علي أثر تطبيق قانون الرسوم القضائيه فوجئ المحامون بمجلس الدولة بفرض رسوم علي الأطلاع علي أجندات المحاكم المختلفة بموجب طلب يقدم لأمين السر بالمحكمة الذي يقدر الرسم وقدره 2 جنيه وهو ما أدي لتزاحم شديد علي خزينه المحكمة ونتج عن ذلك عدة مشاحنات ومشاجرات بين المحامين وأنصرف بعضهم قبل إيداع الرسوم والأطلاع علي القرار بسبب أنتهاء المواعيد الرسمية لخزينه المحكمة وهو ما أضطر المحامون لتقديم مبالغ ماليه نظير الأطلاع للسكرتاريه وسادت حاله من الضيق والغضب بين المحامين بسبب هذا القرار .
وزارة العدل تشجع موضفيها علي اجبار المحامين علي دفع رشاوى علنيه واقترح ان تضع وزارة العدل قانون لتنظيم دفع الرشاوى
ردحذف