تنشر مدونة" صوت النقابة" البيان الصحفي الذي اصدرته حركة محامون ضد الفساد بمناسبة الأعتداء الذي تعرض له بعض الزملاء الصحفيين في نقابة المحامين وذلك بعد أن أصدرت نقابة الصحفيين بيان تدين فيه ما تعرض له الصحفيين أثناء تغطية وقائع مؤتمر الأخوان الذي تم عقده الاسبوع الماضي في مقر النقابة العام للمحامين وقرار الصحفيين المتابعين لأخبار النقابة التوقف عن متابعة ما يحدث داخل النقابة لحين صدور بيان رسمي من نقابة المحامين يدين ما تعرض له الصحفيين من أعتداء داخل النقابة .
نص البيان
إعتذار لنقابة الصحفيين و للصحفيين المتابعين لأخبار نقابة المحامين
تتقدم حركة محامون ضد الفساد إلي نقابة الصحفيين وللصحفيين المتابعين لأخبار نقابة المحامين لما تعرضوا له من إعتداءات داخل نقابة الحريات صادره عن القلة المندسة من بعض الجهات و التيارات الرسمية و غير الرسمية للتفريق بين الصحفيين و المحامين لاهداف خبيثه نعلمها و نعلم مآربها .
حيث تعرض الزميل ثروت شلبي الصحفي للاعتداء بالقول والفعل أثناء قيامة بتغطية وقائع تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين ولولا تدخل بعض العقلاء من المحامين لكان الأمر تطور ولكن الغريب ان نفس الشئ تكرر مره أخري خلال المؤتمر الذي دعا إليه الاخوان في غرفة مجلس النقابة عندما قام أحد الزملاء المحامين بالتشاجر ودفع الصحفية امل أيوب الصحفية بجريدة المسائية وهو ما أدي لإنهاء المؤتمر بصورة غريبة وغير مقبوله بعد أن قامت الكاميرات بتصوير ما يجري للصحفيين داخل أروقة نقابة المحامين منبر من لا منبر له والمدافع الأول عن الحريات.
لم ينتهي الأمر عند ذلك بل تطور لمشادات ومشاجرات متفرقه بين الصحفيين الذين أحتجوا علي ما جري لهم وبعض المحامين الذين طلبوا من الصحفيين الخروج من النقابة وعدم العودة مره أخري وكأنها عزبة خاصة لهم ولمن ورائهم .
و تري حركة محامون ضد الفساد أن ما حدث كان الهدف منه إبعاد الصحفيين عن ما يجري داخل نقابة المحامين من تجاوزات و إنحرافات و بحيث تتحول نقابة المحامين إلي جزيرة معزولة عن الرأي العام ، وحيث أن الصحافة و الصحفيين هما حلقة الوصل الشرعية و الدستورية بين نقابة المحامين و الرأي العام ولا ننسي أن الصحافة كان لها الفضل الأول في إلقاء الضوء علي تصعيد قضية زيادة الرسوم القضائية الأمر الذي أدي إلي رضوخ السلطات المختصة لإرادة المحامين ومطالبهم .
لما كانت الصحافة منبر من لا منبر له ودورها هو نشر و نقل كل ما يحدث من أحداث داخل مؤسسات الدولة فلا يمكن تصور أن تنعزل الصحافة عن أحداث نقابة المحامين في وقت تحتاج فيها نقابة المحامين لكل قلم يضيئ و يكشف الحقيقة كاملة بحيادية تامة إلي جموع المحامين و الرأي العام وحتي لا يسيطر حزب أو تيار أو حركة علي مقدرات نقابة المحامين و أستغلالها لمصالح شخصية و حزبية ومأرب أخري بعيده عن مصالح جموع المحامين .
لذلك نطالب السيد نقيب المحامين التدخل بفاعليه من أجل إعادة صفو العلاقة بين النقابتين بشكل يليق بمكانة الصحفيين و نقابتهم ويعيد إليهم حقوقهم التي أنتهكت داخل نقابة المحامين .
محامون ضد الفساد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق