الدعوة للاعتصام تمت عن طريق منتدى سري علي الانترنت خاص بالخبراء
أمن الدولة يتابع الاعتصام وتحركات قياداته عن طريق الموبايل
أمن الدولة يتابع الاعتصام وتحركات قياداته عن طريق الموبايل
كتب :كمال مراد
بعد سلسلة من المفاوضات بين خبراء وزارة العدل وقيادات الوزارة أختار الخبراء الاعتصام علي سلالم وزارتهم . جاءوا من كل أنحاء الجمهورية تركوا أسرهم وافترشوا الأرض وارتدوا الجلابيب وأكلوا الفول والطعمية رفضوا الانصراف أو تعليق الاعتصام قبل استجابة وزير العدل لمطالبهم .
أعطي الوزير أوامره لأمن الوزارة بإغلاق الأبواب في وجه المعتصمين فقاموا باللجوء للمساجد القريبة منهم لقضاء حاجتهم والاستحمام استأجروا شقة بمبلغ 100 يومياً لتغير ملابسهم فيها قسموا أنفسهم دوريات للمبيت أمام الوزارة اقتطعوا من رواتبهم لسد مصاريف الاعتصام والتي وصلت إلي 4 ألاف جنيه يومياً
بعد ثلاث أسابيع من الاعتصام وامتناعهم عن العمل بدأت جهات أخري متضررة من توقعهم عن العمل تسعي لحل الأزمة ومساندتهم مثل نشطاء الحريات في نقابة المحامين وموظفين الضرائب الذين توقفت أعمالهم بسبب امتناع الخبراء عن كتابة تقريرهم في قضايا التهرب الضريبي المحالة لهم وهو ما قد يؤثر علي حصيلة الضرائب في الموازنة العامة إذا ما أستمر اعتصام خبراء وزارة العدل .
أكتفت وزارة الداخلية والتي يعتصم الخبراء بجوارها علي سلالم وزارة العدل بتسليط أحدي كاميرات المراقبة علي المعتصمين لتعرف كل ما يقوموا به في الأيام الأولي للاعتصام سعي ضابط أمن الدولة المسئول عن مراقبة الاعتصام لمعرفة دوافع المعتصمين وأهدافهم السياسية ولما تأكد أن مشكلة الخبراء مع الوزير بعيدة عن السياسة أكتفي بمتابعة ما يجري عن طريق أحد رجاله وبعض قيادات الاعتصام الذين يقيمون بإبلاغه بكل تحركاتهم اليومية عن طريق الموبايل .
بعيداً عن الصخب الإعلامي والتراشق بالألفاظ بين الوزير والخبراء طلبنا التحدث مع قيادات الاعتصام والذين وافقوا علي التحدث معنا بشرط عدم ذكر أسماءهم أو التقاط صور تدل عليهم خوفاً من بطش الوزير وقيادتهم بعد انتهاء الأزمة .
بدأت قيادات الاعتصام في سرد حكايتهم مع الوزير من البداية وكيف نجحوا في تنفيذ اعتصامهم والذي صمد لمدة ثلاث أسابيع بدأ خبراء وزارة العدل والذي يصل عددهم إلي 2300 خبير علي مستوي الجمهورية التواصل والنقاش في مشاكلهم مع وزارة العدل من خلال موقع علي الانترنت يسمي موقع " منتدى خبراء وزارة العدل " عندما علمت قيادات وزارة العدل بوجود الموقع والمشاكل التي يناقشها قامت بضربه وتمكنت من الوصول إلي أسم صاحب الموقع وهو خبير في مكتب شبين الكوم وتمت معاقبته بالفصل من العمل .
فقامت مجموعة أخري من الخبراء بتدشين موقع أخر "سري" علي الانترنت بنفس الاسم لمناقشة مشاكلهم وكيفيه حلها ووضعت شروط للاشتراك في المنتدى فقبل الاشتراك أو تفعيل عضوية الخبير يتم الاستعلام عنه ومعرفة توجهاته ظل هذا الموقع سري حتى هذه اللحظة ولم يستطيع المسئولين في وزارة العدل ضربه أو الوصول له وهو ما أدي للتواصل بين الخبراء علي مستوي الجمهورية والذين دخلوا وشاركوا في موقعهم وتواصلوا بأسماء مستعارة حتى لا تتمكن الوزارة من الوصول لهم أو معرفة أسماءهم الحقيقة .
كانت المواجهة الأولي بين الوزير والخبراء عندما أصدر قرار بتخفيض حافز العمل المسائي للخبراء إلي الثلث فقام الخبراء بالرد علي ذلك بتنظيم وقفه احتجاجية مكونه من 500 خبير علي مستوي الجمهورية أمام الوزارة تناقش الخبراء أثناء هذه الوقفة في مشاكلهم وقرروا التواصل والتنسيق للضغط علي الوزارة لتعديل قانون الخبراء والذي سبق وتقدموا به للوزير وأدخلوه إلي مجلس الشعب عن طريق أحد النواب ولكن الوزير تدخل وقتها وقام بأرجاء مناقشة القانون في المجلس لحين إدخال بعض التعديلات عليه وعلي أن تقوم الوزارة بتقديمه للمناقشة في المجلس في وقت لاحق وهو ما لم يحدث .
دعا الخبراء الذين حضروا في الوقفة الاحتجاجية لتنظيم ندوة لمناقشة مشاكلهم في نادي الخبراء في الإسكندرية حضر الندوة ما يقرب من 150 خبير من كل مكاتب الجمهورية وقرروا أثناء الندوة تنظيم وقفه احتجاجية أخري أمام وزارة العدل للمطالبة بالقانون وحددوا لها يوم 14/4/ 2009 وبدأوا في الدعوة لها عن طريق الانترنت لحشد أكبر عدد من الخبراء .
عندما علم وزير العدل ممدوح مرعي باستعداد الخبراء لتنظيم وقفه احتجاجية أمام الوزارة حاول احتواء الموقف من خلال قيامة بتوجيه دعوة لرؤساء مكاتب الخبراء علي مستوي الجمهورية حضرها 35 خبير تمت دعوتهم علي عشاء فاخر في دار الدفاع الجوي أكد الوزير للخبراء الذين أجتمع معهم أنه سيسعي لتحقيق كل مطالب الخبراء وتعديل القانون الخاص بهم وطلب منهم مذكرة بكل مطالبهم ووعدهم بترضية ماليه لحين تنفيذ مطالبهم .
أنقسم الخبراء الذين دعوا للوقفة الاحتجاجية لفرقين الأول يري تنظيم الوقفة في ميعادها المقرر والأخر يري أعطاء الوزير الفرصة كاملة وعدم الضغط و الصدام معه لتنفيذ مطالبهم بعد القيام باستطلاع أراء الخبراء المشاركين علي المنتدى من كل أنحاء الجمهورية والقيادات في كل مكاتب الخبراء في المحافظات أستقر الرأي علي تأجيل الوقفة والمواجهة مع الوزير لشهر يوليو .
ولكن فوجئ الخبراء بصدور الكتاب الدوري للمستشار انتصار نسيم حنا مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بعدم إرسال الدعاوي وملفات القضايا لمكتب الخبراء واسترداد الدعاوي الموجودة لديهم وهو ما أدي لثورة الخبراء علي مستوي الجمهورية .
دعت قيادات الخبراء بالتنسيق مع المفاتيح في مكاتب الخبراء في المحافظات لندوة في نقابة التجاريين بتاريخ 11/6/ 2009 قرر فيها الخبراء الوقوف أمام قرارات الوزارة وجددوا مطالبهم بتعديل القانون الخاص بهم وأعطوا للوزير فرصة لمدة أسبوع كامل لتنفيذ مطالبهم بإلغاء الكتاب الدوري والذي نص علي عدم إرسال ملفات الدعاوي لمكاتب الخبراء علي أن يقوموا بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مبني الوزارة في حالة عدم تقديم الوزير لحلول متكاملة لمشاكلهم وإلغاء قراره الأخير .
عندما علمت قيادات الوزارة بتحركات الخبراء وقرارهم بالاعتصام بدأوا في عقد اجتماعات مصغرة مع رؤساء المكاتب بتنسيق مع أمن الدولة وبعض الجهات السيادية والذين تعرفوا علي قيادات الخبراء من خلال الوقفات الاحتجاجية السابقة فعقد الاجتماع الأول بحضور ممثل من أمن الدولة وبعض رؤساء المكاتب مع المستشار حسين عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء وعقد الاجتماع الثاني بحضور قيادات الخبراء مع المستشار أسامة عطوية مساعد الوزير لشئون المتابعة الإعلامية بحضور ممثل من أمن الدولة أيضاً بالإضافة لعدة اجتماعات أخري ومفاوضات فشلت في حل الأزمة .
قامت قيادات الخبراء بالدعوة للوقفة الاحتجاجية الأولي في 22/ 6 / 2009 حضرها حوالي 150 خبير من مختلف أنحاء الجمهورية استمرت ليوم كامل أمام الوزارة حاول الأمن مره أخري إنهاء احتجاجات الخبراء وتدخل للتنسيق بينهم وبين قيادات وزارة العدل تقابل وفد من قيادات الخبراء مع مدير مكتب رئيس الوزراء والذي وعدهم بحل الأزمة وأرسل مذكرة بمطالب الخبراء لوزير العدل جاء رد الوزير مستفز للخبراء بعد أن وصفهم بأنهم حملة مؤهلات متوسطة يسعون للحصول علي حقوق لا يستحقونها .
دخل الوزير في اشتباك أعلامي وصحفي مع الخبراء لمدة أسبوع كامل دعت فيه قيادات الخبراء عن طريق منتدى الخبراء السري علي الانترنيت والتنسيق مع مفاتيح المكاتب في المحافظات لاعتصام مفتوح علي سلالم الوزارة .
مع بداية الاعتصام أكد الخبراء لمسئول أمن الدولة أنهم لا توجد لهم أي أهداف سياسية يريدون تحقيقها من وراء الاعتصام وأنهم جاءوا للوقوف أمام قرارات الوزير المجحفة لهم تفهم مسئول الأمن ذلك وبدأ في التنسيق معهم ومحادثة قيادتهم تليفونياً لمعرفة تحركاتهم اليومية ونقل وجهات نظرهم ومطالبهم للمسئولين عن طريق تقارير أمنيه ترسل يومياً لجهات سيادية ورئاسة الجمهورية .
قام المعتصمين بتكوين لجان أعاشه لمتابعة الاعتصام مكونة من 50 خبير علي إن يكون المبيت أمام الوزارة بالتناوب فيما بينهم ينفق الخبراء في اليوم الواحد خلال اعتصامهم كما قالت لنا قيادتهم ما يتراوح بين 4 إلي 5 ألاف علي وجبات الإفطار والغداء والعشاء وشراء بعض الاحتياجات والمواصلات بين المحافظات أي أنهم أنفقوا من 80 ألف جنيه حتى الآن اقتطعوها من رواتبهم ومن تبرعات غير القادرين منهم علي الاعتصام ومشقة السفر .
بعد أسبوعيين من الاعتصام قرر الخبراء التوقف عن الإنجاز وهو ما أدي لقلق بين موظفي الضرائب وفي وزارة المالية والذين يعتمدون في تحصيل القيمة الضريبية علي تقرير الخبير الحسابي بعد طعن الممول علي قيمة الضرائب وهو ما قد يؤدي لأزمة في وزارة المالية وانخفاض في قيمة الضرائب المحصلة في الموازنة العامة لهذا العام إذا ما أستمر الاعتصام .
وفي نفس الوقت بدأ المحامين الذين شعروا بالخطر علي مصالحهم وتأخر البت في القضايا المنظورة أمام الخبراء في التنسيق مع المعتصمين ويستعد عدد من نشطاء الحريات في نقابة المحامين للتقدم بدعوي ضد وزير العدل لتسببه في تعطيل قضاياهم المنظورة أمام الخبراء .
وسوف يتأخر البت في بعض القضايا الرأي العام إذا ما أستمر اعتصام الخبراء مثل قضية الأخوان الأخيرة المتهمين فيها بغسيل الأموال وقضية البوشي وقضايا الكسب غير المشروع والأموال العامة
بعد سلسلة من المفاوضات بين خبراء وزارة العدل وقيادات الوزارة أختار الخبراء الاعتصام علي سلالم وزارتهم . جاءوا من كل أنحاء الجمهورية تركوا أسرهم وافترشوا الأرض وارتدوا الجلابيب وأكلوا الفول والطعمية رفضوا الانصراف أو تعليق الاعتصام قبل استجابة وزير العدل لمطالبهم .
أعطي الوزير أوامره لأمن الوزارة بإغلاق الأبواب في وجه المعتصمين فقاموا باللجوء للمساجد القريبة منهم لقضاء حاجتهم والاستحمام استأجروا شقة بمبلغ 100 يومياً لتغير ملابسهم فيها قسموا أنفسهم دوريات للمبيت أمام الوزارة اقتطعوا من رواتبهم لسد مصاريف الاعتصام والتي وصلت إلي 4 ألاف جنيه يومياً
بعد ثلاث أسابيع من الاعتصام وامتناعهم عن العمل بدأت جهات أخري متضررة من توقعهم عن العمل تسعي لحل الأزمة ومساندتهم مثل نشطاء الحريات في نقابة المحامين وموظفين الضرائب الذين توقفت أعمالهم بسبب امتناع الخبراء عن كتابة تقريرهم في قضايا التهرب الضريبي المحالة لهم وهو ما قد يؤثر علي حصيلة الضرائب في الموازنة العامة إذا ما أستمر اعتصام خبراء وزارة العدل .
أكتفت وزارة الداخلية والتي يعتصم الخبراء بجوارها علي سلالم وزارة العدل بتسليط أحدي كاميرات المراقبة علي المعتصمين لتعرف كل ما يقوموا به في الأيام الأولي للاعتصام سعي ضابط أمن الدولة المسئول عن مراقبة الاعتصام لمعرفة دوافع المعتصمين وأهدافهم السياسية ولما تأكد أن مشكلة الخبراء مع الوزير بعيدة عن السياسة أكتفي بمتابعة ما يجري عن طريق أحد رجاله وبعض قيادات الاعتصام الذين يقيمون بإبلاغه بكل تحركاتهم اليومية عن طريق الموبايل .
بعيداً عن الصخب الإعلامي والتراشق بالألفاظ بين الوزير والخبراء طلبنا التحدث مع قيادات الاعتصام والذين وافقوا علي التحدث معنا بشرط عدم ذكر أسماءهم أو التقاط صور تدل عليهم خوفاً من بطش الوزير وقيادتهم بعد انتهاء الأزمة .
بدأت قيادات الاعتصام في سرد حكايتهم مع الوزير من البداية وكيف نجحوا في تنفيذ اعتصامهم والذي صمد لمدة ثلاث أسابيع بدأ خبراء وزارة العدل والذي يصل عددهم إلي 2300 خبير علي مستوي الجمهورية التواصل والنقاش في مشاكلهم مع وزارة العدل من خلال موقع علي الانترنت يسمي موقع " منتدى خبراء وزارة العدل " عندما علمت قيادات وزارة العدل بوجود الموقع والمشاكل التي يناقشها قامت بضربه وتمكنت من الوصول إلي أسم صاحب الموقع وهو خبير في مكتب شبين الكوم وتمت معاقبته بالفصل من العمل .
فقامت مجموعة أخري من الخبراء بتدشين موقع أخر "سري" علي الانترنت بنفس الاسم لمناقشة مشاكلهم وكيفيه حلها ووضعت شروط للاشتراك في المنتدى فقبل الاشتراك أو تفعيل عضوية الخبير يتم الاستعلام عنه ومعرفة توجهاته ظل هذا الموقع سري حتى هذه اللحظة ولم يستطيع المسئولين في وزارة العدل ضربه أو الوصول له وهو ما أدي للتواصل بين الخبراء علي مستوي الجمهورية والذين دخلوا وشاركوا في موقعهم وتواصلوا بأسماء مستعارة حتى لا تتمكن الوزارة من الوصول لهم أو معرفة أسماءهم الحقيقة .
كانت المواجهة الأولي بين الوزير والخبراء عندما أصدر قرار بتخفيض حافز العمل المسائي للخبراء إلي الثلث فقام الخبراء بالرد علي ذلك بتنظيم وقفه احتجاجية مكونه من 500 خبير علي مستوي الجمهورية أمام الوزارة تناقش الخبراء أثناء هذه الوقفة في مشاكلهم وقرروا التواصل والتنسيق للضغط علي الوزارة لتعديل قانون الخبراء والذي سبق وتقدموا به للوزير وأدخلوه إلي مجلس الشعب عن طريق أحد النواب ولكن الوزير تدخل وقتها وقام بأرجاء مناقشة القانون في المجلس لحين إدخال بعض التعديلات عليه وعلي أن تقوم الوزارة بتقديمه للمناقشة في المجلس في وقت لاحق وهو ما لم يحدث .
دعا الخبراء الذين حضروا في الوقفة الاحتجاجية لتنظيم ندوة لمناقشة مشاكلهم في نادي الخبراء في الإسكندرية حضر الندوة ما يقرب من 150 خبير من كل مكاتب الجمهورية وقرروا أثناء الندوة تنظيم وقفه احتجاجية أخري أمام وزارة العدل للمطالبة بالقانون وحددوا لها يوم 14/4/ 2009 وبدأوا في الدعوة لها عن طريق الانترنت لحشد أكبر عدد من الخبراء .
عندما علم وزير العدل ممدوح مرعي باستعداد الخبراء لتنظيم وقفه احتجاجية أمام الوزارة حاول احتواء الموقف من خلال قيامة بتوجيه دعوة لرؤساء مكاتب الخبراء علي مستوي الجمهورية حضرها 35 خبير تمت دعوتهم علي عشاء فاخر في دار الدفاع الجوي أكد الوزير للخبراء الذين أجتمع معهم أنه سيسعي لتحقيق كل مطالب الخبراء وتعديل القانون الخاص بهم وطلب منهم مذكرة بكل مطالبهم ووعدهم بترضية ماليه لحين تنفيذ مطالبهم .
أنقسم الخبراء الذين دعوا للوقفة الاحتجاجية لفرقين الأول يري تنظيم الوقفة في ميعادها المقرر والأخر يري أعطاء الوزير الفرصة كاملة وعدم الضغط و الصدام معه لتنفيذ مطالبهم بعد القيام باستطلاع أراء الخبراء المشاركين علي المنتدى من كل أنحاء الجمهورية والقيادات في كل مكاتب الخبراء في المحافظات أستقر الرأي علي تأجيل الوقفة والمواجهة مع الوزير لشهر يوليو .
ولكن فوجئ الخبراء بصدور الكتاب الدوري للمستشار انتصار نسيم حنا مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي بعدم إرسال الدعاوي وملفات القضايا لمكتب الخبراء واسترداد الدعاوي الموجودة لديهم وهو ما أدي لثورة الخبراء علي مستوي الجمهورية .
دعت قيادات الخبراء بالتنسيق مع المفاتيح في مكاتب الخبراء في المحافظات لندوة في نقابة التجاريين بتاريخ 11/6/ 2009 قرر فيها الخبراء الوقوف أمام قرارات الوزارة وجددوا مطالبهم بتعديل القانون الخاص بهم وأعطوا للوزير فرصة لمدة أسبوع كامل لتنفيذ مطالبهم بإلغاء الكتاب الدوري والذي نص علي عدم إرسال ملفات الدعاوي لمكاتب الخبراء علي أن يقوموا بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مبني الوزارة في حالة عدم تقديم الوزير لحلول متكاملة لمشاكلهم وإلغاء قراره الأخير .
عندما علمت قيادات الوزارة بتحركات الخبراء وقرارهم بالاعتصام بدأوا في عقد اجتماعات مصغرة مع رؤساء المكاتب بتنسيق مع أمن الدولة وبعض الجهات السيادية والذين تعرفوا علي قيادات الخبراء من خلال الوقفات الاحتجاجية السابقة فعقد الاجتماع الأول بحضور ممثل من أمن الدولة وبعض رؤساء المكاتب مع المستشار حسين عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء وعقد الاجتماع الثاني بحضور قيادات الخبراء مع المستشار أسامة عطوية مساعد الوزير لشئون المتابعة الإعلامية بحضور ممثل من أمن الدولة أيضاً بالإضافة لعدة اجتماعات أخري ومفاوضات فشلت في حل الأزمة .
قامت قيادات الخبراء بالدعوة للوقفة الاحتجاجية الأولي في 22/ 6 / 2009 حضرها حوالي 150 خبير من مختلف أنحاء الجمهورية استمرت ليوم كامل أمام الوزارة حاول الأمن مره أخري إنهاء احتجاجات الخبراء وتدخل للتنسيق بينهم وبين قيادات وزارة العدل تقابل وفد من قيادات الخبراء مع مدير مكتب رئيس الوزراء والذي وعدهم بحل الأزمة وأرسل مذكرة بمطالب الخبراء لوزير العدل جاء رد الوزير مستفز للخبراء بعد أن وصفهم بأنهم حملة مؤهلات متوسطة يسعون للحصول علي حقوق لا يستحقونها .
دخل الوزير في اشتباك أعلامي وصحفي مع الخبراء لمدة أسبوع كامل دعت فيه قيادات الخبراء عن طريق منتدى الخبراء السري علي الانترنيت والتنسيق مع مفاتيح المكاتب في المحافظات لاعتصام مفتوح علي سلالم الوزارة .
مع بداية الاعتصام أكد الخبراء لمسئول أمن الدولة أنهم لا توجد لهم أي أهداف سياسية يريدون تحقيقها من وراء الاعتصام وأنهم جاءوا للوقوف أمام قرارات الوزير المجحفة لهم تفهم مسئول الأمن ذلك وبدأ في التنسيق معهم ومحادثة قيادتهم تليفونياً لمعرفة تحركاتهم اليومية ونقل وجهات نظرهم ومطالبهم للمسئولين عن طريق تقارير أمنيه ترسل يومياً لجهات سيادية ورئاسة الجمهورية .
قام المعتصمين بتكوين لجان أعاشه لمتابعة الاعتصام مكونة من 50 خبير علي إن يكون المبيت أمام الوزارة بالتناوب فيما بينهم ينفق الخبراء في اليوم الواحد خلال اعتصامهم كما قالت لنا قيادتهم ما يتراوح بين 4 إلي 5 ألاف علي وجبات الإفطار والغداء والعشاء وشراء بعض الاحتياجات والمواصلات بين المحافظات أي أنهم أنفقوا من 80 ألف جنيه حتى الآن اقتطعوها من رواتبهم ومن تبرعات غير القادرين منهم علي الاعتصام ومشقة السفر .
بعد أسبوعيين من الاعتصام قرر الخبراء التوقف عن الإنجاز وهو ما أدي لقلق بين موظفي الضرائب وفي وزارة المالية والذين يعتمدون في تحصيل القيمة الضريبية علي تقرير الخبير الحسابي بعد طعن الممول علي قيمة الضرائب وهو ما قد يؤدي لأزمة في وزارة المالية وانخفاض في قيمة الضرائب المحصلة في الموازنة العامة لهذا العام إذا ما أستمر الاعتصام .
وفي نفس الوقت بدأ المحامين الذين شعروا بالخطر علي مصالحهم وتأخر البت في القضايا المنظورة أمام الخبراء في التنسيق مع المعتصمين ويستعد عدد من نشطاء الحريات في نقابة المحامين للتقدم بدعوي ضد وزير العدل لتسببه في تعطيل قضاياهم المنظورة أمام الخبراء .
وسوف يتأخر البت في بعض القضايا الرأي العام إذا ما أستمر اعتصام الخبراء مثل قضية الأخوان الأخيرة المتهمين فيها بغسيل الأموال وقضية البوشي وقضايا الكسب غير المشروع والأموال العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق