمر صحفى في اليوم التالي ووقفه احتجاجيه علي سلالم النقابه بدعوه ان القانون الجديد يحمل في طياته دعوه جديده لفرض الحراسه كان الاعتراض الاساسي من الاخوان علي نص الماده الاولي التي تنص علي تشيكل مجلس مؤقت برئاسة اخر نقيب عام وعضويه نقباء النقابات الفرعيه مجلس لمده عام لحين الدعوه لاجراء الانتخابات وهو ما لاقي اعتراض شديد من اعضاء المجلس من الاخوان الذين رأوا ان هذه الماده من شانها اقصائهم من النقابه واتاحة الفرصه لسامح عاشور للسيطره علي الامور ولكن عاشور بعد الاجتماع اعلن تعديل الماده بالسماح لأعضاء مجلس النفابه بالاشتراك في اللجنه المؤقته التي يستمر عملها لمدة عام لحين اجراء الانتخابات يرى البعض ان عاشور تعرض لضغوط من بعض اعضاء المجلس من مجموعته لاضافة هذا التعديل لعدم ابعادهم عن المجلس حتي لو كان الثمن بقاء الاخوان المسلمين في المجلس الملفت للنظرهو المفاوضات التي تمت بين عاشور وبعض اعضاء المجلس من الاخوان لاضافة
يأتيى القانون ضمن خطه لاقصاء الاخوان عن النقبات المهنيه ونقابه المحامين الذي تمكنوا من الدخول اليها عام 92 علي يد مختار نوح الذي فرض سيطرت الاخوان والتيار الاسلامي علي النقابه حتي وقت فرض الحراسه وسوف تحقق الماده 131 هدف الحكومه وجهات سياديه عليا علي اعلي مستوي لاقصاء الاخوان عن النقابه او تواجدهم في اضيق الحدود وذلك عن طريق الماده 131 التي تنص علي انتخاب عضو عن كل محكمه ابتدائيه يمثلها عضو واحد الاضافه الي عشرة اعضاء يتم انتخابهم علي المستوي العام بنظام القانون القديم من ضمنهم عضوين عن القطاع العام ...تضمن هذه الماده وجود الاخوان في اضيق الحدود وذلك لسيطرة مجموعه النقيب على النقابات الفرعيه كما يعتمد الاخوان علي تركزهم في بعض المحافظات بأعداد كبيره دون محافظات اخرى كما سيفقد الاخوان اثناء الانتخابات فرصة تكوين تكتلات انتخابيه مع قوي سياسيه اخري للأنتخاب بطريقه مركزيه مثلما جرى في انتخابات 2001 – 2005 بأستقطاب مرشحين علي قائمتهم من خارج الاخوان لجمع اصوات انتخابيه
وإذ ا كان هذا هو الهدف المشترك بين سامح عاشور والحكومه لضر ب الاخوان فتوجد مواد اخري في القانون ستمكن عاشور من ضرب خصومه وابعاده عن مجر ى الاحداث مثل الماده 13 فى شروط القيد في النقابه والتى تنص على "يشترط فيمن يتقدم للقيد في الجدول العام الا يكون قد سبق ادانته بحكم نهائى في جنحه ماسه بالشرف او الامانه او جنايه مالم يكن رد اليه اعتباره " بهذه الماده سيكون من الممكن ان تقوم النقابه شطب بعض المحامين الذين صدرت ضدهم احكام نهائيه مثل ايمن نور ومرتضي منصور ومختار نوح وخصوصا ان الاخرين قد اعلنوا ترشحهما علي منصب النقيب في الانتخابات القادمه
تم استحداث الماده رقم 230 والتى تنص علي استبدال كلمه مقابل حضور بكلمه تمغه اينما وردت في القانون وذلك بهدف قطع الطريق علي المحامين الذين قاموا برفع دعاوي قضائيه بعد الزياده الاخيره في الدمغات بعد اقرار قانون التأمينات وبالمثل تم اضافه الفقره رقم 4 للماده رقم 31 والتي تنص علي ان يقدم المحام صوره من البطاقه الضريبيه ساريه المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماه دون سواها ومن شأن هذه الماده تنقية جدول القيد في النقابه وهو مافرضه المجلس علي المحامين بدون وجود صيغه قانونيه وهو ما تسبب في عدد من القضايه ضد النقابه
امام ذلك حاول الاخوان المسلمي ضرب القانون من خلال الترويج الي ان القانون ما هو الا وسيله من وسائل فرض الحراسه علي النقابه في محاوله لحشد المحامين .... كانت اولي خطوات الاخوان لحشد المحامين هو المؤتمر الصحفى الذى عقد في اليوم الثاني من اجتماع عاشور مع نقباء النقبات الفرعيه يوم الثلاثاء الماضي قبل المؤتمر الساخن الذي حضره كل ممثلي كل التيارات السياسيه في النقابه او من ينوب عنهم قام انصار سامح عاشور بتوزيع نص الماده الاولي التي تنص علي تشكيل لجنه مشكله من النقيب و النقباء الفرعين لاداره النقابه لمدة عام لحين اجراء انتخابات وهو الماده التي قام الاخوان المسلمين بعد توزيعها بالترويج الي ان الماده صيغه مقنعه لفرض الحراسه علي النقابه بل بدأ بعض اعضاء المجلس من الاخوان في الترويج الي ان سامح عاشور تخلى عن اعوانه في المجلس وفي حقيقة الامر سامح عاشور كان علي استعداد في سبيل التخلص من الاخوان التضحيه بأي شئ ولكن ترويج الاخوان داخل النقابه ان الماده وضعت لفرض الحراسه وان النقباء الفرعين لم يستطيعوا تسير اعمال النقابه لعدم تفرغهم سيعطي للنقيب الفرصه لفرض سيطرته الكامله علي النقابه وان النقباء الفرعين سيسعون خلال هذه الفتره لتحقيق مصالح نقابتهم فقط بالاضافه للضغوط التي تعرض لها عاشور من بعض شركاءه من اعضاء المجلس دفعته لتعديل الماده باضافة اعضاء مجلس النقابه للجنه المشكله لاداره النقابه لمدة عام ولتفويت الفرصه علي الاخوان المسلمين للمزايده عليه تمكن عاشور من خلال اجتماعه مع النقباء الفرعين من كسب شرعيه للقانون من خلال موافقتهم وسد الطريق اما الاخوان المسلمين في استغلال هذه الماده ضده خلال المؤتمر واغلب الظن ان الاخوان لم يكونوا علي علم بهذا الاجتماع والدليل علي ذلك اعلان جمال تاج خلال الوقفه الاحتجاجيه علي سلالم النقابه دعوة النقباء الفرعين يوم الخميس الماضي لمناقشة القانون وتكوين اتجاه عام ضد تمرير القانون
يوم الاثنين الماضى أجتمع سامح عاشورنقيب المحامين مع نقباء النقابات الفرعيه
فى مقر اتحاد المحامين العرب لمناقشة قانون المحاماه الجديد الذى احدث ازمه حقيقيه في نقابه المحامين طوال الاسبوع الماضى تلاحقت الاحداث بسرعه وتباينه ردود الافعال بين مختلف القوى السياسيه في نقابه المحامين
وخصوصا ان بعض الاتجاهات السياسيه داخل النقابه ترى ان القانون ما هو الا بدايه لدخول النقابه نفق الحراسه المظلم وهو الهاجس الذى يسيطر على المحامين فى الوقت الحالى خوفاً من تكرر سيناريو ما حدث في نقابه المهندسين والاطباء وبقاء اللجنه المؤقته التى من المقرر ان تدير النقابه لمده عام لحين اجراء انتخابات كما نصت الماده الاولي للقانون
وهو ما وصفه بعض المحامين بمحاوله الدوله فرض الحراسه بطريقه قانونيه وبصيغه يقبلها المحامين اطلق المحامين علي القانون اسم قانون سامح عاشور نظرا الى ان القانون هو نفس القانون الذي قام عاشور بطرحه للمناقشه علي المحامين لمده عام تقريباً
بدأ أجتماع عاشور مع نقباء النقابات االفرعيه في حوالي الساعه السابعه وانتهى في حوالي الساعه العاشره لم يحضر الاجتماع ما يزيد عن 19 نفيب فرعى بأستثناء خمس نقباء منتمين للأخوان المسلمين وحمدى خليفه نقيب الجيزه .
كان الهدف من الاجتماع هو حصول سامح عاشور على تأيد نقباء النقابات الفرعيه وادخال بعض التعديلات علي القانون قبل اقراره وتفويت الفرصه علي مجموعه الاخوان المسلمين الذين دعوا الى مؤتمر صحفى في اليوم التالي ووقفه احتجاجيه علي سلالم النقابه بدعوه ان القانون الجديد يحمل في طياته دعوه جديده لفرض الحراسه كان الاعتراض الاساسي من الاخوان علي نص الماده الاولي التي تنص علي تشيكل مجلس مؤقت برئاسة اخر نقيب عام وعضويه نقباء النقابات الفرعيه مجلس لمده عام لحين الدعوه لاجراء الانتخابات وهو ما لاقي اعتراض شديد من اعضاء المجلس من الاخوان الذين رأوا ان هذه الماده من شانها اقصائهم من النقابه واتاحة الفرصه لسامح عاشور للسيطره علي الامور ولكن عاشور بعد الاجتماع اعلن تعديل الماده بالسماح لأعضاء مجلس النفابه بالاشتراك في اللجنه المؤقته التي يستمر عملها لمدة عام لحين اجراء الانتخابات يرى البعض ان عاشور تعرض لضغوط من بعض اعضاء المجلس من مجموعته لاضافة هذا التعديل لعدم ابعادهم عن المجلس حتي لو كان الثمن بقاء الاخوان المسلمين في المجلس الملفت للنظرهو المفاوضات التي تمت بين عاشور وبعض اعضاء المجلس من الاخوان لاضافة
يأتيى القانون ضمن خطه لاقصاء الاخوان عن النقبات المهنيه ونقابه المحامين الذي تمكنوا من الدخول اليها عام 92 علي يد مختار نوح الذي فرض سيطرت الاخوان والتيار الاسلامي علي النقابه حتي وقت فرض الحراسه وسوف تحقق الماده 131 هدف الحكومه وجهات سياديه عليا علي اعلي مستوي لاقصاء الاخوان عن النقابه او تواجدهم في اضيق الحدود وذلك عن طريق الماده 131 التي تنص علي انتخاب عضو عن كل محكمه ابتدائيه يمثلها عضو واحد الاضافه الي عشرة اعضاء يتم انتخابهم علي المستوي العام بنظام القانون القديم من ضمنهم عضوين عن القطاع العام ...تضمن هذه الماده وجود الاخوان في اضيق الحدود وذلك لسيطرة مجموعه النقيب على النقابات الفرعيه كما يعتمد الاخوان علي تركزهم في بعض المحافظات بأعداد كبيره دون محافظات اخرى كما سيفقد الاخوان اثناء الانتخابات فرصة تكوين تكتلات انتخابيه مع قوي سياسيه اخري للأنتخاب بطريقه مركزيه مثلما جرى في انتخابات 2001 – 2005 بأستقطاب مرشحين علي قائمتهم من خارج الاخوان لجمع اصوات انتخابيه
وإذ ا كان هذا هو الهدف المشترك بين سامح عاشور والحكومه لضر ب الاخوان فتوجد مواد اخري في القانون ستمكن عاشور من ضرب خصومه وابعاده عن مجر ى الاحداث مثل الماده 13 فى شروط القيد في النقابه والتى تنص على "يشترط فيمن يتقدم للقيد في الجدول العام الا يكون قد سبق ادانته بحكم نهائى في جنحه ماسه بالشرف او الامانه او جنايه مالم يكن رد اليه اعتباره " بهذه الماده سيكون من الممكن ان تقوم النقابه شطب بعض المحامين الذين صدرت ضدهم احكام نهائيه مثل ايمن نور ومرتضي منصور ومختار نوح وخصوصا ان الاخرين قد اعلنوا ترشحهما علي منصب النقيب في الانتخابات القادمه
تم استحداث الماده رقم 230 والتى تنص علي استبدال كلمه مقابل حضور بكلمه تمغه اينما وردت في القانون وذلك بهدف قطع الطريق علي المحامين الذين قاموا برفع دعاوي قضائيه بعد الزياده الاخيره في الدمغات بعد اقرار قانون التأمينات وبالمثل تم اضافه الفقره رقم 4 للماده رقم 31 والتي تنص علي ان يقدم المحام صوره من البطاقه الضريبيه ساريه المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماه دون سواها ومن شأن هذه الماده تنقية جدول القيد في النقابه وهو مافرضه المجلس علي المحامين بدون وجود صيغه قانونيه وهو ما تسبب في عدد من القضايه ضد النقابه
امام ذلك حاول الاخوان المسلمي ضرب القانون من خلال الترويج الي ان القانون ما هو الا وسيله من وسائل فرض الحراسه علي النقابه في محاوله لحشد المحامين .... كانت اولي خطوات الاخوان لحشد المحامين هو المؤتمر الصحفى الذى عقد في اليوم الثاني من اجتماع عاشور مع نقباء النقبات الفرعيه يوم الثلاثاء الماضي قبل المؤتمر الساخن الذي حضره كل ممثلي كل التيارات السياسيه في النقابه او من ينوب عنهم قام انصار سامح عاشور بتوزيع نص الماده الاولي التي تنص علي تشكيل لجنه مشكله من النقيب و النقباء الفرعين لاداره النقابه لمدة عام لحين اجراء انتخابات وهو الماده التي قام الاخوان المسلمين بعد توزيعها بالترويج الي ان الماده صيغه مقنعه لفرض الحراسه علي النقابه بل بدأ بعض اعضاء المجلس من الاخوان في الترويج الي ان سامح عاشور تخلى عن اعوانه في المجلس وفي حقيقة الامر سامح عاشور كان علي استعداد في سبيل التخلص من الاخوان التضحيه بأي شئ ولكن ترويج الاخوان داخل النقابه ان الماده وضعت لفرض الحراسه وان النقباء الفرعين لم يستطيعوا تسير اعمال النقابه لعدم تفرغهم سيعطي للنقيب الفرصه لفرض سيطرته الكامله علي النقابه وان النقباء الفرعين سيسعون خلال هذه الفتره لتحقيق مصالح نقابتهم فقط بالاضافه للضغوط التي تعرض لها عاشور من بعض شركاءه من اعضاء المجلس دفعته لتعديل الماده باضافة اعضاء مجلس النقابه للجنه المشكله لاداره النقابه لمدة عام ولتفويت الفرصه علي الاخوان المسلمين للمزايده عليه تمكن عاشور من خلال اجتماعه مع النقباء الفرعين من كسب شرعيه للقانون من خلال موافقتهم وسد الطريق اما الاخوان المسلمين في استغلال هذه الماده ضده خلال المؤتمر واغلب الظن ان الاخوان لم يكونوا علي علم بهذا الاجتماع والدليل علي ذلك اعلان جمال تاج خلال الوقفه الاحتجاجيه علي سلالم النقابه دعوة النقباء الفرعين يوم الخميس الماضي لمناقشة القانون وتكوين اتجاه عام ضد تمرير القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق