المعركة القادمة فى نقابة المحامين .. بين عاشور وهريدى !

شقيق الطاهر يكتب
يبدو والله وأعلم أن المعركة القادمة فى نقابة المحامين سوف تكون بين سامح عاشور نقيب المحامين السابق والنائب عمر هريدى الذى جاء محمولا على القائمة القومية ..فقد سقط عاشور ونجح كثير من أنصاره على القائمة المسماة بالقومية ..وأعتقد عاشور للوهلة الاولى أن أنصارة الناجحين على قائمتة سوف يدينون له بالولاء والطاعة مما سوف يمكنة من السيطرة على تشكيل هيئة المكتب التى تدير عمل النقابة ..ولذلك قال فى برنامج العاشرة مساء أن أكثر من عشرين عضوا من قائمتة نجحوا اى أنه مازال موجودا ومازال قويا ومسيطرا ويستطيع التحكم وفرض شروطة على حمدى خليفة النقيب الحالى ..لكن لم تمر سوى اسابيع قليلة حتى تغيرت الخريطة تماما وتقلص عدد المؤيدين إلى أربعة أعضاء فقط وذهب أكثرهم إلى الحزب الوطنى بقيادة عمر هريدى أملا أو طمعا وذهب البعض الاخر إلى الاخوان المسلمين وحمدى خليفة وبذلك لم يعد مجلس نقابة المحامين كتلتين متحاربتين بل اصبح أربع كتل متفاوضة على المناصب ومتنافسة على خدمة المحامين وسوف يبذل كلا منهم ما فى وسعه لتقدبم الخدمات لزملائة حتى يحصل على اصواتهم فى الانتخابات القادمة التى قد تكون قريبةبالطبع هذا التقسيم والتفتيت ليس فى مصلحة عاشور لكنه بالقطع فى مصلحة المحامين وفى مصلحة الاخوان بأعتبارهم الأقلية الوحيدة المنظمة والقادرة على السيطرة على أعضائها ..ليس فى مصلحة عاشور لان يدرك جيدا أن كثير من المحسوبين علية ليسوا أهلا لثقتة ومن الممكن أن يخرجوا عن طوعة وينضموا إلى جبهات أخرى تحقق مصالحهم ومصالح ناخبيهم ولذلك هناك تقديرات تقول أن عدد الاصوات التى مازالت مع سامح عاشور لاتزيد عن عدد اصابع اليد الواحدة وهم سعيد عبد الخالق وخالد أبو كريشة ويحي التونى وإسماعيل مرشح حلون فقط فى أن الباقين أصبح معظمهم فى قفص عمر هريدى وكلما طال بقاء سامح عاشور خارج أسوار النقابة كلما ضعفت سيطرتة حتى على المقربين منه .أما حمدى خليفة الذى وجد نفسه فى غفلة من المحامين نقيبا عليهم فلايزال غير مصدق لما حدث ويحاول ان يستعيد تركيزة ويبدا فى تنفيذ برنامجة المستحيل( مدينة سكنية للمحامين فى كل محافظة ومستشفى أيضا فى كل محافظة) يعنى بالبلدى كدة يحتاج إلى ميزانية عدة دول مجتمعة لتحقيق برنامجة الانتخابى والذى داعب بة أحلام شباب المحامين البسطاء لانة طرح هذا البرنامج المستحيل وهو غير واثق فى إمكانية نجاحة من الأصل ولعل أطرف كلمة قالها أحد المحامين المخضرمين بس هو يخلص مشروع مدينة 6 أكتوبر الأول وبعدين يشوف باقى المحافظات .أما الاخوان المسلمين فرغم انهم أقلية ولايزيد عدد هم داخل مجلس نقابة المحامين عن 18 عضوا إلا أن حساباتهم متشابكة ومعقدة ولاتقف عند نقابة المحامين فهناك انتخابات قد تكون قريبة فى مجلس الشعب وعليهم فتح حوار مع الحكومة للسماح لهم بعدد من المقاعد وهناك تحالفات مع عدد من الأحزاب فى الانتخابات النيابية القادمة وبالتالى هم فى موقف لايحسدون علية ولعل لسان حالهم يقول الله يرحم أيام سامح عاشور .أما الكتلة الرابعة والصاعدة بقوة خلال الأيام القادمة فهى كتلة الحزب الوطنى بقيادة عمر هريدى عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى والمقرب من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى فقد نجح هريدى على قائمة عاشور المسماة بالقومية وبالطبع هذه ليست المرة الأولى التى ينجح فيها أعضاء الحزب الوطنى فى أنتخابات نقابة المحامين فقد كان إبراهيم العرب وإبراهيم فارس أعضاءا بالحزب الوطنى عندما نجحوا فى دخول مجلس نقابة المحامين وكذلك كان سعيد الفار مسئول ملف المحامين فى امانة المهنيين بالحزب الحاكم ..وبالتالى ليس بغريب وجود أعضاء بالحزب الوطنى فى مجلس نقابة المحامين لكن الفارق بين العرب وفارس الذان جاءا محمولين على قائمة الأخوان المسلمين وعمر هريدى الذى جاء محمولا على قائمة عاشور ان الأخير قيادة مدربة وكادر سياسى من الطراز الأول.. وحسب المعلومات التى ذكرها لى محامى أخوانى قريب من المطبخ الانتخابى لهم أن الاخوان كانوا يحرصون على اختيار عناصر ضعيفة من الحزب الوطنى لحملها على قائمتهم حتى يسهل قيادتها والسيطرة عليها وضرب لى مثال رفضهم حمل ماجد الشربينى المحامى فى الانتخابات الماضية لان معلوماتهم كانت تقول انه يعد ليكون قيادة فى الحزب وبالتالى من الخطر حملة على القائمة الاخوانية وإدخالة لعضوية مجلس نقابة المحامين وبالفعل تم رفضة وأختيار عناصر ضعيفة بدلا منه .لكن هذه المرة نجح الحزب الوطنى فى تسريب قيادة خطيرة وواعية ونشطة إلى مجلس نقابة المحامين عن طريق سامح عاشور ..هذه القيادة التى نجحت ليس فى التسرب إلى مجلس نقابة المحامين وليس حتى إلى موقع قيادى فى هيئة مكتب النقابة بل تسربت بخطوات محسوبة ومدروسة بين صفوف المحامين على المقاهى ونجحت فى استقطاب الكثير منهم إلى صفها .. لكنه أى عمر هريدى لن يكتف بذلك فطموحاته الشخصية تفوق الاقتناع بعضوية مجلس نقابة المحامين أو حتى الحصول على منصب امين صندوق النقابة .. عمر هريدى يطمح فى ان يصبح نقيبا للمحامين وهو بالطبع حق مشروع له ولغيرة فمنصب نقيب المحامين ليس حكرا على أحد .. تهمة هريدى أنه حزب وطنى وبالتالى الكلام يدور حول خطة الحزب الوطنى فى السيطرة على نقابة المحامين بالطبع هذا الكلام يدور بين النشطاء المعارضين فى نقابة المحامين ..السؤال الذى يطرح نفسة بين المحامي وماهو الضرر من أن يصبح قيادة فى الحزب الوطنى نقيبا للمحامين ؟! بالطبع التخوف من ذلك قد يكون فى محلة لان الحزب الوطنى سوف يسعى لمنع الانشطة المعارضة للحكومة فى نقابة المحامين وكبح جماح الدور القومى والتاريخى للنقابة وهو كلام مردود علية بأنه ليس من مصلحة الحكومة ضرب الدور القومى لنقابة المحامين فهو يمنحها شرف وجودد رئيس أتحاد المحامين العرب فى مصر ومقر الاتحاد فى مصر وقد خاضت الحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية دورا كبير فى مواجهة الإشاعة التى قالت أن سامح عاشور يسعى لنقل مقر الاتحاد من مصر وجعل رئاسة الاتحاد دورية بين الدول الأعضاء وشكلت غرفة عمليات لذلك وبالتالى هذه الحجة واهية ، أما مسالة ضرب العمل السياسى المعاض فى النقابة فهو أيضا محل شك لكن نقابة الاطباء نقيبها الدكتور حمدى السيد عضوا قياديا فى الحزب الوطنى ورغم ذلك تقوم النقابة من خلال وجود الاخوان المسلمين فى مجلسها بالكثير من الأنشطة المعارضة للحكومة وكذلك أنشطة لجنة الاغائة الإنسانية التى تقوم بدور حيوى وفعال فى دعم القضية الفلسطينية وبالتالى فإن وجود نقيب ينتمى للحزب الوطنى فى نقابة المحامين لن يحرمها من دورها الوطنى والقومى .لكن على العكس من ذلك ربما وجود نقيب للمحامين ينتمى للحزب الوطنى يعطى المحامين الكثير من المميزات والخدمات والحقوق التى حرم منها المحامين خلال السنوات الماضية .. على سبيل المثال فقد علمت أن عمر هريدى نجح فى الحصول على موافقة وزير الغسكان على تخصيص مساحات من الإراضى فى جميع المحافظات لبناء مدن سكنية للمحامين عليها .. كما نجح فى الحصول على موافقة لمنح المحامين نسبة من قطع الاراضى فى مشروع أبنى بيتك .. أما اخر معلومة حصلت عليها فهى أن النائب عمر هريدى حصل على موافقة من وزير الصحة على علاج المحامين على نفقة الدولة وأن الوزير طلب من هريدى تخصيص شقة قريبة من النقابة لتجهيزها لموظفى الوزارة لمنح المحامين قرارات العلاج على نفقة الدولة بدون حد أقصى للعلاج .. بالطبع هذه المعلومة لو صحت فسوف توفر عشرات الملايين لميزانية نقابة المحامين خاصة أن بند العلاج فى النقابة يكلفها بمفردة أكثر من40 مليون جنية سنويا ..السؤال لماذا لايصبح عضوا بالحزب الوطنى نقيبا للمحامين طالما يحقق مصالح المحامين ؟